اعمال خلاف انتظام مورد بازجوئي فوري قرار خواهد گرفت. مجازاتهاي انتظامي در عين حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليۂ نظامي فقط توسط افسري كه بسمت فرماندۂ انتظامي بازداشتگاه داراي اختياراتانتظامي باشد يا توسط يك افسر مسئول كه جانشين او باشد و يا افسري كه فرماندۂ مزبور اختيارات انتظامي خود را بوي تفويض كرده باشد معلومخواهد شد. اين اختيارات در هيچ حالي نبايد به يك اسير جنگي تفويض يا توسط يك اسير جنگي اعمال شود. قبل از صدور حكم مجازات انتظامي بايد موارد اتهام بطور دقيق باسير جنگي متهم اطلاع و باو اجازه داده شود كه عمل خود را توضيح دهد و ازخود دفاع نمايد. بوي اجازه داده خواهد شد كه شهادت شهود خود را باصغا برساند و در صورت لزوم بيك نفر مترجم ذيصلاحيت متوسل گردد - حكم صادره باسير جنگي و معتمد اعلام خواهد شد. فرماندۂ بازداشتگاه بايد دفتري براي ثبت مجازاتهاي انتظامي صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختيار نمايندگان دولت حامي نگاهداشته خواهد شد .
ماده 96
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30