هر يك از دول معظمۂ متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد. فسخ آن بايد كتباً بشوراي متحدۂ سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را بكليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. فسخ پس از يكسال از تاريخ ابلاغ آن بشوراي متحدۂ سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام كهعهدنامۂ صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهديافت. فسخ فقط دربارۂ دولت فسخكننده معتبر است و نسبت بتعهداتي كه دولتهاي متخاصم مكلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بينملل متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
ماده 63
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30