در مورد هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يك دولت متخاصم تحقيقاتي بر طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذينفع داده خواهد شد بعمل خواهد آمد. چنانچه بين دولتهاي مزبور نسبت بطرز تحقيق توافق حاصل نشود دول مزبور يكنفر داور انتخاب خواهند كرد كه طرز اقدام را معين نمايد. پس از آن كه نقض قرارداد محرز شود دولتهاي متخاصم هر چه زودتر بآن پايان خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد.
ماده 132
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30