هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را خواهد داشت. فسخ آن كتباً بشوراي متحده سويس اطلاع داده خواهد شد و شوراي نامبرده مراتب را بكليه دول معظمة متعاهد ابلاغ خواهد كرد. فسخ پس از يكسال از تاريخ ابلاغ آن بشوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام كهعهدنامة صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت به ميهن و استقرار اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخاو رسميت نخواهد يافت. فسخ فقط درباره فسخكننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دول متخاصم مكلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقررة بين ملل متمدنو قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
ماده 158
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30