دولتي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد اگر ساير اقدامات نظارتي مذكور در اين قرارداد را كافي نداند اقدامات نظارتي شديدتري كه ممكن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباري بازداشت بر طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود. دولت بازداشتكننده در موقع اجراي مفاد بند دوم از ماده 39 درباره كساني كه بموجب حكم اقامت اجباري در محل ديگر غير از اقامتگاه عادي خود مجبور بترك اقامتگاه خود ميشوند رفتار خود را با عنايت دقت ممكنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشتشدگان (بخش چهارم از فصل سوم اينقرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده 41
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30