در صورتيكه ترديد حاصل شود كه عمل ارتكابي اسير جنگي مشمول مجازات انتظامي يا مجازات قضائي است دولت بازداشتكنندهمراقبت خواهد كرد كه مقامات مربوطه كمال اغماض را در قضاوت امر مرعي دارند و تا جائي كه ممكن است تصميمات انتظامي را بر تعقيب قضائي مرجح دارند.
ماده 83
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30