وصيتنامههاي اسيران جنگي طوري تنظيم خواهد شد كه جامع شرايطي باشند كه بموجب قوانين كشور اصلي آنان براي اعتباروصيتنامه لازم است كشور مزبور اقدامات لازم بعمل خواهد آورد كه شرايط مذكوره باطلاع دولت بازداشتكننده برسد. در صورت تقاضاي اسيرجنكي]جنگي[ و در هر حال پس از فوت او وصيتنامه بدون فوت وقت بدولت حامي و يك نسخه رونوشت گواهي شدۂ آن به آژانس مركزي اطلاعاتتسليم خواهد شد. گواهينامههاي فوت طبق نمونه پيوست اين قرارداد با صورتهاي كليۂ اسيران جنگي كه در اسارت فوت كردهاند با نصديق[تصديق] يكنفر افسر مسئول در اسرع وقت بدفتر اطلاعات اسيران جنگي كه بموجب ماده 122 تشكيل ميشود ارسال خواهد گرديد. اطلاعات مربوطه بهويت متوفيات كه فهرست آن در بند سوم ماده 17 ذكر شده همچنين محل و تاريخ فوت و علت فوت و محل و تاريخ دفن بانضمام كليۂ اطلاعات لازم جهت تشخيص قبور بايد در گواهينامهها يا صورتهاي مزبور قيد گردد. قبل از دفن يا سوزاندن بايد جنازه مورد معاينه پزشگي[پزشكي] قرار گيرد تا وقوع فوت مسلّم و تنظيم گزارش فوت ميسر و در صورت اقتضا هويت متوفي معين گردد. مقامات بازدادشتكننده مراقبت خواهند كرد كه اسيران جنگي كه در اسارت فوت ميكنند با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود بخاك سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و بطرز آبرومند نگاهداري گردد و علائمي داشته باشد كه پيدا كردن آن هميشه مقدور باشد. درصوت امكان اسيران جنگي متوفي كه متعلق بيك دولتند در يك محل دفن خواهند شد. اسيران جنگي متوفي انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره كه دفن آنها را در يك قبر مشترك اضطراراً ضروري سازد. اجساد را نبايد سوزاند مگر در صورتيكه ضرورت بهداشت ايجاب كند يا مذهب متوفي دستور سوزاندن داده باشد يا خود متوفي خواسته باشد. در صورت سوزاندن مراتب با ذكر علل آن در سند فوت ذكر خواهد شد. براي آن كه بتوان قبور را هميشه بازيافت كليۂ اطلاعات مربوطه به دفن و قبور بايد توسط يك اداره قبور كه دولت بازداشتكننده تأسيس مينمايد ثبتگردد صورت قبور و اطلاعات مربوط باسيران جنگي مدفون در قبرستانها يا در جاهاي ديگر براي دولت متبوع اسيران جنگي مزبور ارسال خواهد شد. دولتي كه زمين قبرستان را متصرف است در صورتيكه عضو اين قرارداد باشد مكلف است قبرها را توجه كند و هر جسدي كه بعداً در جاي ديگرانتقال مييابد ثبت نمايد. اين مقررات در مورد خاكسترهائي كه ادارۂ قبور تا وصول تصميم قطعي دولت اصلي صاحبان آن نگاه ميدارد نيز معتبرخواهد بود.
ماده 120
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو — مصوب 1334/09/30