قيد هر شرط در قرارداد حمل و نقل و يا هر توافق خاص كه از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفين بخواهند باستناد آن - چه از طريقتعيين قانون مورد عمل و چه از طريق تغيير مقررات مربوط بصلاحيت دادگاه - مفاد اين كنوانسيون را نقض نمايند باطل و بلااثر خواهد بود.معالوصف در مورد حمل بار قيد شروطي راجع به حكميت - با توجه به مفاد اين كنوانسيون - مجاز است مشروط بر اينكه حكميت در يكي ازحوزههاي تحت صلاحيت دادگاههاي پيشبيني شده در بد اول ماده بيست و هشت بعمل آيد.
ماده 32
از قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا — مصوب 1354/02/31