قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1961 گوادالارخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا مصوب 1354,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
« كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوائي بينالمللي » مشتمل بر يك مقدمه و 41ماده و يك پروتكل و « پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه - ناظر باصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوائي بينالمللي كه در تاريخ 12اكتبر 1929 در ورشو امضاء گرديده است - مشتمل بر يك مقدمه و 27 ماده - و « كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا - متمم كنوانسيون ورشودر مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط بحمل و نقل هوائي بينالمللي كه توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجامگرديده است » مشتمل بر يك مقدمه و 18 ماده - و « پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا براي اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقرراتحمل و نقل هوائي بينالمللي امضاء شده در ورشو بتاريخ 12 اكتبر 1929 و اصلاح شده بموجب پروتكل منعقده در شهرلاهه بتاريخ 28 سپتامبر1955» مشتمل بر يك مقدمه و 26 ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و پروتكلهاي ضميمه پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سهشنبه پانزدهم بهمن ماهيكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي در جلسه روز چهار شنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويبمجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي ترجمه كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوائي بينالمللي ورشو - 12 اكتبر 1929 رئيس جمهوري آلمان - رئيس جمهوري فدرال اتريش - اعليحضرت پادشاه بلژيك - رئيس جمهوري ممالك متحده برزيل - اعليحضرت پادشاهبلغارستان رئيس دولت ملي جمهوري چين - اعليحضرت پادشاه دانمارك و ايسلند - اعليحضرت پادشاه مصر - اعليحضرت پادشاه اسپانيا – رئيس دولت جمهوري استوني - رئيس جمهوري فنلاند - رئيس جمهوري فرانسه - اعليحضرت پادشاه بريتانياي كبير و ايرلند و سرزمينهاي بريتانيائي ماوراء بحار -امپراطور هند - رئيس جمهوري يونان - والاحضرت نايبالسلطنهمملكت پادشاهي مجارستان - اعليحضرت پادشاه ايتاليا - اعليحضرت امپراطور ژاپن - رئيس جمهوري لتوني - والاحضرت دوشس معظمه لوكزامبورگ - رئيس جمهوري ممالك متحده مكزيك - اعليحضرت پادشاه نروژ -علياحضرت ملكه هلند - رئيس جمهوري لهستان - اعليحضرت پادشاه روماني - اعليحضرت پادشاه سوئد - شوراي فدرال سوئيس - رئيسجمهوري چكسلواكي - كميته مركزي اجرائي اتحاد جماهير شوراي سوسياليستي - رئيس جمهوري ممالك متحده ونزوئلا - اعليحضرت پادشاهيوگسلاوي. با اذعان باينكه وضع مقررات يكسان در مورد شرايط حمل و نقل هوائي بينالمللي از نظر اسناد مورد استفاده در اين حمل و نقل و از نظر مسئوليتمتصدي حمل و نقل حائز كمال سودمنديست بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را تعيين كردند و مشاراليهم كنوانسيون ذيل را تهيه و امضاءنمودند:
فصل اول
موضوع و تعاريف ماده اول 1 - اين كنوانسيون در مورد هر نوع حمل و نقل بينالمللي اشخاص و لوازم يا كالا كه توسط هواپيما و در ازاء دريافت كرايه صورت گيرد وهمچنين هر نوع حمل و نقل مجاني كه توسط يك متصدي حمل و نقل هوائي انجام پذيرد - اجرا ميشود. 2 - از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح « حمل و نقل بينالمللي » هر نوع حمل و نقلي است كه در آن مبداء و مقصد حمل و نقل بنابر شرايطي كه توسط طرفهاي قرارداد حمل و نقل تعيين ميشود (ولو اينكه انقطاعي در حمل و نقل واقع گردد يا تعويض وسيله نقليه معمول شود يا نه) در سرزمين دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتيكه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد - در سرزميني كه تحت سلطه (حاكميت) يا سيادت( سوزرنته) يا قيمومت يا اقتدار قدرت ديگري واقع است (حتي در صورتيكه قدرت مزبور از متعاهدين كنوانسيون نباشد) - توقفي براي آن پيشبينيشده باشد. 3 - از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقلي كه متوالياً توسط چند متصدي حمل و نقل از طريق هوائي صورت ميگيرد - چنانچه طرفين آنرا يك عمل واحد بدانند - بمنزله حمل و نقل واحدي تلقي خواهد شد اعم از اينكه حمل و نقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد ياطبق چند قرارداد. اين حمل و نقل بعلت اينكه يك يا چند قرارداد آن تماماً در سرزميني كه تحت حاكميت (سلطه) يا سيادت ( سوزرنته) يا قيمومت يا اقتدار يك طرفمتعاهد معظم واحد انجام گيرد جنبه بينالمللي خود را از دست نخواهد داد.
ماده 2
ماده 2
1
اين كنوانسيون در مورد حمل و نقلهائي كه توسط دولت يا ساير اشخاص حقوق عمومي كه تحت شرايط پيشبيني شده در ماده 1صورت گيرد قابل اجرا است.
2
حمل و نقلهائي كه طبق مقررات كنوانسيونهاي پستي بينالمللي انجام ميشود مشمول اين كنوانسيون نيستند .
فصل دوم
اسناد حمل و نقل
بخش اول
بليط مسافر
ماده 3
1 - متصدي حمل و نقل براي حمل مسافر بايستي بليطي حاوي نكات ذيل صادر نمايد: الف - محل و تاريخ صدور.
ب
نقاط مبداء و مقصد
ج
توقفهاي پيشبيني شده - بشرط آن كه متصدي آنكه متصدي حمل و نقل در صورت لزوم مجاز باشد محل آنرا تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبهبينالمللي حمل و نقل را نفي نمايد. د - نام و نشاني متصدي يا متصديان حمل و نقل.
ه
شرحي مبني بر اينكه حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط بمسئوليت مقرر در اين كنوانسيون ميباشد. 2 - همراه نداشتن بليط يا منطبق نبودن آن با مقررات يا گم شدن آن در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل - كه در هر حال مشمول مقررات كنوانسيونحاضر است تأثيري نخواهد داشت. معهذا هر گاه متصدي حمل و نقل مسافري را بدون تسليم بليط مسافرت بپذيرد نميتواند به مقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل و نقل را يا ازمسئوليت مبري و يا مسئوليت او را محدود ميكند - استناد نمايد.
بخش دوم
رسيد لوازم شخصي
ماده 4
1 - متصدي حمل و نقل بايد براي حمل لوازم شخصي - باستثناي اشياء كوچك شخصي كه خود مسافر نگهداري مكند - رسيد صادر وتحويل نمايد 2 - رسيد لوازم شخصي در دو نسخه تنظيم ميشود يك نسخه براي مسافر و نسخه ديگر براي متصدي حمل و نقل. 3 - رسيد لوازم شخصي شامل مشخصات ذيل خواهد بود: الف - محل و تاريخ صدور.
ب
نقاط مبداء و مقصد
ج
نام و نشاني متصدي يا متصديان حمل و نقل. د - شماره بليط مسافر.
ه
تذكار اين نكته كه لوازم شخصي به دارنده رسيد مزبور تحويل داده خواهد شد. و - تعداد و وزن بستهها. ز - مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22.
ح
ذكر اين نكته كه حمل و نقل مشمول مقررات مربوط بمسئوليت - مصرحه در اين كنوانسيون - ميباشد. 4 - همراه نداشتن رسيد - عدم تطبيق آن با مقررات يا گم شدن آن - تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل - كه در هر حال مشمول مقرراتاين كنوانسيون خواهد بود نخواهد داشت. معهذا هر گاه متصدي حمل و نقل لوازم شخصي را بودن تسليم رسيد بپذيرد يا چنانچه رسيد اين لوازم فاقد مشخصات مشروحه در بندهاي د - ز - ح- مذكور در فوق باشد نميتواند بمقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل و نقل را از مسئوليت مبري يا مسئوليت او را محدود ميكند - استناد نمايد.
بخش سوم
بارنامه هوائي
ماده 5
1 - هر متصدي حمل و نقل ميتواند از فرستنده كالا بخواهد سندي تحت عنوان بارنامه هوائي تنظيم و باو تسليم نمايد. و هر فرستنده كالاميتواند از متصدي حمل و نقل به خواهد كه سند مزبور را بپذيرد.
2
نبودن بارنامه - عدم تطبيق آن با مقررات يا گم شدن آن - در وجود يا اعتبار قرارداد - كه در هر حال با توجه بمفاد ماده 9 مشمول مقررات اينكنوانسيون خواهد بود - تأثيري نخواهد داشت.
ماده 6
ماده 6
1
بارنامه هوائي را فرستنده كالا در سه نسخه اصلي تنظيم و همراه كالا تسليم مينمايد.
2
روي نسخه اول بايد ذكر شود «مخصوص متصدي حمل و نقل» اين نسخه بايد بامضاي فرستنده كالا برسد. در نسخه دوم بايد ذكر شود « مخصوص گيرنده » اين نسخه بايد به امضاء فرستنده و متصدي حمل و نقل برسد و همراه كالا فرستاده شود. نسخه سوم بامضاء متصدي حمل و نقل ميرسد و نامبرده " آنرا پس از قبول كالا بفرستنده تسليم ميدارد.
3
متصدي حمل و نقل بايد در موقع قبول كالا بارنامه را امضاء نمايد.
4
متصدي حمل و نقل ميتواند بارنامه را بجاي امضاء مهر كند و فرستنده كالا ميتواند بجاي امضاء خطي از امضاء چاپي يا مهر استفاده كند.
5
چنانچه متصدي حمل و نقل بنا بدرخواست فرستنده بارنامه هوائي را تنظيم نمايد فرض بر آن خواهد بود كه متصدي حمل و نقل اين كار را ازطرف فرستنده كالا انجام ميدهد مگر آنكه مدركي خلاف اين امر ارائه گردد.
ماده 7
چنانچه تعداد بستهها بيش از يكي باشد متصدي حمل و نقل كالا حق دارد از فرستنده بخواهد كه براي هر بسته بارنامه هوائي جداگانهايتنظيم نمايد.
ماده 8
بارنامه هوائي بايد شامل مشخصات ذيل باشد: الف - محل و تاريخ تنظيم بارنامه.
ب
نقاط و مبداء و مقصد.
ج
نقاط توقف مورد توافق بشرط آنكه متصدي حمل و نقل حق داشته باشد در صورت لزوم نقاط مزبور را تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبهبينالمللي حمل و نقل را منتفي سازد. د - نام و نشاني فرستنده
ه
نام و نشاني اولين متصدي حمل و نقل و - در صورت لزوم نام و نشاني گيرنده ز - نوع كالا
ح
تعداد بستهها و نوع بستهبندي و علائم مخصوص و شماره آنها.
ط
وزن و مقدار و حجم و ابعاد كالا ي - خصوصيات ظاهري كالا و بستهبندي آن ك - مبلغ كرايه - در صورتيكه مورد توافق قرار گرفته باشد و تاريخ و محل پرداخت آن كه بايد آنرا بپردازد.
ل
در صورتيكه قيمت كالا در موقع تحويل آن پرداخت گردد ذكر قيمت كالا و احتمالاً مبلغ هزينههاي مرتبه بر آن
م
مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22
ن
تعداد نسخ بارنامه هوائي.
س
اسنادي كه براي متصدي حمل و نقل ارسال شده است تا به بارنامه هوائي منضم گردد.
ع
مهلت مقرر براي انجام حمل و نقل و شرحي مختصر درباره مسيري كه بايد طي شود در صورتيكه اين مطالب قبلاً مورد توافق قرار گرفته شده باشد.
ف
ذكر اين نكته كه حمل و نقل تابع مقررات مربوط بمسئوليت مقرره در كنوانسيون ميباشد.
ماده 9
چنانچه متصدي حمل و نقل كالائي را كه براي آن بارنامه هوائي صادر نشده باشد قبول كند يا چنانچه بارنامه صادر حاوي مشخصات مندرجه در بندهاي الف لغايت ط و نيز بند ف ماده 8 نباشد متصدي حمل و نقل نميتواند بمقررات اين كنوانسيون كه او را از مسئوليت مبري يا مسئوليت او رامحدود ميكند استناد نمايد
ماده 10
1 - فرستنده كالا مسئول صحت و سقم مشخصات و اظهاراتي است كه در مورد كالا در بارنامه هوائي قيد مينمايد.
2
فرستنده كالا مسئول كليه خساراتي است كه متصدي حمل و نقل يا هر شخص ديگر بعلت نامنظم بودن يا نادرست بودن يا كامل نبودنمشخصات مذكور و اظهارات او متحمل ميگردد.
ماده 11
ماده 11
1
وجود بارنامه هوائي دال بر انعقاد قرارداد و قبول كالا و شرايط حمل و نقل ميباشد - مگر خلاف آن ثابت شود.
2
اظهارات مندرج در بارنامه هوائي مورد وزن يا ابعاد و بستهبندي كالا و نيز در مورد تعداد بستهها تا هنگاميكه مدركي خلاف آن ارائه نگرديده سنديت دارد. اظهارات مربوط بمقدار حجم و خصوصيات كالا نميتواند عليه متصدي حمل و نقل مورد استناد قرار گيرد مگر آنكه متصدي حمل ونقل اظهارات مزبور را در حضور فرستنده كالا مورد رسيدگي قرار داده و مراتب در بارنامه هوائي قيد شده باشد و يا اين اظهارات مربوط بخصوصيات ظاهري كالا باشد.
ماده 12
ماده 12
1
فرستنده ميتواند - بشرط اجراي كليه تعهدات ناشي از قرار داد حمل و نقل كالا را با پس گرفتن آن در فرودگاه مبداء يا مقصد يا بامتوقف كردن آن ضمن فرود در مسير پرواز يا با تحويل آن - چه در مقصد و چه در طي مسير - بشخص ديگري غير از گيرنده مذكور در بارنامه هوائي- يا با تقاضاي اعاده آن بفرودگاه مبداء در اختيار خود در آورد. اعمال اين حق نبايد بمتصدي حمل و نقل يا به فرستندگان ديگر خساراتي وارد سازد و فرستنده موظف است هزينه ناشي از اعمال اين حق را پرداخت نمايد.
2
هرگاه اجراي دستورات فرستنده كالا مقدور نباشد متصدي حمل و نقل بايد بلافاصله مراتب را باطلاع او برساند.
3
چنانچه متصدي حمل و نقل دستورات فرستنده را نسبت به در اختيار گذاشتن كالا بدون درخواست ارائه نسخهاي از بارنامه كه بفرستنده تسليم شده است اجرا نمايد مسئول جبران خسارتي است كه از اين جهت متوجه شخصي ميگردد كه قانوناً بارنامه در دست اوست بدون آنكه بحق متصدي حمل و نقل در مورد جبران خسارت توسط فرستنده لطمه اي وارد آيد.
4
حقوق اعطائي به فرستنده از لحظهاي كه وظايف گيرنده طبق ماده 13 شروع ميگردد خاتمه مييابد. معهذا چنانچه گيرنده از قبول بارنامه يا كالاخودداري نمايد و يا دسترسي باو مقدور نباشد فرستنده مجدداً حق خود را نسبت به در اختيار داشتن كالا كسب مينمايد.
ماده 13
ماده 13
1
باستثناي موارد مصرحه در ماده قبل گيرنده كالا حق دارد بمحض رسيدن كالا به مقصد حمل و نقل بخواهد بارنامه هوائي و كالا را درازاء پرداخت هزينههاي مربوط و با رعايت شرايط حمل و نقل مندرج در بارنامه هوائي به وي تسليم نمايد.
2
متصدي حمل و نقل مكلف است بمحض وصول كالا مراتب را به گيرنده اطلاع دهد مگر آنكه نحوه ديگري مورد توافق واقع شده باشد.
3
چنانچه متصدي حمل و نقل مفقود شدن كالا را قبول نمايد يا در صورتي كه كالا تا مدت هفت روز پس از انقضاي تاريخي كه طي آن بايد به مقصدبرسد - نرسيده باشد گيرنده مجاز است حقوق ناشي از قرارداد حمل و نقل را عليه متصدي حمل و نقل بمورد اجرا بگذارد.
ماده 14
فرستنده و گيرنده كالا ميتوانند هر يك به نام خود بحقوقي كه بموجب مواد 12 و 13 بهر يك از آنها تعلق ميگيرد استناد كنند - خواهاين عمل را به نفع ديگري انجام دهند مشروط بر اينكه تعهدات مقرره در قرارداد حمل و نقل را اجرا نمايند.
ماده 15
ماده 15 -
1
مواد 12 و 13 و 14 هيچگونه لطمهاي بروابط فيمابين فرستنده و گيرنده و همچنين بروابط اشخاص ثالثي كه حقوق آنها از فرستنده ياگيرنده ناشي ميشود وارد نخواهد ساخت.
2
شرايطي كه برخلاف مقررات مواد 12 و 13 و 14 باشد بايستي صريحاً درباره نامه قيد شود.
ماده 16
ماده 16
1
فرستنده قبل از تحويل كالا بگيرنده بايد اطلاعات و اسنادي را كه براي انجام تشريفات گمركي و عوارض يا پليسي لازم است دراختيار متصدي حمل و نقل قرارداده و اسناد لازم را به بارنامه هوائي منضم كند. فرستنده در برابر متصدي حمل و نقل مسئول هر نوع خسارتي است كه از فقدان يا نقص يا خلاف قاعده بودن اطلاعات و اسنادي مزبور ناشي شود باستثناي موارديكه خسارت حاصله نتيجه خطاي متصدي حمل و نقل يا عاملين او باشد.
2
متصدي حمل و نقل ملزم نيست درباره صحت يا كافي بودن اطلاعات و اسناد مذكور در فوق تحقيق نمايد. فصل *سوم* - مسئوليت متصدي حمل و نقل ماده
ماده 17
متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است كه در صورت فوت يا جرح و يا هر گونه آسيب بدني متوجه مسافر ميگردد مشروط بر اينكهحادثه موجد خسارات در داخل هواپيما و يا حين عمليات پياده يا سوار شدن رخ داده باشد.
ماده 18
ماده 18
1
متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است كه در صورت انهدام يا مفقود شدن يا صدمه به لوازم شخصي ثبت شده يا كالا وارد ميگردد.مشروط بر اينكه حادثه موجد خسارت حين حمل و نقل هوائي روي داده باشد.
2
از لحاظ بند اخيرالذكر - حمل و نقل هوائي شامل مدت زماني است كه طي آن لوازم شخصي يا كالا - خواه در يك فرودگاه - خواه در هواپيما وخواه در صورت فرود هواپيما در خارج از فرودگاه - در هر جاي ديگر در اختيار متصدي حمل و نقل قرار داشته باشد.
3
مدت زمان حمل و نقل هوائي شامل آن قسمت از حمل و نقل كه از طريق زمين دريا و يا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت ميگيرد نميباشد معالوصف اگر چنين حمل و نقلي در اجراي قرارداد حمل و نقل هوائي بمنظور بارگيري - تحويل يا انتقال كالا از يك وسيله نقليه بوسيله نقليه ديگرانجام شود هر گونه خسارت وارده در حكم خسارتي خواهد بود كه حين حمل و نقل هوائي وارد شده باشد.
ماده 19
متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است كه از تأخير در حمل و نقل هوائي مسافر لوازم شخصي يا كالا ناشي ميگردد.
ماده 20
ماده 20 –
1
در صورتيكه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه خود و عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارات اتخاذ نمودهاند، ياآنكه اتخاذ چنين تدابيري براي او و عاملين او مقدور نبوده است - مسئول نخواهد بود.
2
در مورد حمل بار و لوازم شخصي چنانچه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه خسارت وارده ناشي از خطائي در امر خلباني و هندلينگ (انجام خدمات مربوط به هواپيما در روي زمين) يا ناوبري بوده است و او و عاملين او كليه تدابير لازم را از هر حيث براي احتراز از خسارات معمول داشتهاندمسئول نخواهد بود.
ماده 21
هر گاه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه خسارات وارده معلول خطاي شخص خسارت ديده است دادگاه ميتواند طبق مفاد قانون خودمتصدي حمل و نقل را كلاً يا جزئاً از مسئوليت مبري سازد.
ماده 22
ماده 22
1
در مورد حمل مسافر مسئوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر بمبلغ يكصد و بيست و پنج هزار فرانك محدود ميگردد. هر گاهدادگاهي كه به قضيه - رسيدگي ميكند طبق قانون خود رأي دهد كه خسارت باقساط پرداخت گردد ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از 125000فرانك تجاوز نمايد. معالوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بين متصدي حمل و نقل و مسافر ميتوان حدود مسئوليت بيشتري را توافق نمود.
2
در مورد حمل لوازم شخصي ثبت شده يا حمل كالا - مسئوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر كيلوگرم بمبلغ 250 فرانك محدود ميگردد مگرآنكه فرستنده هنگام تحويل بسته بمتصدي حمل و نقل ارزش ويژهاي اظهار نموده و در صورت لزوم وجه اضافي پرداخته باشد. در ايصورتمتصدي حمل و نقل موظف بپرداخت مبلغي است كه از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نخواهد بود مگر آنكه ثابت كند كه مبلغ مزبور از ارزش واقعيكالا بهنگام تحويل توسط فرستنده بيشتر است.
3
در مورد اشيائي كه مسئوليت نگهداري آنها بعهده مسافرميباشد مسئوليت متصدي حمل و نقل از پنج هزار فرانك نسبت بهر مسافر تجاوزنميكند.
4
مبالغ مذكور در فوق بر حسب فرانك فرانسه كه معادل5/65ميليگرم طلا به عيار نهصد هزارم است محاسبه ميشود. اين مبالغ را ميتوان بهم ارز آن در هر پول رايج ملي تا نزديكترين عدد صحيح (غير كسري) تبديل نمود.
ماده 23
هر شرطي كه ناظر بسلب مسئوليت متصدي حمل و نقل يا تعيين مبلغي كمتر از آنچه كه در كنوانسيون حاضر مقرر گرديده است باشد باطلو بلااثر خواهد بود ولي بطلان چنين شرطي موجب ابطال همه قرارداد كه كماكان تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود نميشود.
ماده 24
ماده 24
1
در موارد پيشبيني شده در مواد 18 و 19 اين كنوانسيون دعواي جبران خسارات را - تحت هر عنوان - منحصراً با توجه بشرايط وحدود مقرره در كنوانسيون حاضر ميتوان اقامه نمود.
2
مقررات بند فوق در موارد پيشبيني شده در ماده 17 نيز قابل اجراست بدون آنكه به حق اشخاصي كه ميتوانند اقامه دعواكننده و يا بحقوق مربوطه هر يك از آنها لطمهاي وارد سازد.
ماده 25
ماده 25
1
در صورتيكه خسارت وارده ناشي از خلافكاري عمدي يا خطاي متصدي حمل و نقل باشد بنحويكه خطاي مزبور طبق قوانيندادگاه رسيدگي كننده معادل با خلافكاري عمدي تلقي شود - متصدي حمل و نقل حق نخواهد داشت بمفاد كنوانسيون حاضر كه مسئوليت او را سلبيا محدود ميكند - استناد نمايد.
2
همچنين در صورتيكه خسارت بوسيله عاملين متصدي حمل و نقل كه در حدود وظائف خود عمل ميكنند وارد گردد متصدي حمل و نقل ازحق استناد بمفاد كنوانسيون حاضر محروم خواهد بود.
ماده 26
ماده 26
1
دريافت لوازم شخصي يا كالا - بودن آنكه گيرنده نسبت بآن - اعتراضي داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون عيب و نقص وبر طبق سند حمل و نقل به گيرنده تحويل شده است - مگر خلاف آن ثابت شود.
2
در صورت بروز خسارت - شخصي كه لوازم شخصي يا كالا را دريافت ميكند بايد بلافاصله پس از مشاهده خسارت حداكثر ظرف سه روز برايلوازم شخصي و هفت روز براي كالا از تاريخ دريافت آنها بمتصدي حمل و نقل شكايت نمايد در صورت تأخير شكوائيه يابد حداكثر ظرف چهارده روزپس از تاريخ دريافت لوازم شخصي يا كالا بنامبرده تسليم شود.
3
شكايت بايد كتباً روي بارنامه يا در برگ جداگانه و در طي ضربالاجلهاي مقرر در فوق بعمل آيد.
4
چنانچه در ضربالاجلهاي مقرره شكايتي بعمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل و نقل به هيچوجه امكان نخواهد داشت. باستثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد.
ماده 27
در صورت فوت شخص مسئول - دعوي جبران خسارات در حدوديكه در اين كنوانسيون پيشبيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديدهاند اقامه خواهد شد.
ماده 28
ماده 28
1
اقامه دعوي جبران خسارت بايد بانتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد - در دادگاه محل سكوت متصدي حمل و نقل يا مقر اصلي كار او يا يكي از شعبات او كه قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گرديده يا در دادگاه مقصد بعمل آيد.
2
جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگيكننده خواهد بود.
ماده 29
ماده 29
1
هر گاه ظرف دو سال از تاريخ ورود بمقصد يا از تاريخي كه هواپيما ميبايستي وارد ميشد يا از تاريخي كه حمل و نقل متوقف گرديدهاست اقامه دعوا بعمل نيايد - حق مطالبه خسارت زائل خواهد شد.
2
طريق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانين دادگاه رسيدگيكننده تعيين خواهد شد.
ماده 30
ماده 30
1
در مورد حمل و نقلي كه مشمول بند سوم ماده 1 بوده و متوالياً توسط چند متصدي حمل و نقل انجام گيرد هر متصدي حمل و نقل كه مسافر يا لوازم شخصي يا بار قبول كند تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل و نقل كه تحت نظارت او انجام ميشود يكي از طرفهاي قرارداد حمل و نقل تلقي خواهد شد.
2
در مورد حمل و نقلي كه باين ترتيب صورت گرفته باشد مسافر يا نماينده او فقط ميتواند عليه متصدي حمل و نقل كه هنگام بروز حادثه يا تأخيرعهدهدار حمل و نقل بوده است اقامه دعوي نمايد. مگر آنكه متصدي حمل و نقل اول طبق توافق صريح - مسئوليت تمام مسير مسافرت را بعهدهگرفته باشد.
3
در مورد لوازم شخصي يا كالا - فرستنده يا مسافر ميتواند عليه نخستين متصدي حمل و نقل - و مسافر با گيرنده كه حق دريافت كالا از متصديحمل و نقل را دارند ميتوانند عليه آخرين متصدي حمل و نقل اقامه دعوي نمايند و مضافاً هر يك از نامبردگان ميتوانند عليه متصدي حمل و نقلي كه در زمان انهدام يا فقدان يا حدوث خسارات يا تأخير عهدهدار حمل و نقل بوده است اقامه دعوي نمايد. متصديان حمل و نقل مزبوربالا تفاق يا به طورجداگانه در قبال مسافر يا فرستنده يا گيرنده كالا مسئول خواهند بود.
فصل چهارم
مقررات مربوط به حمل و نقل مختلط
ماده 31
ماده 31 –
1
در مورد حمل و نقل مختلطي كه قسمتي از آن با هواپيما و قسمتي با هر وسيله حمل و نقل ديگر صورت گيرد مقررات كنوانسيونحاضر نسبت بآن قسمتي كه با هواپيما انجام شده اعمال ميگردد مشروط بر آنكه شرايط حمل و نقل هوائي مندرج در ماده 1 رعايت شده باشد.
2
در مورد حمل و نقل مختلط - هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع آن نخواهد بود كه طرفين در اسناد حمل و نقل هوائي شرايطي قيد كنند كه بموجب آن مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به حمل و نقلي كه با ساير وسائل نقليه انجام ميشود مرعي گردد مشروط بر آنكه مقررات اين كنوانسيون در مورد حمل و نقل هوائي رعايت شود.
فصل پنجم
مقررات عمومي و نهائي
ماده 32
قيد هر شرط در قرارداد حمل و نقل و يا هر توافق خاص كه از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفين بخواهند باستناد آن - چه از طريقتعيين قانون مورد عمل و چه از طريق تغيير مقررات مربوط بصلاحيت دادگاه - مفاد اين كنوانسيون را نقض نمايند باطل و بلااثر خواهد بود.معالوصف در مورد حمل بار قيد شروطي راجع به حكميت - با توجه به مفاد اين كنوانسيون - مجاز است مشروط بر اينكه حكميت در يكي ازحوزههاي تحت صلاحيت دادگاههاي پيشبيني شده در بد اول ماده بيست و هشت بعمل آيد.
ماده 33
هيچيك از مفاد اين كنوانسيون مانع از آن نخواهد بود كه متصدي حمل و نقل از انعقاد هر قرارداد حمل و نقل خودداري كند يا مقرراتي كه بامفاد كنوانسيون حاضر مغاير نباشد وضع نمايد.
ماده 34
حمل و نقل هوائي بينالمللي كه توسط مؤسسات ناوبري هوائي جهت پروازهاي آزمايشي بمنظور برقراري سرويس منظم هوائي صورت بگيرد و همچنين حمل و نقلي كه در اوضاع و احوال فوقالعاده و خارج از حدود فعاليت عادي متصدي حمل و نقل بانجام رسد مشمول مفاد اينكنوانسيون نخواهد بود.
ماده 35
اصطلاح (روزها) كه در اين كنوانسيون بكار رفته شامل روزهاي پياپي است اعم از روزهاي تعطيل يا غير تعطيل.
ماده 36
كنوانسيون حاضر در يك نسخه واحد بزبان فرانسه تنظيم گرديده و در بايگاني وزارت امور خارجه لهستان نگهداري خواهد شد و دولتلهستان يك نسخه رونوشت گواهي شده آنرا براي دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ارسال خواهد داشت.
ماده 37
ماده 37
1
اين كنوانسيون بايد بتصويب رسد و اسناد تصويب ببايگاني وزارت امور خارجه لهستان سپرده خواهد شد. و وزارت مزبور مراتب را باطلاع حكومت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد خواهد رساند.
2
بلافاصله پس از آنكه كنوانسيون حاضر به تصويب پنج طرف معظم متعاهد برسد از نودمين روز پس از وصول پنجمين سند تصويب - بين آنها بموقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن پس - بين طرفهاي معظم متعاهدي كه كنوانسيون را تصويب كرده باشند و طرف معظم متعاهدي كه سند تصويبخود را تسليم نمايد - از نودمين روز بعد از تسليم سند تصويب - لازمالاجراء خواهد گرديد.
3
دولت جمهوري لهستان موظف است كه تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر و نيز تاريخ تسليم هر سند تصويب را باطلاع دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد برساند.
ماده 38
1-اين كنوانسيون پس از آنكه بمرحله اجرا درآيد براي الحاق ساير دول مفتوح خواهد بود.
2
الحاق بكنوانسيون از طريق ارسال اطلاعيهاي بدولت جمهوري لهستان صورت خواهد گرفت و دولت مزبور مراتب را بهر يك از دول طرفهايمعظم متعاهد اطلاع خواهد داد.
3
الحاق بكنوانسيون از نودمين روز پس از ارسال اطلاعيه بدولت جمهوري لهستان نافذ خواهد گرديد.
ماده 39
ماده 39
1
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند با ارسال اطلاعيهاي جهت حكومت جمهوري لهستان كنوانسيون را فسخ نمايد. حكومتمزبور بلافاصله مراتب را باطلاع هر يك از طرفهاي معظم متعاهد خواهد رسانيد.
2
فسخ كنوانسيون - ششماه پس از تاريخ اطلاعيه فسخ فقط در مورد طرف فسخكننده نافذ خواهد گرديد.
ماده 40
ماده 40
1
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند در موقع امضاء يا تسليم سند تصويب يا اطلاعيه الحاق اعلام دارد كه قبول كنوانسيون شاملكليه يا هر يك از مستعمرات - تحتالحمايهها - سرزمينهاي تحت قيمومت يا هر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتدار آن باشد يا هرسرزمين كه تحت سيادت (سوزرنته) او است نخواهد بود.
2
بنابر اين هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند جداگانه بنام كليه يا قسمتي از مستعمرات - تحت الحمايه ها- سرزمينهاي تحت قيمومت و ياهر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتداراوست و يا سرزمينهاي تحت سيادت (سوزرنته) خود كه طبق نخستين اطلاعيه وي مشمولاين كنوانسيون نمشوند، متعاقباً بآن ملحق گردند.
3
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ميتواند با توجه بمفاد كنوانسيون حاضر جداگانه از طرف كليه يا قسمتي از مستعمرات - تحتالحمايهها -سرزمينهاي تحت قيمومت و يا هر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتدار اوست و يا سرزمينهاي تحت سيادت (سوزرنته) خود - كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
ماده 41
هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار خواهد داشت لااقل دو سال پس از لازمالاجرا شدن كنوانسيون بمنظور بررسي اصلاحاتي كه ممكناست در كنوانسيون مزبور بعمل آيد تشكيل يك كنفرانس بينالمللي را پيشنهاد نمايد و بدين منظور بايد با دولت جمهوري فرانسه كه جهت تشكيل چنين كنفرانسي تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود تماس حاصل نمايد. اين كنوانسيون در تاريخ دوازدهم اكتبر 1929 در ورشو تنظيم گرديده است و تا روز سي و يكم ژانويه 1930 براي امضاء مفتوح خواهد بود. كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و يك ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو وپروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا ميباشد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي پروتكل الحاقي - راجع به ماده 2 كنوانسيون طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه هنگام تصويب كنوانسيون يا الحاق بآن اعلام دارند كه حمل و نقلهاي هوائي كه مستقيماً توسط دولت يا مستعمرات يا تحتالحمايهها يا سرزمينهاي تحت قيمومت يا هر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتدار يا سيادت (سوزرنته) اوست انجام ميگيرد مشمول بند اول از ماده 2 كنوانسيون نخواهد بود. پروتكل لاهه - 28 سپتامبر 1955 پروتكل ناظر باصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوائي بينالمللي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو امضاء گرديده است. دولتهاي امضاءكننده زير: بمنظوراصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوائي بينالمللي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو بامضاء رسيده بشرح زير موافقت نمودند:
فصل اول
اصلاحات كنوانسيون ماده اول - در ماده يك كنوانسيون: الف - بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
2
از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصلاح « حمل و نقل بينالمللي » هر نوع حمل و نقلي است كه در آن مبداء و مقصد حمل و نقل - بنا بر شرايطي كه توسط طرفهاي قرارداد حمل و نقل تعيين ميشود - اعم از اينكه انقطاعي در حمل و نقل واقع گردد يا وسيله نقليه تعويض گردد يا نه - در سرزمين دوطرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتيكه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد در سرزمين يك دولت ديگر توقفي براي آن پيشبيني شده باشد - هر چند اين دولت جزء متعاهدين معظم نباشد. حمل و نقلي كه مبداء و مقصد آن در سرزمين يك طرف متعاهد معظم قرار گرفته و براي آنتوقفي در سرزمين يك دولت ديگر پيشبيني نشده از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقل بينالمللي محسوب نخواهد شد. ب - بند 3 حذف و متن زير جايگزين آن ميشود:
3
از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقلي كه بوسيله چند متصدي حمل و نقل هوائي بطور متوالي انجام گيرد چنانچه طرفين متعاهد آنرا يك عملواحد بدانند بمنزله حمل و نقل واحد تلقي خواهد شد اعم ازاينكه حمل و نقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد ياطبق چند قرارداد اين حمل و نقل بعلت اينكه يك يا چند قرارداد بايد تماماً در سرزمين يك دولت واحد انجام گيرد ماهيت بينالمللي خود را از دستنخواهد داد. ماده دوم - در ماده 2 كنوانسيون بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
2
اين كنوانسيون شامل حمل مراسلات و بستههاي پستي نخواهد شد. ماده سوم - در ماده 3 كنوانسيون: الف - بند يك حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
1
در مورد حمل مسافر بليطي حاوي نكات زير تسليم خواهد شد :
الف
ذكر نقاط مبداء و مقصد
ب
چنانچه نقاط مبداء و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيشبيني شده باشد ذكرحداقل يكي از محلهاي توقف مزبور.
ج
شرحي بدين مضمون كه چنانچه مسافر بمقصد كشوري غير از كشور مبداء سفر كند يا در چنين كشوري توقف نمايد در آن صورت مسافرت ويمشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه بر طبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت فوت يا صدمه بدني و نيز در صورت مفقود يا معيوب شدن لوازم شخصي مسافر در اغلب موارد محدود ميباشد. ب - بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
2
بليط مسافر مدركي است معتبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرايط آن مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن يا گم شدن بليط مسافر ياعدم تطبيق آن با مقررات تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه بهر حال مشمول مقررات اين كنوانسيون ميباشد نخواهد داشت. معذالك چنانچه مسافري با موافقت متصدي حمل و نقل بدون بليط صادره سوار هواپيما شود يا اينكه بليط داراي اخطار مذكور در قسمت ج از بند 1 اين مادهنباشد متصدي حمل و نقل نسبت باستفاده از مقررات ماده 22 محق نخواهد بود. ماده چهارم - در ماده 4 كنوانسيون : الف - بندهاي 1 و 2 و 3 و حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
1
براي حمل لوازم شخصي ثبت شده يك رسيد لوازم شخصي تسليم خواهد شد كه چنان چه منضم و ملحق به بليط مسافر كه مشمول مقررات بند يك از ماده 3 ميگردد نباشد حاوي نكات زير خواهد بود: الف - ذكر نقاط مبدأ و مقصد
ب
چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيشبيني شده باشد ذكر حداقل يكي از توقفهاي مزبور.
ج
شرحي بدين مضمون كه چنانچه مقصد نهائي حمل و نقل كشوري غير از كشور مبدأ باشد يا در چنين كشوري توقفي براي آن پيشبيني شده باشددر آن صورت حمل و نقل مشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه بر طبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل - در صورت گم شدن يا معيوب شدنلوازم شخصي - در اغلب موارد محدود ميباشد. ب - بند 4 حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
4
رسيد لوازم شخصي مدركي است معتبر دال بر ثبت لوازم شخصي و شرايط قرارداد حمل و نقل مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن يا گمشدن رسيد لوازم شخصي يا عدم تطبيق آن با مقررات تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه بهر حال مشمول مقررات اين كنوانسيون ميباشد نخواهد داشت. معذالك چنان چه متصدي حمل و نقل عهدهدار حفاظت از لوازم شخصي بدون تسليم رسيد مربوطه گردد يا رسيد مزبور متضمن اخطار مذكور درقسمت ج از بند يك اين ماده نباشد متصدي حمل و نقل محق به استفاده از مقررات بند 2 از ماده 22 نخواهد بود مگر اينكه رسيد لوازم شخصي به بليط مسافر كه با مندرجات قسمت (ج) از بند يك ماده 3 منطبق ميباشد منضم و ملحق گرديده باشد. ماده پنجم - بند 3 از ماده 6 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
3
متصدي حمل و نقل بايد قبل از بارگيري بار در هواپيما اسناد مربوطه را امضاء نمايد. ماده ششم - ماده 8 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد: بارنامه هوائي شامل نكات زير خواهد بود: الف - ذكر نقاط مبدأ و مقصد.
ب
چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيشبيني شده باشدذكر حداقل يكي از توقفهاي مزبور.
ج
شرحي خطاب بفرستنده كالا باين مضمون كه چنانچه مقصد نهائي حمل و نقل كشوري غير از كشور مبدأ باشد يا در چنين كشوري توقفيبراي آن پيشبيني شده باشد درآنصورت حمل و نقل مشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه بر طبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل - در صورتگم شدن يا معيوب شدن كالا - در اغلب موارد محدود ميگردد. ماده هفتم - ماده 9 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن ميشود: چنانچه كالا با موافقت متصدي حمل و نقل بدون تنظيم بارنامه هوائي بارگيري شود يا بارنامه مذكور متضمن شرح مندرج در بند ج از ماده 8 نباشد متصدي حمل و نقل ذيحق به استفاده از مقررات بند 2 از ماده 22 نخواهد بود. ماده هشتم - در ماده 10 كنوانسيون بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
2
فرستنده كالا موظف است تمام خساراتي را كه متصدي حمل و نقل (يا هر شخص ديگري كه متصدي حمل و نقل مسئوليت او را عهدهدار شدهاست) در اثر بي نظمي و نادرستي يا نقض اطلاعات و اظهارات او متحمل گرديده جبران نمايد. ماده نهم - بند ذيل بماده 15 كنوانسيون اضافه ميگردد:
3
اين كنوانسيون مانع صدور بارنامه هوائي قابل انتقال نخواهد بود. ماده دهم - بند 2 از ماده 20 كنوانسيون حذف ميگردد. ماده يازدهم - ماده 22 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد: ماده 22 - 1 - در مورد حمل مسافر - مسئوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر محدود بمبلغ دويست و پنجاه هزار فرانك ميباشد. در مورديكه دادگاه رسيدگيكننده بر اساس قوانين خود رأي بپرداخت خسارت بصورت اقساط بدهد هم ارز مبلغ تقسيط شده نبايد از دويست و پنجاه هزارفرانك تجاوز نمايد معذلك متصدي حمل و نقل و مسافر ميتوانند با انعقاد قرارداد مخصوصي توافق نمايند كه ميزان بالاتري براي خسارت منظورگردد.
2
الف - در مورد حمل لوازم شخصي ثبت شده و كالا مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود بمبلغ دويست و پنجاه فرانك براي هر كيلوگرم ميباشد مگر اين كه مسافر يا فرستنده كالا هنگام تحويل محموله بمتصدي حمل و نقل يك اظهارنامه مخصوص دائر بر ميزان ارزش لوازم شخصي وكالا بهنگام تحويل در مقصد تنظيم نموده و در صورت لزوم مخارج اضافي پرداخته باشد در اين صورت متصدي حمل و نقل مسئول پرداخت مبلغي معادل مبلغ اظهار شده ميباشد مگر اين كه ثابت نمايد مبلغ مزبور از حق واقعي فرستنده محموله بهنگام تحويل در مقصد بيشتر است.
ب
در صورت فقدان يا معيوب شدن يا تأخير در ارسال قسمتي از لوازم شخصي ثبت شده يا كالا يا هر يك از اشياء محتوي آنها براي تعيين حدودمسئوليت متصدي حمل و نقل تنها وزن كل محموله يا محمولههاي مربوطه در نظر گرفته خواهد شد. معذلك هنگاميكه گم شدن يا معيوب شدن ياتأخير در ارسال قسمتي از كالا يا لوازم شخصي ثبت شده يا هر يك از اشياء محتوي آنها در ارزش ساير بستههاي مندرج در همان رسيد يا همان بارنامههوائي مؤثر باشد براي تعيين حدود مسئوليت - وزن كل اين بسته يا بستهها ملحوظ خواهد گرديد.
3
در مورد اشيائيكه مسافر شخصاً عهدهدار حمل آنها ميگردد مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود به پنجهزار فرانك براي هر مسافرميباشد.
4
ميزان مسئوليت مصرحه در اين ماده مانع از آن نخواهد شد كه دادگاه علاوه بر خسارات مزبور طبق قوانين خود رأي به پرداخت تمام يا قسمتي ازهزينههاي دادگاه و ساير هزينههاي مربوط بدعوي كه خواهان متحمل گرديده بدهد. هرگاه ميزان خسارت تعيين شده از طرف دادگاه (باستثناي هزينههاي دادگاه و ساير هزينههاي مربوط بدعوي) ازمبلغي كه متصدي حمل و نقل ظرف مدت شش ماه از تاريخ وقوع حادثه منجر بخسارات يا قبل از شروع اقدام قانوني (در صورتيكه تاريخ آن مؤخر باشد) كتباً بخواهان پيشنهاد نموده تجاوز ننمايد مقررات فوق قابل اجرا نخواهد بود.
5
مبالغي كه در اين ماده بفرانك ذكر گرديده عبارت است از واحد پولي كه داراي شصت و پنج و نيم ميليگرم طلا به عيار نهصد هزارم باشد. اينمبالغ ممكن است تا نزديكترين عدد صحيح تبديل بپول ملي گردد. در صورت اقدامات قضائي - تبديل اين مبالغ بپول ملي غير از طلا بايد بر اساس ارزش اين پول بطلا در تاريخ صدور رأي انجام پذيرد. ماده دوازدهم - در ماده 23 كنوانسيون متن كنوني بعنوان بند 1 محسوب ميگردد و بند ديگري بشرح زير به آن اضافه ميشود:
2
بند يك اين ماده در مورد مقررات مربوط به از بين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي يا عيب كالاي حمل شده اجرا نخواهد گرديد. ماده سيزدهم - در ماده 25 كنوانسيون بندهاي 1 و 2 حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد: « هر گاه ثابت شود خسارت وارده ناشي از عمل يا قصور متصدي حمل و نقل يا مستخدمين و عاملين او بوده و خواه بقصد ايراد خسارت و خواه ازروي بياحتياطي و با علم بامكان ايجاد خسارت صورت گرفته ميزان مسئوليت مصرحه در ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اينكه در موردعمل يا قصور مستخدم يا عامل مذكور ثابت شود وي در حدود وظايف خود عمل مينموده است ». ماده چهاردهم - بعد از ماده 25 كنوانسيون ، ماده زير درج ميگردد: ماده 25 الف: 1 - هر گاه در مورد خسارت مذكور در اين كنوانسيون اقدام قانوني عليه يك مستخدم يا عامل متصدي حمل و نقل بعمل آيد چنانچه مستخدم يا عامل نامبرده ثابت نمايد كه در حدود وظايف خود عمل نموده است همان ميزان مسئوليتي به او تعلق خواهد گرفت كه متصدي حمل و نقل ميتواند طبق ماده 22 بدان استناد نمايد.
2
در اين صورت جمع كل مبالغ قابل وصول ازمتصدي حمل و نقل و مستخدمين وعاملين او از حدود مذكور تجاوز نخواهد كرد.
3
چنان چه ثابت گردد كه خسارت وارده از عمل قصور مستخدم يا عامل متصدي حمل و نقل ناشي گرديده و خواه بقصد ايراد خسارت و خواه ازروي بياحتياطي و با علم بامكان ايجاد خسارت صورت گرفته مفاد بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نخواهد بود. ماده پانزدهم - در ماده 26 كنوانسيون بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد: « 2 - در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا تسليم متصدي حمل و نقل نمايد. در صورت تأخير در حمل و نقل گيرنده لوازم شخصي يا كالا بايد شكايت خود راحداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي يا كالا تسليم دارد.» ماده شانزدهم - ماده 34 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد: « مقررات مواد 3 لغايت 9 مربوط باسناد حمل و نقل در مورد حمل و نقلي كه در اوضاع فوقالعاده و خارج از حدود عمليات عادي بهرهبرداري يك متصدي حمل و نقل هوائي صورت ميگيرد لازمالاجراء نخواهد بود.» ماده هفدهم - بعد از ماده 40 كنوانسيون ماده زير درج ميگردد: ماده 40 الف - 1 - در بند 2 از ماده 37 و بند يك از ماده 40 منظور از اصطلاح « طرف متعاهد معظم » يعني « دولت » و در تمام موارد ديگر منظور ازاصطلاح « طرف متعاهد معظم » يعني دولتي كه الحاق آن بكنوانسيون يا تصويب كنوانسيون از طرف او نافذ شده و فسخ كنوانسيون از جانب او نافذنگرديده است».
2
از لحاظ اين كنوانسيون منظور از كلمه (سرزمين) فقط سرزمين اصلي يك دولت نبوده بلكه شامل تمام سرزمينهائي است كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن ميباشد.
فصل دوم
حدود شمول متن اصلاح شده كنوانسيون. ماده هجدهم - متن كنوانسيون كه بموجب اين پروتكل اصلاح گرديده شامل حمل و نقل بينالمللي مصرحه در ماده يك كنوانسيون ميباشد مشروط براينكه نقاط مبدأ و مقصد مذكور در آن ماده يا سرزمين دو طرف متعاهد اين پروتكل قرار گرفته باشد و يا در سرزمين يك طرف متعاهد اين پروتكل واقع شده ولي در سرزمين يك دولت ديگر توقفي براي آن پيشبيني شده باشد.
فصل سوم
مواد نهائي ماده نوزدهم - كنوانسيون و پروتكل در بين امضاء كنندگان اين پروتكل بعنوان سند واحدي تلقي و تفسير خواهد گرديد و بنام كنوانسيون ورشو كه در 1955 در لاهه اصلاح گرديده - ناميده خواهد شد. ماده بيستم - اين پروتكل تا زماني كه طبق مقررات بند يك از ماده بيست و دوم آن لازمالاجرا گردد براي امضاء دولتهائي كه تا آن زمان كنوانسيون راتصويب نموده و يا بآن ملحق شدهاند و يا در كنفرانسي كه اين پروتكل در آن مورد قبول قرار گرفته شركت نموده باشند - مفتوح خواهد ماند. ماده بيست و يكم - 1 - اين پروتكل بتصويب دول امضاءكننده خواهد رسيد.
2
تصويب اين پروتكل توسط دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون نيست بمنزله الحاق بمتن كنوانسيون كه بموجب اين پروتكل اصلاح شده تلقيخواهد گرديد.
3
اسناد تصويب بحكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهد شد. ماده بيست و دوم - 1 - اين پروتكل هنگاميكه سي دولت امضاءكننده آن را تصويب نموده باشند - نود روز پس از تاريخ سپرده شدن سيامين سندتصويب بين اين دولتها بمرحله اجرا در خواهد آمد و براي هر دولت ديگر كه از آن پس آنرا تصويب نمايد - نود روز پس از سپردن سند تصويب بمرحله اجرا در خواهد آمد.
2
اين پروتكل بمحض اينكه بمرحله اجرا در آيد توسط حكومت جمهوري خلق لهستان در سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسيد. ماده بيست و سوم - 1 - اين پروتكل پس از اين كه بمرحله اجرا در آمد براي الحاق دولي كه آنرا امضاء نكردهاند مفتوح خواهد ماند.
2
براي دولي كه كنوانسيون را امضاء نكردهاند الحاق باين پروتكل بمنزله الحاق بمتني از كنوانسيون تلقي خواهد شد كه توسط اين پروتكلاصلاح گرديده است.
3
الحاق با سپردن سند الحاق بحكومت جمهوري خلق لهستان انجام و نود روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود. ماده بيست و چهارم - 1 - هر طرف متعاهد اين پروتكل ميتواند با ارسال اطلاعيهاي بعنوان حكومت جمهوري خلق لهستان آن را فسخ نمايد.
2
فسخ شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت جمهوري خلق لهستان نافذ خواهد گرديد. 3 - اعلام فسخ كنوانسيون توسط هر يك از طرفهاي پروتكل حاضر كه بر طبق ماده 39 كنوانسيون صورت ميگيرد بهيچوجه نبايد بعنوان فسخمتني از كنوانسيون كه توسط پروتكل حاضر اصلاح شده تلقي گردد. ماده بيست و پنجم - 1 - باستثناء سرزمينهائيكه در مورد آنها طبق بند 2 اين ماده اعلاميه صادر گرديده است اين پروتكل شامل تمام سرزمينهائي ميگردد كه دولت طرف متعاهد پروتكل حاضر مسئول روابط خارجي آنها ست.
2
هر دولت ميتواند هنگام سپردن اسناد تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه پذيرش اين پروتكل از طرف آن دولت شامل يك يا چند سرزمين كه وي مسئول روابط خارجي آنها است نخواهد شد.
3
هر دولت ميتواند بعداً بوسيله ارسال اطلاعيه اي به حكومت جمهوري خلق لهستان - پروتكل را در مورد يك يا چند سرزمين كه در مورد آنهاطبق بند 2 اين ماده اطلاعيه صادر نموده است تسري دهد. اين اعلاميه نود روز پس از دريافت آن توسط حكومت مذكور نافذ خواهد بود.
4
هر دولت طرف متعاهد اين پروتكل ميتواند طبق مفاد بند يك از ماده 24 بطور جداگانه از طرف هر يك يا تمام سرزمينهائي كه مسئول روابط خارجي آنها ميباشد اعلام فسخ نمايد. ماده بيست و ششم - در مورد اين پروتكل هيچ روز روي (قيد و شرط) پذيرفته نيست معهذا يك دولت در هر موقع ميتواند با ارسال اطلاعيه اي بعنوان حكومت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد كه كنوانسيون اصلاح شده بوسيله اين پروتكل شامل حمل و نقل اشخاص يا كالا و لوازم شخصي كه براي مقامات نظامي دولت مزبور در هواپيمائي كه در كشور مذكور ثبت گرديده و تمام ظرفيت آن توسط و يا براي اين مقامات ذخيره گرديده استانجام ميپذيرد نخواهد شد. ماده بيست و هفتم - حكومت جمهوري خلق لهستان بلافاصله يادداشتي حاوي كليه نكات زير بحكومتهاي كليه دول امضاءكننده كنوانسيون ياامضاء كننده اين پروتكل و تمام دول طرف متعاهد كنوانسيون يا طرف متعاهد اين پروتكل و تمام دول عضو سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري و ياسازمان ملل متحد و نيز بسازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري ارسال خواهد داشت.
الف
هر يك از امضاهاي اين پروتكل و تاريخ آن.
ب
سپردن هر يك از اسناد تصويب يا الحاق مربوط به اين پروتكل و تاريخ آن.
ج
تاريخي كه اين پروتكل طبق بند يك ماده 22 به مرحله اجرا در ميآيد. د - وصول هر يك از اطلاعيههاي فسخ و تاريخ آن.
ه
وصول هر اصلاحيه يا اطلاعيه كه طبق ماده 25 ارسال گرديده و تاريخ آن - و و - وصول هر اصلاحيهاي كه طبق ماده 26 ارسال گرديده و تاريخ آن. بنا بمراتب امضاءكنندگان زير نمايندگان تامالاختيار دولتهاي متبوعه خود اين پروتكل را امضاء نمودند. بتاريخ 28 سپتامبر 1955 در سه متن يكسان بزبانهاي انگليسي، فرانسه و اسپانيائي در لاهه تهيه گرديده و در صورت وجود اختلاف متن فرانسه كهكنوانسيون بآن زبان تنظيم گرديده حاكم خواهد بود. اين پروتكل بحكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده 20 براي امضاء مفتوح خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آنرا بكليه دولتهاي امضاءكننده كنوانسيون يا اين پروتكل و تمام دول طرف متعاهد كنوانسيون يا اين پروتكل و تمام دول عضو سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري و يا اعضاي سازمان ملل متحد و بسازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري ارسال خواهد داشت. پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هفت ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو وپروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا ميباشد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي كنوانسيون كوادالاخارا - 18 سپتامبر 1961 متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوائي بينالمللي كه توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل ونقل طرف قرارداد انجام گرديده است. دول امضاء كننده اين كنوانسيون: نظر باينكه كنوانسيون ورشو مقررات مربوط بحمل و نقل هوائي بينالمللي توسط شخصي غير از طرف متعاهد قرارداد حمل و نقل را فاقد ميباشد- و نظر باينكه تدوين مقرراتي كه شامل اينگونه موارد باشد مطلوب بنظر ميرسد. نسبت بموارد زير موافقت نمودند:
ماده 1
در اين كنوانسيون: الف - « منظور از كنوانسيون ورشو » - كنوانسيون مربوط به يكسان كردن پارهاي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوائي بينالمللي كه در تاريخ 12 اكتبر1929 در ورشو بامضاء رسيده يا كنوانسيون ورشو كه در سال 1955 در لاهه اصلاح گرديده است - حسب اين كه حمل و نقل موضوع بند (ب)مشمول كداميك از اين دو كنوانسيون باشد.
ب
منظور از « متصدي حمل و نقل طرف قرارداد » شخصي است كه طرف قرارداد حمل و نقلي ميباشد كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بين او ويك مسافر يا فرستنده يا شخصي كه از طرف يك مسافر و يا فرستنده اقدام ميكند انعقاد يافته است.
ج
منظور از « عامل حمل و نقل » شخصي است غير از متصدي حمل و نقل قرارداد كه طبق اختياراتي كه از طرف متصدي حمل و نقل طرف قرارداد باو اعطاء گرديده عهدهدار انجام تمام يا قسمتي از حمل و نقل مذكور در بند (ب) ميگردد، ولي از لحاظ مقررات مندرج در كنوانسيون ورشو در مورد اين قسمت متصدي حمل و نقل متوالي محسوب نميشود. اين اختيارات تا زماني كه مدركي مبني بر لغو آن ارائه نشده به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 2
هر گاه عامل حمل و نقل عهدهدار انجام تمام يا قسمتي از حمل و نقل گردد كه طبق قرارداد مذكور در بند (ب) از ماده 1 تابع مقررات كنوانسيونورشو باشد مادام كه دراين كنوانسيون بنحو ديگري مقررنگرديده متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و عامل حمل و نقل تابع مقررات كنوانسيونورشو خواهند بود. بدين معني كه شخص اول نسبت به تمام حمل و نقلي كه در قرارداد در نظر گرفته شده و شخص دوم تنها در مورد قسمتي كه انجام آنرا به عهده دارد.
ماده 3
1 اعمال و قصور عامل حمل و نقل و مستخدمين و عاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل و نقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام ميگيرد بعنوان اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قرارداد تلقي خواهد شد.
2
اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمين و عاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل و نقلي كه توسط عامل حمل ونقل انجام ميگيرد وقوع يافته بعنوان اعمال و قصور عامل حمل و نقل محسوب ميگردد. معذالك اين اعمال و قصور عامل حمل و نقل را مشمول مسئوليتي خارج از حدود و مقررات در ماده 22 كنوانسيون ورشو نخواهد كرد. هر نوعموافقتنامه مخصوصي كه طبق آن متصدي حمل و نقل طرف قرارداد عهدهدار وظايفي گردد كه در كنوانسيون ورشو مقرر نشده باشد و هر نوع انصراف ازحقوق مقرر در كنوانسيون مذكور يا هر نوع اظهارنامه خاصي در مورد ارزش كالا در مقصد - مندرج در ماده 22 كنوانسيون مزبور - در مورد عامل حملو نقل نافذ نخواهد بود مگر آنكه با آن موافقت كرده باشد.
ماده 4
شكايات و يا دستوراتي كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بايد بمتصدي حمل و نقل ابلاغ شود اعم از آنكه بمتصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل خطاب شده باشد - داراي اثريكسان خواهد بود. معذلك دستورات مذكور در ماده 12 كنوانسيون ورشو فقط هنگامي نافذ خواهد بود كه بمتصدي حمل و نقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.
ماده 5
در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام ميگيرد هر يك از مستخدمين يا عاملين او يا هر يك از مستخدمين يا عاملين متصديحمل و نقل طرف قرارداد چنانكه ثابت نمايد كه در حدود وظايف خود عمل كرده است حق دارد از حدود مسئوليتي كه طبق اين كنوانسيون شاملمتصدي حمل و نقل ميگردد كه او مأمور آنست بهرهمند گردد - مگر اين كه ثابت شود عمل وي بنحوي بوده است كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو نميتوان بحدود مسئوليت استناد نمود.
ماده 6
در مورد حمل و نقلي كه بوسيله عامل حمل و نقل انجام گرديده است مبلغ كل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدي حمل و نقلطرف قرارداد و مستخدمين يا عاملين آنها كه در حد وظايف خود عمل نموده اند نبايد از حداكثر مبلغ غرامتي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون پرداخت آن بعهده متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل گذاشته شود تجاوز نمايد ولي هيچيك ازاشخاص مذكور دراين ماده مسئول پرداخت مبلغي بيش از ميزاني كه شامل وي ميشود نخواهد بود.
ماده 7
در مورد حمل و نقلي كه بوسيله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختاراست عليه عامل مزبور يا متصدي حمل ونقل طرف قرارداد يا هر دو يا هر يك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد. چنانچه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل باشد اين شخص محق خواهد بود كه خواستارملحق شدن متصدي ديگر حمل و نقل در جريان محاكمات گردد. نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهد بود كه بدعوي رسيدگي مينمايد.
ماده 8
هر گونه ادعاي خسارت مذكور در ماده 7 اين كنوانسيون بايد بانتخاب شاكي يا دردادگاهي كه طبق مقررات ماده 28 كنوانسيون ورشوميتوان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل يا مقر اصلي شغلي او در حوزه قضائي آن واقع است بعمل آيد.
ماده 9
1 - هر قيد و شرط قراردادي كه متصدي حمل و نقل طرف قرارداد با عامل حمل و نقل را از مسئوليتي كه دراين كنوانسيون مقرر گرديده مبريسازد و با براي او محدوديتي كمتر از آنچه طبق طبق اين كنوانسيون تعيين گرديده مقرر نمايد باطل و بي اثر خواهد بود ولي بطلان يك چنين شرط موجب بطلان قرارداد كه تابع مفاد و مقررات اين كنوانسيون باقي خواهد ماند نميگردد.
2
در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام گيرد بند فوق شامل مقررات مربوط به ازبين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي ومعايب كالاي حمل شده نخواهد شد.
3
شروط مذكور در يك قرارداد حمل و نقل و تمام توافقهاي مخصوص كه قبل از بروز خسارت منعقد شده باشد كه بموجب آن طرفين بخواهندخواه با تعيين قوانين قابل اجرا و خواه با تغيير مقررات مربوط بصلاحيت دادگاه - از مقررات اين كنوانسيون تخلف نمايند - باطل و بي اثر است.معذلك - در مورد حمل و نقل كالا - شرط حكميت در حدود كنوانسيون مجازميباشد و اين در صورتي است كه حكميت در حوزههاي قضائي دادگاههاي مذكور در ماده 8 صورت پذيرد.
ماده 10
با رعايت ماده 7 - هيچيك از مندرجات اين كنوانسيون را نميتوان طوري تعبير نمود كه بحقوق و تعهدات موجود بين دو حملكننده لطمه وارد سازد.
ماده 11
اين كنوانسيون تا تاريخي كه طبق مفاد پيشبيني شده در ماده 13 بمورد اجرا گذارده شود - جهت امضاي دولي كه در اين تاريخ عضوسازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمانهاي تخصصي باشند - مفتوح خواهد ماند.
ماده 12
1 - اين كنوانسيون بتصويب دول امضاءكننده خواهد رسيد.
2
اسناد تصويب بحكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد.
ماده 13
1 هنگاميكه پنج دولت امضاءكننده كنوانسيون حاضر را تصويب نمودند نود روز پس از تاريخ تسليم پنجمين سند تصويب بين دول مزبور بمورد اجرا گذارده خواهد شد. اين كنوانسيون در مورد دولتي كه بعداً آن را تصويب نمايند در نودمين روز - پس از تسليم سند تصويب آن بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
2
بمحض لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر، حكومت ممالكت متحده مكزيك آنرا نزد سازمان ملل متحد و سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري ثبت خواهد رسانيد.
ماده 14
1 - اين كنوانسيون پس از آنكه به مورد اجرا گذارده شد جهت الحاق هر يك از دول عضو سازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمانهاي تخصصي مفتوح خواهد ماند.
2
الحاق يك دولت يا تسليم سند الحاق بحكومت ممالك متحده مكزيك انجام گرفته و از نودمين روز پس از تاريخ تسليم سند مزبور نافذ خواهد بود.
ماده 15
1 هر دولت طرف متعاهد اين كنوانسيون ميتواند با تسليم اطلاعيه اي بعنوان حكومت ممالك متحده مكزيك اين كنوانسيون را فسخ نمايد.
2
فسخ كنوانسيون ششماه پس ازتاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت ممالك متحده مكزيك - نافذ خواهد بود.
ماده 16
1 - هر يك از دول متعاهد ميتواند هنگام تصويب اين كنوانسيون يا الحاق بآن و يا در هر زمان پس از آن تاريخ با تسليم اعلاميهاي بحكومت ممالك متحده مكزيك اعلام نمايد كه اين كنوانسيون در مورد هر يك از سرزمينهائي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آنست تسري داده شود.
2
نود روز پس از تاريخ دريافت چنين اعلاميه اي توسط حكومت ايالات متحده مكزيك اين كنوانسيون در مورد سرزمينهاي مذكور تسري مييابد.
3
هر يك از دول متعاهد ميتواند فسخ اين كنوانسيون را طبق مفاد ماده 15 در مورد يك يا كليه سرزمينهائي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آناست اعلام نمايد.
ماده 17
هيچگونه رزرو (قيد و شرطي) در مورد اين كنوانسيون جايز نميباشد.
ماده 18
حكومت ممالك متحده مكزيك مواد ذيل را بسازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري و كليه دول عضو سازمان ملل متحد و يا عضوسازمانهاي تخصصي اعلام خواهد نمود: الف - كليه امضاهاي اين كنوانسيون و تاريخ آنها.
ب
تسليم اسناد تصويب و يا الحاق و تاريخ آنها.
ج
تاريخي كه اين كنوانسيون طبق بند (الف) ماده 13 بمورد اجرا گذارده خواهد شد. د - دريافت هر اطلاعيه فسخ و تاريخ آن.
ه
دريافت هر اعلاميه يا اطلاعيه كه طبق ماده 16 بعمل آيد و تاريخ دريافت آنها. بنا بمراتب فوق امضاءكنندگان ذيل با داشتن اختيارات قانوني اين كنوانسيون را امضاء نمودند. اين كنوانسيون در تاريخ 18 سپتامبر 1961 بزبانهاي انگليسي و فرانسه و اسپانيائي در گوادالاخارا تنظيم گرديده و كليه متون آن داراي اعتبار يكسان ميباشد. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون ورشو مورخ 12 اكتبر 1929 بآن زبان نوشته شده معتبر خواهد بود. حكومت ممالك متحدهمكزيك ترجمه رسمي از كنوانسيون را بزبان روسي تهيه خواهد كرد. اين كنوانسيون بحكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد و طبق ماده 11 جهت امضاء مفتوح خواهد ماند و حكومت مزبور رونوشتهاي برابر با اصل آنرا براي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري و كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از سازمانهاي تخصصي ارسال خواهدداشت. كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا ميباشد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي پروتكل براي اصلاح كنوانسيون مربوط بيكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوائي بينالمللي امضاء شده در ورشو بتاريخ 12 اكتبر 1929 و اصلاح شده بموجب پروتكل منعقده در شهر لاهه بتاريخ 28 سپتامبر 1955 گواتمالا - 8 مارس 1971. حكومتهاي امضاء كننده زير: نظر باينكه اصلاح كنوانسيون مربوط بيكسان كردن بعضي از مقررات ناظربحمل و نقل هوائي بينالمللي امضاء شده در ورشو بتاريخ 12 اكتبر1929 و اصلاح شده بموجب پروتكل منعقده در شهر لاهه بتاريخ 28 سپتامبر 1955 مطلوب بنظر ميرسد. بشرح زير توافق نمودند:
فصل اول
اصلاحات كنوانسيون ماده اول - كنوانسيوني كه بموجب مقررات اين فصل اصلاح ميگردد كنوانسيون ورشو است كه در سال 1955 در شهر لاهه اصلاح گرديده است. ماده دوم - ماده 3 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميشود.
ماده 3
1 - در مورد حمل مسافر بايد يك سند حمل انفرادي يا جمعي مشتمل بر نكات زير تسليم گردد: الف - ذكر نقاط مبدأ و مقصد.
ب
چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمين يك طرف معظم متعاهد واقع بوده و يك يا چند توقف در سرزمين دولت ديگر براي آن پيشبيني شدهباشد حداقل ذكر نام يكي از اين محلهاي توقف.
2
هر نوع وسيله ديگري كه حاوي اطلاعات مندرجه در بخشهاي (الف) و (ب) بند مزبور باشد - ميتواند جايگزين تحول سندي گردد كه در بند فوق بآن اشاره شده است.
3
عدم رعايت مقررات بند فوق هيچگونه اثري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه در هر حال تابع مقررات اين كنوانسيون - از جمله مقرراتمربوط به محدوديت مسئوليت ميباشد - نخواهد داشت. ماده سوم - ماده 4 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد.
4
1 - در مورد حمل لوازم شخصي تحويل شده - يك رسيد تسليم ميگردد. كه اگر منضم بسند حمل و نقل مذكور در بند اول ماده 3 نباشد يا در آن ادغام نشده باشد - حاوي نكات زير خواهد بود: الف - ذكر مبدا و مقصد حمل و نقل.
ب
چنانچه مبداء و مقصد در سرزمين يك طرف معظم متعاهد واقع بوده و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر براي آن پيشبيني شده باشدحداقل ذكر محل يكي از اين توقف ها.
2
هر نوع وسيله ديگري كه حاوي اطلاعات مندرجه در قسمتهاي الف و ب بند مزبور باشد ميتواند جايگزين تحويل رسيد لوازم شخصي گردد كه در بند فوق بآن اشاره شده است.
3
عدم رعايت مقررات بندهاي فوق هيچگونه تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه در هر حال تابع مقررات اين كنوانسيون - از جمله مقررات مربوط بمحدوديت مسئوليت ميباشد - نخواهد داشت. ماده چهارم - ماده 17 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميشود:
ماده 17
1 - متصدي حمل و نقل در مورد خسارت ناشيه از فوت يا آسيب بدني يك مسافر هنگامي مسئول است كه حادثهاي كه سبب فوت يا آسيب بدني گرديده در داخل هواپيما و يا در جريان هر يك از عمليات مربوط بسوار شدن بهواپيما و يا پياده شدن از آن رخ داده باشد. معالوصف متصدي حمل و نقل در مورد فوت يا آسيب بدني كه صرفاً بر اثر وضع مزاجي مسافر حاصل شده باشد - مسئوليتي نخواهد داشت.
2
متصدي حمل و نقل در مورد خسارت ناشيه از انهدام - فقدان يا معيوب شدن لوازم شخصي در صورتي مسئول است كه حادثهايكه سبب انهدام،فقدان و يا معيوب شدن گرديده در داخل هواپيما يا در طي عمليات بارگيري يا تخليه آن و يا در طي مدتيكه لوازم شخصي در اختيار متصدي حمل ونقل بوده رخ داده باشد. معذالك متصدي حمل و نقل در مورد خسارتيكه صرفاً ناشي از نقص ذاتي يا كيفي يا عيب موجود در لوازم شخصي باشد - مسئوليتي نخواهد داشت.
3
در اين كنوانسيون اصطلاح « لوازم شخصي » در عين حال شامل اثاثيه تحويل شده و نيز اشياء همراه مسافر خواهد بود مگر آنكه مقرراتي غير ازاين وجود داشته باشد. ماده پنجم - در ماده 18 كنوانسيون بندهاي 1 و 2 حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد.
1
متصدي حمل و نقل وقتي در قبال خسارات حاصله از انهدام يا فقدان يا معيوب شدن كالا مسئول خواهد بود كه حادثه ايكه موجب خسارات شده هنگام حمل و نقل هوائي رخ داده باشد.
2
عبارت حمل و نقل هوائي مندرج در بند فوق شامل مدت زماني است كه در طي آن كالا در اختيار متصدي حمل و نقل است اعم از آنكه كالا دريك فرودگاه و يا در داخل يك هواپيما بوده و يا در صورت فرود هواپيما در خارج از محوطه يك فرودگاه - در محلي ديگر باشد. ماده ششم - ماده 20 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميشود.
ماده 20
1 - در مورد خسارات ناشيه از تأخير در حمل مسافر يا لوازم شخصي در صورتيكه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه او و مستخدمين وعاملين او كليه تدابير ضروري را براي اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نمودهاند و يا آنكه اتخاذ چنين تدابيري براي آنان امكانپذير نبوده است ازمسئوليت مربوطه مبري خواهند بود. 2 - در مورد خسارت حاصله از انهدام، فقدان يا معيوب شدن كالا يا تأخير در حمل آن در صورتيكه متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه او ومستخدمين و عاملين او كليه تدابير ضروري را براي اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نمودهاند و يا آن كه اتخاذ چنين تدابيري براي آنان امكانپذير نبودهاست از مسئوليت مبري خواهند بود. ماده هفتم - ماده 21 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد. ماده 21 - چنانچه متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه وقوع خسارت بسبب مسامحه - غفلت يا خطاي ديگر شخصي كه خواستار جبران خسارتميباشد صورت گرفته و يا اعمال مزبور در وقوع اين خسارت مؤثر بودهاند تمامي يا قسمتي از مسئوليت متصدي حمل و نقل در قبال چنين شخصي تاحدي كه خسارت حاصله بر اثر مسامحه - غفلت يا خطاي ديگر وي حادث گرديده يا عوامل مذكور در حدوث آن مؤثر شده باشند منتفي خواهدگرديد. وقتي بدليل فوت يا آسيب بدني مسافر مطالبه جبران خسارت توسط شخصي غير از خود مسافر بعمل آيد و متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه خسارت مورد بحث در نتيجه مسامحه غفلت يا خطاي ديگر مسافر مزبور صورت گرفته است - بهمان نحو از تمام يا قسمتي از مسئوليت خودمبري خواهد بود» ماده هشتم - ماده 22 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد:
ماده 22
1 - الف - مسئوليت متصدي حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود بمبلغ يك ميليون و پانصد هزار فرانك براي مجموع دعاوي مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت يا آسيب بدني براي هر مسافر ميباشد. در موردي كه مطابق قوانين محكمه رسيدگي كننده ممكن است خسارات بصورت اقساط پرداخت گردد جمع كل مبلغ اقساط نبايد از يك ميليون وپانصد هزار فرانك تجاوز نمايد.
ب
در مورد تأخير در حمل و نقل اشخاص مسئوليت متصدي حمل و نقل در قبال هر مسافر - محدود بمبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانك است.
ج
در مورد حمل لوازم شخصي مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت انهدام فقدان - معيوب شدن و يا تأخير حمل محدود بمبلغ پانزده هزارفرانك براي هر مسافر ميباشد.
2
الف - در مورد حمل كالا مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود بمبلغ دويست و پنجاه فرانك بازاي هر كيلوگرم ميباشد مگر آنكه فرستندههنگام تحويل كالا بمتصدي حمل و نقل اظهارنامه خاصي براي ارزش كالا بهنگام تحويل در مقصد تنظيم نموده و در صورت لزوم مبلغ اضافي پرداخت كرده باشد دراين صورت متصدي حمل و نقل ملزم به پرداخت مبلغي كه زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود مگر آن كه وي ثابت نمايدكه مبلغ اظهار شده بيشتر از حق واقعي فرستنده كالا بهنگام تحويل در مقصد ميباشد.
ب
در صورت فقدان - معيوب شدن كالا يا تأخير در حمل قسمتي از كالا و يا هر گونه شيء موجود در آن - براي محاسبه و تعيين مبلغي كه مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود بآن ميباشد فقط وزن كل بسته يا بستههاي مربوطه منظور خواهد گرديد. معهذا وقتي فقدان - معيوب شدن و يا تأخير در حمل قسمتي از كالا يا شيئي موجود در آن در بهاي ساير بستههاي مندرج در همان بارنامه حمل هوائي مؤثر باشد براي تعيين حدود مسئوليت - وزن كل اين بسته يا بسته ها بايد منظور گردد.
3
الف - دادگاههاي طرفهاي معظم متعاهد كه بموجب قوانين خود مجاز بصدور حكم پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حقالوكاله وكيل نميباشند در مواردي كه مشمول اين كنوانسيون است اختيار خواهند داشت بر حسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا قسمتي از هزينهدادرسي و از جمله حقالوكاله وكيل را به ميزاني كه از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد بنفع خواهان صادر نمايند.
ب
پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حقالوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق بند (الف) فوق مورد رأي دادگاه قرار خواهد گرفت كه خواهان مبلغمورد مطالبه را با ذكر اقلام جزء طي يك اخطاريه كتبي بمتصدي حمل و نقل اعلام نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت ششماه پس از وصولاخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي دائر به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل مبلغ غرامتي است كه دادگاه در حدود متعارف معين نموده ارسال ننمايد. چنانچه تاريخ طرح دعوي مؤخر بر انقضاي مدت مزبور باشد مدت اشعار شده تا آن تاريخ تمديد خواهد گرديد.
ج
هزينه دادرسي و منجمله حقالوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيشبيني شده در اين ماده مورد محاسبه و نظر قرار گيرد.
4
مبالغي كه بر مبناي فرانك در اين ماده و ماده 42 معين شده عبارت از واحد پولي است هم ارز شصت و پنج و نيم ميليگرم طلا بعيار نهصد هزارم. اين مبالغ را ممكن است به پولهاي رايج هر كشور باعداد صحيح غير كسري تسعير نمود. در مورد دعاوي قضائي - تسعير مبالغ مزبور به پولهاي رايج هر كشور به غير از مسكوك طلا به مأخذ هم ارز طلاي اين گونه پولهاي رايج در تاريخصدور حكم انجام خواهد شد.» ماده نهم - ماده 24 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد.
ماده 24
1 - در مورد حمل و نقل كالا هر گونه دعوي خسارت - تحت هر عنوان فقط تحت شرايط و در حدود مقرره در اين كنوانسيون قابل اقامهخواهد بود.
2
در حمل و نقل مسافرين و لوازم شخصي آنها - ادعاي خسارت بهرعنوان كه باشد - اعم از اينكه بر طبق اين كنوانسيون و يا بر طبق يك قرارداد يا بدليل يك عمل غير قانوني يا بهر علت ديگر انجام گيرد - فقط تحت شرايط و حدودي كه در اين كنوانسيون پيشبيني شده قابل اقامه است -بدون توجه به اينكه چه اشخاصي حق اقامه دعوي دارند و حقوق مربوطه آنها از چه قرار است. اين حد نهائي مسئوليت است و هيچ اوضاع و احوالي مسئوليتي بيش از اين ايجاد نخواهد كرد». ماده دهم - ماده 25 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميشود.
ماده 25
در صورتيكه ثابت شود خسارت در نتيجه عمل يا قصور متصدي حمل و نقل يا مستخدمين و عاملين او بقصد وارد ساختن خسارت و يادر اثر بياحتياطي و با علم باحتمال وقوع خسارت رخ داده است حدود مسئوليت پيشبيني شده در بند 2 ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط براينكه در مورد عمل يا قصور يكي از مستخدمين و عاملين متصدي حمل و نقل - ثابت شود كه آنها در حدود وظايف خود عملكردهاند». ماده يازدهم - در ماده 25 (الف) كنوانسيون بندهاي 1 و 3 حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد. « 1 - چنانچه عليه يكي از مستخدمين و عاملين متصدي حمل و نقل در مورد خساراتي كه در كنوانسيون منظور است اقامه دعوي گردد در صورتيكه مستخدم و عامل مذكور ثابت نمايد كه در حدود وظايف خويش عمل نموده است مجاز خواهد بود از حدود مسئوليتي كه خود متصدي حمل و نقل بموجب مقررات اين كنوانسيون حق دارد بآن استناد نمايد بهرهمند گردد.
3
اگر ثابت شود كه خسارت حاصله در مورد حمل و نقل كالا از يك عمل يا قصور يكي از مستخدمين يا عاملين متصدي حمل و نقل خواه به قصدوارد ساختن خسارت و خواه از روي بياحتياطي و با علم باينكه اين امر احتمالاً موجب خسارت خواهد شد - ناشي گرديده درآن صورت مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نخواهد بود». ماده دوازدهم - در ماده 28 كنوانسيون بند 2 كنوني به بند 3 تبديل ميگردد و بند 2 جديد بشرح ذيل افزوده ميشود. « 2 - در مورد خسارت ناشيه از فوت - آسيب بدني يا تأخير حركت يك مسافر و همچنين خسارت ناشي از انهدام - فقدان و يا تأخير حمل لوازم شخصي دعوي مربوطه را ميتوان در يكي از محاكم مندرج در بند 1 اين ماده و يا در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد - نزد دادگاهي كه متصديحمل و نقل در حوزه قضائي آن داراي مؤسسه بوده و نيز مسافر در سرزمين همان طرف معظم متعاهد سكني يا اقامت دائم داشته باشد - طرح نمود.» ماده سيزدهم - پس از ماده 30 كنوانسيون ماده زير درج ميگردد: ماده 30 الف - هيچكدام از مقررات اين كنوانسيون تأثيري در اين مسئله كه آيا شخصي كه بموجب مقررات آن مسئول خسارت وارده ميباشد حقمراجعه بشخص ديگري را دارد يا خير نخواهد داشت.» ماده چهاردهم - پس از ماده 35 كنوانسيون ماده زير درج ميگردد:
ماده 35
الف -1 - هيچكدام از مقررات اين كنوانسيون مانع از آن نيست كه دولتي براي پرداخت غرامت بمدعي - در مورد فوت يا آسيب بدني يك مسافر در سرزمين خود سيستمي برقرار و مورد استفاده قرار دهد كه مكمل غرامتهاي پيشبيني شده در اين كنوانسيون باشد. سيستم مزبور با شرايطمذكور در ذيل منطبق خواهد بود: الف - دولت مزبور در هيچ موردي نبايد بمتصدي حمل و نقل مستخدمين و عاملين او مسئوليتي بيش از آنچه بموجب اين كنوانسيون مقرر گرديدهاست تحميل نمايد.
ب
دولت مزبور نبايد علاوه بر مالياتهائي كه احتمالا از مسافرين وصول مينمايد عوارض مالياتي يا اداري ديگري بمتصدي حمل و نقل تحميلنمايد.
ج
بين متصديان حمل و نقل در مورد مسافرين مربوطه نبايد هيچگونه تبعيضي اعمال گردد و منافعي كه به موجب سيستم مزبور نصيب مسافرينميگردد نبايد بمتصدي حمل و نقل آنها منوط و مربوط باشد.
د
چنانچه مسافري باين سيستم وجهي پرداخته باشد هر شخصي كه بر اثر فوت يا آسيب بدني مسافر مزبور متحمل خسارت شده است استحقاقبرخورداري از مزاياي سيستم مزبور را خواهد داشت. ماده پانزدهم - پس از ماده 41 كنوانسيون ماده زير درج ميگردد: ماده 42 - 1 - بدون اين كه لطمهاي بمقررات ماده 41 وارد شود كنفرانسهاي طرفهاي پروتكل در گواتمالا مورخ هشتم مارس 1971 - در پنجمين ودهمين سال پس از تاريخ اجراي پروتكل تشكيل خواهد شد تا حدود مقرره در قسمت الف بند 1 ماده 22 كنوانسيون را كه بموجب پروتكل مزبوراصلاح شده مورد تجديد نظر قرار دهد.
2
در هر يك از كنفرانسهاي مذكور در بند 1 ماده حاضر حدود مسئوليت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 كه در موقع اجلاس اين كنفرانسهالازمالاجرا ميباشد بيش از مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانك افزايش داده نخواهد شد.
3
با رعايت بند 2 اين ماده حدود مسئوليت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 كه بهنگام تشكيل كنفرانسها لازمالاجرا است - در تاريخ 31دسامبر پنجمين سال و دهمين سال پس از لازمالاجرا شدن پروتكل مذكور در بند اول اين ماده بميزان صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانك افزايش خواهد يافت مگر آنكه كنفرانسهاي مزبور قبل از تاريخهاي مذكور باكثريت دو ثلث نمايندگان حاضر در جلسه كه در اخذ رأي شركت دارند تصميمي غير از اين اتخاذ نمايند.
4
حدود قابل اجرا عبارت از ميزاني خواهد بود كه بر طبق مندرجات بندهاي قبل در تاريخ وقوع حادثهاي كه موجب مرگ يا آسيب بدني مسافر شدهلازمالاجراء بوده است.
فصل دوم
قلمرو اجرايي متن اصلاح شده كنوانسيون ماده شانزدهم - كنوانسيون ورشو در سال 1955 در لاهه و نيز بر طبق اين پروتكل اصلاح گرديده در مورد حمل و نقل هوائي بنحوي كه در ماده 1كنوانسيون تعريف شده است اجرا ميگردد. مشروط بر اين كه مبداء و مقصد آن يا در سرزمين دو دولت طرف متعاهد اين پروتكل واقع باشد و يا درسرزمين يك دولت واحد طرف متعاهد اين پروتكل بوده و در سرزمين يك دولت ديگر توقفي براي آن پيشبيني شده باشد.
فصل سوم
مقررات نهايي ماده هفدهم - كنوانسيون ورشو كه در سال 1955 در لاهه و نيز بموجب اين پروتكل اصلاح گرديده بين طرفهاي متعاهد اين پروتكل بعنوان سندواحدي تلقي ميگردد و بنام كنوانسيون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خوانده خواهد شد. ماده هجدهم - اين پروتكل تا تاريخي كه بموجب مقررات ماده 20 بمرحله اجرا گذارده شود براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا هريك از سازمانهاي تخصصي يا آژانس بينالمللي انرژي اتمي يا دول طرف اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري و هر دولت ديگري كه توسط مجمععمومي سازمان ملل متحد جهت عضويت در اين پروتكل دعوت شود مفتوح خواهد ماند. ماده نوزدهم - 1 - اين پروتكل بايد به تصويب دول امضاءكننده برسد.
2
تصويب اين پروتكل توسط هر دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون ورشو نميباشد و يا دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون ورشو اصلاح شده درلاهه در سال 1955 نيست بمنزله الحاق آن دولت به كنوانسيون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خواهد بود.
3
اسناد تصويب بايد به سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري سپرده شود. ماده بيستم - 1 - اين پروتكل در نودمين روز پس از سپرده شدن سيامين سند تصويب لازمالاجراء خواهد شد مشروط بر آنكه مجموع ترافيك هوائي بينالمللي برنامهاي به مأخذ مسافر - كيلومتر بر طبق آمار سال 1970 سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري در مورد شركتهاي هواپيمائي پنج دولتي كه اين پروتكل را تصويب نموده باشد حداقل بالغ بر 40% مجموع ترافيك هوائي بينالمللي برنامهاي شركتهاي هواپيمايي دول عضو سازمان بينالملليهواپيمائي كشوري در سال مزبور گرديده باشد. چنانچه در زمان سپردن سيامين سند تصويب شرط مذكور تحقق نيافته باشد اجراي پروتكل تا نودمينروز پس از تحقق يافتن شرط مزبور بتعويق خواهد افتاد. اين پروتكل در مورد دولتي كه آن را پس از سپردن آخرين مدرك تصويب لازم براي آغاز اجراي آن تصويب نمايد نود روز پس از تسليم سند تصويبتوسط او لازمالاجراء خواهد شد.
2
سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري اين پروتكل را بمحض لازمالاجراء شدن نزد سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. ماده بيست و يكم - 1 - پروتكل حاضر پس از لازمالاجراء شدن براي الحاق هر يك از دول مذكور در ماده 18 مفتوح خواهد بود.
2
الحاق به اين پروتكل از طرف هر دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون ورشو نميباشد و يا طرف متعاهد كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه درسال 1955 نيست بمنزله الحاق به كنوانسيون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خواهد بود.
3
اسناد تصويب نزد سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري سپرده ميشود و از نودمين روز پس از سپرده شدن لازمالاجراء خواهد گرديد. ماده بيست و دوم - 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اين پروتكل ميتوانند با ارسال اعلاميه اي بعنوان سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري آن را فسخنمايند.
2
اعلاميه فسخ ششماه پس از تاريخ وصول آن توسط سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري نافذ خواهد گرديد.
3
بين طرفهاي متعاهد اين پروتكل فسخ كنوانسيون ورشو توسط هر يك از آنها بر طبق ماده 39 - يا فسخ پروتكل لاهه مطابق ماده 24 – بهيچوجه بمنزله فسخ كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در تاريخ 1955 و در گواتمالا در سال 1971 تلقي نخواهد گرديد. ماده بيست و سوم - 1 - در مورد پروتكل حاضر فقط رزرو (قيد و شرطهاي) ذيل پذيرفته خواهد شد: الف - دولتي كه دادگاههاي آن بموجب قوانين مربوطه مجاز بصدور حكم تأديه هزينههاي دادرسي از جمله حقالوكاله وكيل نميباشد ميتواند باارسال اعلاميهاي بعنوان سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري اعلام نمايد كه بند 3 ماده 22 پروتكل در مورد محاكم او قابل اجرا نيست - و
ب
يك دولت در هر موقع ميتواند با ارسال اعلاميههاي به عنوان سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري اعلام نمايد كه كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 و در گواتمالا در سال 1971 در مورد حمل و نقل مسافرين و لازم شخصي و بار براي مقامات نظامي آن دولت در هواپيمائي كه در آن كشور به ثبت رسيده است و تمامي گنجايش آن توسط مقامات مزبور يا براي آنها ذخيره گرديده است قابل اجرا نخواهد بود
2
هر دولتي كه مطابق بند قبل رزوي قائل شده باشد ميتواند در هر موقع بارسال اعلاميه اي به عنوان سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري آن راملغي نمايد. ماده بيست و چهارم - سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري مراتب مربوط به تاريخ هر امضاء تاريخ سپردن هر سند تصويب يا الحاق و تاريخلازمالاجرا شدن اين پروتكل و ساير اطلاعات مربوط را فوراً باطلاع كليه دولي كه اين پروتكل را امضاء نمايند يا بدان ملحق شوند خواهد رسانيد. ماده بيست و پنجم - بين طرفهاي متعاهد اين پروتكل كه ضمناً طرفهاي متعاهد كنوانسيون مكمل كنوانسيون ورشو براي يكسان كردن برخي از مقرراتمربوط بحمل و نقل هوائي كه توسط شخصي غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام ميگيرد كه در تاريخ 18 سپتامبر 1961 در شهرگواتمالاخارا به امضاء رسيده (و ذيلاً بعنوان كنوانسيون گوادالاخارا خوانده خواهد شد) ميباشند - در مواردي كه حمل و نقلي كه بر طبق قرارداد مذكور در بند ب ماده اول كنوانسيون (گوادالاخارا) انجام شده - مشمول مقررات اين پروتكل واقع شود هر گونه عطف به كنوانسيون ورشو در مفاد كنوانسيون (گوادالاخارا) ناظر به كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 و در گواتمالا در سال 1971 خواهد بود. ماده بيست و ششم - اين پروتكل براي امضاء هر دولتي كه در ماده 18 آن مذكور است تا تاريخ 30 سپتامبر 1971 در وزارت امور خارجه جمهوريگواتمالا و پس از آن تا تاريخ لازمالاجراء شدن آن بر طبق ماده 20 در سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري مفتوح خواهد بود. دولت جمهوري گواتمالا بايد در مدتي كه پروتكل حاضر براي امضاء در گواتمالا مفتوح است مراتب مربوط بهر امضاء و تاريخ آن را فوراً باطلاع سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري برساند. بنا به مراتب فوق نمايندگان تامالاختيار ذيل اين پروتكل را امضاء نمودند. اين پروتكل به تاريخ هشتم ماه مارس سال يك هزار و نهصد و هفتاد و يك در گواتمالا در سه متن يكسان به زبانهاي فرانسه و انگليسي و اسپانيوليتنظيم گرديد. سازمان بينالمللي هواپيماي كشوري بايد از اين پروتكل يك متن معتبر به زبان روسي تهيه نمايد. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون ورشو منعقده در تاريخ 12 اكتبر 1929 به آن زبان تهيه گرديده است معتبر خواهد بود. پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو وپروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا ميباشد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي