1 - الف - مسئوليت متصدي حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود بمبلغ يك ميليون و پانصد هزار فرانك براي مجموع دعاوي مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت يا آسيب بدني براي هر مسافر ميباشد. در موردي كه مطابق قوانين محكمه رسيدگي كننده ممكن است خسارات بصورت اقساط پرداخت گردد جمع كل مبلغ اقساط نبايد از يك ميليون وپانصد هزار فرانك تجاوز نمايد.
ب
در مورد تأخير در حمل و نقل اشخاص مسئوليت متصدي حمل و نقل در قبال هر مسافر - محدود بمبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانك است.
ج
در مورد حمل لوازم شخصي مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت انهدام فقدان - معيوب شدن و يا تأخير حمل محدود بمبلغ پانزده هزارفرانك براي هر مسافر ميباشد.
2
الف - در مورد حمل كالا مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود بمبلغ دويست و پنجاه فرانك بازاي هر كيلوگرم ميباشد مگر آنكه فرستندههنگام تحويل كالا بمتصدي حمل و نقل اظهارنامه خاصي براي ارزش كالا بهنگام تحويل در مقصد تنظيم نموده و در صورت لزوم مبلغ اضافي پرداخت كرده باشد دراين صورت متصدي حمل و نقل ملزم به پرداخت مبلغي كه زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود مگر آن كه وي ثابت نمايدكه مبلغ اظهار شده بيشتر از حق واقعي فرستنده كالا بهنگام تحويل در مقصد ميباشد.
ب
در صورت فقدان - معيوب شدن كالا يا تأخير در حمل قسمتي از كالا و يا هر گونه شيء موجود در آن - براي محاسبه و تعيين مبلغي كه مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود بآن ميباشد فقط وزن كل بسته يا بستههاي مربوطه منظور خواهد گرديد. معهذا وقتي فقدان - معيوب شدن و يا تأخير در حمل قسمتي از كالا يا شيئي موجود در آن در بهاي ساير بستههاي مندرج در همان بارنامه حمل هوائي مؤثر باشد براي تعيين حدود مسئوليت - وزن كل اين بسته يا بسته ها بايد منظور گردد.
3
الف - دادگاههاي طرفهاي معظم متعاهد كه بموجب قوانين خود مجاز بصدور حكم پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حقالوكاله وكيل نميباشند در مواردي كه مشمول اين كنوانسيون است اختيار خواهند داشت بر حسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا قسمتي از هزينهدادرسي و از جمله حقالوكاله وكيل را به ميزاني كه از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد بنفع خواهان صادر نمايند.
ب
پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حقالوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق بند (الف) فوق مورد رأي دادگاه قرار خواهد گرفت كه خواهان مبلغمورد مطالبه را با ذكر اقلام جزء طي يك اخطاريه كتبي بمتصدي حمل و نقل اعلام نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت ششماه پس از وصولاخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي دائر به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل مبلغ غرامتي است كه دادگاه در حدود متعارف معين نموده ارسال ننمايد. چنانچه تاريخ طرح دعوي مؤخر بر انقضاي مدت مزبور باشد مدت اشعار شده تا آن تاريخ تمديد خواهد گرديد.
ج
هزينه دادرسي و منجمله حقالوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيشبيني شده در اين ماده مورد محاسبه و نظر قرار گيرد.
4
مبالغي كه بر مبناي فرانك در اين ماده و ماده 42 معين شده عبارت از واحد پولي است هم ارز شصت و پنج و نيم ميليگرم طلا بعيار نهصد هزارم. اين مبالغ را ممكن است به پولهاي رايج هر كشور باعداد صحيح غير كسري تسعير نمود. در مورد دعاوي قضائي - تسعير مبالغ مزبور به پولهاي رايج هر كشور به غير از مسكوك طلا به مأخذ هم ارز طلاي اين گونه پولهاي رايج در تاريخصدور حكم انجام خواهد شد.» ماده نهم - ماده 24 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن ميگردد.