الف -1 - هيچكدام از مقررات اين كنوانسيون مانع از آن نيست كه دولتي براي پرداخت غرامت بمدعي - در مورد فوت يا آسيب بدني يك مسافر در سرزمين خود سيستمي برقرار و مورد استفاده قرار دهد كه مكمل غرامتهاي پيشبيني شده در اين كنوانسيون باشد. سيستم مزبور با شرايطمذكور در ذيل منطبق خواهد بود: الف - دولت مزبور در هيچ موردي نبايد بمتصدي حمل و نقل مستخدمين و عاملين او مسئوليتي بيش از آنچه بموجب اين كنوانسيون مقرر گرديدهاست تحميل نمايد.
ب
دولت مزبور نبايد علاوه بر مالياتهائي كه احتمالا از مسافرين وصول مينمايد عوارض مالياتي يا اداري ديگري بمتصدي حمل و نقل تحميلنمايد.
ج
بين متصديان حمل و نقل در مورد مسافرين مربوطه نبايد هيچگونه تبعيضي اعمال گردد و منافعي كه به موجب سيستم مزبور نصيب مسافرينميگردد نبايد بمتصدي حمل و نقل آنها منوط و مربوط باشد.
د
چنانچه مسافري باين سيستم وجهي پرداخته باشد هر شخصي كه بر اثر فوت يا آسيب بدني مسافر مزبور متحمل خسارت شده است استحقاقبرخورداري از مزاياي سيستم مزبور را خواهد داشت. ماده پانزدهم - پس از ماده 41 كنوانسيون ماده زير درج ميگردد: ماده 42 - 1 - بدون اين كه لطمهاي بمقررات ماده 41 وارد شود كنفرانسهاي طرفهاي پروتكل در گواتمالا مورخ هشتم مارس 1971 - در پنجمين ودهمين سال پس از تاريخ اجراي پروتكل تشكيل خواهد شد تا حدود مقرره در قسمت الف بند 1 ماده 22 كنوانسيون را كه بموجب پروتكل مزبوراصلاح شده مورد تجديد نظر قرار دهد.
2
در هر يك از كنفرانسهاي مذكور در بند 1 ماده حاضر حدود مسئوليت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 كه در موقع اجلاس اين كنفرانسهالازمالاجرا ميباشد بيش از مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانك افزايش داده نخواهد شد.
3
با رعايت بند 2 اين ماده حدود مسئوليت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 كه بهنگام تشكيل كنفرانسها لازمالاجرا است - در تاريخ 31دسامبر پنجمين سال و دهمين سال پس از لازمالاجرا شدن پروتكل مذكور در بند اول اين ماده بميزان صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانك افزايش خواهد يافت مگر آنكه كنفرانسهاي مزبور قبل از تاريخهاي مذكور باكثريت دو ثلث نمايندگان حاضر در جلسه كه در اخذ رأي شركت دارند تصميمي غير از اين اتخاذ نمايند.
4
حدود قابل اجرا عبارت از ميزاني خواهد بود كه بر طبق مندرجات بندهاي قبل در تاريخ وقوع حادثهاي كه موجب مرگ يا آسيب بدني مسافر شدهلازمالاجراء بوده است.