ممنوعيت عمليات نجات: خدماتي كه عليرغم منع صريح و موجه مالك يا فرمانده شناور يا مالك هرگونه اموال ديگر در معرض خطر كه روي شناور نيست و نبوده است، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت اين كنوانسيون نخواهد بود.
ماده 19
از قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي نجات دريايي — مصوب 1373/01/30