حقوق كشورهاي ساحلي: هيچ چيز در اين كنوانسيون بر حق كشور ساحلي ذيربط در انجام اقدامات منطبق با اصول شناخته شده عمومي حقوق بينالملل جهت حفظ خط ساحلي خود يا منافع مربوطه به آن در مقابل آلودگي يا تهديد به آلودگي ناشي از يك سانحه دريايي يا اقداماتي در رابطه با آن سانحهاي كه منطقاً انتظار ميرود منجر به پيامدهاي وخيم شود، از جمله حق كشور ساحلي براي جهت دادن به عمليات نجات، تأثير نخواهد گذاشت.
ماده 9
از قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي نجات دريايي — مصوب 1373/01/30