كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات ضروري اجرائي و قانوني را جهت تحقق حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر معمول خواهند داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كار گيري حداكثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چهارچوب همكاريهاي بينالمللي به عمل خواهند آورد.
ماده 4
از قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك — مصوب 1372/12/01