ماده 40 ـ
1
كشورهاي عضو در مورد كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت ميشناسد، با آنان مطبق با شوونات و ارزش كودك رفتار گردد كه اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده و سن كودك را در نظر گرفته و باعث افزايش خواست وي براي سازش وي با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده ميگردد.
2
بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بينالمللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مينمايند: الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بينالمللي منع نشده، متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري شناخته شود.
ب
هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود حداقل داراي تأمينهاي زير خواهد بود:
1
بيگناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت نشده.
2
اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيمهاي قانوني، و (حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير كمكها در تهيه و ارائه دفاعيه.
3
روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بيطرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمكهاي حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيمهاي قانوني كودك.
4
مجبود نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير، بررسي شاهدان مختلف و يا كسب اجازه شركت و يا بررسي شاهدان وي در شرايط مساوي.
5
دسترسي به مقام و يا ارگان قضائي ذيصلاح، بيطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
6
حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.
7
محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي.
3
كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين، مقررات، مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا مجرم به نقض قانون كيفري تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت: الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك داراي قدرت نقض قانون تلقي نشود.
ب
در صورت تناسب و تمايل (وضع) مقرراتي در جهت رفتار با اينگونه كودكان بدون توسل به دادرسيهاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و ضمانتهاي حقوقي كاملاً رعايت شود.
4
تأمين مسائل از قبيل نگهداري، راهنمائي، نظارت، مشاوره، تأديب، فرزند خواندگي، تعليم و تربيت و برنامههاي آموزشي و حرفهاي و ساير اقدامات ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و جرم آنها خواهد شد.