حق تشكيل مجامع مسالمت آميز برسميت شناخته ميشود. اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتي نميتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يك جامعه دموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۱
از قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي — مصوب 1354/02/17