پذيرش مؤسسه صادركننده از طرف مقامات گمركي كه در بند (5) ماده (1) اين قرارداد پيشبيني شده ميتواند منوط به اين شرط باشد كه بهايدفترچه آ.ت.آ. با ارزش خدمات انجام شده متناسب باشد.
ماده 2
از قانون اجازه الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران به هفت قرارداد بين المللي گمركي برمبناي توصيه هاي شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل وسازمان ملل متحد — مصوب 1346/11/23