قانون اجازه الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران به هفت قرارداد بين المللي گمركي برمبناي توصيه هاي شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل وسازمان ملل متحد

قانون اجازه الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران بقرارداد پروتكل طبقه‌بندي كالا در تعرفۀ گمركي بروكسل و قرارداد‌تأسيس شوراي همكاري گمركي بروكسل و لزوم يكنواخت نمودن مقررات گمركي ايران با مقررات گمركي ساير كشورهاي‌عضو بر مبناي توصيه‌هاي شوراي همكاري گمركي بروكسل و سازمان ملل متحد ‌مصوب 1346/11/23 ‌ مصوب 1346,11,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بدولت اجازه داده ميشود الحاق دولت شاهنشاهي ايران را بقراردادهاي بين‌المللي گمركي زير:

1

قرارداد گمركي دربارة دفترچه آ.ت.‌آ (A.T.A) براي ورود موقت كه در تاريخ ششم دسامبر 1961 در بروكسل منعقد شده در 28 ماده و پروتكل‌ضميمة آن . Customs Convention on the A.T.A Carnet for the temporary admission Of goods [A.T.A: Convention]

2

قرارداد گمركي داير بتسهيلات ورود كالاها براي عرضه شدن يا بكار رفتن در نمايشگاه بازار مكاره - كنگره و يا نمايشهاي مشابه كه در‌تاريخ هشتم ژوئن 1961 در بروكسل منعقد شده است در 25 ماده. Customs Convention concerning facilities for the importation of goods for display or use at exhibition, fairs, meetings or Similar events

3

قرارداد گمركي مربوط به ورود موقت لوازم حرفه‌اي كه در تاريخ هشتم ژوئن 1961 در بروكسل منعقد شده در 22 ماده با ضمائم (‌الف)، (ب)‌و (ج) . Customs Convention on the temporary importation or Professional equipment

4

قرارداد گمركي دربارة ورود موقت وسائط نقلية شخصي كه در تاريخ چهارم ژوئن 1954 در نيويورك بزبان‌هاي فرانسه و انگليسي و‌اسپانيولي منعقد شده مشتمل بر 44 ماده . Customs convention of the temporary importation of Private road Vehicles

5

قرارداد دربارة تسهيلات گمركي براي جهانگردان كه در تاريخ چهارم ژوئن 1954 در نيويورك منعقد شده مشتمل بر 25 ماده . Convention concerning customs facilities for touring

6

پروتكل اضافي قرارداد تسهيلات گمركي بنفع جهانگردي مربوط به وارد كردن اسناد و لوازم تبليغات جهانگردي كه در تاريخ چهارم ژوئن1954 در نيويورك منعقد شده مشتمل بر 19 ماده بضميمة نمونه اعلاميه . Additional Protocal to the convention concerning customs facilities for touring relating to the importation of tourist Publicity , documents and material

7

قرارداد گمركي مربوط بورود موقت لوازم بسته‌بندي كه در تاريخ ششم اكتبر 1960‌بزبان‌هاي فرانسه و انگليسي در بروكسل منعقد شده‌مشتمل بر 22 ماده . Customs convention on the temporary importation of Packings. ‌با تمام تغييرات و اصلاحاتي كه تا اين تاريخ در آنها بعمل آمده است اعلام و تشريفات مربوطة الحاق را معمول دارد. آئين‌نامة مربوط باجراي قراردادهاي فوق بنا به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت دولت قابل اجرا خواهد بود و وزارتين امور خارجه و دارائي‌مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و قراردادهاي ضميمه كه در جلسة روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسة روز دوشنبه بيست و سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي قرارداد گمركي درباره دفترچه آ.ت.‌آ. براي ورود موقت ‌قرارداد آ.ت.‌آ. ‌مقدمه ‌دولت‌هاي امضاكننده اين قرارداد كه تحت توجه شوراي همكاري گمركي و طرفهاي متعاهد قرارداد عمومي در مورد تعرفه‌هاي گمركي و در مورد‌بازرگاني (‌گات) و با همكاري سازمان آموزش و پرورش و علوم ملل متحد (‌ يونسكو) گرد آمده‌اند. ‌با در نظر گرفتن آرمانهاي بيان شده بوسيله نمايندگان بازرگاني بين‌المللي و ساير مقامات ذينفع كه مايل بتسهيل تشريفات مربوط بورود موقت كالا‌با معافيت باشند. ‌با اعتقاد به اينكه پذيرش قواعد عمومي مربوط بورود موقت كالا با استفاده از معافيت متضمن منافع اساسي براي فعاليت‌هاي بين‌المللي اعم از‌بازرگاني و فرهنگي بوده و هم آهنگ كردن و متحدالشكل ساختن سيستم‌هاي گمركي طرف‌هاي متعاهد را تأمين خواهد كرد. ‌راجع بموارد زير توافق نمودند:

فصل اول

تعريفها و توافق

ماده 1

از لحاظ اجراي اين قرارداد: الف - اصطلاح « ‌حقوق ورودي» يعني حقوق گمركي و هر گونه حقوق عوارضي كه در حين ورود يا بمناسبت ورود دريافت ميشود و همچنين كليه‌حقوق رسومات و عوارض داخلي كه بكالاهاي ورودي تعلق ميگيرد ولي به استثناي هزينه‌ها و عوارضي كه محدود است اجرت تقريبي خدمات‌انجام شده كه جنبه حمايت غير مستقيم از محصولات ملي يا از عوارضي كه داراي جنبه ماليات ورودي باشد نداشته باشد. ب - اصطلاح «‌اجازه ورود موقت» يعني موافقت با ورود موقت كالا با معافيت از حقوق ورودي تحت شرايط مقرره در قراردادهاي منظور در ماده 3 زير‌يا بموجب قوانين و آئيننامه‌هاي كشور ورود. ج - اصطلاح «‌ترانزيت» يعني نقل كالا از يك دفتر گمركي كشور متعاهد بدفتر گمركي ديگر در همان كشور تحت شرايط مندرجه در قوانين داخلي و‌مقررات همان كشور متعاهد. د - اصطلاح «‌دفترچه آ.ت.‌آ.» يعني سندي كه نمونه آن ضميمه اين قرارداد است. ه - اصطلاح «‌مؤسسه صادركننده» يعني مؤسسه‌اي كه از طرف مقامات گمركي يكي از طرف‌هاي متعاهد براي صدور دفترچه آ.ت.‌آ. در خاك آن متعاهد‌پذيرفته شده است. و - اصطلاح «‌مؤسسه ضامن » يعني مؤسسه كه از طرف مقامات گمركي كشوري كه ورود موقت در قلمرو آن انجام ميگيرد براي تضمين پرداخت وجوه‌منظور در ماده (6) اين قرارداد پذيرفته شده است. ز - اصطلاح «‌شوري» يعني سازمانيكه بموجب قرارداد بموجب شوراي همكاري گمركي منعقد در 15 دسامبر 1950 در بروكسل بوجود آمده‌است. ج - اصطلاح «‌شخص» يعني هم شخص طبيعي هم شخص حقوقي مگر اينكه از سياق كلام مفهوم ديگري استنباط شود. ‌

ماده 2

پذيرش مؤسسه صادركننده از طرف مقامات گمركي كه در بند (5) ماده (1) اين قرارداد پيش‌بيني شده ميتواند منوط به اين شرط باشد كه بهاي‌دفترچه آ.ت.‌آ. با ارزش خدمات انجام شده متناسب باشد.

فصل دوم

حدود اجراء

ماده 3

1 - هر طرف متعاهد بجاي اسناد گمركي كشور خود و در مقابل تضمين مبالغ منظور در ماده 6 اين قرارداد دفترچه آ.ت.‌آ. را كه براي آن كشور‌داراي اعتبار است و طبق شرايط معين در اين قرارداد صادر و بكار برده شده است در مورد كالاهائيكه بعنوان ورود موقت در اجراي موارد زير وارد‌ميشود قبول ميكنند: ‌الف - قرارداد گمركي مربوط بورود موقت لوازم حرفه‌اي كه در 8 ژوئن 1961 در بروكسل منعقد گرديد.

ب

قرارداد گمركي راجع بتسهيلات اعطاء شده براي واردات كالاها بمنظور نمايش يا بكاربردن در نمايشگاهها يا در بازار مكاره يا در كنگره‌ها و‌نظاير آنها كه در 8 ژوئن 1961 در بروكسل منعقد گرديده. ‌مشروط به اينكه از طرفهاي متعاهد قراردادهاي مزبور باشد.

2

هر كشور متعاهد ميتواند دفترچه آ.ت.‌آ. را كه تحت همين شرايط در مورد كالاهائيكه بر اساس ساير قراردادهاي بين‌المللي مربوط بورود موقت‌صادر و بكار برده شده براي عمليات قبول ورود موقت بر اساس قوانين و نظامات داخلي خود نيز بپذيرد.

3

هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند دفترچه آ.ت.‌آ. را كه طبق همين شرايط صادر و استفاده ميشود براي ترانزيت قبول كند.

4

كالاهائي كه بمنظور تكميل يا تعمير باشد ورود موقت آنها را نميتوان به اتكاء دفترچه آ.ت.‌آ. پذيرفت.

فصل سوم

صدور و استفاده از دفترچه‌هاي آ.ت.‌آ.

ماده 4

1 - مؤسسات صادركننده نميتوانند دفترچه آ.ت.‌آ. را براي مدت اعتبار بيش از يكسال (‌از تاريخ صدور دفترچه) صادر نمايند و مؤسسات‌مزبور بايد روي جلد دفترچه آ.ت.‌آ. نام كشورهائيكه دفترچه مزبور در قلمرو آنها داراي اعتبار ميباشد و همچنين نام مؤسسات ضمانت‌كننده مربوطه‌را تعيين نمايند.

2

بعد از صدور دفترچه آ.ت.‌آ. نبايد هيچ نوع كالائي ديگر بفهرست كالاهاي مندرج در پشت جلد دفترچه حتي در اوراق متمم ضميمه فهرست‌عمومي دفترچه اضافه گردد.

ماده 5

مهلت تعيين شده براي دوباره خروج كالاهائيكه به اتكاء دفترچه آ.ت.‌آ. وارد شده در هيچ مورد نبايد از مدت اعتبار دفترچه تجاوز نمايد.

فصل چهارم

تضمين ‌

ماده 6

1 - مؤسسه ضامن در مقابل مقامات گمركي كشوري كه مؤسسه مزبور در آنجا قرار دارد پرداخت حقوق ورودي و ساير مبالغي را كه بر اثر‌عدم مراعات شرايط مقرر در دفترچه ‌آ.ت.‌آ. (‌كه از طرف مؤسسه صادركننده طرف معامله براي ورود موقت يا ترانزيت صادر شده) قابل مطالبه خواهد بود تضمين مينمايد. ‌مؤسسه ضامن با مديونين اصلي متضامناً و مشتركاً ملزم به پرداخت وجوه مزبور ميباشند.

2

در هيچ مورد مؤسسه ضامن ملزم به پرداخت بيش از ده درصد علاوه بر مبلغ حقوق ورودي نخواهد بود.

3

وقتيكه مقامات گمركي كشور قبول‌كننده ورود موقت دفترچه آ.ت.‌آ. را در مورد كالائي بدون قيد و شرط واريز كرده باشند نسبت بكالاي مزبور‌حق مطالبه وجوه موضوع بند 1 اين ماده را از مؤسسه ضامن نخواهند داشت ولي چنانچه بعداً ثابت شود واريز دفترچه آ.ت.‌آ. از طريق ناصحيح يا‌برخلاف مقررات انجام يافته و يا شرايط ورود موقت يا ترانزيت كالا رعايت نشده است حق مطالبه از ضامن محفوظ خواهد بود.

4

در صورتيكه وجوه پيش‌بيني شده در بند 1 اين ماده در عرض مهلت يكسال از تاريخ انقضاء مدت اعتبار دفترچه بوسيله مقامات گمركي از‌مؤسسه ضامن مطالبه نشود حق مطالبه ساقط خواهد بود.

فصل پنجم

واريز دفترچه آ.ت.‌آ. ‌

ماده 7

1 - مؤسسات ضامن از تاريخ مطالبه وجوه مذكور در بند 1 ماده (6) از طرف مقامات گمركي شش ماه مهلت دارند كه مدرك دوباره خروج كالا‌را طبق شرايط پيش‌بيني شده در اين قرارداد و يا واريز شدن دفترچه آ.ت.‌آ. را از طريق منظم ديگر ارائه دهند.

2

اگر مدرك مزبور در ظرف مهلت مقرر ارائه نشود مؤسسه ضامن بايد فوراً وجوه مذكور را تأمين و يا بسپرده پرداخت نمايد اين تأمين يا سپرده در‌انقضاء مهلت 3 ماه از تاريخ تأمين يا پرداخت صورت قطعي پيدا خواهد كرد. در ظرف مهلت اخير مؤسسه ضامن باز ميتواند براي استرداد وجوه تأمين‌يا پرداخت شده مدارك پيش‌بيني شده در بند بالا را ارائه دهند.

3

در كشورهائيكه مقررات داخلي آنها در مورد حقوق ورودي اجازة قبول تأمين يا سپرده را نميدهد هر نوع پرداختي كه طبق مقررات بند فوق انجام‌بگيرد جنبه قطعي خواهد داشت منتهي بمحض اينكه خروج كالا طبق شرايط اين قرارداد يا واريز منظم دفترچه آ.ت.‌آ. ظرف مدت سه ماه از تاريخ‌پرداخت بمقامات مربوطه ارائه شود مبلغ مزبور مسترد خواهد شد. ‌

ماده 8

1 - درباره خروج كالاي ورودي به اعتبار دفترچه آ.ت.‌آ. وقتي انجام شده ميشود كه خروج كالا از طرف مقامات گمركي كشوري كه ورود‌موقت در قلمرو آن بعمل آمده روي دفترچه مزبور گواهي شده باشد.

2

هرگاه دوباره خروج كالا طبق مقررات بند 1 بالا گواهي نشده باشد مقامات گمركي كشور ورود در موارد زير ميتوانند حتي بعد از انقضاء مدت‌اعتبار دفترچه كالا را خارج شده تلقي كنند: ‌الف - به اتكاء توضيحاتي كه از طرف مقامات گمركي يكي از طرفهاي متعاهد روي دفترچه ‌آ.ت.‌آ. در موقع ورود يا ورود مجدد كالا داده شده يا به اتكاء گواهينامه كه از طرف مقامات گمركي مذكور به استناد توضيحات مشروح در يك صفحه‌جدا شده از دفترچه در موقع ورود يا ورود مجدد بكشور خودشان صادر گرديده باشد مشروط بر اينكه يادداشت‌ها مربوط به ورود يا دوباره ورودي‌باشد كه بتوان يقين حاصل نمود كه واقعاً بعد از تاريخ دوباره خروجي كه اثبات آن مورد نظر است ميباشد.

ب

هر نوع سند ديگري كه ثابت كند كالا در خارج از اين كشور است.

3

در مورديكه مقامات گمركي يكي از طرفهاي متعاهد از الزام دوباره خروج كالائيكه با دفترچه آ.ت.‌آ. به آن كشور وارد شده است صرفنظر نمايد‌مؤسسه ضامن از تعهدات خود بري نخواهد بود مگر وقتيكه مقامات گمركي كشور مزبور در خود دفترچه گواهي نمايد كه وضع كالاي ورودي موضوع‌دفترچه واريز گرديده است. ‌

ماده 9

در موارد پيش‌بيني شده در بند 2 ماده 8 اين قرارداد مقامات گمركي حق دريافت وجهي را تحت عنوان عوارض واريز براي خود محفوظ‌ ميدارند.

فصل ششم

مقررات متفرقه ‌

ماده 10

گواهي كردن دفترچه‌هاي آ.ت.‌آ. كه طبق شرايط مقرر در اين قرارداد از آنها استفاده ميشود در ادارات يا دفاتر گمركي در ساعات اداري دريافت‌حق‌الزحمه را ايجاب نميكند.

ماده 11

در صورت از بين رفتن يا مفقود شدن و يا بسرقت رفتن دفترچه آ.ت.‌آ. مربوط به كالاي موجود در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد بنا بدرخواست مؤسسه صادركننده دفترچه مقامات گمركي مزبور با رعايت شرايطي كه مقرر خواهند داشت مدركي را بجانشين آن قبول ميكنند كه‌انقضاي مدت اعتبار آن همان تاريخ انقضاي اصل دفترچه باشد.

ماده 12

در مواقعيكه دوباره خروج واردات موقت بعلت توقيفي كه ناشي از تقاضاي اشخاص ثالثي نباشد ميسر نگردد الزام دوباره خروج كالا براي‌مدت توقيف در حال تعليق خواهد ماند.

2

مقامات گمركي حتي‌الامكان توقيف كالاي موضوع دفترچه آ.ت.‌آ. را اعم از اينكه بوسيله خود آنها يا بدرخواست آنها انجام گرفته باشد به اطلاع‌مؤسسه ضامن ميرساند و از اقداماتيكه در نظر دارند انجام بدهند مؤسسه مزبور را آگاه ميسازند.

ماده 13

دفترچه‌هاي آ.ت.‌آ. و اجراء آنكه بوسيله مؤسسات خارجي يا سازمانهاي بين‌المللي يا مقامات گمركي يكي از طرفهاي متعاهد بمنظور‌توزيع در كشورهاي مربوطه بنام مؤسسات صادركننده دفترچه‌هاي مزبور وارد ميشود از حقوق ورودي و همچنين از هر گونه ممنوعيت و‌محدوديت معاف خواهد بود. ‌همچنين تسهيلات در مورد خارج كردن دفترچه‌ها نيز رعايت خواهد شد.

ماده 14

براي اجراي اين قرارداد طرفهاي متعاهدي كه يك اتحاديه گمركي يا اقتصادي تشكيل ميدهند مانند قلمرو واحد تلقي ميگردد.

ماده 15

در مورد تخلف يا قاچاق يا سوء استفاده طرفهاي متعاهد حق دارند با وجود مقررات اين قرارداد اقدام به تعقيب اشخاصيكه دفترچه آ.ت.‌آ.‌را مورد استفاده قرار داده‌اند براي وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل مطالبه و همچنين براي اجراي مجازاتيكه اشخاص مذكور مستوجب آن‌هستند بعمل آورند. ‌در اين قبيل موارد مؤسسات بايد با مقامات گمركي معاضدت نمايند.

ماده 16

ضميمه اين قرارداد حزء لايتجزاي آن محسوب است.

ماده 17

مقررات اين قرارداد حداقل تسهيلات را برقرار ساخته و مانع از اين نيست كه بعضي از طرفهاي متعاهد بموجب مقررات يك جانبه يا‌طبق موافقتهاي دو يا چند جانبه تسهيلات بيشتري قائل شده يا بشوند.

فصل هفتم

مقررات نهائي

ماده 18

1 - طرفهاي متعاهد براي بررسي شرايطي كه اين قرارداد طبق آنها اجرا ميشود و بويژه بمنظور بدست آوردن تدابير خاص در تأمين‌تفسير و اجراي يكسان آن در مواقع لزوم تشكيل جلسه ميدهند.

2

جلسات مزبور در اثر تقاضاي يك طرف متعاهد بدعوت دبير كل شوري تشكيل ميشود و در صورت عدم مخالفت طرفهاي متعاهد جلسات‌مذكور در مقر شوري تشكيل خواهد شد.

3

آئين‌نامه داخلي اين جلسات را طرفهاي متعاهد خود تنظيم ميكنند و تصميمات آنان به اكثريت دو سوم حاضرين كه در رأي شركت ميكنند اتخاذ‌ميشود.

4

طرفهاي متعاهد نميتوانند به نحو معتبري درباره موضوعي اظهار نظر نمايند مگر اينكه بيش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند.

ماده 19

1 - هر اختلاف نظر بين طرفهاي متعاهد دائر به تفسير و يا اجراي اين قرارداد حتي‌المقدور از طريق مذاكره مستقيم بين آنها فيصله مييابد.

2

هر اختلافيكه از طريق مذاكره مستقيم فيصله نيابد از طرف اصحاب دعوي به طرف‌هاي متعاهد كه طبق شرايط پيش‌بيني شده در ماده 18 اين‌قرارداد تشكيل جلسه ميدهند احاله ميشود تا اختلاف را بررسي نموده و بمنظور فيصله دادن آن توصيه‌هائي بنمايند.

3

اصحاب دعوي ميتوانند نسبت به پذيرفتن توصيه‌هاي طرفهاي متعاهد قبلاً توافق نمايند.

ماده 20

1 - هر كشور عضو شوراي و هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا مؤسسات اختصاصي آن ميتواند طرف متعاهد اين قرارداد بشود: ‌الف - با امضاء كردن بدون قيد تصويب.

ب

با سپردن سند تصويب پس از امضاء به قيد تصويب.

ج

بوسيله پيوستن بقرارداد.

2

اين قرارداد تا تاريخ 31 ژوئيه 1962 در مقر شوري در بروكسل براي امضاء كشورهاي منظور در بند 1 اين ماده مفتوح ميباشد. بعد از آن تاريخ براي‌پيوستن آنان مفتوح خواهد بود.

3

در مورد پيش‌بيني شده در بند 1 (ب) اين ماده قرارداد طبق اصول اساسي مربوط به آن كشورها تابع تصويب كشورهاي امضاكننده خواهد بود.

4

هر كشور غير عضو سازمان‌هاي مندرج در بند 1 اين ماده كه به اين منظور طبق دعوتنامه‌اي توسط دبير كل شوروي بنا بتقاضاي طرفهاي متعاهد‌دعوت شده باشد ميتواند پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد با پيوستن به آن قرارداد طرف متعاهد بشود.

5

اسناد تصويبي و با پيوستن بدبير كل شوري سپرده خواهد شد.

ماده 21

اين قرارداد سه ماه بعد از آنكه پنج كشور از كشورهاي مذكور در بند 1 - ماده 20 اين قرارداد آنرا بدون قيد تصويب يا با سپردن سند تصويب‌امضاء نموده يا به آن پيوسته باشند لازم‌الاجرا خواهد بود.

2

در مورد هر كشوري كه اين قرارداد را بدون قيد تصويب امضاء ميكند يا آن را تصويب يا به آن ميپيوندد بعد از آنكه پنج كشور قرارداد را خواه‌بدون قيد تصويب امضاء كردند خواه اينكه سند تصويب يا پيوستن خود را سپردند قرارداد سه ماه بعد از آنكه كشور مزبور آنرا بدون قيد تصويب‌امضاء كرده باشند يا سند تصويب يا پيوستن خود را سپرده است لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 22

1 - قرارداد حاضر براي مدت نامحدودي منعقد ميشود. معذالك هر طرف متعاهد پس از تاريخي كه اين قرارداد بنحو مقرر در ماده (21)‌لازم‌الاجرا گرديد ميتواند هر موقع آنرا فسخ كند.

2

فسخ قرارداد بموجب سند كتبي كه بدبير كل شوري سپرده ميشود اعلام ميگردد.

3

فسخ قرارداد شش ماه پس از آنكه دبير كل شوري سند فسخ را دريافت نمود قابل ترتيب اثر خواهد بود.

4

هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد كناره‌گيري از قرارداد را طبق بند (1) اين ماده اعلام نمايد يا طبق بند 2 (ب) ماده (23) يا بند (2) ماده (25) اين‌قرارداد يادداشتي تسليم نمايد دفترچه ‌آ.ت.‌آ. كه قبل از تاريخ يادداشت يا اعلام كناره‌گيري صادر شده باشد همچنان معتبر و ضمانت مؤسسه ضامن كماكان به اعتبار خود باقي خواهد بود.

ماده 23

1 - هنگام امضاء يا تصويب يا پيوستن به اين قرارداد يا بعد از آن هر كشوري كه طبق شرايط بند (2) و (3) ماده (3) اين قرارداد آماده بقبول‌دفترچه آ.ت.‌آ. باشد مراتب را بدبير كل شوري اطلاع ميدهد و ضمناً شرايط قبولي دفترچه را خاطر نشان و تاريخ اجراي قبولي را اعلام ميدارد.

2

يادداشت مشابه ديگري را ميتوان بدبير كل شوري تسليم نمود: ‌الف - براي توسعه حدود اجراي يادداشت‌هاي قبلي.

ب

براي لغو يادداشتهاي قبلي و يا محدود كردن اجراي آنها با توجه بمقررات بند (4) ماده (22) اين قرارداد.

ماده 24

1 - طرفهاي متعاهد كه با شرايط پيش‌بيني شده در ماده (18) تشكيل جلسه ميدهند ميتوانند نسبت به اين قرارداد اصلاحاتي توصيه‌نمايند. 2 - متن هر اصلاحي كه به اين نحو توصيه ميشود بوسيله دبير كل شوري بتمام طرفهاي متعاهد و بتمام كشورهاي ديگري كه قرارداد را امضاء‌نموده و يا به آن پيوسته‌اند و بدبير كل سازمان ملل متحد و طرفهاي متعاهد گات و يونسكو ابلاغ ميشود. 3 - هر طرف متعاهد ميتواند در ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اصلاح توصيه شده به دبير كل شوري اعلام دارد كه: ‌الف - نسبت به اصلاح توصيه شده اعتراضي دارد.

ب

قصد قبول اصلاح توصيه شده را دارد ولي هنوز اوضاع و احوال در كشور او براي اين پذيرش فراهم نيست. 4 - هر طرف متعاهد كه يادداشت پيش‌بيني شده در قسمت (ب) (3) را تسليم داشته است مادام كه قبولي خود را بدبير كل شوري اعلام نكرده ‌ميتواند در ظرف نه ماه از تاريخ انقضاء مهلت ششماه پيش‌بيني شده در بند (3) اين ماده اعتراض خود را نسبت به اصلاح توصيه شده بدبير كل‌شوري اعلام نمايد. 5 - هرگاه اعتراضي طبق شرايط مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده نسبت به اصلاح توصيه شده بعمل آيد اصلاح مزبور قبول نشده تلقي و بلااثر‌ميماند. 6 - هرگاه نسبت به اصلاح توصيه شده طبق شرايط پيش‌بيني شده در بندهاي (3) و (4) اين ماده اعتراضي تنظيم نشده باشد اصلاح مزبور در تاريخ زير‌قبول شده تلقي ميشود: ‌

الف

هرگاه هيچ طرف متعاهدي اعلاميه‌اي در اجراي بند (ب) از قسمت 3 اين ماده در انقضاي مهلت ششماه منظور در همين بند (3) نفرستاده باشد.

ب

هر يك از دو تاريخ زير كه مقدم باشد در صورتيكه يك يا چند طرف متعاهد ابلاغيه‌اي در اجراي بند 3 (ب) اين ماده نفرستاده باشند: ‌اول - تاريخي كه تمام طرفهاي متعاهد كه چنين ابلاغي را ارسال نموده‌اند و قبولي اصلاح توصيه شده را بدبير كل شوري اعلام نموده باشند و اگر‌كليه قبولي ها قبل از انقضاء مدت ششماه موضوع بند 3 اين ماده اعلام شده باشد تاريخ مزبور انقضاي مهلت شش ماه مذكور تلقي خواهد شد. ‌دوم - تاريخ انقضاء مهلت نه ماه مقرر در بند 4 اين ماده. 7 - هر اصلاحي كه پذيرفته شده تلقي شود ششماه پس از تاريخي كه پذيرفته تلقي شده است لازم‌الاجرا ميشود. 8 - دبير كل شوري هرچه زودتر اعتراضي را كه طبق بند 3 (‌الف) اين ماده تنظيم شده باشد و همچنين هر ابلاغيه‌اي كه طبق بند 3 (ب) اين ماده ‌فرستاده شده باشد بكليه طرفهاي متعاهد اعلام ميكند و سپس بكليه طرفهاي متعاهد اطلاع خواهد داد كه طرف يا طرف‌هاي متعاهد كه چنين‌ابلاغي را ارسال داشته‌اند به اصلاح توصيه شده اعتراضي دارند يا آنرا ميپذيرند. 9 - هر كشوري كه اين قرارداد را تصويب ميكند يا به آن ميپيوندد مانند آن است كه اصلاحات لازم‌الاجرا را در تاريخ سپردن سند تصويب و يا‌پيوستن پذيرفته است.

ماده 25

1 - هر كشوري ميتواند خواه در موقع امضاء بدون قيد تصويب يا در موقع تصويب يا پيوستن و خواه بعداً بدبير كل شوري اعلام نمايد كه‌اين قرارداد شامل كليه يا بعضي از كشورهائيكه روابط بين‌المللي آنها تحت مسئوليت وي قرار گرفته نيز ميباشد به اين يادداشت سه ماه بعد از آن كه‌دبير كل شوري آنرا دريافت نمود ترتيب اثر داده ميشود. معذالك قرارداد مزبور پيش از آنكه در خود كشور ذينفع بموقع اجرا درآيد در كشورهاي‌موضوع يادداشت قابل اجرا نخواهد بود.

2

هر كشوري كه اين قرارداد را بموجب بند 1 همين ماده براي يك كشور كه روابط بين‌المللي آن تحت مسئوليت وي قرار گرفته قبول نموده باشد‌ ميتواند طبق مقررات ماده 22 اين قرارداد بدبير كل شوري اعلام نمايد كه كشور مزبور قرارداد را موقوف‌الاجرا خواهد گذاشت.

ماده 26

1 - هر كشوري ميتواند در موقع امضاء يا تصويب يا پيوستن به اين قرارداد يا بعد از آن كه جزء طرفهاي متعاهد قرارداد مذكور درآيد بدبير‌كل شوري اعلام دارد كه دفترچه آ.ت.‌آ. را با شرايط پيش‌بيني شده در اين قرارداد نسبت بمبادلات پستي قبول نميكند. ‌اين اعلاميه نودمين روز بعد از دريافت آن بوسيله دبير كل شوري قابل ترتيب اثر خواهد بود.

2

هر طرف متعاهد كه خود را طبق بند 1 اين ماده مستثني كرده باشد هر آن ميتواند بوسيله اعلام بدبير كل شوري اين استثناء را مسترد دارد.

3

هيچ گونه استثناي ديگري نسبت به اين قرارداد پذيرفته نيست.

ماده 27

دبير كل شوري بكليه طرفهاي متعاهد و همچنين بساير كشورهاي امضاكننده يا پيوسته و بدبير كل ملل متحد و طرفهاي متعاهد گات ‌و يونسكو مراتب ذيل را اعلام ميكند: ‌الف - امضاء و تصويب و پيوستن منظور شده در ماده 20 اين قرارداد.

ب

تاريخي كه اين قرارداد طبق ماده 21 لازم‌الاجرا ميشود.

ج

اعلاميه‌هاي كناره‌گيري واصله طبق ماده 22. ‌د - اعلاميه‌هاي واصله طبق ماده 23.

ه

اصلاح‌هائيكه بموجب ماده 24 قبول شده تلقي گرديده و همچنين تاريخ لازم‌الاجرا بودن آنها. ‌و - اخطاريه‌هاي واصله طبق ماده 25. ‌ز - اخطاريه‌ها و اعلاميه‌هائيكه طبق ماده 26 واصل شده و همچنين تاريخي كه استثناها قابل ترتيب اثر دادن ميشوند و يا پس گرفته ميشود.

ماده 28

طبق ماده 102 منشور ملل متحد بنا بدرخواست دبير كل شوري اين قرارداد در دبيرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رسيد. ‌نظر بمراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار امضاكنندگان زير قرارداد حاضر را امضاء نمودند قرارداد حاضر در بروكسل در تاريخ 6 دسامبر 1961 بزبانهاي انگليسي و فرانسه كه متن هردو متساوياً معتبر است در نسخه منحصر بفرد تنظيم و در نزد دبير كل شوري سپرده خواهد شد و نامبرده‌رونوشت‌هاي گواهي شده آن را براي كشورهاي منظور در بند 1 ماده 20 ارسال خواهد داشت. ‌آلمان - (‌جمهوري فدرال آلمان) - استراليا - اطريش - بلژيك - دانمارك - اسپانيا - فنلاند - فرانسه - يونان - هائيتي - اندونزي - ايران - ايرلند -‌اسرائيل - ايتاليا - لبنان - لوكزامبورگ - نروژ - پاكستان - هلند - پرتقال - جمهوري متحد عرب - انگلستان و ايرلند شمالي - سودان - سوئد -‌سويس - تركيه – يوگسلاوي ضميمه نمونه دفتر چه آ . ت . آ دفتر چه آ. ت. آ بزبان انگليسي يا فرانسه و در صورت احتياج به يك زبان ديگري چاپ ميشود . ابعاد دفتر چه آ . ت آ 210×396 ميليمتر و اندازه اصل پروانه 210×297 ميليمتر خواهد بود . ( موسسه صادر كننده ) ................................................................................................. سلسله ضمانت بين المللي ............................ دفترچه آ .ت آ شماره ...................................... دفتر چه عبور گمركي براي ورود موقت قرارداد گمركي مربوط به دفترچه آ.ت .آ براي مورد موقت كالا ( قبل از پر كردن دفترچه يادداشت صفحة 3 جلد خوانده شود ) اين دفترچه لغايت ...........................................................................معتبر است . صادر شده از طرف ......................................................................................................... دارنده دفترچه ............................................................................................................ به نمايندگي ( *) ................................................................................................................ مصرف پيش بيني شده براي كالا ......................................................................................... اين دفترچه در كشورهاي ذيل تحت ضمانت مؤسسات نامبرده زير اعتبار دارد . دارنده اين دفترچه و نماينده او متعهدند كه قوانين و مقررات كشور خروج و كشور ورود را رعايت نمايند . محل صدور ...................................... تاريخ صدور ................................. ( امضاء دارندگان دفترچه ) امضاء مأمور مجاز مؤسسه صادر كننده )

1

علائم مشخصه مذكور در ستون 7 در مقابل شماره يا ( شماره هاي) ترتيب زير طبق فهرست عمومي ................................

2

كالا مورد بازرسي قرار گرفت ( ) ............................................................

3

تحت شماره (*)...............................................................................ثبت گرديد . .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*)در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . علائم مشخصه مذكور در ستون 7 يا 8 در مقابل شماره يا شماره هاي ترتيب زير طبق فهرست عمومي ........................................................................................ .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) علائم مشخصه مذكور در ستون 7 يا 8 در مقابل شماره يا شماره هاي ترتيب زير طبق فهرست عمومي ...................................................................................... .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) فهرست عمومي شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش () كشور مبدأ (**) علائم مشخصه كه توسط گمرك گذارده شده 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع كه بايد نقل شود () ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه باشد ( ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد سلسله ضمانت بين المللي ........................... دفترچه آ .ت آ شماره ................................... برگ متمم شماره ............................................. فهرست عمومي ............................................................................................................................ ( امضاء دارندگان دفترچه ) ( امضاء مأمور مجاز مؤسسه صادر كننده دفترچه ) شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش () كشور مبدأ (**) علائم مشخصه كه توسط گمرك گذارده شده 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع نقل شده جمع كه بايد نقل شود () ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه () در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) علائم مشخصه كه توسط گمرك گذارده شده 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع نقل شده جمع كه بايد نقل شود () ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه () در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد سوش خروج شمارة ...................... دفترچه آ . ت . آ شمارة .......................... 1 – كالاهاي مندجه در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي ....................................................................................................................خارج شده است 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي اعاده كالا با بخشودگي ()....................................................... 3 – ملاحظات ديگر (*).................................................................................................... .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*) در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . اصل پروانة خروج شمارة ...................... دفترچه آ .ت . آ شماره .............................. (الف) اين دفترچه لغايت .......................................................................معتبر است . صادر كننده دفترچه .............................................................................................. دارنده دفترچه .................................................................................................... به نمايندگي (*).................................................................................................. (ب) اظهارنامه خروج موقت 1 – اينجانب .................................................................................................. () بنمايندگي از طرف ..................................................................................... (يكم) بدينوسيله اظهار ميدارم كه كالاهاي مندرجه در پشت اين ورقه را كه در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره ها ................................................................................................................... قيد گرديده موقتاً صادر مينمايد . (دوم ) و كالاها بمنظور .....................................................................................خارج ميگردد (سوم ) و تعهد مينمايم كالاها را در ظرف مدتيكه اداره گمرك مقرر داشته مرجوع دارم . 2 – مشخصات مربوط به : ( يكم ) تعداد – نوع – علائم و مشخصات ديگر بسته ها () ............................................................. (دوم) وسيله حمل و نقل (*) ...................... و ......................... و ............................... (محل ) (تاريخ ) (امضاء) (ج) تشريفات گمركي در خروج 1 – كالاهاي مورد اظهارنامه فوق خارج گرديده است . 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي اعاده كالا با بخشودگي () .......................................................... 3 – ملاحظات ديگر (*)........................................................................................................... 4 – اين قسمت پروانه بايد به اداره گمرك ..........................................................ارسال گردد () .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) () در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . (*) اين قسمت براي توضيحات گمرك محفوظ است . شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (**) در صورتيكه در كشور صادر كننده دفترچه باشد اصل پروانه شماره ...................... برگ متمم شماره ......................... دفترچه آ.ت.آ . #شماره ............. شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع نقل شده جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (** ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع نقل شده جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (** ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد سوش ورود مجدد شماره ..................... دفترچه آ.ت.آ شماره ........................... 1 – كالاهاي مندرجه در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي .................................................... ....................................................................................كه بموجب پروانه خروجي #شماره يا شماره ها ..........................................................اين دفترچه موقتاً خارج شده بود مجدداً وارد گرديده است ........................................................................................................................................ 2 – ملاحظات ديگر (*) ................................................................................................... .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*) در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود اصل پروانه ورود مجدد شماره ....................... دفترچه آ.ت.آ شماره ............................... (الف) اين دفترچه لغايت ...............................................................................معتبر است . صادر كننده دفترچه .................................................................................................... دارنده دفترچه ........................................................................................................... بنمايندگي (*) ........................................................................................................... (ب) اظهارنامه ورود مجدد 1 – اينجانب ................................................................................................................... (*) بنمايندگي از طرف ..................................................................................................... (يكم ) بدينوسيله اظهار ميدارم كه كالاهاي مندرجه در پشت اين ورقه كه در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي .....................................................قيد گرديده و بموجب پروانه خروجي شماره يا شماره هاي ......................................................................اين دفترچه موقتاً صادر گرديده (دوم) اعاده كالاهاي مزبور را با معافيت تقاضا مينمايد . (سوم ) اظهار ميدارم كه در كالاهاي فوق تعغيراتي در خارجه داده نشده مگر آنچه تحت شماره يا شماره هاي .............................................................................در پشت فهرست ذكر گرديده (*) 2 – مشخصات مربوط به كالاهاي اعاده نشده () ........................................................................... 3 – مشخصات مربوط به : (يكم ) تعداد – نوع – علائم و مشخصات ديگر بسته ها (*) ........................................................ (دوم ) وسيله حمل و نقل (*).............................................................................................. ...................... و ......................... و ............................... (محل ) (تاريخ ) (امضاء) (ج) تشريفات گمركي در اعاده كالا 1 – كالاهاي مشروحه در بند (1) اظهارنامه فوق اعاده گرديده است . 2 – ملاحظات ديگر () ............................................................................................................ 3 – اين قسمت پروانه بايد به اداره گمرك ..........................................ارسال گردد . () .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*) در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود (د) اين قسمت براي توضيحات گمرك محفوظ است . شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (** ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد سوش ورود شماره ................... دفترچه آ.ت.آ شماره ........................................... 1 – كالاهاي مندرجه در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي ............................................... ................................................................................................................................... 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي دو باره خروج كالاهايا ارائه آنها بگمرك (*) ........................... 3 – تحت شماره ................................................................... به ثبت رسيده است () 4 – ملاحظات ديگر () ................................................................................................... .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*) در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . اصل پروانه ورود شماره .................... دفترچه آ.ت.آ شماره ................. (الف) اين دفترچه لغايت .............................................................................معتبر است صادر كننده دفترچه ............................................................................................... دارنده دفترچه ...................................................................................................... به نمايندگي (*) ....................................................................................................... (ب) اظهارنامه ورود موقت 1 – اينجانب ......................................................................................................... (*)بنمايندگي از طرف ........................................................................................... (يكم ) بدينوسيله اظهار ميدارم كه با رعايت شرايط پيش بيني شده در قوانين و آئين نلمه هاي كشور ورود – كالاهاي مندرجه در پشت اين ورقه را كه در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي ....................... .........................................................................................................قيد گرديده موقتاً وارد مينمايد . (دوم) اظهار ميدارم كه كالاها بمنظور ..........................در .......................وارد ميگردد . (سوم ) و تعهد مينمايم كه قوانين و آئين نامه هاي مزبور را رعايت نمايم و اجناس فوق الذكر را در ظرف مهلت هائي كه از طرف اداره گمرك تعيين شده دوباره خارج نمايم (*) (چهارم ) اظهار ميدارم كه مشخصات مندرجه در اين پروانه مطابق با واقع و كامل است . 2 – مشخصات مربوط به : (يكم ) تعداد – نوع – علائم و مشخصات ديگر بسته ها (*)......................................................... (دوم) وسيله حمل و نقل () ....................................................................................... ...................... و ......................... و ............................... (محل ) (تاريخ ) (امضاء) (ج) تشريفات گمركي در موقع ورود 1 – كالاي مورد اظهار نامه فوق موقتاً وارد شده است 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي دوباره خروج كالاها ارائه آنها بگمرك (*) ................................... 3 – تحت شماره ..........................................................................به ثبت رسيده است . 4 – ملاحظات ديگر () ......................................................................................................... (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) () در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . (د) اين قسمت براي توضيحات گمرك محفوظ است . شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (** ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد سوش دوباره خروج شماره ................. دفترچه آ.ت.آ شماره ........................ كالاهاي مندرج در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي ........................................................... ............................................................................ كه بموجب پروانه ورودي شماره ............................................................................ اين دفترچه موقتاً وارد شده بود مجدداً صادر گرديده است . 2 – اقدامات معموله درباره كالاهاي ارائه شده كه خارج نگرديده است .() ......................................... 3 – اقدامات معموله درباره كالاهاي ارائه نشده ايكه قصد دوباره خروج آنرا ندارد () 4 – تحت شماره .....................................................................به ثبت رسيده (*) .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*) در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . اصل پروانه دوباره خروج شماره ................... شماره دفترچه آ.ت.آ شماره ............................ (الف) اين دفترچه لغايت ..........................................................................معتبر است . صادر كننده دفترچه ............................................................................................... دارنده دفترچه ...................................................................................................... به نمايندگي (*) ....................................................................................................... (ب) اظهارنامه دوباره خروج 1 – به اينجانب .................................................................................................................. (*) بنمايندگي از طرف ....................................................................................................... بدينوسيله اظهار ميدارم كه كالاهاي مندرجه در پشت اين ورقه كه در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره ها..........................................................................قيد گرديده و در مقابل پروانه ورودي شماره ................................................................ اين دفترچه بطور موقت وارد شده بود خارج مينمايم (*) 2 – مشخصات مربوط به كالاهائيكه ارائه شده ولي براي دوباره خروج نيست (*)............................. 3 – مشخصات مربوط به كالاهاي ارائه نشده اي كه براي دوباره خروج هم نيست (*)........................ 4 – بضميمه اين اظهارنامه مدارك ذيل را تسليم ميدارد () ......................................................... 5 – مشخصات مربوط به : (يكم) – تعداد – نوع – علائم – و مشخصات ديگر بسته ها () ..................................................... (دوم) – وسيله حمل و نقل () ........................................................................................... ...................... و ......................... و ............................... (محل ) (تاريخ ) (امضاء) (ج) تشريفات گمركي دوباره خروج 1 – كالاهاي مندرج در بند (1) اظهار نامه فوق دوباره خارج گرديده است (*) 2 – اقدامات معموله درباره كالاهاي ارائه شده اي كه دوباره خروج نشده است (*) .......................... ................................................................................................................................... 3 – اقدامات معموله درباره كالاهاي ارائه نشده ايكه قصد دوباره خروج آنرا ندارند (*) .................... ................................................................................................................................... 4 – تحت شماره ................................................................................به ثبت رسيده است (*) 5 – اين پروانه بايد به اداره گمرك .........................................................ارسال گردد (*) .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*) در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . (د) اين قسمت براي توضيحات گمرك محفوظ است . شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (** ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد سوش ترانزيت شماره ..................... دفترچه آ.ت.آ شماره ............................. تشريفات گمركي براي ترانزيت 1 – كالاهاي مندرج در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي ..................................................... ....................................................................بصورت ترانزيت به گمرك ..................حمل شد . 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي دوباره خروج كالاها – ارائه آنها به گمرك (*) .............................. 3 – تحت شماره .......................................................................................به ثبت رسيده است (*) .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) گواهي واريز از طرف گمرك مقصد 1- كالاهاي مندرج در بند يك بالا دوباره خروج ارائه شده است (*) 2 – ملاحظات ديگر (*) ......................................................................................................... .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء و مهر ) (*) در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . اصل پروانه ترانزيت شماره ........................... دفترچه آ.ت.آ شماره ............................. (الف) اين دفترچه لغايت .................................................................................معتبر است صادر كننده دفترچه ............................................................................................... دارنده دفترچه ...................................................................................................... به نمايندگي (*) ....................................................................................................... (ب) اظهارنامه حمل كالا بصورت ترانزيت 1 – اينجانب ................................................................................................................. (*) بنمايندگي از طرف ................................................................................................... (يكم) بدينوسيله اظهار ميدارم كه با رعايت شرايط پيش بيني شده در قوانين و آئين نامه هاي كشور ترانزيت كالاهاي مندرجه در پشت اين ورقه را كه تحت شماره يا شماره هاي ................................................ فهرست عمومي مندرج است به كشور .................................................................ارسال ميدارم . (دوم) تعهد مينمايم كه قوانين و آئين نامه هاي كشور ترانزيت را رعايت و كالاهاي مورد بحث را با سرب و مهر ( در صورتيكه داشته باشد ) و دست نخورده و سالم با اين دفترچه به اداره گمرك مقصد در ظرف مدتيكه گمرك معين نموده ارائه نمايم . (سوم) اظهار ميدارم كه مشخصات مندرجه در اين پروانه مطابق با واقع و كامل است . 2 – مشخصات مربوط به : ( يكم ) تعداد – نوع – علائم و مشخصات ديگر بسته ها (*) ........................................................... (دوم) وسيله حمل و نقل () ........................................................................................... ...................... و ......................... و ............................... (محل ) (تاريخ ) (امضاء) (ج) تشريفات گمركي براي ترانزيت 1 – كالاهاي مورد اظهارنامه فوق براي حمل بعنوان ترانزيت به گمرك ........................................... ..................................................................................................ترخيص گرديده است . 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر دوباره خروج كالا – ارائه آنها به گمرك () ....................................... 3 – تحت شماره ...............................................................................به ثبت رسيده است (*) 4 – سرب و مهر گمرك الصاق شد () ..................................................................................... 5 – اين پروانه بايد به اداره گمرك ................................................................ارسال گردد . .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء ) (د) گواهي واريز از طرف گمرك مقصد 1- كالاي مورد اظهارنامه فوق دوباره خروج شد ارائه شده است () 2 – ملاحظات ديگر (*) ........................................................................................................ .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء ) () در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (** ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد شماره سوش ترانزيت شماره ....................... دفترچه آ.ت.آ شماره .......................... تشريفات گمركي براي ترانزيت 1.كالاهاي مندرج در فهرست عمومي تحت شماره يا شماره هاي ............................................... ......................................................بصورت ترانزيت بگمرك ...............................حمل شد 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي دوباره خروج كالاها – ارائه آنها بگمرك () ............................ 3 – تحت شماره .................................................................................بثبت رسيده است (*) .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء ) گواهي واريز از طرف گمرك مقصد 1 – كالاهاي مندرج در بند يك بالا دوباره خروج / ارائه شده است () 2 – ملاحظات ديگر (*)................................................................................................. .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء ) () در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . اصل پروانه ترانزيت شماره ............................ دفترچه آ.ت.آ شماره .......................... (الف) اين دفترچه لغايت .................................................................................معتبر است صادر كننده دفترچه ............................................................................................... دارنده دفترچه ...................................................................................................... به نمايندگي (*) ....................................................................................................... (ب) اظهارنامه حمل كالا بصورت ترانزيت 1 – اينجانب ................................................................................................................. (*) بنمايندگي از طرف ................................................................................................... (يكم) بدينوسيله اظهار ميدارم كه با رعايت شرايط پيش بيني شده در قوانين و آئيننامه هاي كشور ترانزيت كالاهاي مندرجه در پشت اين ورقه را كه تحت شماره يا شماره هاي ................................................ فهرست عمومي مندرج است بكشور .................................................................ارسال ميدارم . (دوم) تعهد مينمايم كه قوانين و آئيننامه هاي كشور ترانزيت را رعايت و كالاهاي مورد بحث را با سرب و مهر ( در صورتيكه داشته باشد ) و دست نخورده و سالم با اين دفترچه به اداره گمرك مقصد در ظرف مدتيكه گمرك معين نموده ارائه نمايم . (سوم) اظهار ميدارم كه مشخصات مندرجه در اين پروانه مطابق با واقع و كامل است . 2 – مشخصات مربوط به : ( يكم ) تعداد – نوع – علائم و مشخصات ديگر بسته ها (*) ........................................................... (دوم) وسيله حمل و نقل () ........................................................................................... ...................... و ......................... و ............................... (محل ) (تاريخ ) (امضاء) (ج) تشريفات گمركي براي ترانزيت 1 – كالاهاي مورد اظهارنامه فوق براي حمل بعنوان ترانزيت به گمرك ........................................... ..................................................................................................ترخيص گرديده است . 2 – تاريخ انقضاي مهلت مقرر دوباره خروج كالا – ارائه آنها به گمرك () ....................................... 3 – تحت شماره ...............................................................................به ثبت رسيده است (*) 4 – سرب و مهر گمرك الصاق شد () ..................................................................................... 5 – اين پروانه بايد به اداره گمرك ................................................................ارسال گردد . .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء ) (د) گواهي واريز از طرف گمرك مقصد 1- كالاي مورد اظهارنامه فوق دوباره خروج شد ارائه شده است () 2 – ملاحظات ديگر (*) ........................................................................................................ .................... - ...............- ...........- ................. (گمرك ) (محل ) (تاريخ ) ( امضاء ) () در صورتيكه مورد نداشته باشد حذف شود . شماره ترتيب مشخصات تجارتي كالاها و احياناً علامت و شماره آنها تعداد وزن يا مقدار ارزش (*) كشور مبدأ (**) براي استفاده گمرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع كه بايد نقل شود (*) ارزش تجارتي در كشور صادر كننده دفترچه (** ) در صورتيكه غير از كشور صادر كننده دفترچه باشد ذكر راجع به استعمال دفترچه آ.ت.‌آ

1

كليه كالاهاي مورد دفترچه بايستي در ستونهاي 1 تا 6 فهرست عمومي درج شود و در صورتيكه جاي مخصوصي در پشت صفحه جلد كه باين‌منظور تخصيص داده شده كافي نباشد بايد اوراق متمم مطابق نمونه رسمي بكار برده شود.

2

بمنظور بستن فهرست عمومي بايد جمع ستونهاي 3 و 5 در آخر فهرست با تمام حروف و رقم نوشته شود و اگر فهرست عمومي مشتمل بر چند‌صفحه باشد تسلسل صفحات مربوطه بايستي با حروف و رقم در ذيل پشت جلد گردد. ‌همين رويه در مورد فهرست‌هاي پروانه بايد رعايت شود

3

هر يك از كالاها بايد داراي شمارة ترتيب باشد و در ستون يك درج گردد ‌براي كالاهائيكه داراي قسمتهاي مجزا (‌بانضمام قطعات يدكي و متفرعات) ممكن است تحت يك شماره رديف ثبت شود در اين صورت نوع و‌ارزش هركدام از قسمتها و در صورت احتياج وزن هر يك از آنها بايد در ستون 2 معلوم گردد و تنها وزن كل و ارزش كل آنها بايد در ستونهاي 4 و 5‌درج شود.

4

هنگام تنظيم فهرست‌هاي پروانه همان شماره‌هاي رديف فهرست عمومي بايد بكار برده شود.

5

براي سهولت رسيدگي گمرك توصيه ميشود كه روي هر كالا و كالاها (‌بانضمام قسمتهاي مجزا) - شماره رديف مربوطه بطور خوانا نوشته‌شود.

6

كالاهاي از نوع واحد را ميتوان يك جا جمع كرد مشروط به اينكه به هر يك از آنها يك شماره رديف جداگانه تخصيص داده شود. ‌ اگر اقلام جمع شده در يك جا داراي ارزش و وزنهاي متفاوت باشند بايد ارزش آنها و در صورت احتياج وزن آنها به ترتيب در ستون 2 قيد شود.

7

درباره كالاهائيكه براي نمايشگاه وارد ميشود به نفع واردكننده توصيه ميشود كه نام و محل نمايشگاه و نام و نشاني تأسيس‌كننده آنرا در قسمت ب 1 (‌دوم) پروانه ورود تعيين نمايد.

8

مندرجات دفترچه بايد به نحو خوانا و پاك نشدني باشد.

9

كليه كالاهاي موضوع دفترچه بايد در كشور مبدأ بازديد و ثبت شود و براي اين منظور بايد كالاها با دفترچه بمقامات گمركي ارائه شود مگر اينكه‌مقررات گمركي آن كشور چنين بازديدي را مقرر نداشته باشد.

10

هرگاه دفترچه بزباني غير از زبان كشور ورود تنظيم شده باشد در اين صورت مقامات گمركي ميتوانند ترجمه آنرا بخواهند.

11

دفترچه‌هائيكه مدت اعتبار آنها منقضي گرديده و يا ديگر مورد استفاده دارنده دفترچه نيست بايد از طرف او به مؤسسه صادركننده دفترچه‌مسترد گردد.

12

هر عددي كه رقمي نوشته ميشود بايد با رقم معمولي باشد. قرارداد گمركي ‌داير به تسهيلات ورود كالاها براي عرضه شدن يا بكار رفتن در نمايشگاه بازار مكاره كنگره و يا نمايشهاي مشابه. مقدمه ‌كشورهاي امضاكننده قرارداد حاضر: ‌زير نظر شوراي همكاري گمركي و يا همكاري كميسيون اقتصادي اروپا وابسته به سازمان ملل متحد (C.E.E) و سازمان تربيتي و دانش و فرهنگ ملل‌متحد (‌يونسكو) تشكيل جلسه ميدهند نظر به تمايلات نمايندگان بازرگاني بين‌المللي و ساير مقامات ذينفع. ‌با علاقه به ايجاد تسهيلات در امر عرضه كالا براي شركت در نمايشگاه - بازار مكاره - كنگره يا نمايش‌هاي مشابه كه جنبه بازرگاني - فني - مذهبي -‌آموزشي - علمي - تربيتي و نوع‌پروري دارد با اعتقاد باينكه اتخاذ رويه‌هاي عمومي مربوط به رژيم گمركي اين قبيل كالاها فوائد مهمي در مورد‌بازرگاني بين‌المللي در بر دارد و مبادله نظرات و معلومات بين‌المللي را تسهيل ميكند نسبت به موارد زير موافقت نمودند:

فصل اول

‌تعريف ماده اول - از لحاظ اجراي اين قرارداد: ‌الف - اصطلاح «‌نمايش» يعني:

1

نمايشگاهها - بازارهاي مكاره - تالار و نمايشهاي مشابه تجارتي و صنعتي و كشاورزي و حرفه‌اي.

2

نمايشگاهها يا نمايشهائيكه بيشتر بمنظور امور نوع‌پروري تشكيل بشود

3

نمايشگاهها يا نمايشهائيكه بيشتر بمنظور علمي و فني - حرفه‌اي هنري و آموزشي يا پرورشي ورزشي و ديني يا آئيني و يا براي كمك بمردم ‌جهت حسن تفاهم تشكيل گردد.

4

اجتماع نمايندگان سازمانها يا گروههاي بين‌المللي.

5

مراسم و نمايشهائيكه جنبه رسمي و يا يادبود داشته باشد: ‌به استثناي نمايشگاههائيكه بطور اختصاصي در مغازه‌ها يا اماكن بازرگاني بمنظور فروش كالاهاي خارجي تشكيل ميشود.

ب

اصطلاح «‌حقوق ورودي» يعني حقوق گمركي و هر گونه حقوق و عوارضي كه در حين ورود و يا بمناسبت ورود دريافت ميشود و همچنين‌كليه حقوق رسومات و عوارض داخلي كه بكالاهاي وارده تعلق ميگيرد ولي به استثناي هزينه‌ها و عوارضي كه محدود است به اجرت تقريبي‌خدمات انجام شده كه جنبه حمايت غير مستقيم از محصولات ملي و يا از عوارضي كه داراي جنبه ماليات ورودي باشد نداشته باشد.

ج

اصطلاح «‌اجازه ورود موقت» يعني وارد كردن موقت كالا با معافيت از حقوق ورودي بدون ممنوعيت و محدوديتهاي ورود بشرط دوباره‌خروج آن. ‌د - اصطلاح «‌شورا» يعني سازمانيكه بموجب قرارداد موجد شوراي همكاري گمركي منعقد در 15 دسامبر 1950 در بروكسل بوجود آمده است.

ه

اصطلاح «‌شخص» يعني هم شخص طبيعي هم شخص حقوقي مگر اينكه از سياق كلام مفهوم ديگري استنباط شود. ‌

فصل دوم

اجازه ورود موقت ‌ ماده دوم - 1 - از اجازه ورود موقت بهره‌مند ميشود: ‌الف - كالا براي عرضه شدن در نمايشگاه يا نشان دادن آن در يك نمايش

ب

كالا براي مصرف مورد لزوم در عرضه داشتن محصولات خارجي در يك نمايش از قبيل: ‌اول - كالاهاي مورد لزوم براي نمايش دادن ماشينها يا دستگاههاي خارجي. ‌دوم - مصالح ساختماني و تزئيني به انضمام تجهيزات برقي براي غرفه‌هاي موقت نمايش‌دهندگان خارجي. ‌سوم - لوازم تبليغات و نمايش كه بطور وضوح بمنظور بكاربردن در تبليغ كالاهاي خارجي نمايشگاه باشد از قبيل ضبط صوت و فيلم و اسلايد(‌عكسهاي مثبت روي شيشه يا فيلم) و همچنين دستگاههاي لازم براي بكار بردن آنها.

ج

لوازم (‌از آن جمله تأسيسات ترجمه و دستگاه ضبط صوت و فيلمهاي داراي جنبه آموزشي و علمي يا تربيتي) بمنظور مصرف در اجتماعات و‌كنفرانسها و كنگره‌هاي بين‌المللي.

2

تسهيلات منظور در بند يك اين ماده بشرطي اعطاء ميشود كه: ‌الف - كالاها موقع دوباره خروج قابل تشخيص باشند.

ب

تعداد يا مقدار اشياء مشخص وارد شده متناسب با مصرف منظور از آنها باشد.

ج

مقامات گمركي كشور ورود موقت بدانند كه شرايط مقرر در اين قرارداد انجام خواهد شد. ماده سوم - كالاها مادام كه تحت عنوان ورود موقت از تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قرارداد استفاده ميكنند جز در موارديكه طبق قوانين و‌آئيننامه‌هاي كشور ورود مجاز باشد نميتوانند: ‌الف - به امانت يا به اجاره واگذار يا با گرفتن اجرتي مورد بهره‌برداري شوند

ب

بخارج از محل نمايش برده شوند. ماده چهارم - 1 - كالاهاي موضوع اجازه ورود موقت بايستي از تاريخ ورود تا شش ماه عودت داده شود در هر حال مقامات گمركي كشور ورود موقت‌با توجه بمقتضيات و مخصوصاً مدت و نوع نمايش ميتوانند دوباره خروج كالا را در مهلت كوتاه ‌تري بخواهند ولي اين مهلت لااقل بايستي تا مدت‌ يكماه پس از خاتمه نمايش را شامل باشد.

2

با وجود مقررات بند اول همين ماده مقامات گمركي به اشخاص ذينفع اجازه خواهند داد كه كالا را براي نمايش و يا مصرف در نمايشگاه بعدي در‌كشور ورود موقت باقي بگذارند بشرط اينكه نامبردگان مقررات قوانين و آئيننامه‌هاي كشور مربوطه را رعايت نمايند و كالاي مذكور نيز ظرف مدت‌ يكسال از تاريخ ورود عودت داده شود.

3

بشرط وجود دلائل موجه مقامات گمركي ميتوانند در حدود مقررات پيش‌بيني شده در قوانين و آئيننامه‌هاي مورد اجراء در كشور ورود موقت يا‌مهلت بيشتر از مدت منظور در بند 1 و 2 موافقت و يا مهلت اولي را تمديد نمايند.

4

هرگاه كالاهاي موضوع اجازه ورود موقت بعلت توقيف نتواند دوباره خارج گردد و اين توقيف در اثر تقاضاي اشخاص صورت نگرفته باشد الزام‌دوباره خروج پيش‌بيني شده در اين ماده در عرض مدت توقيف معلق ميماند. ماده پنجم - 1 - با وجود الزام دوباره خروج پيش‌بيني در اين قرارداد دوباره خروج كالاهاي فسادپذير يا آنهائيكه خسارت ديده باشد يا ارزش آنها ناچيز‌باشد الزامي نخواهد بود مشروط به اينكه طبق تصميم مقامات گمركي اقدامات زير درباره آنها معمول گردد: ‌الف - حقوق گمركي ورودي مقرره را بپردازد يا:

ب

بدون هيچ هزينه بخزانه كشور ورود موقت واگذار شود يا:

ج

بدون ايجاد هزينه براي خزانه كشور ورود موقت و تحت نظارت رسمي معدوم گردد.

2

نسبت به كالاهاي مورد اجازه ورود موقت ممكن است تكليفي غير از دوباره خروج معين شود از آنجمله براي مصرف داخلي اختصاص داده شود ‌بشرط اينكه قيود و تشريفاتي كه در كشور ورود موقت درباره كالاهائيكه مستقيماً از خارجه وارد ميشوند لازم‌الاجرا باشد نسبت به آن كاملاً‌رعايت گردد.

فصل سوم

معافيت پرداخت حقوق در ورود ماده ششم - 1 - جزء كالاهاي موضوع مستثنيات پيش‌بيني شده در ضمن شرايط ماده بيست و سوم اين قرارداد در موارد زير حقوق ورودي دريافت‌نخواهد شد و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ورود اجرا نميگردد و اگر هم با ورود موقت موافقت شده باشد دوباره خروج آن الزامي نخواهد بود: ‌الف - نمونه‌هاي كوچك كه نمودار كالاهاي خارجي عرضه شده در نمايشگاه بانضمام نمونه‌هاي محصولات غذائي و نوشابه كه بهمين عنوان وارد‌و يا اينكه از كالاهاي وارد شده بطور فله در نمايشگاه برداشته شده باشد بشرط اينكه: ‌اول - عبارت باشد از محصولات خارجي كه برايگان تحويل شده و منحصراً براي پخش رايگان بين مردم در نمايشگاه و بمنظور استعمال و استفاده‌ آنان باشد. ‌ دوم - محصولات مزبور قابل تشخيص باشد كه نمونه‌هائي ميباشند كه صرفاً جنبة تبليغاتي دارد و قيمت واحد آن ناچيز است. ‌ سوم - نامتناسب براي معامله تجارتي بوده و محتوي بسته وضوحاً كمتر از مقدار محتوي كوچكترين بسته‌هاي خرده‌فروشي باشد. ‌چهارم - نمونه‌هاي محصولات غذائي و نوشابه‌ها كه بصورت بسته‌هاي مطابق مندرجات بند سوم بالا توزيع نشود بلكه در خود نمايشگاه مصرف‌شود. ‌پنجم - قيمت مجموع و مقدار كالا از نظر مقامات گمركي كشور ورود با توجه به نوع نمايش و تعداد بازديدكنندگان و اهميت مؤسسه نمايش دهنده‌موجه و متناسب باشد.

ب

كالاهاي وارده منحصراً بمنظور نمايش و يا براي نشاندادن ماشين آلات و دستگاههاي خارجي عرضه شده در نمايشگاه كه در جريان نمايش بمصرف رسيده و يا خراب شده بشرط اينكه قيمت مجموع و مقدار از نظر مقامات گمركي كشور ورود با توجه بنوع نمايش و تعداد بازديدكنندگان و‌اهميت مؤسسه نمايش دهنده موجه و متناسب باشد.

ج

محصولات كم ارزش كه براي ساختن و تجهيز و تزئين غرفه‌هاي موقت خارجيان شركت‌كننده در نمايش (‌رنگ نقاشي و ورني و كاغذ ديوار و‌غيره) كه در نتيجه از بين ميرود. ‌د - مطبوعات - كاتالك - اعلانات تجارتي - فهرست قيمت‌ها - وسايل آگهي‌هاي تبليغاتي تقويم (‌مصور يا غير مصور) و عكس‌هاي قاب نشده كه‌وضوحاً بعنوان تبليغ براي كالاهاي خارجي كه در نمايشگاه عرضه ميشود بشرط اينكه: ‌اول - عبارت باشد از محصولات خارجي كه برايگان تحويل شده و منحصراً براي پخش برايگان بين مردم در محل نمايش مصرف شود. ‌ دوم - قيمت مجموع و مقدار كالا از نظر مقامات گمركي كشور ورود با توجه بنوع نمايش و تعداد بازديدكنندگان و اهميت مؤسسه نمايش دهنده موجه‌و متناسب باشد.

2

مقررات بند 1 بالا درباره نوشابه‌هاي الكلي و توتون‌ها و سوخت قابل اجراء نيست. ماده هفتم - پرونده‌ها و فرمها و ساير اسناديكه بهمين عنوان در جريان و هنگام تشكيل مجامع و كنفرانس‌ها و كنگره‌هاي بين‌المللي بايد مورد‌استفاده قرار گيرد از حقوق ورودي بخشوده و تابع هيچگونه ممنوعيت و محدوديت در ورود نميباشد.

فصل چهارم

ساده نمودن تشريفات ‌ ماده هشتم - هر طرف متعاهد تشريفات گمركي مربوط به تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قرارداد را بحداقل تقليل داده و در كوتاهترين مدت‌آئين‌نامه‌هاي مربوط بتشريفات مزبور را وضع نموده و انتشار خواهد داد. ماده نهم - 1 - هرگاه طرف متعاهدي بمنظور حصول اطمينان از اجراي شرايط مربوط به اعطاي تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قرارداد مطالبه‌تضمين نمايد مبلغ اين تضمين بيش از ده درصد علاوه بر مبلغ حقوق ورودي تضمين شده نخواهد بود.

2

با وجود اين طرف متعاهد خواهد كوشيد در موارد ممكنه ضمانت‌نامه عمومي مؤسسين نمايشگاه يا شخص ديگري را كه مورد قبول مقامات‌گمركي است جانشين ضمانت نامه‌هاي فردي قابل مطالبه بموجب مقررات بند 1 قرار دهد ماده دهم - 1 - بازرسي و گمرك كردن كالاهائيكه در نمايشگاهي عرضه و مصرف شده يا خواهد شد چه در ورود و چه در خروج در كليه مواردي كه‌ميسر و مناسب باشد در همان محل نمايش انجام ميپذيرد.

2

هر طرف متعاهدي با توجه به اهميت نمايشگاه سعي خواهد نمود كه در مدت معقولي در تمام موارد كه مناسب تشخيص دهد در محل نمايشگاه‌ متشكل در قلمرو خود يك دفتر گمركي تأسيس نمايد.

3

كالاهائي كه را براي ورود موقت پذيرفته شده باشد ميتوان يك دفعه يا بدفعات از طريق هر دفتر گمركي ولو غير از دفتر ورود كه براي اين‌عمليات مفتوح باشد دوباره خارج كرد مگر در صورتيكه واردكننده بمنظور استفاده از رويه ساده شده ‌اي تعهد كند كالاي مزبور را از همان دفتر ورودي‌خارج نمايد.

فصل پنجم

مقررات مختلفه ماده يازدهم - محصولاتيكه در جريان نمايش بطور فرعي از كالاهائي كه بطور موقت وارد شده در موقع نمايش دادن ماشين آلات يا دستگاههاي‌عرضه شده بدست آيد تابع مقررات اين قرارداد خواهد بود. ماده دوازدهم - مقررات اين قرارداد حداقل تسهيلات را قائل شده و مانع از اعمال تسهيلات بيشتري كه بعضي از طرفهاي متعاهد با مقررات يكجانبه و يا بموجب موافقت‌هاي دو يا چند جانبه اعطاء نموده و يا خواهند نمود نخواهد بود. ماده سيزدهم - بمنظور اجراي اين قرارداد قلمروهاي طرفهاي متعاهدي كه تشكيل اتحاديه گمركي يا اقتصادي ميدهند ممكن است بمنزله قلمرو‌واحد تلقي شود. ماده چهاردهم - مقررات اين قرارداد مانع اجراي موارد زير نخواهد بود. ‌الف - مقررات غير گمركي ملي يا قراردادي مربوط بدائر نمودن نمايشگاه‌ها.

ب

ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ناشي از قوانين و آئين‌نامه‌هاي داخلي بر اساس ملاحظات اخلاقي - نظم يا امنيت عمومي بهداشت و بهداري‌همگاني - يا بر ملاحظات مربوط به دامپزشكي يا آفات نباتي و يا دائر بحمايت از حق امتياز - علائم كارخانه و حق طبع و تأليف. ماده پانزدهم - هر نوع نقض مقررات اين قرارداد و هر نوع تقليب و هر نوع تحريف و اظهار خلاف واقع يا هر عملي كه نتيجه آن به ناروا منتفع كردن‌شخص يا شيئي از تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قرارداد بشود متخلف را در كشوري كه تخلف در آن واقع شده مستوجب مجازات‌هاي مقرر در قوانين‌و آئين‌نامه‌هاي همان كشور و لدي‌الاقتضاء مستوجب پرداخت حقوق ورودي متعلقه خواهد كرد.

فصل ششم

مقررات نهائي ‌ ماده شانزدهم - 1 - طرفهاي متعاهد براي بررسي شرايطي كه اين قرارداد طبق آنها اجرا ميشود و بويژه بمنظور بدست آوردن تدابير خاصي در‌تأمين تفسير و اجراي يكسان قرار داد در مواقع لزوم تشكيل جلسه ميدهند.

2

جلسات مزبور در اثر تقاضاي يك طرف متعاهد بدعوت دبير كل شورا تشكيل ميشود و اين جلسات هرگاه طرفهاي متعاهد نظر مخالفي‌نداشته باشند در مقر شورا تشكيل ميشود.

3

طرفهاي متعاهد آئين‌نامه داخلي جلسات خود را تنظيم مينمايند و تصميمات با اكثريت دو ثلث از حاضريني كه در دادن رأي شركت دارند اتخاذ ‌ميگردد.

4

طرفهاي متعاهد نميتوانند به نحو معتبر درباره موضوعي اظهار نظر نمايند مگر اينكه بيش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند. ماده هفدهم - 1 - هر اختلاف نظر بين طرفهاي متعاهد دائر به تفسير و يا اجراي اين قرارداد حتي‌المقدور از طريق مذاكره مستقيم بين آنان فيصله‌مييابد.

2

هر اختلافي كه از طريق مذاكره مستقيم فيصله نيابد از طرف اصحاب دعوي به طرفهاي متعاهدي كه طبق شرايط ماده شانزدهم اين قرارداد‌تشكيل جلسه ميدهند احاله ميشود تا اختلاف را بررسي نموده بمنظور فيصله دادن آن توصيه‌هائي بنمايند.

3

اصحاب دعوي ميتوانند نسبت به پذيرفتن توصيه‌هاي طرف‌هاي متعاهد قبلاً توافق نمايند: ‌ ماده هيجدهم - 1 - هر كشور عضو شورا و هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا مؤسسات اختصاصي آن ميتواند طرف متعاهد اين قرارداد بشود: ‌الف - با امضاء قرارداد بدون قيد تصويب يا

ب

با سپردن سند تصويب پس از امضاء با قيد تصويب يا

ج

با پيوستن بقرارداد

2

قرارداد حاضر تا 31 مارس 1962 در مقر شورا در بروكسل براي امضاي كشورهاي منظور در بند 1 اين ماده و بعد از آن تاريخ براي پيوستن آنان‌مفتوح خواهد بود.

3

در مورد پيش‌بيني شده در بند 1 (ب) اين ماده قرارداد موكول به تصويب كشورهاي امضاءكننده طبق اصول اساسي مربوط بآن كشورها خواهد بود.

4

هر كشور غير عضو سازمانهاي مندرج در بند 1 اين ماده كه باين منظور توسط دبير كل شورا بنا بتقاضاي طرفهاي متعاهد دعوت شده باشد‌ ميتواند پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد با پيوستن بقرارداد طرف متعاهد بشود.

5

اسناد تصويبي يا پيوستن بقرارداد بدبير كل شورا سپرده خواهد شد. ماده نوزدهم - 1 - قرارداد حاضر سه ماه بعد از اينكه پنج كشور مذكور در بند 1 ماده هيجدهم اين قرارداد آن را بدون قيد تصويب يا با سپردن سند ‌تصويبي امضاء نموده يا به آن پيوسته باشند لازم‌الاجرا خواهد بود.

2

پس از آنكه 5 كشور قرارداد را خواه بدون قيد تصويب خواه با سپردن اسناد تصويبي خواه بوسيله پيوستن امضاء كرده باشند در مورد هر كشوري‌كه قرارداد حاضر را تصويب كند يا بدان بپيوندد اين قرارداد 3 ماه پس از سپردن سند تصويبي يا پيوستن آن كشور لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده بيستم - 1 - قرارداد حاضر براي مدت نامحدودي منعقد ميشود معذالك هر طرف متعاهد پس از تاريخي كه اين قرارداد به نحو مقرر در ماه ‌نوزدهم لازم‌الاجرا گرديد ميتواند هر موقع آنرا فسخ كند.

2

فسخ قرارداد بموجب سند كتبي كه بدبير كل شورا سپرده ميشود اعلام ميگردد.

3

فسخ قرارداد شش ماه پس از آنكه دبير كل شورا سند فسخ را دريافت نمود قابل ترتيب اثر خواهد بود. ‌ ماده بيست و يكم - 1 - طرف‌هاي متعاهد كه با شرايط پيش‌بيني شده در ماده شانزدهم بالا تشكيل جلسه ميدهند ميتوانند نسبت به اين قرارداد‌اصلاحاتي توصيه نمايند. 2 - متن هر اصلاحي كه به اين نحو توصيه شود بوسيله دبير كل شورا بتمام طرفهاي متعاهد و بتمام كشورهاي ديگري كه قرارداد را امضاء نموده‌ و يا به آن پيوسته‌اند و بدبير كل سازمان ملل متحد و به يونسكو ابلاغ ميشود. 3 - هر طرف متعاهد ميتواند در ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اصلاح توصيه شده بدبير كل اعلام دارد كه: ‌الف - نسبت به اصلاح توصيه شده اعتراضي دارد.

ب

با اينكه قصد قبول اصلاح توصيه شده را دارد هنوز اوضاع و احوال در كشور او براي اين پذيرش فراهم نيست. 4 - مادام كه يك طرف متعاهد كه ابلاغ پيش‌بيني در بند 3 (ب) بالا را فرستاده است قبول خود را بدبير كل شورا اطلاع نداده در ظرف مدت نه ماه از‌تاريخ انقضاي مهلت ششماه پيش‌بيني شده در بند 3 اين ماده اختيار دارد نسبت به اصلاح توصيه شده اعتراض نمايد. 5 - هرگاه نسبت به اصلاح توصيه شده طبق شرايط پيش‌بيني شده در بند 3 و 4 اين ماده اعتراضي تنظيم شده باشد اين اصلاح قبول نشده منظور‌ميشود و بلااثر ميماند. 6 - هرگاه نسبت به اصلاح توصيه شده طبق شرايط پيش‌بيني شده در بند 3 و 4 اين ماده اعتراضي تنظيم نشده باشد اصلاح مزبور در تاريخ زير قبول‌شده تلقي ميشود: ‌الف - در انقضاي مهلت 6 ماه پيش‌بيني شده در بند 3 در صورتيكه هيچ طرف متعاهدي ابلاغي در اجراي بند 3 (ب) اين ماده نفرستاده باشد.

ب

هر يك از دو تاريخ زير كه مقدم باشد در صورتيكه يك يا چند طرف متعاهد ابلاغيه‌اي در اجراي بند 3 (ب) اين ماده فرستاده باشند. ‌اول - تاريخي كه تمام طرفهاي متعاهد كه چنين ابلاغي را ارسال نموده‌اند قبولي اصلاح توصيه شده را بدبير كل شورا اعلام نموده باشند و اگر كليه‌قبوليها قبل از انقضاء مدت ششماه موضوع بند 3 اين ماده اعلام شده باشد تاريخ مزبور انقضاء مدت ششماه مذكور تلقي خواهد شد. ‌دوم - تاريخ انقضاي مهلت نه ماه منظور شده در بند 4 اين ماده. 7 - هر اصلاحي كه پذيرفته تلقي شود ششماه پس از تاريخي كه پذيرفته تلقي شده است لازم‌الاجرا ميشود. 8 - دبير كل شورا هرچه زودتر اعتراضي را كه طبق بند 3 (‌الف) اين ماده تنظيم شده باشد و همچنين هر ابلاغيه‌اي كه طبق بند 3 (ب) اين ماده فرستاده‌شده باشد بكليه طرفهاي متعاهد اعلام ميكند و سپس بكليه طرفهاي متعاهد اطلاع خواهد داد كه طرف يا طرفهاي متعاهد كه چنين ابلاغي را‌ارسال داشته‌اند به اصلاح توصيه شده اعتراض دارند يا آنرا ميپذيرند. 9 - هر كشوري كه اين قرارداد را تصويب ميكند و يا به آن ميپيوندد بمنزله آنست كه اصلاحات لازم را در تاريخ سپردن سند تصويبي يا پيوستن را‌پذيرفته است. ماده بيست و دوم - 1 - هر كشوري خواه در موقع امضاي بدون قيد تصويب يا تصويب يا پيوستن خواه بعداً ميتواند بدبير كل شورا اعلام دارد كه‌قرارداد حاضر بمجموع يا به بعضي از سرزمين‌هائيكه روابط بين‌المللي آنها تحت مسئوليت او قرار گرفته تسري دارد. ‌در سرزمين‌هاي مزبور سه ماه بعد از تاريخي كه دبير كل شورا اعلاميه‌اي دريافت نمود قرارداد قابل اجرا خواهد بود ولي اين تاريخ مقدم بر تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن قرارداد حاضر در مورد كشور مزبور نخواهد بود.

2

هر كشوري كه بر طبق بند 1 اين ماده تسري قرارداد حاضر را نسبت بسرزميني كه روابط بين‌المللي آن تحت مسئوليت او قرار گرفته قبول كرده‌است ميتواند طبق مقررات ماده بيستم اين قرارداد بدبير كل شورا اعلام دارد كه سرزمين مزبور اجراي قرارداد را متوقف خواهد ساخت. ماده بيست و سوم - 1 - هر كشوري ميتواند هنگام امضاء يا تصويب قرارداد و يا پيوستن به آن يا بعد از اينكه متعاهد اين قرارداد شد بدبير كل شورا‌اخطار يا اعلام نمايد كه خود را تابع مقررات بند 1 (‌الف) از ماده ششم قرارداد حاضر نميداند و در اين اخطارها و اعلاميه‌ها بايد بطور وضوح‌كالاهائيكه دربارة آنها عدم شمول شرط شده تعيين گردد اين اعلاميه‌ها نودمين روز بعد از دريافت آنها بوسيله دبير كل شورا قابل ترتيب اثر خواهد‌بود.

2

اگر يك طرف متعاهد بر طبق بند 1 اين ماده استثنائي قائل شود ساير طرفهاي متعاهد طبق بند 1 (‌الف) ماده ششم قرارداد حاضر در مقابل آن‌طرف متعاهد نسبت بكالاهاي مصرح در استثناء تكليفي نخواهند داشت.

3

هر طرف متعاهدي كه طبق بند 1 ماده حاضر خود را مستثني كرده باشد هر آن ميتواند بوسيله اعلام بدبير كل شورا اين استثناء را مسترد دارد.

4

هيچ گونه استثناي ديگري نسبت به اين قرارداد پذيرفته نيست. ماده بيست و چهارم - دبير كل شورا به كليه طرفهاي متعاهد و همچنين بساير كشورهاي امضاءكننده يا پيوسته شده و بدبير كل ملل متحد و به‌يونسكو مراتب زير را اعلام ميكند: ‌الف - امضاء و تصويب و پيوستن منظور شده در ماده هيجدهم.

ب

تاريخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد حاضر بر طبق ماده نوزدهم.

ج

اعلاميه‌هائي الغاء و ابطال واصله طبق ماده بيستم. ‌د - هر يك از اصلاحاتيكه بر طبق ماده بيست و يكم پذيرفته تلقي شود و همچنين تاريخ لازم‌الاجرا شدن آنها.

ه

اعلاميه‌ها و اخطاريه‌هاي واصله طبق ماده بيست و دوم. ‌و - اعلاميه‌ها و اخطاريه‌هائيكه طبق بند 1 و 3 ماده بيست و سوم واصل شده و همچنين تاريخ لازم‌الاجرا شدن يا استرداد استثنائات. ماده بيست و پنجم - طبق ماده 102 منشور ملل متحد قرارداد حاضر بدرخواست دبير كل شورا در دبيرخانه ملل متحد بثبت خواهد رسيد. ‌نظر بمراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار زير قرارداد حاضر را امضاء نمودند. ‌قرارداد حاضر در بروكسل در هشتم ژوئن هزار و نهصد و شصت و يك بزبانهاي فرانسه و انگليسي كه هردو متساوياً معتبر است در نسخه منحصر بفرد تنظيم گرديده كه نزد دبير كل شورا سپرده خواهد شد و نامبرده نسخه‌هاي گواهي شده آنرا براي كشورهاي منظور در بند 1 ماده هيجدهم ارسال‌خواهد داشت. ‌از طرف جمهوري آلمان فدرال ‌از طرف اطريش ‌از طرف استراليا ‌از طرف بلژيك ‌از طرف برماني ‌از طرف برزيل ‌از طرف سيلان ‌از طرف كوبا ‌از طرف جمهوري دومينيكن ‌از طرف كشور متحده آمريكا ‌از طرف فرانس ‌از طرف يونان ‌از طرف هند ‌از طرف اندونزي ‌از طرف ايرلند ‌از طرف ايتاليا ‌از طرف لبنان ‌از طرف فدرال مالزي ‌ از طرف نجريا ‌از طرف زلاند جديد ‌از طرف هلند ‌از طرف پرتقال ‌از طرف جمهوري آفريقاي جنوبي ‌از طرف كانادا ‌از طرف شيلي ‌ از طرف دانمارك ‌از طرف اسپانيا ‌از طرف فنلاند ‌از طرف گانا ‌ از طرف هائيتي ‌از طرف ايران ‌ از طرف اسرائيل ‌از طرف ژاپن ‌از طرف لوكزامبورگ ‌از طرف تيكاراكا ‌از طرف نروژ ‌ از طرف پاكستان ‌از طرف پرو ‌از طرف جمهوري متحده عرب ‌از طرف رودزي سالاند ‌از طرف سيرالئون ‌از طرف سودان از طرف سوئد ‌از طرف چكسلواكي ‌از طرف تركيه ‌از طرف اروگوئه ‌از طرف يوگسلاوي ‌ دبير كل شورا همكاري گمركي بدين وسيله صحت مطابقت اين نسخه را با متن اصل آن كه در بايگاني شوراي همكاري گمركي سپرده شده است گواهي‌و تأييد مينمايد. ‌بروكسل1960/8/21 ‌آنزدوبوارا ‌دبير كل قرارداد گمركي ‌مربوط به ورود موقت لوازم حرفه‌اي مقدمه ‌كشورهاي امضاكننده اين قرارداد زير نظر شوراي همكاري گمركي و طرفهاي متعاهد «‌گاتGATT » و با موافقت با قسمتهاي فرهنگي و علمي و‌تربيتي سازمان ملل متحد «‌يونسكو UNESCO. ‌» با توجه به تمايلاتيكه از طرف نمايندگان بازرگاني بين‌المللي و ساير مراكز ذينفع كه مايل به بسط و توسعه تشريفات گمركي ورود موقت كالا با معافيت‌ميباشند ابراز شده است. ‌با اعتقاد به اينكه اتخاذ قواعد كلي مربوط به ورود موقت لوازم حرفة با معافيت باعث تسهيل مبادلة بين‌المللي و اطلاعات فنون تخصصي خواهد شد. ‌در موارد زير موافقت نمودند:

فصل اول

تعريف ‌ ماده اول - از لحاظ اجراي اين قرارداد: ‌الف - اصطلاح «‌حقوق ورودي» يعني حقوق گمركي و هر گونه حقوق و عوارضي كه در حين ورود يا بمناسبت ورود دريافت ميشود و همچنين‌كليه حقوق رسومات و عوارض داخلي كه به كالاي وارد تعلق ميگيرد ولي به استثناي هزينه‌ها و عوارضيكه محدود است به اجرت تقريبي خدمات‌انجام شده كه جنبه حمايت غير مستقيم از محصولات ملي و يا عوارضيكه داراي جنبه ماليات ورودي باشد نداشته باشد.

ب

اصطلاح «‌اجازه ورود موقت» يعني وارد كردن موقت كالا با معافيت از حقوق ورودي بدون ممنوعيت و محدوديت‌هاي ورود بشرط دوباره‌ خروج آن.

ج

اصطلاح «‌شورا» يعني سازمانيكه بموجب قرارداد موجد شوراي همكاري گمركي منعقد در 15 دسامبر 1950 در بروكسل بوجود آمده است. ‌د - اصطلاح «‌شخص» يعني هم شخص طبيعي و هم شخص حقوقي مگر اينكه از سياق كلام مفهوم ديگري استنباط شود.

فصل دوم

اجازه ورود موقت ماده دوم - هر طرف متعاهد كه بموجب يكي از ضميمه‌ها به قرارداد حاضر پيوسته باشد با رعايت مقررات مصرح در مواد اول تا بيست و دوم و‌مقررات همان ضميمه با اجازه ورود موقت لوازم موضوع ضميمه موافقت خواهد كرد. اصطلاح (‌لوازم) شامل دستگاههاي كمكي و متفرعات مربوطه‌هر دو ميباشد. ماده سوم - هرگاه طرف متعاهدي بمنظور حصول اطمينان از اجراي شرايط اجازه ورود موقت تضميني بخواهد مبلغ اين تضمين بيش از 10% علاوه‌بر مبلغ حقوق ورودي تضمين شده نخواهد بود. ماده چهارم - لوازميكه مشمول اجازه ورود موقت شده بايد در عرض 6 ماه از تاريخ ورود از كشور خارج شود مقامات گمركي ميتوانند با دلائل موجه‌و در حدود قوانين و آئين‌نامه‌هاي جاري در كشور ورود موقت مدت بيشتري را در نظر بگيرند و يا مهلت را تمديد نمايند. ماده پنجم - كالاهائي كه را براي ورود موقت پذيرفته شده باشد ميتوان يكدفعه يا بدفعات از طريق دفتر گمركي ولو غير از دفتر ورود كه براي اين‌عمليات مفتوح باشد دوباره خارج كرد. ماده ششم - 1 - در مورد حوادثيكه وقوع آن محرز شود با وجود الزام دوباره خروج پيش‌بيني شده در قرارداد حاضر دوباره خروج تمام يا قسمتي از‌لوازميكه شديداً خسارت ديده باشد الزامي نيست بشرط آنكه طبق تصميم مقامات گمركي: ‌الف - حقوق گمركي ورودي مقرره پرداخت شود يا

ب

بدون هيچ هزينه به خزانه كشور ورود موقت واگذار شود يا

ج

بدون ايجاد هزينه براي خزانه كشور ورود موقت تحت نظارت رسمي معدوم گردد.

2

هرگاه تمام يا قسمتي از كالاي موضوع اجازه ورود موقت بعلت توقيف نتواند دوباره خارج گردد و اين توقيف به تقاضاي اشخاص خصوصي‌صورت نگرفته باشد الزام دوباره خروج در عرض مدت توقيف معلق ميماند. ‌ ماده هفتم - قطعات منفصله ورودي جهت تعمير لوازم مورد اجازه ورود موقت نيز از تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قرارداد بهره‌مند ميشود.

فصل سوم

مقررات متخلفه ماده هشتم - در اجراي اين قرارداد ضميمه يا ضمائمي كه نسبت به يك طرف متعاهد قابل اجرا ميباشد جزء لايتجزاي اين قرارداد تلقي ميشود ‌بنابراين آنچه مربوط به آن طرف متعاهد است هر اشاره بقرارداد درباره ضميمه يا ضمائم مزبور نيز اجرا ميشود. ماده نهم - مقررات اين قرارداد حداقل تسهيلات را قائل شده و مانع از اعمال تسهيلات بيشتري نميشود كه بعضي از طرفهاي متعاهد با مقررات يكجانبه يا موافقتهاي دو يا چند جانبه اعطاء نموده يا خواهند نمود. ماده دهم - بمنظور اجراي اين قرارداد قلمرو طرف‌هاي متعاهدي كه تشكيل اتحاديه گمركي يا اقتصادي ميدهند ميتواند بمنزله قلمرو واحد تلقي‌شود. ماده يازدهم - مقررات اين قرارداد مانع اجراي ممنوعيتها و محدوديتهاي ناشي از قوانين و آئين‌نامه‌هاي داخلي بر اساس ملاحظات اخلاقي - نظم‌يا امنيت عمومي - بهداشت يا سلامت عمومي ملاحظات مربوط به دامپزشكي يا آفات نباتي يا حمايت از حق امتياز و علائم كارخانه و حق طبع و‌تأليف نخواهد بود. ‌ ماده دوازدهم - هر نوع نقض مقررات اين قرارداد و هر نوع تقلب و هر نوع تحريف و اظهار خلاف واقع يا هر عملي كه نتيجه آن به ناروا منتفع كردن‌شخص يا شيئي از تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قرارداد بشود متخلف را در كشوريكه تخلف در آن واقع شده مستوجب مجازات‌هاي مقرره در‌قوانين و آئين‌نامه‌هاي همان كشور و لدي‌الاقتضاء مستوجب پرداخت حقوق ورودي متعلقه خواهد كرد.

فصل چهارم

مقررات نهائي ‌ ماده سيزدهم - 1 - طرفهاي متعاهد براي بررسي شرايطي كه اين قرارداد طبق آنها اجرا ميشود و بويژه بمنظور بدست آوردن تدابير خاص در‌تأمين تفسير و اجراي يكسان آن در مواقع لزوم تشكيل جلسه ميدهند.

2

جلسات مزبور در اثر تقاضاي يك طرف متعاهد بدعوت دبير كل شورا تشكيل ميشود هرگاه مسائلي كه بايد مورد بحث قرار گيرد مربوط به يك يا‌چند ضميمه لازم‌الاجرا باشد تقاضاي مزبور بايد توسط يك طرف متعاهد كه بموجب همين ضميمه يا ضمائم پيوسته است تسليم گردد. در صورتيكه طرفهاي متعاهد ذينفع تصميم مخالفي اتخاذ ننمايند جلسات در مقر شورا منعقد خواهد شد.

3

طرفهاي متعاهد آئين‌نامة داخلي جلسات خود را تنظيم مينمايند. تصميمات با اكثريت دو ثلث اعضائي كه در جلسه حضور داشته و در رأي‌شركت مينمايند اتخاذ ميگردد. در صورتيكه مسائل مطروحه مربوط به يك يا چند ضميمه لازم‌الاجرا باشد فقط طرفهاي متعاهدي حق رأي دارند‌كه به همين ضميمه يا ضمائم پيوسته باشند.

4

طرفهاي متعاهد ذينفع نميتوانند به نحو معتبر دربارة موضوع اظهار نظر نمايند مگر اينكه بيش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند. ماده چهاردهم - 1 - هر اختلاف نظر بين طرفهاي متعاهد داير بتفسير يا اجراي اين قرارداد حتي‌المقدور از طريق مذاكره مستقيم فيصله مييابد.

2

هر اختلافي كه از طريق مذاكرة مستقيم فيصله نيابد از طرف اصحاب دعوي به طرف‌هاي متعاهدي كه طبق شرايط ماده سيزدهم تشكيل جلسه‌ميدهند احاله خواهد شد تا اختلاف را بررسي نموده بمنظور فيصله دادن آن توصيه‌هائي بنمايند.

3

اصحاب دعوي ميتوانند نسبت به پذيرفتن توصيه‌هاي طرف‌هاي متعاهد قبلاً توافق نمايند. ماده پانزدهم - 1 - هر كشور عضو شورا و هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا مؤسسات اختصاصي آن ميتواند طرف متعاهد اين قرارداد بشود: ‌الف - با امضاء قرارداد بدون قيد تصويب يا

ب

با سپردن سند تصويب پس از امضاء يا قيد تصويب يا.

ج

با پيوستن بقرارداد.

2

قرارداد حاضر تا 31 مارس 1962 در مقر شورا در بروكسل براي امضاء كشورهاي منظور در بند 1 اين ماده و بعد از آن تاريخ براي پيوستن آنان‌مفتوح خواهد بود.

3

در مورد پيش‌بيني شده در بند 1 (ب) اين ماده قرارداد موكول بتصويب كشورهاي امضاكننده طبق اصول اساسي مربوط به آن كشورها خواهد بود.

4

هر كشور غير عضو سازمانهاي مندرج در بند 1 اين ماده كه به اين منظور توسط دبير كل شورا بنا به تقاضاي طرفهاي متعاهد دعوت شده باشد‌ ميتواند پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد با پيوستن بقرارداد طرف متعاهد بشود.

5

هر يك از كشورهاي منظور در بندهاي 1 تا 4 ماده حاضر موقع امضاء يا تصويب اين قرارداد يا پيوستن به آن - ضميمه يا ضمائمي را كه متعهد‌اجراي آن ميگردد تصريح مينمايد. ‌كشور مزبور مخير است بعداً تعهدات خود را نسبت به يك يا چند ضميمه ديگر بوسيله اعلاميه‌اي خطاب بدبير كل شورا تسري دهد.

6

اسناد تصويبي يا پيوستن بقرارداد بدبير كل شورا سپرده خواهد شد. ماده شانزدهم - 1 - قرارداد حاضر نسبت بهر ضميمة معين سه ماه پس از آنكه 5 كشور از كشورهاي مذكور در بند 1 ماده پانزدهم فوق آن را بدون‌قيد تصويب امضاء نمودند يا سند تصويبي يا پيوستن خود را سپردند و خود را ملزم به اجراي مقررات ضميمه مزبور كردند لازم‌الاجرا خواهد بود.

2

نسبت بهر كشور كه قرارداد حاضر را تصويب كند و يا به آن بپيوندد بعد از آنكه 5 كشور بدون شرط تصويب آنرا امضاء نموده و يا اسناد‌تصويبي يا پيوستن خود را سپرده و باجراي مقررات يك يا چند ضميمه متعهد شوند اين قرارداد در مورد آن ضميمه يا ضمائم سه ماه پس از آن كه‌كشور مزبور اسناد تصويبي يا پيوستن خود را سپرد و تعهد خود را جهت اجراي مقررات يك يا چند ضميمه اعلام داشت لازم‌الاجرا ميشود.

3

نسبت بهر كشوري كه پس از امضاء بدون قيد تصويب قرارداد يا پيوستن به آن تعهد كند كه مقررات يك ضميمه ديگر را كه پنج كشور قبلاً متعهد ‌به اجراي آن شده‌اند اجراء كند قرارداد حاضر در آنچه مربوط به آن ضميمه است 3 ماه پس از آنكه اين كشور تعهد خود را اعلام نمود لازم‌الاجرا‌خواهد بود. ‌ ماده هفدهم - 1 - قرارداد حاضر براي مدت نامحدودي منعقد ميشود معذلك هر طرف متعاهد پس از تاريخي كه اين قرارداد به نحو مقرر در ماده ‌شانزدهم لازم‌الاجراء گرديد ميتواند هر موقع آنرا فسخ كند.

2

فسخ قرارداد بموجب سند كتبي كه به دبير كل شورا سپرده ميشود اعلام ميگردد.

3

فسخ قرارداد ششماه پس از آنكه دبير كل شورا سند فسخ را دريافت نمود قابل ترتيب اثر خواهد بود.

4

مفاد بندهاي 2 و 3 اين ماده دربارة ضمائم قرارداد نيز قابل اجرا ميباشد و هر طرف متعاهد ميتواند در هر موقع پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن‌به نحوي كه در -ماده شانزدهم معين شده است اعلام دارد كه تعهد خود را نسبت به اجراي يك يا چند ضميمه لغو مينمايد و طرف متعاهدي كه تمام‌تعهدات خود را نسبت به اجراي ضمائم لغو نمايد بمشابه اين است كه قرارداد را لغو كرده است. ماده هيجدهم - 1 - طرفهاي متعاهد كه با شرايط پيش‌بيني شده در ماده سيزدهم تشكيل جلسه ميدهند ميتوانند نسبت به اين قرارداد اصلاحاتي‌توصيه نمايند. 2 - متن هر اصلاحيكه به اين نحو توصيه شود بوسيلة دبير كل شورا بتمام طرفهاي متعاهد و بتمام كشورهاي ديگري كه قرارداد را امضاء نموده‌و يا به آن پيوسته‌اند و بدبير كل سازمان ملل متحد و بطرفهاي متعاهد موافقتنامه گات (G A T T) و بيونسكو ابلاغ ميشود. 3 - در مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اصلاح توصيه شده هر طرف متعاهد يا در موردي كه اصلاح فقط مربوط بيك ضميمه لازم‌الاجرا باشد هر طرف‌متعاهدي كه بموجب همين ضميمه مكلف شده باشد ميتواند باطلاع دبير كل شورا برساند: كه. ‌الف - نسبت به اصلاح توصيه شده اعتراض دارد يا.

ب

با وجود اينكه قصد قبول اصلاح توصيه شده را دارد هنوز اوضاع و احوال در كشور او براي اين پذيرش فراهم نيست. 4 - مادام كه يك طرف متعاهد كه ابلاغ پيش‌بيني شده در بند 3 (ب) بالا را فرستاده است قبولي خود را بدبير كل شورا اطلاع نداده در ظرف مدت 9 ماه از تاريخ انقضاي مهلت 6 ماه پيش‌بيني شده در بند 3 اين ماده اختيار دارد نسبت به اصلاح توصيه شده اعتراض نمايد. 5 - هرگاه نسبت به اصلاح توصيه شده طبق شرايط پيش‌بيني شده در 3 و 4 اين ماده اعتراضي تنظيم شده باشد اين اصلاح قبول نشده منظور ميشود‌و بلااثر ميماند. 6 - هرگاه نسبت به اصلاح توصيه شده طبق شرايط پيش‌بيني شده در بند 3 و 4 اين ماده اعتراضي تنظيم نشده باشد اصلاح مزبور در يكي از تاريخ‌هاي‌زير قبول شده تلقي ميشود: ‌الف - در انقضاي مهلت 6 ماه پيش‌بيني شده در بند 3 در صورتيكه هيچ طرف متعاهدي ابلاغي در اجراي بند 3 (ب) اين ماده نفرستاده باشد.

ب

هر يك از دو تاريخ زير كه مقدم باشد در صورتيكه يك يا چند طرف متعاهد ابلاغيه‌اي در اجراي بند 3 (ب) اين ماده فرستاده باشند: ‌اول - تاريخيكه تمام طرفهاي متعاهد كه چنين ابلاغي را ارسال نموده‌اند قبولي اصلاح توصيه شده را بدبير كل شوري اعلام نموده باشند و اگر كليه ‌قبوليها قبل از انقضاي مدت 6 ماه موضوع بند 3 اين ماده اعلام شده باشد تاريخ مزبور انقضاي مهلت 6 ماه مذكور تلقي خواهد شد. ‌دوم - تاريخ انقضاء مهلت نه ماه منظور شده در بند 4 اين ماده. 7 - هر اصلاحيكه پذيرفته تلقي شود 6 ماه پس از تاريخي كه پذيرفته تلقي شده است لازم‌الاجرا ميشود. 8 - دبير كل شوري هرچه زودتر اعتراضي را كه طبق بند 3 (‌الف) اين ماده تنظيم شده باشد و همچنين هر ابلاغيه‌اي كه طبق بند 3 (ب) اين ماده‌ فرستاده شده باشد به كليه طرفهاي متعاهد اعلام ميكند و سپس به كليه طرف‌هاي متعاهد اطلاع خواهد داد كه طرف يا طرفهاي متعاهد كه چنين‌ابلاغي را ارسال داشته‌اند به اصلاح توصيه شده اعتراضي دارند يا آنرا ميپذيرند. 9 - هر كشوري كه اين قرارداد را تصويب ميكند يا به آن ميپيوندد مانند آن است كه اصلاحات لازم‌الاجراي در تاريخ سپردن سند تصويبي و يا پيوستن‌را پذيرفته است. 10 - هر كشوري كه پس از امضاء كردن بدون قيد تصويب يا تصويب قرارداد حاضر و يا پيوستن به آن اجراي مقررات يك ضميمه ديگر را تعهد كند‌چنين تلقي ميشود كه اصلاحات اين ضميمه را كه در تاريخ ابلاغ تصميم آن كشور بدبير كل شوري لازم‌الاجرا شده پذيرفته است. ‌ ماده نوزدهم - 1 - هر كشوري خواه در موقع امضاي بدون قيد تصويب و يا تصويب يا پيوستن خواه بعداً ميتواند بدبير كل شوري اعلام دارد كه‌قرارداد حاضر به مجموع يا به بعضي از سرزمينهائيكه روابط بين‌المللي آنها تحت مسئوليت او قرار گرفته تسري دارد. ‌در سرزمين‌هاي مزبور سه ماه بعد از تاريخي كه دبير كل شوري اعلاميه‌اي دريافت نمود قرارداد قابل اجرا خواهد بود ولي اين تاريخ مقدم بر تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن قرارداد حاضر در مورد كشور مزبور نخواهد بود.

2

هر كشوري كه بر طبق بند 1 اين ماده تسري قرارداد حاضر را نسبت به سرزميني كه روابط بين‌المللي آن تحت مسئوليت او قرار گرفته قبول كرده‌است ميتواند طبق مقررات ماده هفدهم اين قرارداد بدبير كل شوري اعلام دارد كه سرزمين مزبور اجراي قرارداد را متوقف خواهد ساخت. ماده بيستم - هيچگونه قيد و شرطي در مورد اين قرارداد پذيرفته نيست. ماده بيست و يكم - دبير كل شوري به كليه طرفهاي متعاهد و همچنين به ساير كشورهاي امضاءكننده يا پيوسته و بدبير كل ملل متحد و به طرفهاي‌متعاهد گات«GATT » و به يونسكو اعلام ميكند: ‌الف - امضاء و تصويب و پيوستن و اظهاريه منظور در ماده پانزدهم.

ب

تاريخيكه قرارداد حاضر و هر يك از ضمائم آن طبق ماده شانزدهم لازم‌الاجرا ميشود.

ج

اعلاميه‌هاي الغاء و ابطال واصله طبق ماده هفدهم. ‌د - اصلاحاتي كه طبق ماده هيجدهم پذيرفته تلقي گرديده و همچنين تاريخ لازم‌الاجرا بودن آنها.

ه

اعلاميه‌ها و اخطاريه‌هاي واصله طبق ماده نوزدهم. ماده بيست و دوم - طبق ماده 102 منشور ملل متحد قرارداد حاضر بدرخواست دبير كل شوري در دبيرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رسيد. ‌نظر بمراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار زير قرارداد حاضر را امضاء نمودند. قرارداد حاضر در بروكسل در هشتم ژوئن 1961 بزبانهاي فرانسه و‌انگليسي كه متن هر دو متساوياً معتبر است در نسخه منحصر بفرد تنظيم گرديد كه نزد دبير كل شوري سپرده خواهد شد و نامبرده نسخه‌هاي گواهي‌يافته آنرا براي كشورهاي منظور در بند (1) ماده پانزدهم ارسال خواهد كرد. ‌از طرف جمهوري فدرال آلمان ‌استراليا ‌اطريش ‌ بلژيك ‌برمه ‌برزيل ‌از طرف ايران ‌ايرلند ‌كوبا ‌دانمارك ‌جمهوري دومينيكن ‌اسپانيا ‌از طرف برزيل ‌كانادا ‌سيلان ‌شيلي ‌هائيتي. ‌دولت هند ‌اندونزي ‌فدراسيون رودزيا و نياسالاند ‌دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ‌سيرالئون ‌سودان ‌دولت اسرائيل ‌دولت ايتاليا ‌دولت ژاپن ‌دولت لبنان ‌از طرف اسپانيا ‌ممالك متحده امريكا ‌ فنلاند ‌فرانسه ‌غنا ‌ يونان ‌جمهوري جنوب آفريقا ‌دولت پرو ‌پرتقال ‌جمهوري متحده عرب ‌دولت سوئد ‌ دولت سويس ‌ دولت اوروگوئه ‌دولت يوگسلاوي ‌دولت لوكزامبورگ ‌ فدراسيون مالايا ‌نياگارا ‌نيجريه ‌ نروژ ‌ نيوزيلند ‌پاكستان ‌دولت پادشاهي هلند ضميمه الف ‌لوازم مطبوعاتي يا پخش راديوئي و تلويزيوني اول - تعريف و شرايط

1

تعريف - براي اجراي اين ضميمه «‌لوازم مطبوعاتي و پخش راديوئي و تلويزيوني» يعني لوازم مورد نياز نمايندگان مطبوعات و انتشارات راديوئي‌و تلويزيوني كه بمنظور انجام دادن رپورتاژ يا ثبت و ضبط و پخش در چهارچوبه برنامه‌هاي معين بكشوري مسافرت مينمايند.

2

شرايطي كه بموجب آن اجازه ورود موقت داده ميشود ‌لوازم: ‌

الف

بايد بشخص طبيعي ساكن خارجه يا شخص حقوقي كه مقر او در خارجه است متعلق باشد.

ب

بايد بوسيله شخص طبيعي ساكن خارجه و يا شخص حقوقي كه مقر او در خارجه است وارد شود.

ج

بايد هنگام دوباره خروج بازشناخت آنها مقدور باشد بديهي است درباره تكيه‌گاههاي بكر صدا يا تصاوير اين بازشناخت بايد با ملايمترين تدابير‌اعمال شود. ‌د - بايد منحصراً بوسيله شخصي كه بكشور ورود سفر ميكند يا تحت رهبري مستقيم او بكار برده شود.

ه

نبايد مورد قرارداد اجاره يا قرارداد مشابهي واقع شود كه يكطرف آن ساكن يا مقيم كشور ورود موقت است. بديهي است اين شرط درباره انجام‌برنامه‌هاي مشترك پخش راديوئي يا تلويزيوني مجري نخواهد بود. ‌دوم - فهرست توضيحي ‌

الف

لوازم مطبوعاتي از قبيل: ‌ماشين تحرير. ‌دستگاههاي عكسبرداري و فيلمبرداري. ‌دستگاههاي انتقال و اداي صدا يا تصاوير. ‌تكيه‌گاههاي بكر صدا يا تصاوير.

ب

لوازم پخش راديوئي از قبيل: ‌دستگاه فرستنده و مخابره. ‌ دستگاه ضبط يا اداي صوت. ‌ابزارها و دستگاههاي اندازه و كنترل فني. ‌ متفرعات بهره‌برداري (‌ساعت ديواري - كرونومتر - قطب نما - مولد برق ترانسفورماتور برق - باطريها و مخزن برق - دستگاه حرارت و تهويه و‌همانند) تكيه‌گاههاي بكر ضبط صوت.

ج

لوازم تلويزيون از قبيل: ‌دستگاه ضبط مناظر تلويزيوني. ‌تله‌سينما. ‌ابزارها و دستگاههاي اندازه‌گيري و كنترل فني. ‌ دستگاه فرستنده و دستگاه گيرنده. ‌دستگاه مخابره. ‌دستگاه ضبط و بازده صوت يا تصاوير. ‌دستگاههاي روشنائي. ‌متفرعات بهره‌برداري «‌ساعت - كرونومتر - قطب‌نما - دستگاه مولد برق ترانسفورماتور - باطريها و مخازن برق - دستگاه حرارت و تهويه و همانند» ‌تكيه‌گاههاي بكر صوت و تصاوير. ‌ فيلم نمونه (RUSHES) ‌ آلات موسيقي - ملبوس - دكور و ساير متعلقات تاتر. ‌

د

وسائط نقليه كه بمنظور استفاده در موارد فوق فراهم يا اختصاصاً آماده شده باشد. ضميمه ب ‌لوازم سينماتوگرافي اول - تعريف و شرايط

1

تعريف - براي اجراي ضميمه حاضر اصطلاح «‌لوازم سينماتوگرافي» يعني وسائل مورد احتياج شخصي كه براي تحقق بخشيدن بيك يا چند فيلم‌مشخص بكشوري سفر ميكند.

2

شرايطي كه بموجب آن اجازه ورود موقت داده ميشود. ‌ لوازم: ‌الف - بايد بشخص طبيعي مقيم يا شخص حقوقي مستقر در خارج از كشور تعلق داشته باشد.

ب

بايد بوسيله شخص طبيعي مقيم خارجه و يا شخص حقوقي كه مقر او در خارجه است وارد شده باشد.

ج

بايد هنگام دوباره خروج بازشناخت آنها مقدور باشد - بديهي است دربارة تكيه‌گاههاي بكر صدا يا تصاوير اين بازشناخت بايد با ملايمترين تدابير‌اعمال شود. ‌د - بايد منحصراً توسط شخصي كه بكشور محل ورود سفر ميكند و يا تحت رهبري او مورد استفاده قرار گيرد - اين شرط نسبت به لوازمي كه بمنظور تهيه فيلمي كه در اجراي قرارداد همكاري در تهيه فيلم با شخص مقيم يا مستقر در كشور ورود موقت انعقاد يافته است و از طرف مقامات صالح‌اين كشور در چهارچوب موافقت دولتين نسبت بهمكاري در تهيه فيلم سينمائي مورد موافقت قرار گرفته باشد قابل اجراء نيست.

ه

موضوع قرارداد اجاره و يا قرارداد مشابهي كه يك طرف آن شخص مقيم يا مستقر در كشور ورود موقت باشد واقع نشود. دوم فهرست توضيحي ‌

الف

لوازم از قبيل: ‌دوربين عكسبرداري از هر قبيل ‌ دستگاه و لوازم سنجش و كنترل فني. ‌ دوربين و پايه‌ها و بازوهاي متحرك دستگاه فيلم‌برداري. ‌دستگاههاي روشنائي. ‌دستگاه ضبط و اداي صوت. ‌تكيه‌گاههاي بكر تصاوير و صوت. ‌فيلم نمونه (RUSHES) ‌متفرعات بهره‌برداري (‌ساعت ديواري - كرونومتر - قطب نما - مولد برق - ترانسفورماتور - باطريها و مخازن برق - دستگاه حرارت و تهويه و‌همانند). ‌آلات موسيقي - ملبوس - دكور و ساير متعلقات تاتر.

ب

وسائط نقليه كه بمنظور استفاده در موارد فوق فراهم يا اختصاصاً آماده شده باشد. ضميمه ج ‌ساير لوازم حرفه‌اي ‌اول - تعريف و شرايط

1

تعريف براي اجراي ضميمة حاضر اصطلاح «‌ساير لوازم حرفه‌اي» يعني لوازمي كه در ساير ضمائم اين قرارداد پيش‌بيني نشده است و جهت اجراي‌شغل و حرفه شخصي كه براي انجام دادن كار معيني به كشوري سفر كند لازم باشد. لوازمي كه بايد براي حمل و نقل داخلي يا براي ساختن اشياء‌صنعتي و يا بسته‌بندي كالا يا براي بهره‌برداري از منابع طبيعي يا براي ساختمان يا تعمير يا نگاهداري ابنيه و عمارات يا براي خاك‌برداري و پروژه‌هاي‌مشابه به كار برده شود (‌بجز در مورد ابزار دستي) مشمول اين تعريف نيست.

2

شرايطي كه بموجب آن اجازه ورود موقت داده ميشود. ‌لوازم: ‌

الف

بايد بشخص طبيعي مقيم يا شخص حقوقي مستقر در خارج از كشور تعلق داشته باشد.

ب

بايد بوسيله شخص طبيعي مقيم يا شخص حقوقي كه مستقر در خارج است وارد شده باشد.

ج

بايد هنگام دوباره خروج بازشناخت آنها مقدور باشد. ‌د - بايد منحصراً بوسيله شخصي كه بكشور ورود سفر ميكند و يا تحت رهبري مستقيم او بكار برده شود. دوم - فهرست توضيحي ‌الف - لوازم براي سواركردن يا آزمايش يا بكار انداختن يا بررسي يا كنترل يا نگاهداري و يا تعمير ماشين آلات و لوازم نصب و لوازم حمل و نقل و غيره ‌مانند: ‌ابزارها. ‌لوازم و دستگاههاي اندازه‌گيري يا بررسي يا لوازم آزمايش و كنترل (‌حرارت - فشار - فاصله - ارتفاع - سطح - سرعت و همانند) و از جمله لوازم برقي(‌ولت سنج - جريان سنج - كابل اندازه‌گيري - مقياس گير - ترانسفورماتور - دستگاههاي ثبت و همانند) طاق اندازه‌گيري (‌گاباري). ‌آلات و لوازم عكسبرداري از ماشين آلات و دستگاهها پيش يا پس از سوار كردن. ‌آلات و دستگاهها براي بازرسي فني كشتيها.

ب

لوازم مورد احتياج بازرگانان و كارشناسان سازمانهاي علمي يا فني كار يا توليد يا حسابداري و اعضاء و يا صاحبان حرف مشابه مانند: ‌ماشين تحرير. ‌دستگاه فرستنده - دستگاه ضبط و بازده صوت. ‌ماشين حساب.

ج

لوازم مورد احتياج متخصصين نقشه‌برداري يا كارهاي اكتشافي ژئوفيزيك از قبيل. ‌آلات اندازه‌گيري. ‌آلات حفاري. ‌دستگاه‌هاي فرستنده و مخابره. ‌د - ادوات و لوازم مورد احتياج پزشكان يا جراحان يا دامپزشكان يا قابله‌ها و صاحبان حرفه‌هاي مشابه.

ه

لوازم مورد نياز باستان‌شناسي يا ديرين‌شناسي يا جغرافيائي يا جانورشناسي و يا ساير علوم. ‌و - لوازم مورد نياز آرتيست‌ها يا اعضاء تئاتر يا اركستر شامل كليه آلات موسيقي براي نمايش در موارد خصوصي يا عمومي از قبيل آلات موسيقي -‌ملبوس - دكور - حيوانات و غيره. ‌ز - لوازم مورد نياز براي كنفرانس و سخنراني و براي نشان دادن موضوع سخنراني.

ح

وسائط نقليه كه بمنظور استفاده در موارد فوق فراهم يا اختصاصاً آماده شده باشد از قبيل واحدهاي بازرسي سيار يا تعميرگاههاي سيار و يا‌لابراتوارهاي سيار. قرارداد گمركي دربارة ورود موقت وسائط نقليه شخصي ‌نظر باينكه كشورهاي متعاهد مايلند توسعه جهانگردي بين‌المللي را تسهيل نمايند. ‌با توجه به هدف‌هاي قرارداد مربوط به عبور و مرور وسائط نقليه زميني كه بوسيله كنفرانس سازمان ملل متحد دربارة حمل و نقل زميني و موتوري‌منعقد در ژنو از تاريخ 23 اوت تا 19 سپتامبر 1949 پيشنهاد و در تاريخ 19 سپتامبر 1949 در ژنو آماده امضاء بوده است تصميم به انعقاد قراردادي‌گرفته و نسبت به مقررات زير توافق حاصل نمودند.

فصل اول

تعريفات ماده اول - از نظر اين قرارداد: ‌الف - اصطلاح «‌حقوق و عوارض ورودي» هم بمعناي حقوق گمركي است و هم بمعناي كليه حقوق و عوارض بهر عنوان كه به ورود كالا تعلق‌ميگيرد.

ب

اصطلاح«‌وسائط نقليه» بجز در موارديكه در متن مفهوم ديگري اقتضا كند بمعناي كليه وسائط نقليه موتوري زميني (‌منجمله چرخ‌هاي‌موتوري) و تريلر (‌خواه با وسيله نقليه وارد شود خواه جداگانه) با كليه قطعات يدكي و متفرعات و تجهيزات عادي كه با خود وسيله نقليه وارد ميشود ‌ميباشد.

ج

اصطلاح «‌استفاده شخصي» شامل حمل مسافر در برابر دريافت كرايه يا پاداش يا دريافت وجه و همچنين حمل كالا بمنظورهاي صنعتي و‌بازرگاني با دريافت كرايه يا بدون آن نخواهد بود. ‌د - اصطلاح «‌اسناد ورود موقت» شامل سند گمركي مبني بر سپردن وديعه يا ضمانت در برابر حقوق و عوارض ورودي ميباشد.

ه

اصطلاح«‌اشخاص» شامل اشخاص طبيعي و حقوقي ميباشد بجز در موارديكه سياق عبارت بنحو ديگري اقتضاء كند.

فصل دوم ‌

ورود بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودي و يا ‌معافيت از ممنوعيت يا محدوديت‌هاي ورودي ماده دوم - هر يك از كشورهاي متعاهد بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودي و با معافيت از ممنوعيت يا محدوديت‌هاي ورودي بشرط دوباره‌ خروج و با رعايت ساير شرائط مذكور در اين قرارداد به وسائط نقليه متعلق به اشخاصي كه معمولاً مقيم خارج از آن كشور ميباشند و براي استفاده ‌شخصي هنگام بازديد موقت آنها اعم از اينكه بوسيله خود صاحبان وسائط نقليه يا اشخاص ديگري كه معمولاً مقيم خارج از كشور مورد نظر‌ميباشند وارد گردد اجازه ورود موقت خواهد داد.

2

در مورد اين قبيل وسائط نقليه اسناد ورود موقت جهت تضمين پرداخت حقوق و عوارض ورودي و در صورت لزوم پرداخت هر گونه جرائم‌گمركي با در نظر گرفتن مفاد بند (4) ماده بيست و هفتم صادر خواهد شد. ماده سوم - سوخت موجود در مخزن سوخت معمولي وسائط نقليه‌ايكه بطور موقت وارد كشور ميشوند بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودي و‌با معافيت از ممنوعيت و محدوديت‌هاي ورودي وارد خواهد شد. ‌مقصود از مخزن سوخت عادي مخزني است كه توسط كارخانه سازنده براي نوع بخصوص وسيله نقليه مورد نظر طرح و ساخته شده باشد. ماده چهارم - 1 - قطعات مجزاي وسيله نقليه كه جهت تعمير وسيله نقليه بخصوص كه قبلاً بطور موقت وارد كشور شده وارد ميشود بطور‌موقت و بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودي و با معافيت از ممنوعيت و محدوديت‌هاي ورودي خواهد بود ممكن است كشورهاي متعاهد صدور‌اسناد ورود موقت را جهت اين قبيل وسائل لازم بدانند.

2

قطعات تعويض شده كه دوباره خارج نشده مشمول حقوق و عوارض ورود خواهد بود مگر در موارديكه طبق مقررات كشور مربوطه بتوان آنها‌را بدون هيچگونه هزينه‌اي بخزانه‌داري كشور واگذار كرد يا با نظارت مقامات رسمي و بهزينه اشخاص ذينفع نابود نمود. ماده پنجم - اوراق فرمي مربوط بورود موقت و اوراق فرمي داراي جريان بين‌المللي بمنظور صدور بنام اشخاص مقيم در كشوريكه اوراق مزبور‌بدان وارد ميشود و اشخاص نامبرده قصد ورود به كشورهاي ديگر را داشته باشند و اوراق مزبور نيز توسط كانون‌هاي جهانگردي خارجي يا‌سازمان‌هاي بين‌المللي و يا مقامات گمركي كشورهاي متعاهد جهت كانونهاي مجاز جهانگردي فرستاده شوند بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودي‌و با معافيت از ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ورودي پذيرفته خواهد شد.

فصل سوم

صدور اسناد ورود موقت ماده ششم - 1 - هر كشور متعاهد ميتواند با تضمين و تحت شرائطي كه خود آن كشور تعيين ميكند به كانون‌هائي از قبيل كانونهاي وابسته به‌سازمانهاي بين‌المللي اختيار دهد كه مستقيماً و يا توسط كانونهاي طرف معامله در كشور مربوطه اسناد ورود موقت را طبق مقررات اين قرارداد صادر‌نمايند.

2

اسناد ورود موقت ممكن است براي يك كشور و يك حوزه گمركي و يا چندين كشور و چندين حوزه گمركي معتبر باشد.

3

مدت اعتبار اين قبيل اسناد نميتواند بيش از يكسال از تاريخ صدور آن اسناد باشد. ماده هفتم - 1 - اسناد ورود موقت كه در حوزه كليه يا چندين كشور متعاهد معتبر باشد موسوم به «‌كارنه دو پاساژ گمركي» ميباشد و بايد طبق فرم‌نمونه ضميمه (1) اين قرارداد تهيه گردد.

2

هرگاه«‌كارنه دو پاساژ گمركي» در يك يا چند قلمرو معتبر نباشد كانون صادركننده بايد مراتب را بر پشت و همچنين در برگ‌هاي پروانه ورودي‌كارنه قيد نمايد.

3

اسناد ورود موقت كه فقط در قلمرو يك كشور متعاهد معتبر باشد ممكن است طبق فرم نمونه ضميمه (2) يا ضميمه (3) اين قرارداد تهيه و تنظيم‌گردد. كشورهاي متعاهد ميتوانند از اسناد ديگري نيز طبق قوانين يا مقررات خود استفاده نمايند.

4

مدت اعتبار اسناد ورود موقت باستثناي اسنادي كه طبق ماده ششم بوسيله كانونهاي مجاز صادر شده است بوسيله هر يك از كشورهاي‌متعاهد بموجب قوانين يا مقررات همان كشور تعيين خواهد شد.

5

هر يك از كشورهاي متعاهد در صورت تقاضاي كشورهاي متعاهد ديگر بايد نمونه‌هاي اسناد ورود موقت و معتبر در قلمرو خود را (‌باستثناي‌اسنادي كه طبق نمونه‌هاي ضميمه اين قرارداد تهيه ميشود) در اختيار آن كشورها قرار دهد.

فصل چهارم

مشخصاتيكه بايد روي اسناد ورود موقت ثبت گردد ماده هشتم - اسناد ورود موقت كه توسط كانونهاي مجاز صادر ميشود بايد بنام صاحبان وسائط نقليه‌ايكه بطور موقت وارد ميشود يا اشخاصي‌كه وسائط نقليه در اختيار و تصرف آنان ميباشد تنظيم گردد مشروط بر اينكه هرگاه وسيله نقليه كرايه شده باشد اسناد بنام كرايه‌كننده صادر گردد. ماده نهم - 1 - وزني كه در اسناد ورود موقت بايد قيد شود وزن خالص وسائط نقليه خواهد بود و اين وزن بايد با سيستم متريك تعيين شود. در‌صورتيكه اسناد مزبور فقط براي يك كشور معتبر باشد مقامات گمركي آن كشور ميتوانند استفاده از سيستم ديگري را تعيين كنند.

2

ارزش وسيله نقليه كه بايد در اسناد ورود موقت معتبر براي يك كشور قيد شود بواحد پول آن كشور تعيين و قيد خواهد شد. ارزش وسيله نقيله‌ايكه در كارنه دو پاساژ گمركي قيد ميشود بايد بواحد پول كشوريكه كارنه در آنجا صادر ميشود تعيين و قيد گردد.

3

ذكر اثاثه و جعبه ابزار كه معمولاً جزء لوازم وسائط نقليه محسوب ميشود در اوراق ورود موقت لزومي ندارد.

4

هرگاه مقامات گمركي لازم بدانند لوازم يدكي (‌مانند چرخ و لاستيك روئي و لاستيك توئي) و اثاثه‌ايكه معمولاً جزء لوازم وسيله نقليه محسوب‌ نميشود (‌مانند راديو و تريلر) كه در سند جداگانه قيد نشده باشد و باربند بايد در اسناد ورود موقت با ذكر مشخصات لازم (‌از قبيل وزن و ارزش) قيد‌گردد و هنگام خروج از كشوري كه مورد بازديد قرار گرفته ارائه شود. ماده دهم - كليه مشخصاتي كه بوسيله كانون صادركننده در اسناد ورود موقت ذكر ميشود فقط با تصويب كانون صادركننده يا ضمانت‌كننده قابل تغيير‌خواهد بود. در اسناد مزبور پس از آنكه مورد بازديد و تصويب مقامات گمركي كشور ورودي قرار گرفتند هيچگونه تغييري نبايد داده شود مگر با‌موافقت مقامات نامبرده. ماده يازدهم - 1 - وسائط نقليه‌ايكه بموجب اسناد ورود موقت وارد كشوري ميشوند ممكن است توسط اشخاص ثالث با اجازه صاحبان اسناد‌مزبور مورد استفاده شخصي قرار گيرند مشروط بر اينكه اشخاص ثالث معمولاً در خارج از كشور ورودي مقيم باشند و حائز ساير شرايط مندرج در اين‌قرارداد نيز باشند. ‌مقامات گمركي كشورهاي متعاهد حق دارند از چنين اشخاصي مطالبه مدرك مبني بر داشتن اجازه از دارندگان اسناد مزبور و همچنين حائز بودن شرايط‌ نامبرده را بنمايند. چنانچه مدرك ارائه شده بنظر مقامات مزبور كافي نباشد - ممكن است اجازه استفاده از وسيله نقليه را در كشور خود بموجب‌اسناد ورود موقت ندهند. در مورد وسائل نقليه‌ايكه كرايه شده‌اند هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند در صورت بيم از وجود سوء استفاده دارنده ‌اسناد ورود موقت را ملزم نمايد كه هنگام ورود وسيله نقليه حاضر باشد.

2

با وجود مقررات بند بالا مقامات گمركي كشورهاي متعاهد ميتوانند در موارد بخصوص و تحت شرايطي كه منحصراً بتشخيص خود آنها تعيين‌خواهد شد اجازه دهند وسيله نقليه‌ايكه بموجب اسناد ورود موقت رفت و آمد ميكند بوسيله شخصي كه معمولاً مقيم كشور ورودي ميباشد ‌رانده شود مخصوصاً هنگامي كه راننده وسيله نقليه را از جانب دارنده اسناد ورود موقت و يا بدستور وي براند.

فصل پنجم

شرائط ورود موقت ‌ ماده دوازدهم - 1 - وسائط نقليه مذكور در اسناد ورود موقت بايد با همان وضع عمومي بدوي باستثناي فرسودگي عادي در ظرف مدت اعتبار اسناد‌مزبور دوباره خارج گردند. در مورد وسائط نقليه‌ايكه كرايه شده‌اند مقامات گمركي كشورهاي متعاهد حق خواهند داشت دستور دوباره خروج وسيله نقليه‌را بمجرد خروج كرايه‌كننده از كشور ورود موقت صادر نمايند.

2

مدرك دوباره خروج وسيله نقليه ثبت رواديد خروجي در ذيل اسناد ورود موقت توسط مقامات گمركي كشوري خواهد بود كه وسيله نقليه بطور‌موقت بدانجا وارد شده بوده است. ماده سيزدهم - 1 - با وجود مقررات مربوط به دوباره خروج بموجب ماده دوازدهم در موارد تصادف محقق دوباره خروج وسائط نقليه‌ايكه بسختي آسيب ديده باشند الزامي نخواهد بود مشروط بر اينكه: ‌

الف

حقوق و عوارض ورودي متعلقه اين قبيل وسائط نقليه پرداخت گردد يا.

ب

اين قبيل وسائط نقليه بدون هيچگونه هزينه‌اي بخزانه‌داري كشوري كه وسائط نقليه بطور موقت وارد آن شده‌اند واگذار گردند و يا

ج

وسائط نقليه آسيب ديده با نظارت مأمورين رسمي و بهزينه اشخاص ذينفع معدوم گردند. ‌تعيين هر يك از شرايط فوق با نظر مقامات گمركي ميباشد.

2

هرگاه دوباره خروج وسيله نقليه‌ايكه بطور موقت وارد كشور شده و در نتيجه ضبط آن است (‌به استثناي ضبط در نتيجه شكايت مدعي اشخاص‌خصوصي) ممكن نباشد شرط لازم براي دوباره خروج آن در طي مدت اعتبار اسناد ورود موقت در مدتي كه وسيله نقليه در ضبط ميباشد معلق خواهد‌بود.

3

مقامات گمركي بايد حتي‌الامكان كانون ضمانت‌كننده را از جريان ضبط وسيله نقليه‌ايكه بموجب اوراق ورود موقت و بضمانت آن كانون وارد‌كشور شده و ضبط آن توسط خود آن مقامات يا از جانب آنها صورت گرفته آگاه سازند و همچنين اقداماتي را كه در نظر دارند انجام دهند به اطلاع آن‌كانون برسانند. ماده چهاردهم - وسائط نقليه‌ايكه بموجب اسناد ورود موقت وارد سرزمين يكي از كشورهاي متعاهد ميشوند نبايد حتي بطور تبعي در حمل و‌نقل كه منتج به اجرت يا پاداش يا هر نوع سود مادي ديگر در داخله مرزهاي آن كشور گردد مورد استفاده قرار گيرند. ماده پانزدهم - اشخاصي كه حق استفاده از تسهيلات مربوط بورود موقت دارند ميتوانند در مدت اعتبار اسناد ورود موقت وسائط نقليه موضوع اين‌اسناد را هر چندبار كه لازم باشد وارد كشور مورد نظر بنمايند مشروط بر اينكه هر بار كه وسائط نقليه را وارد يا خارج مينمايند در صورتيكه مقامات‌گمركي ذينفع لازم بدانند بوسيله رواديد مأمورين گمركي عمل رفت و آمد را اعلام نمايند. ‌بديهي است اعتبار اسناد ورود موقت ممكن است فقط براي يكبار مسافرت تعيين شود. ماده شانزدهم - هنگاميكه اسناد ورود موقت بدون برگهاي پروانه جداشدني براي هر بار عبور از مرز مورد استفاده قرار ميگيرد رواديديكه توسط ‌مأمورين گمرك بين اولين ورود و آخرين خروج داده ميشود موقت خواهد بود. با وجود اين وقتي آخرين رواديد عبارت باشد از رواديد موقت اين‌رواديد بعنوان دليل دوباره خروج وسيله نقليه يا قطعات منفصل كه بطور موقت وارد شده‌اند پذيرفته خواهد شد. ماده هفدهم - هنگاميكه اسناد ورود موقت با برگهاي پروانه جداشدني براي هر بار عبور از مرز مورد استفاده قرار ميگيرند هر مورد كه ورود در سند‌ثبت شود حاكي از اينست كه سند مورد بازديد گمرك قرار گرفته و هر خروج بعدي بمنزله ابطال نهائي آن خواهد بود با رعايت مقررات ماده‌هيجدهم. ماده هيجدهم - هنگاميكه مقامات گمركي كشوري بطور قطع و بدون شرط اسناد ورود موقت را ابطال نمايند نميتوانند پس از آن از كانون‌ضمانت‌كننده پرداخت حقوق و عوارض ورودي را مطالبه كنند مگر اينكه گواهينامه ابطال از راه سوء استفاده از تقلب بدست آمده باشد. ماده نوزدهم - رواديد اسناد ورود موقت كه طبق شرايط مندرج در اين قرارداد مورد استفاده قرار ميگيرند مستوجب پرداخت اجرتي بابت خدمات‌گمرك در طي ساعات رسمي كار ادارات و پستهاي گمركي نخواهد بود.

فصل ششم

تمديد اعتبار و تجديد اسناد ورود موقت ماده بيستم - فقد دليل دوباره خروج در مدتيكه بوسائط نقليه‌اي كه موقتاً وارد شده‌اند مهلت داده شده است در صورتيكه وسائط نقليه مزبور براي‌دوباره خروج در ظرف مدت چهارده روز پس از انقضاء اعتبار اسناد بمقامات گمركي ارائه شوند و دلائل كافي براي تأخير دوباره خروج اقامه گردد‌مورد توجه قرار نخواهد گرفت. ‌ ماده بيست و يكم - هر يك از كشورهاي متعاهد تمديد اعتبار كارنه دو پاساژ گمركي را كه توسط كشور متعاهد ديگر بنحو مقرر در ضميمه (4) اين‌قرارداد اعطاء شده برسميت خواهد شناخت. ماده بيست و دوم - 1 - درخواست تمديد اعتبار اسناد ورود موقت بايستي پيش از انقضاء مدت اعتبار اين اسناد بمقامات صالح گمركي تسليم گردد‌مگر در موارديكه بعلت فرس ماژور اين كار امكان نداشته باشد. ‌در صورتيكه سند ورود موقت توسط يك كانون مجاز صادر شده باشد تقاضاي تمديد بايد توسط كانوني تسليم گردد كه آنرا ضمانت كرده است.

2

تمديد مدت لازم براي دوباره خروج وسائط نقليه يا قطعات آنها كه بطور موقت وارد شده در صورتيكه اعطاء خواهد شد كه اشخاص مربوطه‌ بتوانند مقامات گمركي را با دليل متقاعد سازند كه بعلت فرس ماژور صدور مجدد وسائط نقليه يا قطعات منفصله آنها در مدت مهلت مقرر براي آنها‌امكان نداشته است. ماده بيست و سوم - هر يك از كشورهاي متعاهد بجز در موارديكه شرائط ورود موقت موجود نباشد با قيد اقداماتيكه براي نظارت لازم تشخيص‌دهند بايد اجازه تجديد اوراق ورود موقت صادره توسط كانونهاي مجاز جهت وسائط نقليه يا قطعات منفصله آنها كه بطور موقت وارد سرزمين آنها‌شده اعطاء نمايند. ‌درخواست جهت تمديد بايستي بتوسط كانون ضمانت‌كننده تسليم گردد.

فصل هفتم

واريز اسناد ورود موقت ‌ ماده بيست و چهارم - 1 - هرگاه اسناد ورود موقت بطور صحيح ابطال نشده باشد مقامات گمركي كشور ورودي (‌خواه اعتبار اوراق منقضي شده يا‌نشده باشد) گواهينامه‌اي را كه طبق نمونه ضميمه (5) اين قرارداد تهيه شده و توسط مقام رسمي (‌قنسول - گمرك - پليس - شهرداري - مأمور قضائي‌و غير هم) صادر شده باشد بايد بعنوان ملاك صدور مجدد وسائط نقليه يا قطعات منفصله آنها قبول نمايند. در اين گواهينامه‌ها مقام رسمي مذكور‌گواهي ميكند كه وسائط نقليه يا قطعات منفصله آنها به او ارائه شده و خارج از كشور ورودي ميباشند. ‌مقامات گمركي همچنين ميتوانند هر گونه اسنادي را كه حاكي از وجود وسائط نقليه يا قطعات منفصله آنها در خارج از كشور ورودي باشد بپذيرند. در‌مورد اسنادي كه اعتبار آنها منقضي نشده باشد (‌بجز كارنه دو پاساژ) اين اسناد بايستي در همان موقع بعنوان مدركي كه فوقاً بدان اشاره شد ارائه‌شود. در مورد كارنه رواديدهائي را كه توسط مقامات گمركي كشورهائي كه بعداً شخص بدانجا مسافرت كرده و در كارنه مربوط ثبت گرديده بايد بعنوان دليل دوباره خروج وسائط نقليه و قطعات منفصله آنها محسوب گردد.

2

در مورد از بين رفتن يا فقدان يا سرقت اسناد ورود موقت كه از طريق قانوني ابطال نشده ولي مربوط بوسائط نقليه يا قطعات منفصله باشد كه‌دوباره خروج شده باشند مقامات گمركي كشور ورودي بايد گواهينامه‌اي را كه طبق فرم نمونه (5) ضميمه اين قرارداد توسط مقام رسمي (‌قنسولي -‌گمركي - پليس - شهرداري يا مأمور قضائي و غير هم) صادر شده و در آن گواهي شده باشد كه وسيله نقليه يا قطعات منفصله مزبور به آن مقام ارائه‌شده و پس از تاريخ انقضاء مدت اسناد خارج از كشور ميباشد بعنوان دليل دوباره خروج بپذيرد. مقامات مزبور ميتوانند هر دليل ديگر را نيز كه ثابت‌كند وسيله نقليه يا قطعات منفصل خارج از كشور ورودي ميباشد بپذيرند.

3

در مورد از بين رفتن يا فقدان يا سرقت دو پاساژ گمركي هنگاميكه وسيله نقليه يا قطعات منفصله آن در قلمرو يكي از كشورهاي امضاءكننده باشد‌مقامات گمركي آن كشور بايستي بنا بتقاضاي كانون مربوطه سند ديگري كه جاي كارنه دو پاساژ تهيه شده را كه اعتبار آن در تاريخ انقضاء اعتبار سند‌اصلي منقضي ميشود بپذيرد. ترتيب اثر دادن به اين سند اثر كارنه دو پاساژ از بين رفته و يا مفقود شده و يا بسرقت رفته را باطل خواهد كرد و هرگاه بمناسبت دوباره خروج وسيله نقليه يا قطعات منفصله بجاي كارنه دو پاساژ صادره يك پروانه خروج يا سند مشابه ديگري صادر گردد رواديد خروجي‌كه در اين پروانه يا سند ثبت ميگردد خود بعنوان دليل كافي بر دوباره خروج تلقي خواهد شد.

4

هرگاه وسيله نقليه پس از دوباره خروج از كشوري كه بطور موقت به آن وارد شده بود بسرقت رفت بدون آنكه مراتب خروج طبق مقررات در‌اوراق ورود موقت ثبت گردد و بدون آنكه رواديد ورودي روي اوراق ورود توسط مقامات گمركي كشورهائي كه بعداً شخص بدانجا مسافرت كرده‌ثبت شده باشد اوراق مزبور را ميتوان واريز نمود مشروط بر اينكه كانون ضمانت‌كننده اسناد را به انضمام مدارك كافي دال بر سرقت وسيله نقليه ارائه‌دهد هرگاه مدت اعتبار اسناد ورود موقت منقضي نشده باشند مقامات گمركي ممكن است تسليم آنها را مطالبه نمايند. ماده بيست و پنجم - در موارد مذكور در ماده بيست و چهارم مقامات گمركي حق خواهند داشت وجهي بعنوان عوارض واريز اسناد مطالبه نمايند. ‌ ماده بيست و ششم - مقامات گمركي حق مطالبه پرداخت حقوق و عوارض ورودي وسائط نقليه يا قطعات منفصله آنها را كه بطور موقت وارد كشور‌شده‌اند در صورتيكه عدم ابطال اسناد ورود موقت در ظرف مدت يكسال از تاريخ انقضاي اعتبار اين اسناد بكانون ضمانت‌كننده ابلاغ نشده باشد از‌كانون ضمانت‌كننده نخواهند داشت. ‌ ماده بيست و هفتم - 1 - كانونهاي ضمانت‌كننده از تاريخ ابلاغ عدم ابطال اسناد ورود موقت به آنها مدت يكسال مهلت خواهند داشت كه در ظرف‌آن دلائل دوباره خروج وسائط نقليه يا قطعات منفصله مورد بحث را طبق شرايط مندرج در اين قرارداد اقامه نمايند.

2

هرگاه ظرف مهلت مقرر چنين دلائلي اقامه نشود كانونهاي ضمانت‌كننده بايد بدون تأخير حقوق و عوارض ورودي متعلقه را توديع يا بطور‌موقت بپردازند. اين سپرده يا پرداخت يا پرداخت شده استفاده كند.

3

در كشورهائي كه مقررات آنها توديع يا پرداخت موقت حقوق ورودي را پيش‌بيني ننموده پرداختهائي كه بموجب مفاد بند بالا بعمل آمده ‌قطعي تلقي خواهد شد. بديهي است در صورتيكه شرايط مندرج در اين ماده تحقق يابد وجوه پرداخت شده قابل استرداد خواهد بود.

4

در مورد عدم ابطال اسناد ورود موقت كانون ضمانت‌كننده ملزم نخواهد بود مبلغي علاوه بر مجموع حقوق و عوارض متعلقه بوسائط نقليه يا‌قطعات منفصله آنها كه دوباره خروج نشده‌اند سود دير كردي بپردازد. ماده بيست و هشتم - در صورت تقلب يا قاچاق يا سوء استفاده كشورهاي متعاهد حق خواهند داشت با وجود مقررات اين قرارداد بمنظور وصول‌حقوق و عوارض ورودي و همچنين هر گونه جرائمي كه اشخاص متخلف مشمول آن ميشوند بر اشخاص مزبور اقامه دعوي نمايند. در چنين مواردي‌كانونهاي ضمانت‌كننده بايد با مقامات گمركي همكاري نمايند.

فصل هشتم

مقررات متفرقه ماده بيست و نهم - كشورهاي متعاهد بايد كوشش كنند تا از وضع مقررات گمركي كه مانع توسعه و پيشرفت جهانگردي بين‌المللي خواهد شد‌خودداري نمايند. ماده سي‌ام - بمنظور تسريع در امور گمركي كشورهاي متعاهد مجاور بايستي كوشش نمايند تا پستهاي گمركي خود را نزديك يكديگر قرار داده و‌ساعات كار آنها را يكسان تعيين نمايند. ماده سي و يكم - هر گونه نقض مقررات اين قرارداد و هر گونه تقلب يا اظهار خلاف يا هر عملي كه موجب شود شخصي يا كالائي من غير حق از‌تسهيلات ورودي مقرر در اين قرارداد منتفع شود متخلف را مشمول پرداخت جريمه طبق قوانين كشوري كه عمل خلاف در آن ارتكاب يافته خواهد‌كرد. ماده سي و دوم – هيچ يك از مقررات اين قرارداد مانع آن نيست كه كشورهاي متعاهد كه تشكيل اتحاديه گمركي يا اقتصادي داده‌اند مقررات ويژه در‌مورد ساكنين كشورهائي كه آن اتحاديه را تشكيل داده‌اند وضع نمايند.

فصل نهم

مقررات نهائي ماده سي و سوم - 1 - اين قرارداد تا تاريخ 31 دسامبر 1954 براي امضاي هر يك از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و هر يك از كشورهائي كه براي‌شركت در كنفرانس سازمان ملل متحد جهت بحث درباره تشريفات گمركي براي ورود موقت وسائط نقليه موتوري جهانگردان و براي جهانگردي منعقد‌در نيويورك در ماههاي مه و ژوئن 1954 دعوت شده‌اند (‌كه از اين ببعد كنفرانس ناميده خواهد شد) مفتوح خواهد بود.

2

اين قرارداد بايد بتصويب برسد و اسناد تصويبي آن بايد نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود. ماده سي و چهارم - 1 - از تاريخ اول ژانويه 1955 اين قرارداد ميتواند مورد موافقت هر يك از كشورهاي مذكور در بند (1) ماده سي و سوم و هر‌كشور ديگري كه از طرف شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد دعوت شده باشد قرار گيرد. اين قرارداد همچنين ميتواند مورد موافقت هر‌سرزمين تحت قيموميت كه مقام اجرائي آن سازمان ملل متحد باشد قرار گيرد.

2

پيوستن بقرارداد يا سپردن اسناد پيوستن نزد دبير كل سازمان ملل متحد بعمل خواهد آمد. ماده سي و پنجم - 1 - اين قرارداد در روز نودم پس از تاريخ سپردن پانزدهمين سند تصويبي يا پيوستن بدون قيد و شرط و يا با قيد و شرط كه بموجب ماده سي و نهم پذيرفته شده باشد لازم‌الاجرا خواهد شد.

2

در مور هر كشوري كه اين قرارداد را پس از تاريخ سپردن پانزدهمين سند تصويبي يا پيوستن طبق بند بالا تصويب كند يا بدان بپيوندد قرارداد در روز‌نودم پس از تاريخ سپردن اسناد تصويبي يا پيوستن از طرف كشور مورد بحث بدون قيد و شرط يا با قيد و شرطي كه طبق ماده سي و نهم پذيرفته شده‌است لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده سي و ششم - 1 - پس از سپري شدن سه سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قرارداد هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند با اعلام بدبير كل‌سازمان ملل متحد آنرا فسخ نمايد.

2

بفسخ قرارداد پانزده ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ آن بدبير كل سازمان ملل متحد ترتيب اثر داده خواهد شد. ‌ ماده سي و هفتم - اين قرارداد هر موقع كه در طي مدت دوازده ماه متوالي پس از لازم‌الاجرا شدن آن تعداد كشورهاي متعاهد كمتر از هشت باشد غير‌قابل اجرا خواهد بود. ماده سي و هشتم - 1 - هر كشوري ميتواند هنگام سپردن اسناد تصويبي يا پيوستن يا هر موقع بعد از آن با ابلاغ به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام‌كند كه اين قرارداد بايد در مورد همه يا هر يك از سرزمين‌هائيكه آنكشور عهده‌دار مسئوليت روابط بين‌المللي آنها ميباشد نيز اجرا گردد. ‌قرارداد در صورتيكه همراه با قيد و شرطي نباشد از روز نودم پس از وصول ابلاغ به دبير كل سازمان ملل متحد و در صورتيكه همراه با قيد و شرط‌باشد (‌از روز نودم) بعد از آنكه به ابلاغ طبق ماده سي و نهم ترتيب اثر داده شد و يا در تاريخي كه قرارداد در مورد كشور مربوطه لازم‌الاجرا ميشود(‌هر تاريخي كه مؤخر باشد) در مورد سرزمين‌هاي مذكور در ابلاغ قابل اجراء خواهد بود.

2

هر كشوري كه طبق بند بالا تسري اين قرارداد را نسبت بهر يك از سرزمين‌هائيكه مسئول روابط بين‌المللي آنها ميباشد اعلام كند ميتواند اين‌قرارداد را جداگانه نسبت به آن سرزمين طبق مقررات ماده سي و ششم فسخ نمايد. ماده سي ونهم - 1 - قيود و شرايط مربوط به اين قرارداد كه پيش از امضاي «‌مصوبات نهائي» تنظيم گردد در صورتي پذيرفته ميشود كه مورد قبول‌اكثريت اعضاي كنفرانس واقع شده و در «‌مصوبات نهائي» ثبت شده باشد.

2

قيود و شرايطي كه پس از امضاي «‌مصوبات نهائي» تنظيم گردد هرگاه يك سوم از كشورهاي امضاءكننده يا از كشورهاي متعاهد طبق شرايطي كه ذيلاً‌مقرر ميگردد نسبت به آن اعتراضي نمايند مورد قبول نخواهد بود.

3

متن قيد و شرطي كه بدبير كل سازمان ملل متحد توسط كشوري هنگام امضاء تسليم شده و همچنين سپردن سند تصويبي يا پيوستن يا هر گونه‌اعلاميه بموجب ماده سي و هشتم بعمل آيد بايستي توسط دبير كل بكليه كشورهائيكه تا آن زمان قرارداد را امضاء يا تصويب يا نسبت به آن‌موافقت نموده‌اند ابلاغ شود هرگاه يك سوم از اين كشورها در ظرف مدت نود روز پس از تاريخ ابلاغ اعتراض نمايند آن قيد و شرط پذيرفته نخواهد شد.‌دبير كل بايد كليه كشورهاي مذكور در اين بند را از هر اعتراضي كه بوي برسد و همچنين از قبول يا رد قيد و شرط آگاه سازد.

4

اعتراض كشوري كه قرارداد را امضاء كرده ولي تصويب نكرده باشد هرگاه آنكشور در ظرف مدت نه ماه از تاريخ تسليم اعتراض - قرارداد را‌تصويب نكند بلااثر خواهد بود هرگاه در نتيجه بلااثر ماندن اعتراض قيد و شرطي در رعايت مقررات بند بالا پذيرفته شود دبير كل بايد مراتب را به‌كشورهاي مذكور در آن بند اطلاع دهد. هرگاه كشوري قرارداد را ظرف مدت سه سال از تاريخ امضاء قرارداد از جانب آن كشور تصويب ننمايد متن قيد و‌شرط به او ابلاغ نخواهد شد.

5

كشوري كه قيد و شرط را تسليم كرده ميتواند ظرف مدت دوازده ماه از تاريخ ابلاغ مذكور در بند (3) بوسيله دبير كل مبني بر اينكه آن قيد و‌شرط طبق مقررات آن بندر رد شده قيد و شرط را پس بگيرد در اين صورت سند تصويبي يا پيوستن يا ابلاغ طبق ماده سي و هشتم از تاريخ استرداد در‌مورد آنكشور قابل اجرا خواهد شد. ولي مادام كه قيد و شرط مسترد نشده سند يا ابلاغ ذي‌اثر نخواهد بود مگر اينكه در اجراي مقررات بند (4) قيد و‌شرط بعداً مورد قبول واقع شود.

6

قيود و شرايطي كه بر طبق اين ماده پذيرفته ميشود در هر موقع با اعلام به دبير كل قابل استرداد خواهد بود.

7

كشورهاي متعاهد ملزم نيستند مزاياي پيش‌بيني شده در مقررات قرارداد را كه موضوع قيد و شرط يك كشور متعاهد شده است نسبت بكشور‌تنظيم‌كننده قيد و شرط قائل شوند. ‌هر كشوري كه از اين حق استفاده ميكند بايد مراتب را به دبير كل اطلاع دهد و مقام مزبور نيز بايد اين تصميم را بكليه كشورهاي امضاكننده و متعاهد‌ابلاغ نمايد. ماده چهلم - 1 - هر گونه اختلاف بين دو يا چند كشور متعاهد در دو مورد تفسير يا اجراي اين قرارداد بايد حتي‌الامكان از راه مذاكره بين آنكشورها‌حل و فصل شود.

2

هر اختلافيكه از راه مذاكره حل و فصل نشود بايد در صورت تقاضاي هر يك از كشورهاي متداعي به داوري احاله شود و به يك يا چند داور‌منتخب از طرف كشورهاي متداعي ارجاع گردد. هرگاه در ظرف مدت سه ماه از تاريخ درخواست ارجاع بداوري كشورهاي متداعي نتوانند در مورد‌انتخاب داور يا داوران توافق حاصل كنند هر يك از آنكشورها ميتواند از رئيس دادگاه دادگستري بين‌المللي تقاضا نمايد تا داور واحدي تعيين و‌موضوع اختلاف براي اخذ تصميم بوي ارجاع شود.

3

رأي داور يا داوران منتخب بموجب بند بالا نسبت به كشورهاي متعاهد مربوطه الزام‌آور خواهد بود. ماده چهل و يكم - 1 - پس از آنكه اين قرارداد مدت سه سال اجراء گرديد هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند با اخطار بدبير كل سازمان ملل متحد‌تقاضا نمايد كه كنفرانسي بمنظور تجديد نظر در قرارداد تشكيل گردد دبير كل بايد كليه كشورهاي متعاهد را از اين درخواست آگاه سازد و هرگاه در‌ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ابلاغ بوسيله دبير كل تعدادي از كشورهاي متعاهد كه كمتر از نصف كليه آن كشورها نباشند موافقت خود را با درخواست ‌مزبور بدبير كل اطلاع دهند كنفرانس تجديد نظر بوسيله دبير كل تشكيل خواهد شد.

2

هرگاه قرار شود كنفرانسي بر طبق بند بالا تشكيل شود دبير كل مراتب را به كليه كشورهاي متعاهد اطلاع خواهد داد و از آنها دعوت خواهد نمود‌پيشنهادهائي را كه مايلند در كنفرانس مورد بررسي قرار گيرد در ظرف مدت سه ماه تسليم نمايند. دبير كل دستور جلسه موقت كنفرانس را بانضمام متن‌پيشنهادهاي واصله لااقل سه ماه پيش از تاريخ تشكيل كنفرانس به كليه كشورهاي متعاهد ابلاغ خواهد كرد.

3

دبير كل كليه كشورهاي متعاهد و ساير كشورهاي عضو سازمان ملل يا عضو سازمان‌هاي اختصاصي را براي شركت در هر كنفرانسي كه طبق‌مقررات اين ماده تشكيل شود دعوت خواهد كرد. ماده چهل و دوم - 1 - هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند يك يا چند اصلاح نسبت به اين قرارداد پيشنهاد نمايد. متن اصلاحهاي پيشنهادي براي‌دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و نامبرده مراتب را بكليه كشورهاي متعاهد ابلاغ خواهد كرد.

2

هر طرح اصلاح كه طبق بند بالا ابلاغ شده باشد در صورتيكه هيچيك از كشورهاي متعاهد در ظرف مدت ششماه از تاريخ ابلاغ آن طرح اصلاح ‌بتمام اعضاء از طرف دبير كل نسبت به آن اعتراضي نرسيده باشد پذيرفته شده تلقي خواهد شد.

3

دبير كل هرچه زودتر به كليه كشورهاي متعاهد اطلاع خواهد داد كه آيا اعتراضي نسبت به اصلاح پيشنهادي واصل شده يا خير و هرگاه هيچ‌اعتراضي نرسيده باشد اصلاح سه ماه پس از انقضاء مدت شش ماه كه در بند بالا بدان اشاره شد در مورد كليه كشورهاي متعاهد لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده چهل و سوم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را بكليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و ساير كشورهائي كه براي شركت در كنفرانس‌دعوت شده‌اند اطلاع خواهد داد: ‌الف - امضاء‌ها - تصويب‌ها و پيوستن‌ها كه طبق مواد سي و سوم و سي و چهارم رسيده است.

ب

تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قرارداد بر طبق ماده سي و پنجم.

ج

موارد فسخ قرارداد كه بموجب ماده سي و ششم رسيده باشد. ‌د - ابطال اين قرارداد طبق ماده سي و هفتم.

ه

اخطارهاي رسيده طبق ماده سي و هشتم. ‌و - لازم‌الاجرا شدن هر اصلاح كه بموجب ماده چهل و دوم به تصويب رسيده باشد. ماده چهل و چهارم - اصل اين قرارداد نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و نامبرده نسخه‌هاي گواهي شده از قرارداد را براي كليه‌كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و ساير كشورهائي كه به كنفرانس دعوت شده بودند ارسال خواهد داشت. ‌نظر به مراتب فوق امضاءكنندگان مجاز زير اين قرارداد را امضاء نموده‌اند. تنظيم شد در نيويورك در تاريخ چهارم ماه ژوئن سال يكهزار و نهصد و پنجاه‌و چهار در يك نسخه منحصر بفرد بزبان‌هاي انگليسي و فرانسه و اسپانيولي كه هر سه متن متساوياً معتبر ميباشد از دبير كل تقاضا ميشود. ‌ ترجمه رسمي اين قرارداد را بزبانهاي چيني و روسي تهيه و متون چيني و روسي را به متون انگليسي و فرانسه و اسپانيولي اضافه و سپس نسخه‌هاي‌گواهي شده آنرا طبق ماده چهل و چهارم اين قرارداد به كشورها ارسال نمايد. ‌صورت اسامي كشورهاي امضاءكننده در تاريخ 31 دسامبر 1954 ‌آرژانتين - اكوادر - هند - فيليپين ‌اتريش - مصر - ايتاليا - پرتقال ‌بلژيك - فرانسه - ژاپن - اسپانيا ‌كامبوج - جمهوري فدرال آلمان - لوكزامبورگ - سوئد ‌سيلان - گواتمالا - مكزيك - سوئيس ‌كستاريكا - هائيتي - موناكو - انگلستان ‌كوبا - هندوراس - هلند كشورهاي متحده آمريكا ‌جمهوري دومينيكن پاناما - اروگوئه - كشور واتيكان ‌ قرارداد دربارة تسهيلات گمركي براي جهانگردان ‌كشورهاي متعاهد بمنظور تسهيل و توسعه جهانگردي بين‌المللي تصميم به انعقاد قراردادي گرفته نسبت بمواد ذيل توافق حاصل نمودند: ‌ ماده اول - بمنظور اجراي قرارداد حاضر: ‌الف - اصطلاح «‌حقوق و عوارض ورودي» يعني هم حقوق و عوارض گمركي و هم كليه حقوق و عوارضي كه بواردات تعلق ميگيرد.

ب

اصطلاح «‌جهانگرد» يعني هر شخصي كه بدون توجه بمسئله نژاد - جنسيت - زبان و مذهب به قلمرو يكي از كشورهاي متعاهد بغير از كشور‌متبوع خود در مدت 12 ماه متوالي حداقل 24 ساعت حداكثر شش ماه به علتي سواي مهاجرت قانوني از قبيل عناوين سياحت - تفريح - ورزش -‌معالجه - مسائل خانوادگي - تحصيل - زيارت و يا كسب اقامت نمايد.

ج

«‌پروانه ورود موقت» يعني يك سند گمركي در ازاء ضمانت نامه يا سپرده‌اي بميزان مجموع حقوق و عوارض واردات مربوطه در صورت عدم دوباره‌خروج اشيائي كه بطور موقت وارد شده است. ماده دوم - 1 - با توجه بساير شروط مندرج در قرارداد حاضر هر كشور متعاهد بايد لوازم شخصي هر جهانگرد را با معافيت از حقوق و عوارض ‌واردات ترخيص كند مشروط بدانكه ضرورت لوازم مزبور براي شخص جهانگرد مسلم باشد و همراه و يا دربار و بنه سياح حمل گردد و هم چنين شبهه‌خلاف درباره آنها نشود و يا شخص جهانگرد در هنگام خروج از كشور خارج گردد.

2

«‌لوازم شخصي» عبارتند از تمام البسه و لوازم نو يا مستعمل كه با توجه بوضع كلي مسافرت ممكن است مورد استفاده و احتياج شخصي‌جهانگرد باشد به استثناء كالاهائي كه بمنظور تجارتي وارد ميشود.

3

لوازم شخصي ضمن ساير اشياء شامل اقلام زير ميباشد بشرط آنكه بتوان آنها را مستعمل تلقي كرد: ‌جواهرات شخصي. ‌يك دوربين عكاسي با دوازده شاسي عكسبرداري يا 5 حلقه فيلم. ‌يك دوربين فيلمبرداري كوچك با دو حلقه فيلم مربوطه. ‌يكعدد دوربين (‌دو چشمي). ‌يك آلت موسيقي قابل حمل دستي. ‌يك گرامافون قابل حمل دستي و ده صفحه ‌يك دستگاه ضبط صوت قابل حمل دستي ‌يك راديو گيرنده قابل حمل دستي. ‌يك ماشين تحرير قابل حمل دستي. ‌يك درشكه بچه. ‌يك چادر يا لوازم اردوئي. ‌اسباب ورزشي (‌يك قلاب ماهي گيري - يك اسلحه گرم شكاري با پنجاه فشنگ - يك دوچرخه پائي - يك قايق بدون موتور كه طول آن بيش از(2).(1)5 متر نباشد - يك جفت اسكي - دو عدد راكت تنيس و اشياء همانند ديگر) ‌ ماده سوم - با توجه بشرايط مندرجه در اين قرارداد هر يك از كشورهاي متعاهد وسائل زير را با معافيت از حقوق و عوارض ورودي خواهد پذيرفت‌در صورتيكه وسائل مزبور همراه يا در بسته لوازم شخص جهانگرد بوده و توليد شبهه ننمايد: ‌الف - 200 عدد سيگارت يا 50 عدد سيگار برگ يا 250 گرم توتون و تنباكو يا مجموعه از محصولات مزبور مشروط بر اين كه وزن كلي آن از 250 گرم‌تجاوز نكند.

ب

يك بطر متعارف شراب و يك ربع ليتر مشروب‌الكلي قوي.

ج

يك ربع ليتر مايع آرايش و كمي عطر. ماده چهارم - با توجه بساير شرايط مندرجه در اين قرارداد هر يك از كشورهاي متعاهد بايد تسهيلات زير را براي جهانگردان فراهم كند مشروط بدانكه توهم سوء استفاده در بين نباشد: ‌الف - اجازه ورود بطور ترانزيت بدون اينكه عنوان ورود موقت داشته باشد و در حدود ارزش تقريبي مجموعاً 50 دلار امريكائي براي يادبودهاي‌مسافرت كه همراه جهانگرد يا در ضمن بسته‌هاي لوازم شخصي او باشد مشروط به اينكه يادبودهاي مزبور جنبه تجاري نداشته باشد.

ب

اجازه خروج بدون تشريفات انتقال ارز با اخذ حقوق صادرات براي يادبودها كه از آن كشور خريداري ميشود مشروط بر اينكه ارزش يادبودها‌بيش از يكصد دلار امريكائي نبوده و همراه يا در بار و بنه جهانگردان بوده و بمنظور تجارت نباشد. ماده پنجم - هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند براي هر يك از اقلام مذكور در - ماده دوم كه ارزش زيادي داشته باشد جواز ورود موقت صادر كند. ماده ششم - كشورهاي متعاهد بايد از وضع و اتخاذ روش‌هاي گمركي كه نتيجه آن جلوگيري از توسعة جهانگردي بين‌المللي باشد خودداري نمايند. ماده هفتم - براي تسريع امور گمركي كشورهاي متعاهد همجوار بايد سعي كنند بستهاي گمركي را نزديك بيكديگر تعيين نمايند و ساعات كار آنها را‌در يك موقع مقرر كنند. ماده هشتم - مواد اين قرارداد نبايد مانع اجراي مقررات پليس و ساير مقررات مربوط بوارد كردن و در تصرف داشتن و يا حمل اسلحه و مهمات گردد. ماده نهم - هر يك از كشورهاي متعاهد بايد بپذيرد ممنوعيتي كه براي واردات و صادرات مندرجه در اين قرارداد پيش‌بيني ميكند نسبت بمواردي ‌باشد كه جنبه اقتصادي نداشته باشد از قبيل حفظ اصول اخلاقي و نظم اجتماعي و از نظر حفظ اصول بهداشت و جلوگيري از شيوع امراض و قرنطينه و‌هم چنين جلوگيري از آفات نباتي. ماده دهم - معافيت‌ها و ساير تسهيلات پيش‌بيني شده در اين قرارداد شامل مبادله مرزي نيست و خود بخود در موارد زير نيز قابل اجراء نميباشد: ‌الف - در مورد محصول يا شيئي معين در صورتيكه ميزان جمع واردات بوسيله جهانگرد خيلي بيش از ميزان مقرر در اين قرارداد باشد.

ب

در مورد جهانگرداني كه بيش از يكبار در هر ماه وارد كشور بشوند.

ج

در مورد جهانگرداني كه كمتر از 17 سال داشته باشند. ماده يازدهم - كشورهاي متعاهد در موارديكه واردكننده مرتكب خلاف يا تقلب گردد حق دارند تمام حقوق و عوارض مربوط بواردات را وصول‌نموده و در صورتيكه مقررات محلي چنين شخصي را مستوجب پرداخت جريمه بداند آنرا نيز وصول نمايند. ماده دوازدهم - هر گونه تخلف از مواد اين قرارداد و هر گونه تقلب و اظهار خلاف واقع و هر عمل كه باعث انتفاع نارواي شخص يا شيئي از مزاياي اين‌قرارداد بشود متخلف را مشمول مجازاتهاي پيش‌بيني شده در قوانين كشوري كه خلاف در آن واقع شده ميسازد. ماده سيزدهم - هيچيك از مقررات اين قرارداد مانع اجراي حق كشورهاي متعاهدي كه اتحاديه گمركي يا اقتصادي تشكيل ميدهند از پيش‌بيني مقررات‌مخصوص قابل اجرا در مورد اشخاصي كه مقيم كشورهاي عضو اين اتحاديه هستند نخواهد بود. ماده چهاردهم - 1 - مهلت امضاي اين قرارداد براي كشورهاي عضو سازمان ملل و براي هر كشور ديگري كه براي شركت در كنفرانس امور گمركي‌ورود موقت وسائط نقليه شخصي و جهانگردان مربوط بسازمان ملل كه در ماه مه و ژوئن 1954 در نيويورك تشكيل شد و از اين ببعد كنفرانس‌ناميده ميشود دعوت شده باشد تا 31 دسامبر 1954 خواهد بود.

2

اين قرارداد بايد مورد تصويب واقع شود و اسناد تصويبي بايد بدبير كل سازمان ملل سپرده شود. ماده پانزدهم - 1 - از اول ژانويه 1955 تمام كشورهاي مذكور در ماده چهاردهم و تمام كشورهاي ديگر كه از طرف شوراي اجتماعي و اقتصادي‌سازمان ملل دعوت شده‌اند ميتوانند به اين قرارداد ملحق شوند و همچنين نواحي تحت قيمومت كه زير نظر سازمان ملل اداره ميشوند ميتوانند ‌بدين قرارداد ملحق گردند.

2

پيوستن بوسيله سپردن سند پيوستگي نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام ميشود. ماده شانزدهم - 1 - اين قرارداد نودمين روز پس از تاريخ سپردن پانزدهمين سند تصويبي يا پيوستن بدون قيد و شرط و يا با قيد و شرطي كه طبق مفاد‌پيش‌بيني شده در ماده بيستم پذيرفته شده است لازم‌الاجرا خواهد شد. 2 - در مورد هر كشوري كه پس از تاريخ سپرده شدن پانزدهمين سند تصويبي يا پيوستن پيش‌بيني شده در سند بالا به اين قرارداد بپيوندد يا آنرا‌تصويب كند اين قرارداد طبق مواد مذكور در فوق نودمين روز پس از تاريخ سپردن سند تصويبي يا پيوستن خواه بدون قيد و شرط خواه با قيد و شرط‌لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده هفدهم - 1 - سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قرارداد هر كشور متعاهد ميتواند با ارسال اعلاميه‌اي به دبير كل سازمان ملل قرارداد را لغو كند.

2

لغو قرارداد پس از 15 ماه از تاريخ ارسال اعلاميه براي دبير كل سازمان ملل اعتبار خواهد يافت. ماده هيجدهم - چنانچه در مدت 12 ماه متوالي از تاريخ اجراي اين قرارداد تعداد اعضاء متعاهد كمتر از هشت نفر باشد ارزش اجرائي قرارداد منتفي‌خواهد شد. ماده نوزدهم - 1 - هر كشور در موقع سپردن سند تصويبي يا پيوستن خود يا بعد از آن ميتواند بوسيله اطلاعيه‌اي كه به دبير كل سازمان ملل ارسال‌ميدارد تمام يا قسمتي از قلمروهائي را كه از نظر روابط بين‌المللي عهده‌دار آن است مشمول اين قرارداد اعلام كند. ‌از تاريخ نودمين روز رسيد اين اطلاعيه بدبير كل در صورتيكه اين اطلاعيه مشروط به قيد نباشد و يا از تاريخ نودمين روزي كه اين اطلاعيه طبق ماده‌ بيستم قابل اجرا گردد يا از تاريخ نودمين روزي كه قرارداد براي آن كشور لازم‌الاجرا شده است در هر يك از تاريخ‌هاي فوق كه متأخر باشد قرارداد براي‌قلمروي كه در اطلاعيه ذكر شده است قابل اجرا خواهد بود.

2

هر كشوري كه طبق مواد فوق تقاضاي الحاق يك قلمرو را كه عهده‌دار روابط بين‌المللي آن است نمود ميتواند آنرا طبق ماده هفدهم قرارداد در‌حدي كه مربوط به آن قلمرو ميباشد فسخ كند. ماده بيستم - 1 - قيد و شرط چنانچه پيش از امضاي سند نهائي قرارداد بعمل آيد در صورتيكه مورد قبول اكثريت اعضاء كنفرانس باشد و در سند‌نهائي ثبت شده باشد پذيرفته ميشود.

2

شرط و قيدي كه پس از امضاء سند نهائي عنوان شود چنانچه مورد اعتراض يكسوم از امضاءكنندگان يا كشورهاي متعاهد بشرح آتي واقع شود‌مورد قبول نخواهد بود.

3

متن كليه قيد و شرطهائي كه در موقع امضاء يا سپردن سند تصويبي يا پيوستن يا اعلاميه (‌بشرح ماده نوزدهم) بدبير كل سازمان ملل تسليم شود‌از طرف دبير كل به اطلاع تمام كشورهائي كه تا آن موقع قرارداد را امضاء نموده و يا تصويب كرده و يا بدان پيوسته باشند خواهد رسيد و چنانچه اين‌كشورها در مدت 90 روز از تاريخ اطلاعيه دبير كل بدان اعتراض كنند آن قيد و شرط قابل قبول نخواهد بود. اعتراضات وارد. بدين قيد و شرطها و رد‌اين قيد و شرطها توسط دبير كل به اطلاع كشورهاي پيش‌بيني شده در اين بند خواهد رسيد.

4

هر گونه اعتراض از طرف كشوري كه قرارداد را امضاء نموده ولي تصويب نكرده است چنانچه كشور مزبور در مدت 9 ماه از تاريخ اعتراض خود‌قرارداد را تصويب ننمايد آن اعتراض بلااثر خواهد بود. چنانچه رد اعتراضي منتج بدان گردد كه قيد و شرطي بر اثر اجراي بند پيش پذيرفته شود دبير كل‌بايد آنرا به اطلاع كشورهاي مندرج در بند مزبور برساند - صرف نظر از مقررات بند بيش متن قيد و شرط بكشوري كه تا مدت 3 سال از تاريخ امضاي‌قرارداد آنرا تصويب نكرده باشد اطلاع داده نخواهد شد.

5

كشوري كه قيد و شرطي تسليم ميكند ميتواند ظرف مدت 12 ماه از تاريخ اطلاعيه دبير كل كه در بند 3 پيش‌بيني شده است آنرا مسترد دارد و‌اعلام كند كه قيد و شرط را طبق روش پيش‌بيني شده در اين بند رد كرده است در اين صورت از تاريخ استرداد قيد و شرط: سند تصويبي يا پيوستن يا‌اعلاميه پيش‌بيني شده در ماده 19 در مورد آن كشور قابل اجراء خواهد بود تا انجام عمل استرداد: سند تصويبي يا اعلاميه آن كشور قابل اجرا نخواهد‌بود مگر اينكه بعداً قيد و شرط در اجراي مقررات بند 4 مورد قبول واقع شود.

6

قيد و شرطي را كه طبق اين ماده پذيرفته ميشود در هر موقع با ارسال اعلاميه‌اي جهت دبير كل ميتوان مسترد داشت.

7

كشورهاي متعاهد مجبور نخواهند بود به كشوريكه قيد و شرط ميكند منافع و مزاياي ناشي از آن قيد و شرط را در مقررات قرارداد اعطاء نمايند.‌هر كشور از اين اختيار استفاده كند مورد را بدبير كل اطلاع ميدهد و دبير كل بعداً كشورهاي متعاهد و امضاءكننده را از اين امر مطلع خواهد ساخت. ماده بيست و يكم - 1 - هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مواد قرارداد بين دو يا چند كشور متعاهد بايد حتي‌الامكان از طريق مذاكره بين‌اصحاب دعوي حل شود.

2

در صورتيكه اختلاف از طريق مذاكره حل نشود و يكي از طرفين دعوي تقاضاي حكميت كند اختلاف بايد بوسيله يك يا چند حكم كه با توافق‌اصحاب دعوي تعيين ميگردند حل شود. چنانچه در مدت 3 ماه از تاريخ تقاضاي ارجاع بحكميت اصحاب دعوي نتوانند در مورد تعيين حكم توافق‌حاصل كنند هر يك از اصحاب دعوي ميتواند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي تقاضاي تعيين حكم واحد كند تا مورد اختلاف براي صدور حكم بوي ارجاع گردد.

3

رأي حكم يا حكمهائي كه طبق بند بالا تعيين شده باشند براي كشورهاي متعاهد ذينفع الزام‌آور است. ماده بيست و دوم - 1 - سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قرارداد هر كشور متعاهد ميتواند تقاضاي خود را براي تشكيل كنفرانس و تجديد نظر در‌اين قرارداد به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد برساند. دبير كل تقاضاي تجديد نظر را بكليه كشورهاي متعاهد ابلاغ خواهد كرد و چنانچه در مدت 4 ماه از تاريخ اطلاعيه دبير كل حداقل نصف كشورهاي متعاهد با آن تقاضا موافقت كنند يك كنفرانس تجديد نظر تشكيل خواهد داد.

2

چنانچه كنفرانسي بر طبق بند بالا تشكيل شود دبير كل از تمام كشورهاي متعاهد خواهد خواست كه مسائلي را كه علاقمندند مورد رسيدگي‌كنفرانس قرار گيرد در ظرف 3 ماه تقديم دارند. دبير كل دستور جلسه موقت كنفرانس و تمام مسائل پيشنهادي را 3 ماه پيش از تشكيل كنفرانس براي تمام‌كشورهاي متعاهد ارسال خواهد داشت.

3

دبير كل تمام كشورهاي متعاهد و تمام كشورهاي عضو سازمان ملل و همچنين نمايندگي‌هاي سازمانهاي اختصاصي را بكنفرانس تشكيل شده‌طبق اين ماده دعوت خواهد نمود. ماده بيست و سوم - 1 - هر كشور متعاهد ميتواند يك يا چند اصلاح نسبت به اين قرارداد پيشنهاد كند متن طرح اصلاح بايد در اختيار دبير كل سازمان‌ملل متحد قرار گيرد تا وي آنها را بكليه كشورهاي متعاهد ابلاغ كند.

2

هر طرح اصلاح كه طبق بند پيش ابلاغ شده باشد و طي ششماه مورد اعتراض هيچ يك از كشورهاي متعاهد واقع نگردد از روز بعد از خاتمه ششماه از تاريخ اطلاعيه دبير كل پذيرفته شده تلقي خواهد شد.

3

در صورتيكه اعتراضي نسبت بطرح اصلاح بعمل آمده باشد دبير كل بايد فوراً به اطلاع كشورهاي متعاهد برساند و چنانچه اعتراضي نرسد‌پس از سه ماه از خاتمه ششماه پيش‌بيني شده در بند بالا لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده بيست و چهارم - دبير كل سازمان ملل متحد اطلاعات ذيل را در اختيار تمام كشورهاي عضو سازمان ملل و ساير كشورها كه بشركت در كنفرانس‌دعوت شده باشند خواهد گذارد: ‌الف - امضاء‌ها و اسناد تصويبي يا پيوستن كه طبق ماده چهاردهم و پانزدهم رسيده باشد.

ب

تاريخي كه قرارداد از آن تاريخ طبق ماده شانزدهم لازم‌الاجرا ميشود.

ج

اعلام لغو كه طبق ماده هفدهم رسيده باشد. ‌د - ابطال اين قرارداد بشرح ماده هيجدهم.

ه

اعلاميه‌هائي كه بشرح ماده نوزدهم رسيده باشد. ‌و - لازم‌الاجراء شدن هر اصلاح طبق ماده بيست و سوم. ‌ ماده بيست و پنجم - اصل اين قرارداد در دفتر دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و وي رونوشت مصدق تهيه نموده در اختيار تمام كشورهاي‌عضو سازمان ملل متحد و ساير كشورهائي كه به كنفرانس دعوت شده‌اند خواهد گذاشت. ‌ نظر بمراتب فوق امضاءكنندگان زير كه اختيار امضاء داشته‌اند اين قرارداد را امضاء نمودند. ‌نيويورك بتاريخ چهارم ژوئن يكهزار و نهصد و پنجاه و چهار در نسخه منحصر بفرد به سه زبان انگليسي و فرانسه و اسپانيولي تهيه شده كه هر سه‌متن متساوياً معتبرند. ‌از دبير كل تقاضا شده است كه ترجمه رسمي اين قرارداد را بزبان‌هاي روسي و چيني تهيه و به متون انگليسي و فرانسه و اسپانيولي بيفزايد تا در مورد‌لزوم رونوشت مصدق آنها را بشرح ماده بيست و پنجم بكشورهاي مختلف ارسال دارد. ‌صورت كشورهائي كه در تاريخ 31 دسامبر 1954 اين قرارداد را امضاء كرده‌اند ‌آرژانتين - ژاپن ‌اطريش - لوكزامبورگ ‌بلژيك - پاناما ‌كامبوج - فيليپين ‌سيلان - پرتقال ‌كاستاريكا - اسپانيا ‌كوبا - سوئد ‌جمهوري دومينيكن - سويس ‌آكوادر - انگلستان و ايرلند شمالي ‌مصر - ممالك متحده اتازوني ‌فرانسه - اوروگوئه ‌آلمان فدرال - دربار واتيكان ‌گواتمالا - مكزيك ‌ هائيتي - مناكو ‌هندوراس - هلند ‌ هندوستان ‌ايتاليا ‌ مقاوله‌نامه الحاقي بقرارداد تسهيلات گمركي بنفع جهانگردي ‌مربوط به وارد كردن اسناد و لوازم تبليغات جهانگردي ‌كشورهاي متعاهد. ‌هنگام انعقاد قرارداد مربوط به تسهيلات امور گمركي براي جهانگردي توسط كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تشريفات گمركي مربوط بجهانگردي ‌براي ورود موقت وسائط نقليه جهانگردي با تمايل بتسهيل جريان اسناد و لوازم تبليغات جهانگردي نسبت بمواد تكميلي زير توافق نمودند: ماده اول - در اين مقاوله‌نامه منظور از «‌حقوق و عوارض ورودي» هم حقوق گمركي است هم تمام حقوق و عوارضي كه بواردات تعلق ميگيرد. ماده دوم - هر يك از كشورهاي متعاهد به اشياء زير كه از كشور متعاهد ديگر وارد شده باشد و ايجاد خلاف و سوء استفاده ننمايد با معافيت از حقوق و‌عوارض گمركي اجازه ورود ميدهد: ‌الف - اسناد (‌پوشه - كتابچه - كتاب - مجله - راهنما - عكسهاي قاب شده و قاب نشده و عكسهاي بزرگ شده و نقشه‌هاي جغرافي مصور يا غير‌مصور و كاغذهاي منقش پشت شيشه) براي پخش رايگان بمنظور تشويق مردم براي بازديد از كشورهاي خارجي و مخصوصاً آشنا ساختن مردم با‌انجمنها و اجتماعات فرهنگي - جهانگردي - ورزشي - مذهبي يا حرفه‌اي كشورهاي ديگر مشروط بر اينكه اين اسناد بيش از 25 درصد جنبه‌تبليغاتي تجارتي خصوصي نداشته و هدف تبليغات عمومي آنها آشكار باشد.

ب

فهرستها و كتابچه‌هاي محتوي صورت مهمانخانه‌هاي خارجي كه سالانه بوسيله مراكز رسمي جهانگردي يا تحت رهبري آن مراكز چاپ و‌منتشر ميشود و برنامه حركت وسائل نقليه در كشورهاي خارجي مشروط بر اينكه مجاناً پخش شده و بيش از 25 درصد آن جنبه تبليغاتي تجارتي‌داشته باشد.

ج

لوازم فني كه از طرف كانونهاي جهانگردي براي نمايندگيهاي رسمي آنها و يا طرف مقابل آنها فرستاده ميشود بشرط آنكه براي پخش نباشد‌يعني برنامه‌هاي سالانه و دفتر راهنماي تلفن و فهرست مهمانخانه‌ها و كاتالوكهاي بازارهاي مكاره و نمونه كارهاي دستي داراي ارزش ناچيز و اوراق‌محتوي اطلاعات درباره موزه‌ها - دانشگاهها - محلهاي آبهاي معدني و ساير مؤسسات مشابه: ماده سوم - با رعايت شرايط مندرجه در ماده (4) به اشياء زير كه از يكي از كشورهاي متعاهد صرفاً بمنظور تشويق مردم براي بازديد از آن كشور در‌ضمن آشنائي با انجمنها و اجتماعات فرهنگي - جهانگردي - ورزشي - مذهبي و يا حرفه‌اي آن كشور وارد ميشود با معافيت موقت از حقوق و‌عوارض گمركي و بدون اخذ تضمين براي حقوق و عوارض ورودي و حتي بدون اخذ سپرده معادل آنها اجازه ورود داده ميشود: ‌الف - اشيائيكه براي نمايش در دفتر كار نمايندگيهاي ملي جهانگردي يا نمايش در محلهائيكه از طرف مقامات گمركي كشوري كه اشياء بدان وارد‌ميشود مجاز شناخته شده: ‌ تصويرها - نقاشيها و عكسهاي قاب شده و عكس‌هاي بزرگ شده و كتابهاي هنري و نقاشيها و حكاكيها يا چاپهاي سنگي و مجسمه‌سازي(Sculture) و يا پارچه‌هاي تزئيني و كارهاي مشابه هنري.

ب

اشياء نمايشگاهي (‌محفظه‌ها و پايه‌ها و اشياء همانند) و همچنين لوازم الكتريكي يا مكانيكي كه براي جريان كار نمايشگاه لازم است.

ج

فيلمهاي مستند و صفحه و نوارهاي ضبط صوت پر شده و هر وسيله ديگر ضبط صوت كه مربوط بنمايش مجاني باشد به استثناء اشيائيكه ‌هدف آنها تبليغات تجارتي باشد يا در كشور وارد شده بازار فروش داشته باشد. ‌د - تعداد متناسب پرچم.

ه

تابلوهاي ديوار اما و ماكت‌ها - شيشه عكسهاي مثبت و كليشه چاپ و نگاتيوهاي عكس. ‌و - تعداد متناسب از نمونه كارهاي دستي ملي و لباسهاي محلي و اشياء ملي و محلي. ‌ ماده چهارم - 1 - تسهيلات منظور در ماده سوم با شرايط زير معمول خواهد شد: ‌الف - لوازم بايد بوسيله يك نمايندگي رسمي جهانگردي و يا بوسيله يك نمايندگي جهانگردي ملي كه وابسته بيك مركز جهانگردي رسمي باشد‌ارسال گردد و اين امر بايد ارائه اظهارنامه كه طبق نمونه ضميمه اين مقاوله‌نامه بوسيله نمايندگي ارسال‌كننده تنظيم شده باشد براي مقامات گمرك‌كشور ورودي مدلل گردد.

ب

لوازم بايد بمقصد و تحت مسئوليت نماينده معتبر سازمان رسمي ملي جهانگردي كشور ارسال‌كننده يا نماينده معرفي شده مورد قبول مقامات‌گمركي كشور ورودي وارد شود مسئوليت نماينده معتبر كانون جهانگردي و يا طرف مقابل شامل پرداخت حقوق و عوارض ورودي - در صورت عدم‌اجراي تشريفات مندرجه در اين مقاوله‌نامه خواهد بود.

ج

لوازم وارد شده بايد بدون اينكه دستگاه واردكننده تغييراتي در آنها بدهد خارج شود ولي چنانچه اشيائيكه با اجازه معافيت موقت در شرايط ‌مقرره توسط مقامات گمركي وارد شده تباه شود واردكننده از تعهد خود نسبت به دوباره خروج آن اشياء معاف خواهد بود.

2

حق استفاده از ورود بصورت بخشوده موقت حداقل 12 ماه بايد باشد. ‌ ماده پنجم - در مورد قاچاق و سوء استفاده هر كشور متعاهد ميتواند حقوق و عوارض مربوطه را وصول نموده و هر گونه جريمه و مجازاتي را كه‌شامل تخلف ميگردد وصول و اجرا كند. ماده ششم - هر گونه نقض مقررات اين مقاوله‌نامه و يا اظهار خلاف و هر عملي كه باعث شود شخصي يا شيئي من غير حق از مزاياي اين مقاوله‌نامه‌منتفع شود متخلف را مستوجب مجازاتهاي مقرره در قوانين كشوري ميسازد كه اين تخلف در آنجا بوقوع پيوسته است. ماده هفتم - 1 - كشورهاي متعاهد تعهد ميكنند كه هيچگونه مقررات ممنوعيت اقتصادي را در مورد لوازم مذكور در اين مقاوله‌نامه تحميل نكنند و‌چنانچه چنين ممنوعيتي در كشورشان مجري است در مورد لوازم مذكور تدريجاً موقوف سازند.

2

بهر حال مفاد اين مقاوله‌نامه مانع اجراي قوانين و مقررات مربوط بواردات اشيائي نميشود كه از لحاظ اخلاق عمومي - امنيت عمومي -‌بهداشت عمومي وضع شده باشد. ماده هشتم - 1 - اين مقاوله‌نامه تا تاريخ 31 دسامبر 1954 براي امضاء كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و كشورهائي كه بكنفرانس سازمان‌ملل متحد براي تشريفات گمركي جهت ورود موقت وسائط نقليه جهانگردان و جهانگردي كه در ماه مه و ژوئن 1954 در نيويورك تشكيل شد و از اين ‌ببعد در اين مقاوله‌نامه «‌كنفرانس» ناميده ميشود دعوت شده‌اند مفتوح خواهد بود.

2

اين مقاوله‌نامه بايد بتصويب برسد و سند تصويبي به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود. ماده نهم - 1 - از اول ژانويه 1955 پيوستن بدين مقاوله‌نامه براي كشورهائي كه در بند 1 ماده هشتم ذكر شد و هر كشور ديگري كه بوسيله شوراي‌اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد دعوت شده باشد امكان‌پذير خواهد بود و همچنين پيوستن نواحي تحت قيوميت كه زير نظر سازمان ملل‌متحد اداره ميشوند نيز امكان‌پذير است.

2

پيوستن بدين مقاوله‌نامه با سپردن سند پيوستگي بدبير كل سازمان ملل متحد انجام ميگردد. ماده دهم - 1 - اين مقاوله‌نامه نودمين روز پس از تاريخ سپردن پنجمين سند تصويبي يا پيوستگي كه طبق ماده 14 با قيد و شرط يا بدون آن باشد‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

2

براي هر كشور كه سند تصويبي يا پيوستن آن پس از پنجمين سند تصويبي يا پيوستن مذكور در بند بالا بدبير كل سپرده شود اين مقاوله‌نامه از‌تاريخ نودمين روز پس از رسيدن سند تصويبي يا پيوستن (‌خواه با قيد و شرط خواه بدون آن بشرح ماده 14) باشد لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده يازدهم - 1 - سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين مقاوله‌نامه هر كشور متعاهد ميتواند با ارسال اعلاميه‌اي براي دبير كل سازمان ملل متحد آنرا‌فسخ كند.

2

به فسخ مقاوله‌نامه 15 ماه پس از تاريخي كه دبير كل سازمان ملل متحد اعلاميه مذكور را دريافت ميكند ترتيب اثر داده ميشود. ماده دوازدهم - چنانچه تعداد كشورهاي متعاهد اين مقاوله‌نامه طي 12 ماه متوالي از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن كمتر از دو كشور باشد اين مقاوله‌نامه‌بلااثر خواهد بود. ماده سيزدهم - 1 - هر كشور در موقع سپردن سند تصويبي يا پيوستن خود و يا پس از آن ميتواند با صدور اعلاميه به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد‌برساند كه اين مقاوله‌نامه نسبت به تمام يا قسمتهائي از نواحي كه از نظر روابط بين‌المللي نماينده آنهاست تسري خواهد يافت. مقاوله‌نامه در مورد آن‌نواحي از تاريخ نودمين روز پس از رسيدن چنين اعلاميه‌اي بدبير كل سازمان ملل در صورتي كه مشروط و مقيد نباشد قابل اجرا خواهد بود. ‌اين مقاوله‌نامه نسبت به سرزمين مزبور در متأخرترين تاريخ زير تسري مييابد. در صورتيكه اين اعلاميه مشروط و مقيد باشد از تاريخ نودمين روزي‌كه قيد و شرط طبق ماده 14 ارزش اجرائي پيدا كند يا از تاريخ نودمين روز پس از دريافت اطلاعيه توسط دبير كل در صورتيكه مشروط و مقيد نباشد يا‌در تاريخي كه اين مقاوله‌نامه در مورد كشور مزبور لازم‌الاجرا ميشود.

2

هر كشوري كه طبق بند پيش اظهارنامه براي تسري مفاد مقاوله‌نامه براي يك سرزمين كه از نظر روابط بين‌المللي نماينده آن است بدهد ميتواند آن‌سرزمين‌هاي بخصوص را طبق مفاد ماده 11 اين مقاوله‌نامه از اجراي مقاوله‌نامه معاف دارد. ماده چهاردهم - 1 - قيد و شرط نسبت به اين مقاوله‌نامه در صورتيكه پيش از امضاي مصوبات نهائي آن رسيده و بتصويب اكثريت اعضاء كنفرانس‌برسد و در مصوبات نهائي ثبت شود قابل قبول خواهد بود.

2

قيد و شرط نسبت به اين مقاوله‌نامه كه پس از امضاء نهائي تسليم شود چنانچه مورد اعتراض يك سوم كشورهاي امضاءكننده و يا كشورهاي به شرح‌زير قرار گيرد غير قابل قبول خواهد بود.

3

متن كليه قيد و شرطها كه هنگام امضاء مقاوله‌نامه يا سپردن سند تصويبي يا پيوستن بشرح ماده 13 تقديم دبير كل سازمان ملل متحد ميگردد بوسيله مشاراليه براي تمام كشورهائي كه تا آنهنگام مقاوله‌نامه را امضاء و يا تصويب كرده و يا بدان پيوسته باشند ارسال خواهد گرديد. در صورتيكه‌در مدت 90 روز از تاريخ ارسال آن متن مورد اعتراض يك سوم از كشورهاي نامبرده قرار گيرد قيد و شرط تقاضا شده پذيرفته نخواهد شد. دبير كل‌اعتراضات رسيده و قبولي يا رد اين قيد و شرط را باطلاع كشورهائي كه در اين بند ذكر گرديده خواهد رساند.

4

اعتراض رسيده از كشوري كه مقاوله‌نامه را امضاء كرده ولي آنرا تصويب نكرده است چنانچه در مدت 9 ماه پس از امضاء مقاوله‌نامه آنرا تصويب‌نكند اثر بخش نخواهد بود. ‌چنانچه بلااثر كردن اعتراضي بشرح فوق منجر به قبول قيد و شرط تقاضا شده بشرح مندرج در بند پيش شود دبير كل تصويب آنرا باطلاع‌كشورهاي مشروح در اين بند خواهد رسانيد. ‌صرفنظر كردن از مقررات بند بالا متن هيچيك از قيد و شرطها براي كشوري كه مقاوله‌نامه را امضاء كرده ولي طي سه سال از تاريخ امضاء آنرا‌تصويب نكرده است ارسال نخواهد شد.

5

كشوريكه تقاضاي قيد و شرط كرده ميتواند در مدت 12 ماه از تاريخي كه اطلاعيه دبير كل سازمان را بشرح بند 3 نسبت به رد قيد و شرط تقاضا‌شده دريافت ميكند تقاضاي خود را مسترد دارد. در آنصورت سند تصويبي يا پيوستن آن كشور و يا اعلاميه آن (‌بشرح ماده 13) از تاريخ استرداد‌درباره آن كشور قابل اجراء خواهد بود. در مدتي كه تقاضا مسترد نشده است سند تصويبي يا اعلاميه كشور متقاضي مادام كه قيد و شرط مورد تقاضاي‌آن كشور بترتيب مندرجه در بند 4 مورد قبول واقع نشده باشد قابل اجراء نخواهد بود.

6

قيد و شرطي را كه طبق اين ماده قبول شده باشد ميتوان در هر موقع با اعلام كتبي بدبير كل مسترد نمود.

7

هيچ كشور متعاهدي مجبور نيست كه مزاياي حقوق اختصاصي خود را بكشور ديگر تفويض كند ولي هر كشوري كه خود را محق استفاده از آن‌حقوق اختصاصي بداند ميتواند استحقاق خود را باطلاع دبير كل برساند و او نيز بنوبه خود كشورهاي متعاهد و امضاكنندگان مقاوله‌نامه را مطلع‌خواهد كرد. ماده پانزدهم - 1 - هر گونه اختلاف بين دو يا چند كشور متعاهد ناشي از تفسير يا بكار بستن اين مقاوله‌نامه بايد در مرحله اول حتي‌الامكان از طريق‌مذاكره بين اصحاب دعوي حل شود.

2

در صورتيكه اختلاف از طريق مذاكره حل نشود و يكي از اصحاب دعوي تقاضاي داوري كند اختلاف به يك يا چند داور كه با توافق اصحاب‌دعوي تعيين ميگردند مراجعه ميشود. ‌چنانچه در مدت 3 ماه از تاريخ تقاضاي ارجاع بداوري اصحاب دعوي نتوانند در مورد تعيين يك يا چند داور توافق حاصل كنند هر يك از اصحاب‌دعوي ميتواند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد و مورد اختلاف به حكميت داور مزبور ارجاع ميگردد.

3

رأي داور يا داورهاي تعيين شده بشرح بند پيش براي كشورهاي متعاهد ذينفع الزام‌آور است. ماده شانزدهم - 1 - سه سال پس از اجراي اين مقاوله‌نامه هر كشور متعاهدي ميتواند براي تجديد نظر در مفاد مقاوله‌نامه از دبير كل سازمان ملل متحد‌تقاضاي تشكيل كنفرانس كند دبير كل تقاضا را به اطلاع كليه كشورهاي متعاهد خواهد رساند و چنانچه در مدت 4 ماه از تاريخ اطلاع دبير كل تعداد‌كشورهائي كه موافقت خود را با تشكيل كنفرانس اعلام كرده‌اند كمتر از نصف كشورهاي متعاهد نباشد كنفرانس را تشكيل خواهد داد.

2

چنانچه كنفرانس بشرح بند پيش تشكيل شود دبير كل بتمام كشورهاي متعاهد اطلاع ميدهد و از آنها خواهد خواست كه در ظرف 3 ماه‌ پيشنهادهائي را كه ميل دارند مورد بررسي كنفرانس واقع شود تهيه كنند دبير كل دستور جلسه كنفرانس و پيشنهادهاي رسيده را سه ماه پيش از تشكيل‌كنفرانس براي كشورهاي متعاهد خواهد فرستاد.

3

دبير كل كليه كشورهاي متعاهد و كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا عضو مؤسسات اختصاصي را بكنفرانسي كه طبق اين ماده تشكيل شود‌دعوت خواهد كرد. ماده هفدهم - 1 - هر كشور متعاهد ميتواند يك يا چند اصلاح نسبت به اين مقاوله‌نامه پيشنهاد كند. ‌متن پيشنهادها در اختيار دبير كل سازمان ملل متحد گذارده ميشود تا وي بين كشورهاي متعاهد توزيع كند.

2

پيشنهاد هر نوع طرح اصلاحي كه بترتيب بند پيش توزيع ميشود چنانچه در مدت ششماه از تاريخ توزيع مورد اعتراض هيچيك از كشورهاي‌متعاهد نباشد قبول شده تلقي خواهد شد.

3

دبير كل در اسرع اوقات به اطلاع كشورهاي متعاهد خواهد رسانيد كه آيا اعتراضي بطرح اصلاحي رسيده است يا نه و چنانچه نسبت به‌پيشنهادهاي مزبور اعتراضي نرسيده باشد از تاريخ سه ماه پس از ششماه مندرج در بند 2 پيشنهادها براي تمام كشورهاي متعاهد لازم‌الاجرا خواهد‌شد. ماده هيجدهم - دبير كل سازمان ملل متحد مسائل زير را به اطلاع تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و كشورهاي ديگر كه بكنفرانس دعوت شده‌باشند خواهد رسانيد: ‌الف - امضاء‌ها و تصويب‌ها و اسناد پيوستن كه بشرح مواد هشتم و نهم واصل شده است.

ب

تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مقاوله‌نامه بشرح ماده دهم.

ج

اعلاميه‌هاي فسخ كه بشرح ماده يازدهم واصل شده است. ‌د - ابطال اين مقاوله‌نامه بشرح ماده دوازدهم.

ه

اعلاميه‌هاي واصله بشرح ماده سيزدهم. ‌و - تاريخ اجراي هر پيشنهاد اصلاحي كه بشرح ماده هفدهم واصل شده است. ماده نوزدهم - نسخه اصل اين مقاوله‌نامه نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و مشاراليه رونوشت‌هاي مصدق تهيه نموده و براي تمام‌كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و كشورهاي ديگري كه بكنفرانس دعوت شده بودند ارسال خواهد كرد. ‌نظر بمراتب فوق امضاءكنندگان زير كه حق امضاء داشته‌اند اين مقاوله‌نامه را در تاريخ چهارم ژوئن يكهزار و نهصد و پنجاه و چهار در نيويورك در يك‌نسخه منحصر بفرد بزبانهاي انگليسي و فرانسه و اسپانيائي كه هر سه متن متساوياً معتبرند امضاء نمودند. ‌از دبير كل تقاضا ميشود كه ترجمه معتبر روسي و چيني از اين مقاوله‌نامه تهيه نموده و رونوشت مصدق آنها را هنگام توزيع بين كشورهاي مختلف‌طبق ماده 19 اين مقاوله‌نامه به متون انگليسي و فرانسه و اسپانيائي اضافه نمايد. ‌كشورهاي امضاءكننده در تاريخ 31 دسامبر 1954 ‌آرژانتين - ايتاليا ‌اطريش - ژاپن ‌بلژيك - لوكزامبورگ ‌كامبوج - مكزيك ‌كوستاريكا - موناكو ‌كوبا - هلند ‌اكوادر - پاناما ‌مصر - فيليپين ‌فرانسه - سوئد ‌جمهوري فدرال آلمان - سويس ‌هائي‌تي - ممالك مشترك‌المنافع بريتانيا و ايرلند شمالي ‌هندوراس - اوروگوئه واتيكان ‌ ضميمه نمونه اعلاميه ‌به زبان كشور فرستنده همراه با ترجمه انگليسي ‌يا فرانسوي تهيه شود ‌ اعلاميه ‌براي ورود لوازم تبليغات جهانگردي با بخشودگي موقت و صرفنظر كردن از تضمين يا توديع حقوق و عوارض ورودي. (‌نام سازمان يا شركت) بدينوسيله لوازم تبليغاتي جهانگردي زير را بنشاني نمايندگي واجد اعتبارنامه (‌با نماينده پذيرفته شده) خود كه در زير اين‌ورقه نام او ديده ميشود براي ورود موقت ارسال ميدارد به اين شرط كه ظرف دوازده ماه دوباره خارج شود و فقط بمنظور ترغيب جهانگردان بمسافرت بكشور فرستنده اين لوازم بكار برده شود . (‌نام سازمان يا شركت) تعهد ميكند كه اشيائي را كه موقتاً وارد شده است بدون موافقت اداره كل گمرك كشور ورودي لوازم و بدون مراعات تشريفات‌مقرره اين اداره كل برايگان يا در مقابل وجه واگذار نكند. اين ورود موقت با مسئوليت و ضمانت نماينده واجد اعتبارنامه يا نماينده پذيرفته شده كه نام‌او در ذيل اين ورقه مشهود است وارد شده است. ‌الف - سياهه لوازم: ...... ...... ...... ...... .......................... .......................... ..........................

ب

نام و نشاني نماينده واجد اعتبارنامه يا نماينده پذيرفته شده كه لوازم بنام او ارسال شده است. (‌تاريخ و امضاء و مهر سازمان رسمي جهانگردي ملي كشور فرستاده) قرارداد گمركي مربوط بورود موقت لوازم بسته‌بندي مقدمه دول امضاءكننده اين قرارداد ‌كه تحت نظارت شوراي همكاري گمركي و طرفهاي متعاهد موافقتنامه عمومي در مورد تعرفه‌هاي گمركي و بازرگاني مجتمع گرديده‌اند: ‌با توجه بتمايلات نمايندگان بازرگاني بين‌المللي كه خواهان توسعه شعاع اجراء مقررات واردات موقت معاف از حقوق گمركي ميباشند. ‌و با تمايلي كه بتسهيل بازرگاني بين‌المللي دارند. ‌و با اعتقاد به اينكه قبول قواعد كلي راجع بورود موقت معاف از حقوق گمركي لوازم بسته‌بندي سبب پيشرفتهاي اساسي در بازرگاني بين‌المللي‌خواهد گرديد. ‌در موارد ذيل توافق نمودند: ‌

فصل اول

‌تعريف‌ها ‌ ماده اول - از لحاظ قرارداد حاضر: ‌الف - اصطلاح «‌بسته‌بندي» يعني تمام اشيائي كه در كشوري وارد گرديده براي بسته‌بندي بكار رفته يا خواهد رفت بويژه:

1

ظروفي كه براي بسته‌بندي بيروني يا دروني كالاها مورد استفاده قرار گرفته يا خواهد گرفت.

2

تكيه‌گاههائي كه براي پيچيدن تا كردن يا نصب كالاها مورد استفاده قرار گرفته يا خواهد گرفت. ‌لوازم و مصالح بسته‌بندي (‌از قبيل كاه - كاغذ - الياف شيشه‌اي - پوشال و همانند) كه بطور فله وارد گردد مستثني ميباشد. ‌و نيز ادوات حمل بويژه«‌محفظه‌ها» بمفهوم ماده اول (ب) از قرارداد گمركي منعقده در ژنو مربوط بمحفظه‌ها مورخه 18 مه 1956 جزء بسته‌بندي‌محسوب نميگردد.

ب

اصطلاح «‌حقوق ورودي» يعني حقوق گمركي و ساير حقوق و عوارضي كه در حين ورود يا بمناسبت ورود دريافت ميشود و همچنين كليه‌حقوق رسومات و عوارض داخلي كه بكالاهاي ورودي تعلق ميگيرد و به استثناء هزينه‌ها و عوارضي كه محدود است به اجرت تقريبي خدمات انجام‌شده كه حمايت غير مستقيم از محصولات ملي يا از عوارض كه جنبه مالي دارد نميباشد.

ج

اصطلاح «‌اجازه ورود موقت» يعني ورود موقت معاف از حقوق مربوط بواردات بدون ممنوعيت و محدوديت ورود مشروط بدوباره خروج. ‌

د

اصطلاح «‌بسته‌بندي پر» يعني لوازم بسته‌بندي كه بصورت لفاف با محتوي بودن كالاهاي ديگر وارد ميشود.

ه

اصطلاح «‌كالاهاي محتوي در بسته‌بندي‌ها» يعني كالاهائي كه محتوي در بسته‌بندي پر عرضه گرديده‌اند. ‌و - اصطلاح «‌شخص» يعني شخص طبيعي و حقوقي. ‌

فصل دوم

حدود اجرا ماده دوم - اجازه ورود موقت هنگامي به بسته‌بندي‌ها اعطاء ميگردد كه باز شناخت آنها هنگام دوباره خروج ممكن باشد و: ‌الف - هرگاه بصورت بسته‌بندي پر وارد شده باشد بايد اظهار شود كه هنگام دوباره خروج پر يا خالي خواهد بود.

ب

هرگاه بصورت خالي وارد شده باشد بايد اظهار شود كه هنگام دوباره خروج پر خواهد بود. ‌در هر دو مورد دوباره خروج بايد توسط استفاده‌كننده از اجازه ورود موقت انجام گيرد. ماده سوم - مقررات اين قرارداد بهيچوجه در قوانين طرفهاي متعاهد كه مربوط بواريز حقوق ورودي كالاهاي محتوي در بسته‌بندي هاست مؤثر‌نخواهد بود. ‌

فصل سوم

شرائط اختصاصي اجرا ماده چهارم - هر طرف متعاهد بعهده ميگيرد در مواردي كه ممكن بداند از مطالبه تضمين خودداري نموده و بگرفتن تعهد دوباره خروج لوازم‌بسته‌بندي اكتفا نمايد. . ماده پنجم - دوباره خروج بسته‌بندي‌هائي كه مشمول اجازه ورود موقت ميباشد در مورد بسته‌بندي‌هائي كه بصورت پر وارد شده‌اند ظرف شش ماه‌و براي لوازم بسته‌بندي كه بصورت بسته‌بندي خالي وارد گرديده‌اند ظرف سه ماه پس از تاريخ ورود انجام خواهد گرديد. در صورت وجود دلائل موجه‌اين مهلت ميتواند از طرف مقامات گمركي كشور ورود در حدود مقرر در قوانين آنكشور تمديد يابد. ماده ششم - دوباره خروج بسته‌بندي‌هائي كه اجازه ورود موقت به آنها داده شده ميتواند در يك يا چند بار و بمقصد هر كشور و از طريق هر دفتر‌گمركي كه مجاز براي چنين عملياتي باشد انجام گيرد حتي اگر اين دفتر غير از دفتر گمركي هنگام ورود باشد. ماده هفتم - بسته‌بنديهاي مشمول اجازه ورود موقت نميتواند حتي بطور موقت در داخل كشور ورودي مورد استفاده قرار گيرد مگر بمنظور‌صدور كالا در مورد بسته‌بندي‌هائي كه بصورت پر وارد گرديده است اين ممنوعيت از هنگامي اجرا ميشود كه از محتوي خود خالي گرديده باشد. ماده هشتم - 1 - در مورد حوادثي كه وقوع آن محرز شده است و با وجود تعهد دوباره خروج پيش‌بيني شده در اين قرارداد دوباره خروج‌بسته‌بنديهائيكه شديداً آسيب ديده است الزامي نخواهد بود بشرط آنكه بر حسب تصميم مقامات گمركي: ‌الف - حقوق ورودي متعلقه را بپردازد يا

ب

بدون هيچگونه مخارجي بخزانه‌داري كشور ورود موقت واگذار شود يا

ج

تحت نظارت رسمي منهدم گردد بدون آنكه از اين راه مخارجي بخزانه كشور ورود موقت تحميل شود.

2

در مواقعي كه دوباره خروج لوازم بسته‌بندي كه بطور موقت وارد شده است بعلت توقيفي كه ناشي از تقاضاي اشخاص خصوصي نباشد ميسر‌نگردد الزام دوباره خروج كالا براي مدت توقيف در حال تعليق خواهد ماند.

فصل چهارم

مقررات مختلفه ماده نهم - هر نوع تخطي از مندرجات اين قرارداد و هر گونه تقلب و هر اظهار خلاف حقيقت و يا هر عملي كه بمنظور منتفع ساختن نارواي شخص يا‌شيئي از مقررات پيش‌بيني شده در اين قرارداد بعمل آيد سبب ميشود كه متخلف در كشوري كه تخلف در آنجا انجام يافته طبق قوانين همان كشور‌محكوم بمجازات بشود و در صورت اقتضا ناگزير بپرداخت اجباري حقوق ورودي خواهد گرديد. ماده دهم - مقررات اين قرارداد مانع اجراي محدوديتها و نظارتهاي ناشي از آئين‌نامه‌هاي داخلي و مبتني بر ملاحظات اخلاق عمومي - امنيت‌عمومي - بهداشت و يا سلامت عمومي و يا ملاحظات دامپزشكي و آسيب‌شناسي گياهي نخواهد بود. ماده يازدهم - بمنظور اجراي اين قرارداد سرزمين‌هاي طرفهاي متعاهد كه تشكيل يك اتحاديه گمركي و يا اقتصادي ميدهند ممكن است بعنوان‌سرزمين واحد تلقي شوند. ماده دوازدهم - مقررات اين قرارداد حداقل تسهيلات را برقرار مينمايد و مانع اجراي تسهيلات بيشتري كه بعضي از طرفهاي متعاهد خواه بوسيله‌مقررات يكطرفه خواه بموجب موافقت نامه‌هاي دو يا چند جانبه اعطاء مينمايند يا خواهند نمود نميگردد. ‌

فصل پنجم

مواد نهائي ‌ ماده سيزدهم - 1 - طرفهاي متعاهد هنگام لزوم براي بررسي شرايطي كه اين قرارداد در آن شرايط بمرحله عمل درآمده گرد ميآيند مخصوصاً براي‌آنكه اقدامات لازم را براي تأمين تفسير و اجراي متحدالشكل اين قرارداد معمول دارند.

2

اين جلسات بدعوت دبير كل شوراي همكاري گمركي و بر حسب تقاضاي يكي از طرفهاي متعاهد تشكيل ميشود. در صورت عدم مخالفت‌طرفهاي متعاهد در مقر شوراي همكاري گمركي تشكيل ميگردد. ‌جلسه طرفهاي متعاهد آئين‌نامه داخلي خود را تصويب مينمايند.

3

تصميمات طرفهاي متعاهد به اكثريت دو سوم از حاضريني كه در رأي شركت نموده‌اند اتخاذ ميشود.

4

طرفهاي متعاهد در مورد هيچ مسئله نميتوانند به نحو معتبر اظهار نظر نمايند مگر آنكه بيش از نيمي از ايشان در جلسه حضور داشته باشند. ماده چهاردهم - 1 - هر نوع اختلافي كه مابين طرفهاي متعاهد بر سر تفسير و يا اجراي اين قرارداد پيش آيد حتي‌الامكان از طريق مذاكرات مستقيم‌ بين آنان فيصله خواهد يافت.

2

هر نوع اختلافي كه از طريق مذاكرات مستقيم فيصله نيابد بوسيله اصحاب دعوا بساير طرفهاي متعاهد عرضه خواهد گرديد و ايشان پس از‌بررسي بمنظور اصلاح آن توصيه‌هائي خواهند نمود.

3

اصحاب دعوي ميتوانند قبلاً نسبت بقبول توصيه‌هاي طرفهاي متعاهد توافق حاصل نمايند. ماده پانزدهم - 1 - دولت هر كشور عضو شوراي همكاري گمركي و يا عضو سازمان ملل متحد و يا عضو مؤسسات اختصاصي وابسته به آن ميتواند‌ بيكي از روش‌هاي زيرين طرف متعاهد اين قرارداد بشود: ‌الف - با امضاء بدون قيد تصويب.

ب

با تصويب آن پس از امضاء به قيد تصويب.

ج

با پيوستن بدان.

2

اين قرارداد تا 31 مارس 1961 در بروكسل در مقر شوراي همكاري گمركي براي امضاء دول كشورهاي مذكور در بند يك اين ماده گشوده خواهد‌بود. پس از اين تاريخ اين قرارداد براي پيوستن ايشان باز خواهد بود.

3

در مورد پيش‌بيني شده در بند 1 (ب) اين ماده - اين قرارداد از طرف كشورهاي امضاءكننده مطابق با تشكيلات اساسي مربوط بهر يك بتصويب ‌ايشان خواهد رسيد.

4

دولت هر كشور غير عضو سازمانهاي مذكور در بند 1 اين ماده كه بر حسب تقاضاي طرفهاي متعاهد دعوتنامه‌اي بدين منظور از طرف دبير كل‌شوراي همكاري گمركي براي آن دولت فرستاده شود ميتواند پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد بدان بپيوندد و يكي از طرفهاي متعاهد بشمار آيد.

5

اسناد تصويبي يا پيوستن بدبير كل شوراي همكاري گمركي سپرده ميشود. ماده شانزدهم - 1 - اين قرارداد سه ماه پس از آنكه پنج كشور مذكور در بند 1 ماده پانزدهم اين قرارداد آنرا بدون قيد تصويب امضاء يا سند تصويبي يا‌پيوستن خود را تسليم نمايند لازم‌الاجرا خواهد بود.

2

پس از آنكه پنج كشور اين قرارداد را بدون قيد تصويب امضاء نمايند و يا سند تصويبي يا پيوستن خود را تسليم بدارند هر كشوري كه اين قرارداد را‌تصويب كند يا بدان بپيوندد سه ماه پس از سپردن سند تصويبي يا پيوستن از طرف آن كشور اين قرارداد براي آن كشور لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده هفدهم - 1 - اين قرارداد براي مدت نامحدودي منعقد ميشود. با وجود اين طبق مقررات ماده شانزدهم اين قرارداد هر طرف متعاهدي ميتواند‌در هر موقع پس از لازم‌الاجرا شدن آن آنرا فسخ نمايد.

2

اعلام فسخ بوسيله سند كتبي كه بدبير كل شوراي همكاري گمركي تسليم ميگردد انجام ميشود.

3

فسخ قرارداد شش ماه پس از آنكه دبير كل شوراي همكاري گمركي سند فسخ را دريافت نمود قابل ترتيب اثر خواهد بود. ماده هيجدهم - 1 - طرفهاي متعاهد ميتوانند اصلاحاتي درباره اين قرارداد توصيه نمايند.

2

متن هر طرح اصلاحي كه بدين نحو توصيه ميشود توسط دبير كل شوراي همكاري گمركي به اطلاع تمام طرفهاي متعاهد و دول ساير كشورهاي‌امضاءكننده و يا پيوسته و بدبير كل سازمان ملل متحد و طرفهاي متعاهد «‌گات» خواهد رسيد.

3

هر طرح اصلاحي كه بر طبق بند قبل ابلاغ ميگردد هرگاه تا مدت شش ماه پس از تاريخي كه دبير كل شوراي همكاري گمركي طرح اصلاحي فوق‌را ابلاغ كرده است از طرف هيچيك از طرفهاي متعاهد اعتراضي بدان نشود پذيرفته تلقي ميگردد.

4

هرگاه نسبت به يك طرح اصلاحي اعتراضي تسليم شود دبير كل شوراي همكاري گمركي آنرا به اطلاع تمام طرفهاي متعاهد خواهد رسانيد و در‌صورت عدم اعتراض سه ماه پس از انقضاء مهلت شش‌ماهه مذكور در بند قبل اصلاح مزبور براي همه طرفهاي متعاهد لازم‌الاجرا خواهد شد.

5

دبير كل شوراي همكاري گمركي اصلاحات پذيرفته يا پذيرفته تلقي شده را به اطلاع كليه طرفهاي متعاهد و نيز به اطلاع كشورهاي امضاءكننده و يا‌پيوسته و دبير كل سازمان ملل متحد و طرفهاي متعاهد «‌گات» خواهد رسانيد.

6

هر دولتي كه اين قرارداد را مورد تصويب قرار ميدهد يا بدان ميپيوندد چنان تلقي ميشود كه اصلاحاتي كه قبل از تاريخ تسليم سند تصويب يا‌پيوستن از طرف وي مجري بوده است پذيرفته باشد. ماده نوزدهم - 1 - هر دولتي خواه در هنگام امضاء بدون قيد تصويب يا تصويب و يا پيوستن و خواه پس از آن ميتواند با ابلاغيه‌اي بدبير كل شوراي‌همكاري گمركي اعلام دارد كه اين قرارداد نسبت به تمام يا در بعضي از سرزمين‌ها كه روابط بين‌المللي آنها تحت مسئوليت او است تسري يابد. ‌اين قرارداد سه ماه پس از دريافت اين ابلاغيه توسط دبير كل شوراي همكاري گمركي در سرزمين‌هاي مذكور قابل اجرا خواهد بود ولي اين تاريخ مقدم‌بر تاريخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد حاضر در مورد كشور مزبور نخواهد بود.

2

هر دولتي كه بنا بر بند 1 اين ماده اين قرارداد را براي سرزميني كه روابط بين‌المللي آن تحت مسئوليت او است پذيرفته باشد ميتواند دبير كل‌شوراي همكاري گمركي را بنابر مقررات ماده هفدهم اين قرارداد آگاه سازد كه سرزمين مذكور از ادامه اجرا اين قرارداد امتناع خواهد نمود. ماده بيستم - 1 - هر طرف متعاهد در هنگام امضاء يا تصويب و يا پيوستن اين قرارداد ميتواند اظهار نمايد كه بموجب ماده دوم اين قرارداد جزء در‌مورد بسته‌بنديهائي كه مورد خريد يا اجاره يا قراردادي از اين قبيل توسط يكي از افراد ساكن يا مقيم آن كشور منعقد شده باشد خود را مقيد نميداند.

2

هر طرف متعاهد كه بنا بر بند 1 اين ماده شرط و قيدي را اظهار نمايد هر موقع ميتواند اين قيد را با ابلاغيه‌اي كه بدبير كل شوراي همكاري گمركي‌تسليم ميدارد ملغي سازد.

3

هيچگونه شرط ديگري در مورد اين قرارداد پذيرفته نخواهد بود. ماده بيست و يكم - دبير كل شوراي همكاري گمركي بتمام كشورهاي امضاءكننده و پيوسته و بدبير كل سازمان ملل متحد و به طرفهاي متعاهد«‌گات» مراتب زير را ابلاغ خواهد نمود: ‌الف - امضاء‌ها و تصويب‌ها و پيوستن‌هاي مذكور در ماده پانزدهم.

ب

تاريخي كه اين قرارداد مطابق ماده شانزدهم لازم‌الاجرا خواهد شد.

ج

فسخ‌هاي ابلاغ شده بر طبق ماده هفدهم. ‌د - هر گونه اصلاح كه بر طبق ماده هيجدهم لازم‌الاجرا خواهد شد.

ه

ابلاغيه‌هاي رسيده مطابق با ماده نوزدهم. ‌و - اظهاريه‌ها و ابلاغيه‌هائيكه طبق بندهاي 1 و 2 ماده بيستم واصل شده است. ماده بيست و دوم - بنا بر ماده 102 منشور سازمان ملل متحد اين قرارداد در دبيرخانه سازمان ملل متحد بنا بتقاضاي دبير كل شوراي همكاري گمركي‌ بثبت خواهد رسيد.

1

با گواهي مراتب فوق اختيارداران امضاءكننده زير - اين قرارداد را امضاء نموده‌اند.

2

اين قرارداد در تاريخ شش اكتبر هزار و نهصد و شصت در بروكسل بزبانهاي فرانسه و انگليسي كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشند در يك‌نسخه منحصر كه بدبير كل شوراي همكاري گمركي تسليم خواهد گرديد تنظيم يافته است و نامبرده از روي آن رونوشت‌هاي گواهي شده بتمام‌كشورهاي امضاءكننده و پيوسته قرارداد خواهد فرستاد.

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.