مقررات اين قرارداد حداقل تسهيلات را برقرار ساخته و مانع از اين نيست كه بعضي از طرفهاي متعاهد بموجب مقررات يك جانبه ياطبق موافقتهاي دو يا چند جانبه تسهيلات بيشتري قائل شده يا بشوند.
ماده 17
از قانون اجازه الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران به هفت قرارداد بين المللي گمركي برمبناي توصيه هاي شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل وسازمان ملل متحد — مصوب 1346/11/23