ضميمه اين قرارداد حزء لايتجزاي آن محسوب است.
ماده 16
از قانون اجازه الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران به هفت قرارداد بين المللي گمركي برمبناي توصيه هاي شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل وسازمان ملل متحد — مصوب 1346/11/23
ضميمه اين قرارداد حزء لايتجزاي آن محسوب است.