ماده واحده

بانك ملي ايران مجار [مجاز] است علاوه بر ميزان اسكناسي كه اجازه انتشار آن تا اين تاريخ بموجب قانون داده شده است مبلغ پانصد‌ مليون ريال اسكناس بجريان بگذارد ‌اسكناسهاي مزبور از حيث پشتوانه مشمول قانون 21 اسفند ماه 1318 خواهد بود و مقدار( 65/236124) اونس طلائي كه دولت اخيراً از محل‌موجودي ارزي خريداري نموده نيز ضميمه پشتوانه فلزي اسكناس خواهد بود. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري