وزارت دارائي مجاز است بودجه اداري و انتفاعي قسمت اقتصادي را از محل وجوه قسمت مزبور تصويب و اجازه پرداخت دهند. هزينه ودرآمد قسمت اقتصادي جمعا و خرجا در بودجه كشور منظور خواهد شد و در جريان هر سال درآمد ويژه تخميني بتناسب هر ماه عليالحساب بخزانهداري كل پرداخته خواهد شد تا وقتي كه ترازنامه ساليانه آنها تصويب و حساب تفريغ شود.
ماده 6
از قانون اجازه انتقال انحصارها و شركتهاي دولتي بقسمت اقتصادي وزارت دارائي — مصوب 1319/02/08