قسمت اقتصادي وزارت دارائي مجاز است نسبت بخريد و فروش و حمل كالاهاي انحصاري و همچنين عمليات بازرگاني خود درمواردي كه رعايت مزايده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعايت صرفه دولت اقدام نمايد. تشخيص لزوم ترك مزايده و مناقصه در هر مورد بايد بتصويب هيئت نظاري برسد مركب از 3 نفر كه هيئت دولت سالي يك بار انتخاب خواهد نمود.
ماده 8
از قانون اجازه انتقال انحصارها و شركتهاي دولتي بقسمت اقتصادي وزارت دارائي — مصوب 1319/02/08