اجازه داده مي شود تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات جاري، همچنين تا بيست درصد (20%) از مجموع اعتبارات عمراني منظور در قانون بودجه سال 1371 كل كشور، با تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
تبصره
ايجاد هر گونه تعهد استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين قانون ممنوع مي باشد در مورد دستگاه هاي اجرائي كه تمام اعتبارات جاري آنها مشمول اين قانون مي باشد هر گونه استخدام رسمي از محل اعتبارات مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور خواهد بود. موضوع « اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب سال 1371» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه ي مورخ بيست و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني