به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس انداز و سرمايهگذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازة تأسيس بانك توسط بخش غير دولتي داده ميشود:
الف
سياست گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي درقلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي ميماند.
ب
ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و فعاليتهاي بانكها طبق قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود.
ج
دولت ميتواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي به شرط داشتن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد:
1
داشتن تجربه و دانش لازم در اين كار.
2
از نظر مالي توان تأمين سرمايه لازم و انجام كار را داشته باشد.
3
عدم داشتن هر گونه سوءپيشينه اعم از مالي و اخلاقي. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري