دولت مجاز است در اجراي ماده 2 قانون مصوب 29 اسفند ماه 1336 (و قسمت اخير بند(ب) ماده واحده بودجه سال 1337 كل كشور تا مبلغ چهل و دو ميليون دلار از بانك بين المللي توسعه و ترميم طبق قرارداديكه در تاريخ 30 بهمن ماه 1338 (20 فوريه 1960) بامضاء نمايندگان دولت شاهنشاهي و بانك نامبرده در واشنگتن رسيده و متن و ترجمه آن ضميمه اين قانون است براي تأمين هزينه هاي طرح سد دز از آن بانك وام اخذ نمايد.
تبصره 1
براي اجراي عمليات مربوط باحداث سد و تأسيسات آن و همچنين عمليات عمراني و كشاورزي در مناطق مربوطه و اداره بهره برداري از آنها دولت مكلف است سازماني بنام سازمان آب و برق خوزستان تأسيس نمايد و اساسنامه آن بايد بتصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين برسد.
تبصره 2
آب رودخانه دز و نيروي برق حاصله از مستحدثات آن متعلق بسازمان آب و برق خوزستان است ولي حقابهايكه اشخاص حقيقي يا حقوقي قبل از تصويب اين قانون دارا بوده اند بهمان مقداريكه تا تاريخ تقديم اين لايحه استفاده ميكرده اند بملكيت آنان باقي ميماند طرز استفاده صاحبان حقوق مذكور و حق اداره و كنترل رودخانه و تنظيم امور مربوط بآب و كشاورزي و بهره برداري اراضي و تعيين و وصول بهاي آب مازاد بر حقابه فعلي اشخاص و برق و هزينه هاي مربوطه ديگر و صدور اجازه براي تأسيسات جديد و هرگونه اقدامات ديگر و استخدام كارمندان و متخصصين ايراني طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بپيشنهاد سازمان برنامه بتصويب كميسيونهاي مشترك دادگستري و برنامه مجلسين خواهد رسيد و استخدام متخصصين خارجي طبق ماده 20 قانون برنامه هفت ساله دوم كشور عمل خواهد شد. خريد اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و استفاده بيشتر كشاورزي از آنها و تحصيل هرگونه حقوق ارتفاقي لازم طبق ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب هشتم اسفند ماه 1334 و آئين نامه آن خواهد بود.
تبصره 3
حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط بكالاهاي وارده براي اجراي عمليات مذكور در اين قانون و همچنين لوازم آب و برق شهرستانها كه طبق قانون برنامه هفت ساله دوم انجام ميشود جمعاً و خرجاً بحساب سازمان برنامه در بودجه دولت منظور خواهد شد.
تبصره 4
دولت ميتواند براي اجراي طرحهاي سد سازي سازمان برنامه در ساير رودخانه ها و بهره برداري و اداره آنها سازمانهائي نظير اين سازمان با اختيارات مذكور در اين قانون ايجاد نمايد و يا امور مربوط بتأسيسات رودخانه هائي را كه سازمان برنامه در آن سد ميسازد و در يك منطقه واقع شده اند بسازمانهائيكه بر اساس اين قانون بوجود ميآيد محول نمايد.
تبصره 5
دولت مأمور اجراي اين قانون خواهد بود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره و متن قرارداد ضميمه است در جلسه پنجشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 5 تبصره در جلسه روز دوشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه مجلس سنا بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – محسن صدر قرارداد وام قرارداد مورخ بيستم فوريه 1960 منعقده بين ايران (كه از اين پس «وام گيرنده» خوانده ميشود) و بانك بين المللي ترميم و توسعه (كه از اين پس «بانك» خوانده ميشود) ماده اول مقررات وام - تعريفات مخصوص بند 01 /1 - طرفين اين قرارداد كليه مفاد مقررات شمارة 3 وام بانك بين الملل مورخ 15 ژوئن 1956 را با رعايت تغييراتيكه در ضميمه شمارة 3 اين قرارداد داده شده است و مقررات وام ناميده ميشود و مانند جزء لاينفك اين قرارداد معتبر خواهد بود قبول مينمايند. بند 02 /1 - جز اينكه سياق عبارت بنحو ديگري اقتضا كند اصلاحات ذيل در هر جاي قرارداد يا هر جدول منضم به آن مورد استفاده قرار گيرند معاني زير را خواهند داشت: 1 - اصطلاح «قانون برنامه» يعني قانون هشتم اسفند ماه 1334 ايران (27 فوريه 1956) مربوط به برنامه عمراني هفت ساله دوم وام گيرنده به انضمام هرگونه اصلاح يا اصلاحاتي كه مربوط به اين قانون باشد. 2 - اصطلاح «برنامه» يعني برنامه عمراني هفت ساله دوم وام گيرنده كه در قانون برنامه مقرر گرديده است. 3 - اصطلاح «سازمان برنامه» سازمان برنامه اي است كه بموجب قانون برنامه مأمور اجراي برنامه بوده يا هرگونه سازمان يا سازمانهائي كه ممكن است طبق قانون مأمور اجراي عمليات عمراني با وسعت و مختصات نظير آن باشد و شامل هر گونه جانشين يا جانشينهاي وابسته به آن خواهد بود. 4 - اصطلاح «قرارداد نفت» عبارت است از قرارداد مورخ 29 اكتبر 1954 كه بين ايران و شركت ملي نفت ايران بعنوان طرفهاي قسمت اول و شركت هاي مختلف نفت بعنوان طرفهاي قسمت دوم و سوم منعقد گرديده و شامل كليه اصلاحيه ها و ضمائم مربوط به آن خواهد بود. 5 - اصطلاح «نفت» كه در متن اين قرارداد مورد استفاده قرار گرفته شامل نفت و فرآورده هاي نفتي خواهد بود. 6 - اصطلاح «عايدات نفت» عبارت از مجموع عايداتي است كه ايران يا هر يك از تقسيمات فرعي سياسي دولت ايران يا هر گونه مؤسسه يا دستگاهي از آنها دريافت خواهند كرد يا اينكه بابت يا بحساب توليد و تصفيه يا فروش نفت يا بحساب درآمديكه از هر يك از اقلام فوق عايد ميگردد استحقاق دريافت وجوهي را داشته يا خواهد داشت و بطور نامحدود شامل كليه عايداتي خواهد بود كه در نتيجه توليد و تصفيه يا فروش مواد نفتي بر طبق قرارداد نفت يا از طريق ديگر منجمله پرداختهائي كه بموجب قرارداد نفت و ماليات بر درآمد در وجه شركت ملي نفت ايران بعمل ميايد در وجه يا بسود وام گيرنده يا هر مؤسسه يا دستگاه وابسته به وام گيرنده (به انضمام عايداتي كه طبق قانون بحساب بستانكاري سازمان برنامه و شركت ملي نفت ايران منظور گرديده يا منظور خواهد شد) پرداخت گردد. 7 - «دوره پرداخت بهره وام» عبارت است از هر شش ماهي كه در تاريخ دوم ماه فوريه و دوم ماه اوت هر سال از سال 1960 شروع گردد و همچنين شامل مدت بين تاريخ اين قرارداد تا اول اوت 1960 خواهد بود. 8 - عبارت «اين قرارداد» شامل مقررات عمومي وام خواهد بود. 9 - «قرارداد وام اول» عبارت از قرارداد وامي است كه در تاريخ 22 ژانويه 1957 بين وام گيرنده و بانك منعقد گرديده است. 10 - قرارداد «وام دوم» عبارت از قرارداد وامي است كه در تاريخ 29 مه 1959 بين وام گيرنده و بانك منعقد گرديده است. 11 - «طرح» عبارت از طرحي است كه بشرح مندرج در ضميمه شماره 2 پيوست اين قرارداد «وام» بابت آن اعطاء گرديده است و طرح مزبور گاهگاهي با موافقت وام گيرنده و بانك اصلاح خواهد گرديد. 12 - اصطلاح «سازمان» بمعناي سازمان يا دستگاهي وابسته بوام گيرنده است كه بموجب بند 5/10 اين قرارداد تأسيس گردد و شامل هرگونه جانشين يا جانشينان و يا هرگونه مؤسسه يا مؤسساتي خواهد بود كه قبل از تأسيس سازمان مزبور اجراي وظائف و داراي اختيارات سازمان نامبرده باشند. ماده دوم - «وام» بند 2/01 - بانك موافقت مينمايد كه طبق شرايط و مقرراتيكه در اين قرارداد مندرج گرديده يا به آنها اشاره شده است مبلغي به ارزهاي مختلف معادل چهل و دو ميليون دلار آمريكائي (42000000 دلار) به وام گيرنده وام دهد. بند 2/02 – الف - بانك در دفاتر خود حساب وامي بنام وام گيرنده باز خواهد كرد و مبلغ وام را به بستانكار حساب مزبور منظور خواهد نمود. مبلغ وام بطوريكه در اين قرارداد پيش بيني گرديده و مشروط بر اختيارات فسخ و تعليق مندرج در قرارداد ميباشد ممكن است از حساب وام برداشت گردد. ب - عليرغم هرگونه شرائط ديگر اين قرارداد بجز در موارديكه بانك بطريق ديگري موافقت نمايد وام گيرنده حق برداشت از حساب وام را در موارد ذيل نخواهد داشت:
1
بابت كالاها و خدمات مورد نياز قسمت آبياري طرح مندرج در قسمت دوم ضميمه شمارة 2 اين قرارداد بغير از حق الزحمه مهندسين مشاور مادام كه مدرك قابل قبولي مشعر بر اينكه مالكين اراضي كه بايد آبياري شود در اجراي طرح مشاركت خواهند نمود و مقدار آبي كه براي آبياري تأمين خواهد شد بنحو مؤثري مورد استفاده قرار خواهد گرفت به بانك تسليم نشده باشد.
2
برداشت اضافه بر ميزان هشت ميليون دلار آمريكائي (8000000 دلار) جهت اجراي مقاصدي بجز پرداخت سود و ساير هزينه هاي مربوط بوام و اوراق قرضه ماداميكه جريان قانوني آن طي نگرديده و ساير اقدامات (من جمله تصويب آئين نامه) لازم براي تأسيس و شروع بكار سازمان مربوطه طبق مقررات مدلول بند 5 /10 اين قرارداد بعمل نيامده باشد. بند 03 /2 - وام گيرنده كارمزدي به ميزان سهچهارم درصد (3/4%) در سال بابت اصل مبلغ وام كه در زمانهاي معيني از حساب وام برداشت نشده باشد به بانك خواهد پرداخت و كارمزد مزبور شصت روز از تاريخ انعقاد اين قرارداد تا تاريخهائيكه مبالغ مربوطه بوسيله وام گيرنده طبق مقررات اين قرارداد از حساب وام برداشت ميشود يا در تعقيب آن حساب مزبور فسخ ميگردد تعلق خواهد گرفت. بند 04 /2 - وام گيرنده بابت اصل وامي كه بدين طريق مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگرديده بهره اي معادل شش و يك چهارم (4).(1)6 درصد در سال به بانك خواهد پرداخت. بند 05 /2 - بغير از موارديكه وام گيرنده و بانك بطريق ديگري موافقت نمايند كارمزد قابل پرداخت جهت تعهدات مخصوصي كه طبق تقاضاي وام گيرنده در تعقيب بند 02 /4 مقررات عمومي وام توسط بانك تقليل گردد معادل 2 /1 درصد در سال ((2).(1) %) بابت اصل مبلغ اين قبيل تعهدات مخصوص كه گاهگاهي معوق بماند خواهد بود. بند 2/06 - بهره و ساير كارمزدها به اقساط ششماهه در اول ماه فوريه و اول اوت هر سال قابل پرداخت خواهد بود. بند 2/07 – وام گيرنده اصل وام دريافتي را طبق جدول استهلاك مندرج در ضميمه شمارة 1 اين قرارداد مسترد خواهد نمود. بند 2/08 - تعهد وام گيرنده نسبت بپرداخت اصل وام و بهره و ساير كارمزدهاي متعلقه و اوراق قرضه تعهد كلي بوده و بهيچوجه به وجه يا وجوه يا منبع يا منابع پرداخت مخصوصي بموجب شرايط ديگر اين قرارداد يا بطريق ديگر محدود نخواهد بود. ماده سوم استفاده از وجوه حاصله از وام بند 3/01 – وام گيرنده وجوه حاصله از وام را منحصراً جهت تأمين بهاي كالاهاو خدمات مورد لزوم اجراي طرح مذكور در ضميمه شمارة 2 پيوست اين قرارداد مورد استفاده قرار خواهد داد. نوع كالاها و خدمات مشخصي كه خريد و تأمين آنها از محل وجوه حاصله از وام بعمل خواهد آمد و همچنين نحوه خريد و تأمين اين قبيل كالاها وخدمات با توافق وام گيرنده و بانك و با رعايت تغييراتيكه با موافقت بعدي طرفين ممكن است بعمل آيد معين خواهد شد. بند 3/02 - بجز در موارديكه وام گيرنده و بانك بطريق ديگري موافقت نمايند وام گيرنده كالاهاي خريداري و خدمات تأمين شده از محل وجوه حاصله از وام را منحصراً در سرزمين كشور وام گيرنده جهت اجراي طرح مربوطه مورد استفاده قرار خواهد داد. ماده چهارم اوراق قرضه بند 4/01 - وام گيرنده بطريقي كه در مقررات وام پيش بيني گرديده است اوراق قرضه اي معادل با اصل مبلغ وام تنظيم و ببانك تحويل خواهد داد. بند 4/02 - وزير دارائي وام گيرنده و شخص يا اشخاصي كه ايشان كتباً معرفي نمايند بعنوان نمايندگان مجاز وام گيرنده براي اجراي مقاصد بند 6/12 مقررات وام تعيين خواهند گرديد. ماده پنجم تعهدات مخصوص بند 5/01 – الف - وام گيرنده موجب خواهد گرديد كه طرح مربوطه با جديت و كارداني و طبق اسلوب و رويه صحيح مهندسي - كشاورزي - مالي و طبق رويه متداول حفظ تأسيسات عامالمنفعه اجراء بهره برداري و نگهداري شود. ب - در اجراي طرح بهره برداري مقدماتي وام گيرنده به تعداد معين مهندسين مشاور و ساير كارشناساني را كه مورد قبول وام گيرنده و بانك بوده و طبق شرايطي كه مورد تراضي بانك و وام گيرنده قرار گيرد استخدام نموده يا موجبات استخدام آنان را فراهم خواهد كرد. ج - بغير از موارديكه وام گيرنده و بانك بطريق ديگري موافقت نمايد كليه عمليات ساختماني كه در طرح منظور گرديده از طريق مناقصه بوسيله پيمانكاراني كه مورد قبول وام گيرنده و بانك قرار گيرند و بموجب قراردادهائي كه مورد توافق وام گيرنده و بانك باشد انجام خواهد شد. د - وام گيرنده نقشه جات و مشخصات فني و برنامه هاي انجام كار مربوط بطرح را بمحض تهيه شدن و همچنين هرگونه تغييرات عمده اي كه بعداً بعمل آيد با شرح و تفصيلي كه بانك گاهگاهي تقاضا نمايد در اختيار بانك قرار خواهد داد. ه ـ - وام گيرنده دفاتر و پرونده هاي كافي را جهت تشخيص كالاها و خدماتيكه از محل وجوه حاصل از وام تأمين ميگردد و همچنين استفاده كالاها و خدمات مزبور در اجراي طرح و ثبت پيش رفت عمليات طرح (با تعيين هزينه عمليات) نگهداري يا موجبات نگهداري آنها را فراهم خواهد نمود و طبق رويه صحيح و ثابت محاسباتي (منجمله استفاده از دفاتر و محاسبات جداگانه براي قسمتهاي آبياري و برق طرح) عمليات و وضع مالي موسسه يا موسسات وام گيرنده كه مسئول ساختمان يا بهره برداري طرح يا هر قسمتي از آن تا آنجا كه مربوط بطرح باشد در آن دفاتر و پرونده ها منعكس خواهد شد وام گيرنده موجب خواهد شد كه دفاتر و پرونده هائيكه پيشرفت عمليات و نتايج حاصله از آبياري اراضي منظور در طرح را منعكس نمايند نگهداري شود. وام گيرنده همچنين براي نمايندگان وسائلي فراهم خواهد نمود تا محل اجراي طرح كالاهاي خريداري شده و خدمات و هرگونه سوابق و مدارك مربوطه را مورد بازرسي قرار دهند و جميع اطلاعاتي را كه بانك بطور معقولي راجع به صرف وجوه حاصله از وام راجع به طرح مربوطه - راجع به كالاهاي خريداري و خدمات راجع بعمليات و وضع مالي مؤسسه يا مؤسسات وام گيرنده كه مسئول ساختمان و يا بهره برداري طرح يا هر قسمتي از آن تا آنجا كه مربوط به طرح باشد تقاضا كند در اختيار بانك قرار خواهد داد. و - وام گيرنده بدون محدوديتي نسبت بمواد ديگر اين قرارداد در همه اوقات كليه مبالغي را كه براي اجراي طرح و بهرهبرداري از آن بوسيله مؤسسه يا مؤسسات مسئول وام گيرنده لازم باشد بموقع و بيدرنگ براي پرداخت فراهم خواهد ساخت. بند 5/02 – الف - وام گيرنده و بانك همكاري كامل خواهند نمود تا مقاصدي كه از تحصيل وام در نظر بوده است بموقع اجرا درآيد و بدين منظور هريك از طرفين كليه اطلاعات لازم و معقول مربوط به وضع كلي وام را در دسترس ديگري قرار خواهند داد. در مورد وام گيرنده اين اطلاعات شامل وضع مالي و اقتصادي موجود در كشور وام گيرنده و وضع موازنه پرداختهاي بين المللي وام گيرنده خواهد بود. ب - وام گيرنده و بانك گاهگاهي بوسيله نمايندگان خود نسبت بمسائل مربوطه به مقاصد وام ترتيب استهلاك وام تبادل نظر خواهند نمود. وام گيرنده از هر پيشامدي كه با اجراي مقاصد وام يا پرداخت اصل و بهره آن يا اجراي ترتيبات مقرر در بند 5/04 معارضه داشته يا آنها را تهديد بمعارضه نمايد بيدرنگ بانك را مستحضر خواهد ساخت. ج - وام گيرنده براي نمايندگان مجاز بانك جهت بازديد هر قسمتي از كشور وام گيرنده براي منظورهاي مربوط به وام كليه فرصتهاي مناسب را فراهم خواهد ساخت. بند 5/03 - وام گيرنده متعهد ميگردد كه چنانچه وي يا هرگونه تقسيمات سياسي وام گيرنده يا هر يك از مؤسسات وابسته به آنها (كه بدون محدوديت شامل سازمان برنامه و بانك ملي ايران يا هر گونه بانك ديگري كه وظائف بانك مركزي را انجام دهد خواهد بود) پيشنهاد نمايند كه هر گونه وام خارجي را بعهده گرفته يا قبول يا تضمين نمايند يا اساساً شرائط پرداخت هر يك از اين قبيل وامها را كه هنوز مسترد نگرديده تغيير دهند وام گيرنده بانك را از چنين پيشنهادي مستحضر سازد و قبل از اينكه اقدام پيشنهادي عملي گردد و براي تبادل نظر پيرامون پيشنهاد مزبور وام گيرنده كليه فرصتهائي را كه در چنين اوضاع و احوال بطور معقولي عملي باشد براي بانك فراهم خواهد ساخت. مقررات مذكور در اين بند شامل موارد زير نخواهد بود: 1 - عهده دار شدن وام خارجي اضافي طبق شرايط هر گونه اعتباريكه قبل از تاريخ انعقاد اين قرارداد تحصيل شده باشد از طريق استفاده مبالغي كه تحت چنين اعتباري موجود بوده و مورد استفاده قرار نگرفته باشد. 2 - شركت در موافقتنامه هاي پرداختهاي بين المللي يا موافقتنامه هاي مشابهي كه مدت آنها بيش از يك سال نباشد و طبق مفاد پيمان هاي مزبور مقرر گردد كه حجم معاملات هر طرف در طول مدت قرارداد با طرف ديگر بحال موازنه در آيد. 3 - عهده دار شدن هرگونه استقراضي از طرف بانك ملي ايران در جريان عادي عمليات بانكي كه سررسيد پرداخت آن بيش از يك سال نباشد. از لحاظ مدلول اين بند بدهي بدون محدوديت شامل اعتبارات فروشندگان كالا بغير از حسابهاي جاري عادي تجارتي خواهد بود. بند 5/04 - بجز موارديكه وام گيرنده و بانك بطريق ديگري موافقت نمايند: الف - وام گيرنده ترتيباتي كه مورد رضايت بانك باشد براي تخصيص يك قسمت يا كليه عايدات نفت اعم از دريافتي يا آنچه بحساب بستانكاري يا بنفع وام گيرنده يا سازمان برنامه يا بهر طريق ديگري منظور گردد جهت پرداخت مبلغ اصل و بهره و ساير هزينههاي متعلق به وام و اوراق قرضه فراهم خواهد نمود. اين ترتيبات علاوه بر مقررات بند 6/04 قرارداد وام اولي و بند 5/08 قرارداد وام دومي و ترتيباتيكه بموجب آنها بتصويب بانك رسيده بعمل خواهد آمد و موقعيكه بتصويب بانك رسيد بدون موافقت قبلي بانك تغيير نخواهد يافت. ب - وام گيرنده متعهد ميگردد كه بدون موافقت بانك هيچگونه اقدامي كه مانع يا معارض اجراي ترتيبات موضوع قسمت (الف) اين بند باشد يا پرداخت تام و تمام اصل وام و بهره و ساير هزينه هاي وام و اوراق قرضه را از محل عايدات نفت به ترتيبي كه موعد پرداخت آنها ميرسد مانع گردد بعمل نخواهد آورد و اجازه نخواهد داد و موافقت نخواهد نمود كه چنين اقدامي بعمل آيد و نيز وام گيرنده بدون محدوديت از انجام عملياتي كه باعث شود عايدات مشمول اين ترتيبات (به استثناي هر قسمتي از آن كه مشمول ترتيبات مصوبه بانك در تعقيب مدلول بند 6/04 الف قرارداد وام اولي و بند 5/08 الف قرارداد وام ثانوي باشد) در ظرف مدت استهلاك وام براي تأديه اصل و بهره و ساير مخارج وام و برگه هاي قرضه تكافو ننمايد خودداري خواهد نمود. ج - وام گيرنده اصلاحات لازمي را كه مورد قبول بانك باشد در ترتيباتي كه در تعقيب قسمت (الف) اين بند كه قابل اجرا بوده و بتصويب بانك رسيده باشد بيدرنگ بعمل خواهد آورد و در صورت لزوم مراقبت خواهد نمود كه در هر مدت استهلاك وام با چنين ترتيباتي عايدات نفت بطور مداوم (به استثناي هر قسمتي از آن كه در تعقيب بند 6/04 - الف قرارداد وام اولي و بند 5/08 الف قرارداد وام ثانوي مشمول ترتيبات مصوبه بانك باشد) و بمبالغ كافي جهت پرداخت اصل وام و بهره و ساير هزينههاي مربوط بوام و اوراق قرضه كه در پايان آن مدت سررسيده باشد وجود داشته باشد. بند 5/05 - اصل و بهره و ساير هزينه هاي وام و اوراق قرضه مشمول ماليات يا عوارض موضوعه كشور وام گيرنده نميباشد ليكن مفاد اين بند شامل ماليات و عوارض و اوراق قرضه اي كه متعلق بفرد يا شخصيت حقوقي (به استثناي بانك) مقيم در كشور وام گيرنده باشند نخواهد بود. بند 5/06 - قرارداد وام و اوراق قرضه از هرگونه ماليات يا عوارضيكه بموجب قوانين وام گيرنده وضع گردد يا بموجب قوانين جاريه كشور وام گيرنده به تنظيم صدور و تحويل يا ثبت چنين قرارداد و اوراق قرضه اي تعلق گيرد معاف خواهد بود و وام گيرنده كليه ماليات و عوارضي كه بموجب قوانين كشور يا كشورهائي (و قوانين متعلقات آن كشور و يا كشورها) كه وام و اوراق قرضه بپول آنها قابل پرداخت باشد پرداخت خواهد شد. بند 5/07 - استرداد اصل و بهره وام و ساير كارمزدهاي وام و برگه هاي قرضه مشمول محدوديت هاي قانوني كشور وام گيرنده و يا متعلقات آن نخواهد بود. بند 5/08 - وام گيرنده موجب خواهد شد كه نرخهاي فروش نيروي برق از طرف «سازمان» تعيين و در حدوديكه براي تحصيل عايدات مكفي جهت تأمين مخارج زير:
الف
كليه هزينه هاي بهره برداري (منجمله ماليات، هزينه نگهداري مناسب و استهلاك تأسيسات و بهره مربوطه) و استهلاك ديون طويل المدت چنانچه
ب
ايجاد ذخيره كافي جهت تأمين قسمت معقولي از هزينه هاي توسعه بيشتر تأسيسات برق «سازمان» لازم باشد تثبيت شود. بند 5/09 - وام گيرنده تعهد مينمايد كه جهت حصول اطمينان نسبت به اينكه از زمين منظور در طرح و آبيكه براي مشروب نمودن زمين مزبور تأمين ميشود و بميزان حداكثر ممكنه و بطور كامل و مؤثر و بسرعت استفاده شود كليه اقدامات لازم را بيدرنگ معمول داشته يا موجب شود كه چنين اقداماتي بعمل آيد. بند 5/10 - وام گيرنده تعهد مينمايد كه بمنظور اجراء بهره برداري طرح اقدامات زير را بعمل آورد: الف - وام گيرنده سازماني را تأسيس خواهد نمود و يا موجبات تأسيس چنين سازماني را فراهم خواهد نمود كه اولا طبق قانون و آئين نامهايكه مدلول و مفاد آن مورد قبول بانك واقع گردد عمل نمايد و ثانياً اختيارات مديريت و منابع لازمي را كه براي اجراء و بهره برداري جدي و مؤثر طرح و حداكثر استفاده از زمين منظور در طرح و آبيكه براي مشروب كردن زمين مورد بحث تأمين خواهد شد. ب - وام گيرنده بمحض تأسيس سازمان مزبور تأسيسات منظور در طرح را به چنين سازماني انتقال خواهد داد. انتقال مذكور طبق شرائطي بعمل خواهد آمد كه بعقيده بانك ايفاي تعهدات وام گيرنده و يا موجب شدن ايفاي تعهدات وام گيرنده را تحت اين قرارداد راجع به طرح مورد بحث براي سازمان ممكن سازد و انجام تعهدات فوق را توسط سازمان ايجاب كند. بند 5/11 - نظر به كيفيت آزمايشي قسمت آبياري طرح مذكور در بخش دوم پيوست شمارة 2 اين قرارداد بجز در موارديكه بانك بطريق ديگري موافقت نمايد. وام گيرنده و بانك موافقت مينمايند كه هيچگونه عمليات عمدهاي كه در باقيمانده برنامه آبياري منظور گرديده (منجمله عمليات مربوط به سد تنظيم كننده و كابلهاي اصلي) كه در بخش دوم نامبرده بدانها اشاره شده و نه هيچگونه عمليات عمده ايكه براي استفاده آب ذخيره شده بوسيله سد كه در طرح براي هرگونه زميني كه در باقيمانده برنامه آبياري فوق منظور نگرديده نبايستي شروع شود. تا وقتي كه منطقه مورد آبياري موضوع طرح اوليه لااقل سه سال تحت آبياري بوده و بعد از آن تاريخ نيز قبل از اينكه عمليات مزبور شروع شود وام گيرنده و بانك پيرامون نتايج حاصله از طرح اوليه و كيفيت و مدت انجام هرگونه عملياتي كه بايد بعهده گرفته شود و موجه بودن سرمايه گذاري مربوطه با يكديگر مشورت و تبادل نظر نمايند. بند 5/12 - وام گيرنده تعهد مينمايد كليه اقداماتي را كه جهت تكميل دستگاه توزيع برق منظور در بخش اول پيوست شمارة 2 اين قرارداد تا آخر سال 1962 لازم باشد بيدرنگ معمول دارد يا موجب گردد كه چنين اقداماتي بعمل بيايد و تا آن تاريخ اطمينان حاصل نمايد كه از دستگاه مزبور بنحو مؤثري بهره برداري شود. بند 5/13 - وام گيرنده بانك را مطمئن خواهد ساخت كه ترتيبات كافي جهت بيمه كردن كالاهاي خريداري از محل وجوه حاصله از وام در مقابل خطرات مربوط خريد كالا و حمل آن بمحل ساختمان سد فراهم گردد. ماده ششم جبران خسارات بانك بند 6/01 – الف - چنانچه هر يك از موارد مشخصه در قسمت (الف) و يا قسمت (ب) بند 5/02 مقررات وام اتفاق افتاد و براي مدت 30 روز ادامه يابد. و ب - چنانچه هر يك از موارد مشخصه در قسمت (ج) بند 5/02 مقررات وام اتفاق افتاد و براي مدت 60 روز بعد از صدور اخطار از طرف بانك به وام گيرنده ادامه يابد. در اينصورت در مدتيكه اين موارد ادامه دارد بانك در هر موقع به اختيار خود ميتواند اصل مبلغ وام و اصل مبلغ كليه اوراق قرضه را كه تا آن تاريخ مسترد نشده است قابل پرداخت اعلام كند و در اينصورت مبلغ اصل وام و اوراق قرضه مسترد نشده فوراً قابل پرداخت و سررسيد گرديده و هيچيك از مواد اين قرارداد يا مواد اوراق قرضه نميتواند مانع استرداد آن بشود. بند 6/02 - از لحاظ اجراي مقاصد جزء (ح) از بند 5/02 مقررات وام مورد اضافي ذيل تصريح ميگردد. چنانچه از طرف وام گيرنده قصوري نسبت به ايفاي هرگونه تعهدات يا موافقت هاي قرارداد وام اولي يا قرارداد وام ثانوي يا موافقت نامه تضميني مورخ 23 نوامبر 1959 منعقد بين وام گيرنده و بانكرخ داده باشد. ماده هفتم تاريخ اجراء - فسخ بند 7/01 - مراتب زير بعنوان شرائط اضافي براي نافذ شدن اين قرارداد در حدود مفهوم 9/01 (ب) مقررات عمومي وام تصريح ميگردد. الف - وام گيرنده ترتيبات مقرره در بند 5/04 (الف) را داده باشد يا موجب شود كه آن ترتيبات داده شده باشد و بانك نيز آن ترتيبات را قبول كرده باشد. ب - در نتيجه رسيدگي يك هيئت بينالمللي مركب از مهندسين منتخب بانك كه براي سد مرتفع مذكور در قسمت اول طرح تعيين ميگردد بر رضايت بانك معلوم شود كه ساختمان چنين سدي از لحاظ فني صحيح و عملي بوده و هر گونه افزايش هزينه ساختمان سد مزبور كه معلول تغييراتي در نقشه مربوطه باشد در حدودي باشد كه بعقيده بانك هنوز اجراي طرح را موجه سازد. بند 7/02 - مراتب زير بعنوان يك موضوع اضافي در حدود مفهوم بند 9/02 (ج) مقررات عمومي وام تصريح ميشود تا ضمن نظريه يا نظراتي كه ببانك داده ميشود منظور شود: ترتيباتيكه بموجب بند 5/04 (الف) قرارداد وام مورد تصويب بانك قرار گرفته است معتبر ميباشد. بند 7/03 - تاريخ معينه در بند 9/04 مقررات عمومي وام 60 روز پس از تاريخ اين قرارداد خواهد بود. ماده هشتم متفرقه بند 2/01 - وام موضوع اين قرارداد تا تاريخ سي ام ژوئن سال 1964 قابل استفاده ميباشد. بند 8/02 - نشاني هاي زير جهت اجراي مقاصد بند 8/01 مقررات عمومي وام تعيين ميگردد. براي وامگيرنده: سازمان برنامه تهران - ايران آدرس تلگرافي: برنامه - تهران - ايران براي بانك: بانك بين المللي ترميم و توسعه شمارة 1818 خيابان ح - شمال غربي واشنگتن - 25 دي. سي. ممالك متحده آمريكا آدرس تلگرافي: اينت بافراد واشنگتن. دي - سي. بند 8/03 – نخست وزير وامگيرنده براي مقاصد بند 8/03 مقررات وام تعيين ميشوند. نظر بمراتب فوق طرفين اين قرارداد بوسيله نمايندگان رسمي و مجاز خود اين قرارداد وام را امضاء نموده و در ناحيه كلمبيا ايالات متحده آمريكا در روز و سال معينه ابتداي اين قرارداد را مبادله نمودند. مهندس خسرو هدايت نماينده مجاز ايران اوژن بلاك رئيس بينالمللي ترميم و توسعه ضميمه شمارة 1 جدول استهلاك وام تاريخ سررسيد ⁞ پرداخت اصل مبلغ وام (به دلار آمريكائي) اول اوت 1964 ⁞ 497000 اول فوريه 1965 ⁞ 512000 اول اوت 1965 ⁞ 528000 اول فوريه 1966 ⁞ 580000 اول اوت 1966 ⁞ 562000 اول فوريه 1967 ⁞ 580000 اول اوت 1967 ⁞ 598000 اول فوريه 1968 ⁞ 616000 اول اوت 1968 ⁞ 636000 اول فوريه 1969 ⁞ 655000 اول اوت 1969 ⁞ 676000 اول فوريه 1970 ⁞ 697000 اول اوت 1970 ⁞ 719000 اول فوريه 1971 ⁞ 741000 اول اوت 1971 ⁞ 764000 اول فوريه 1972 ⁞ 788000 اول اوت 1972 ⁞ 813000 اول فوريه 1973 ⁞ 838000 اول اوت 1973 ⁞ 865000 اول فوريه 1974 ⁞ 892000 اول اوت 1974 ⁞ 919000 اول فوريه 1975 ⁞ 948000 اول اوت 1975 ⁞ 978000 اول فوريه 1976 ⁞ 1008000 اول اوت 1976 ⁞ 1040000 اول فوريه 1977 ⁞ 1072000 اول اوت 1977 ⁞ 1106000 اول فوريه 1978 ⁞ 1140000 اول اوت 1978 ⁞ 1175000 اول فوريه 1979 ⁞ 1213000 اول اوت 1979 ⁞ 1251000 اول فوريه 1980 ⁞ 1290000 اول اوت 1980 ⁞ 1330000 اول فوريه 1981 ⁞ 1372000 اول اوت 1981 ⁞ 1415000 اول فوريه 1982 ⁞ 1459000 اول اوت 1982 ⁞ 1504000 اول فوريه 1983 ⁞ 1551000 اول اوت 1983 ⁞ 1600000 اول فوريه 1984 ⁞ 1650000 اول اوت 1984 ⁞ 1701000 اول فوريه 1985 ⁞ 1755000 عدمالنفع در مورد استرداد اقسام وام و پيش خريد اوراق قرضه قبل از سررسيد در صورت استرداد مقاديري از قسمت اصل وام قبل از سررسيد طبق بند 2/05 (ب) مقررات عمومي وام يا در صورت پيش خريد اوراق قرضه قبل از سررسيد طبق بند 6/16 مقررات عمومي وام به نسبت هاي مرقوم ذيل عدم النفع منظور و قابل پرداخت خواهد بود. تاريخ استرداد اقساط وام و پيش خريد اوراق قرضه قبل از سررسيد عدم النفع كمتر از سه سال قبل از سررسيد (2).(1)% بيش از سه سال و كمتر از شش سال قبل از سررسيد 1% بيش از شش سال و كمتر از يازده سال قبل از سررسيد 2% بيش از يازده سال و كمتر از شانزده سال قبل از سررسيد 3% بيش از شانزده سال و كمتر از بيست و يك سال قبل از سررسيد 4% بيش از بيست و يك سال و كمتر از بيست و سه سال قبل از سررسيد 5% بيش از بيست و سه سال قبل از سررسيد (4).(1)6% ضميمه شماره 3 شرح طرح محل اجراي طرح در خوزستان ميباشد و طرح مزبور شامل احداث يك سد چند منظوره - يك كارخانه برق هيدروالكتريك - دستگاههاي انتقال وتوزيع برق و شبكه هاي آبياري و عمليات و خدمات مورد لزوم يك طرح آزمايشي آبياري بشرح زير خواهد بود:
قسمت اول
سد چند منظوره و تأسيسات برق الف - احداث يك سد بتوني و قوسي شكل جدار نازك و كلية تأسيسات مربوط به آن در تنگه رود خانه دز واقع در شمال دزفول به ارتفاع تقريبي 190متر و داراي منبع ذخيره آب بظرفيت تقريبي 3350 ميليون مترمكعب. ب - ساختمان يك مركز توليد برق زيرزميني در بدنه طرف راست سد درست در زير سد با مخزن و ساير تجهيزات كه براي چهار دستگاه مولد برق هريك بظرفيت 65 ميليون وات كافي باشد (تأسيسات مزبور بايد طوري احداث گردد كه بعداً بتوان براي نصب چهار دستگاه مولد برق ديگر بظرفيت چهار دستگاه اولي آنها را توسعه داد). ج - نصب دو دستگاه مولد برق هر يك بظرفيت 65 ميليون وات با كليه متعلقات و تجهيزات مكانيكي الكتريكي و ترانسفورماتور. د - يك خط انتقال نيرو 230 كيلو ولت دو مداره كه يكي از مدارها نصب ميشود و طول آن 166 كيلومتر از محل سد تا اهواز ميباشد و كليه متعلقات و تجهيزات ترانسفورماتور و اتصالات مدارها بمنظور تقسيم و مصرف عمومي ناحيه اهواز آبادان خرمشهر با خط انتقال 33 و 11 كيلو وات. ه ـ - خطوط انتقالي فرعي 132 كيلو ولتي و 33 كيلو ولتي و كليه متعلقات مربوط به ترانسفورماتور براي مصرف و تقسيم در تمام نواحي دزفول -انديمشك - شوش با خط انتقال 33 و 11 كيلو ولت. و - تكميل توسعه وسائل توزيع دستگاههاي برق شهرداريهاي اهواز - آبادان خرمشهر دزفول و انديمشك بقسمي كه اين دستگاهها بتواند احتياجات مربوط به توزيع نيرو را كه اكنون برآورده شده است تا پايان سال 1962 تأمين نمايند.
قسمت دوم
طرح آزمايشي آبياري طرح آزمايشي آبياري اولين اقدام در زمينه اجراي برنامه كلي آبياري سد دز ميباشد و براي تأمين آب جهت آبياري در حدود 20000 هكتار از اراضي واقع در ساحل دست چپ رودخانه دز واقع در جنوب دزفول تنظيم شده است تا بر اساس آزمايش عملي بودن و طرق و وسائل و تجهيزات لازم براي آبياري 90000 هكتار ديگر از اراضي بوسيله آب ذخيرة سد معلوم و تعيين گردد اين قسمت طرح شامل عمليات زير است: الف - تأسيسات و تجهيزات
1
يك مخزن انحرافي موقتي در طرف دست چپ رودخانه پائين دزفول و يك كانال انحرافي موقتي بطول 9 كيلومتر.
2
در حدود 17 كيلومتر كانالهاي اصلي و 34 كيلومتر كانالهاي فرعي.
3
ساير تأسيسات عمومي - دستگاهها و ابنيه و تجهيزات لازم جهت اجراء و بهره برداري از طرح آزمايشي آبياري و تأمين خدمات و كمك هاي لازم بشرح مندرج در قسمت (ب) ب - خدمات و كمك ها
1
كمك در تسطيح اراضي و احداث كانال هاي فرعي مزارع و گودالها و كانالهاي زهكشي.
2
يك مزرعه آزمايشي و مركز تحقيقاتي.
3
يك مركز تعليماتي.
4
يك مركز ترويج كشاورزي.
5
خدمات فرهنگي و بهداشتي.
6
تسهيلات اعتباري.
7
يك مركز نمونه براي كشاورزي و مكانيزه و تعميرگاه.
8
كمكهاي لازم براي عرضه كردن محصولات. ضميمه شمارة 3 تغييرات مربوط به مقررات عمومي شمارة 3 وام مفاد مقررات عمومي شمارة 3 وام بانك مورخ 15 ژوئن 1956 براي مقاصد اين قرارداد وام بشرح زير تغيير مييابد: الف - بند 2/02 حذف ميگردد. ب - پنج سطر اول بند 5/02 بشرح زير اصلاح ميگردد: بند 5/02 - خودداري بانك از پرداخت، چنانچه هر يك از حوادث زير اتفاق افتاد و ادامه يابد بانك ممكن است در هر موقع با ارسال اخطاريه به وام گيرنده تمام يا قسمتي از حقوق وام گيرنده را در مورد برداشت از حساب وام سلب نمايد. ج - قسمت آخر بند 5/02 بشرح زير اصلاح ميگردد: سلب حقوق وام گيرنده نسبت به برداشت از حساب وام ادامه خواهد يافت تا اينكه حادثه يا حوادثيكه منجر بقطع حقوق وام گيرنده شده است مرتفع گردد يا اينكه بانك به وام گيرنده ابلاغ نمايد كه حقوق وي را براي برداشت از حساب وام اعاده نموده است. مشروط بر اين كه در هر صورت درمورد چنين اخطاري حقوق وام گيرنده نسبت به برداشت از حساب وام بميزان و طبق شرايطي باشد كه در اخطاريه مزبور تصريح شده است چنيناخطاريه ها هيچگونه تأثير و لطمه اي به حقوق - اختيارات يا چاره جوئيهاي بانك در مورد هرگونه حوادث بعدي بشرحيكه در اين بند مندرج است وارد نخواهد نمود. د - بند 9/03 بشرح زير اصلاح ميگردد: -بند 9/03 - تاريخ اجراء: عليرغم مقررات بند 8/01 بغير از موارديكه بين وام گيرنده و بانك به نحو ديگري توافق حاصل شده باشد قرارداد وام در تاريخي كه بانك موافقت خود را نسبت بمدارك لازم موضوع بند 9/01 بوام گيرنده اعلام نمايد قابل اجراء خواهد بود. ه ـ - قسمت 11 بند 10/01 حذف ميگردد. و - قسمت 13 بند 10/01 بشرح زير اصلاح ميگردد: اصطلاح «دين خارجي» بمعناي هرگونه بدهي است كه بهر پولي غير از پول وام گيرنده قابل پرداخت باشد اعم از اينكه دين مزبور مطلقاً يا به اختيار بستانكار بحسب چنين پول ديگري قابل پرداخت بوده يا قابل پرداخت شود. قرارداد فوق ضميمه لايحه قانوني راجع به اجازه تحصيل چهل و دو ميليون دلار قرضه از بانك بين المللي توسعه و عمران جهت ساختمان سد دز بوده و صحيح است. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد