مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد كميسيوني مركب از دوازده نفر از اشخاص بصير براي تهيه لايحه قانون جزا تشكيل دهد وهر گاه لايحه قانون مزبور قبل از افتتاح مجلس پنجم باكثريت آراء اعضاء كميسيون مذكور تصويب گرديد وزارت عدليه مجاز است آن را موقتاً براي آزمايش بموقع اجرا گذارد تا پس از افتتاح مجلس شوراي ملي بمقام مقنن پيشنهاد گردد.
ماده واحده
از قانون اجازۀ تشكيل كميسيون دوازده نفري براي تهيه و تصويب لايحه قانون موقت جزا — مصوب 1302/03/31