ماده واحده

به دولت اجازه داده مي‌شود، تا تصويب قانون جديد تعرفه‌هاي گمركي با حذف حقوق گمركي نسبت به سود بازرگاني كالاهاي ‌وارداتي با محاسبه ارزش كالا بر مبناي ارز شناور و بر اساس اهداف و سياستهاي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به نحوي تجديد‌ نظر و اولويت‌بندي كند كه ضمن حمايت مؤثر از توليدات داخلي و تحديد ورود كالاهاي غيرضرور، لوكس و تجملي موجبات تحقق درآمدهاي مالياتي مصوب سال 1372 به نسبت مابقي سال حاصل شود. ‌تبصره 1 - سود بازرگاني مواد اوليه غيرموجود يا ناكافي در كشور و ماشين آلات صنعتي كه امكان ساخت داخلي آن وجود ندارد و همچنين ‌قطعات يدكي نبايد از حقوق گمركي و سود بازرگاني فعلي همان اقلام بيشتر باشد. ‌تبصره 2 - قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت‌ داخل و قطعات آنها به قوت خود باقي است. ‌تبصره 3 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم ‌الاجراء و تا تاريخ پانزدهم تيرماه 1373 اعتبار خواهد داشت. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 5/ 8 / 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري