وزارت ماليه مجاز است در موارديكه دولت خروج نقره مسكوك سالم را از ايران صلاح بداند اجازه خروج بدهد مشروط بر اينكه خارجكننده تعهد فروش اسعار بنرخي كه بيشتر از نرخ رسمي نباشد بنمايد -- ولي صدور نقره مذكور مجوز دادن تصديق صدور بصادركننده نخواهدبود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي دادگر- (مهر كابينه رياست وزراء)
ماده واحده
از قانون اجازه خروج نقره مسكوك سالم از ايران — مصوب 1310/04/13