قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 1389,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده ميشود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 كل كشور در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك دارايي سرمايهاي و مالي و اختصاصي از آن محل در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال دريافت و پرداخت نمايد مشروط بر اين كه هزينههاي جاري بيش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد. همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها براي سه ماهه سال 1390 معادل سه ماه پاياني سال 1389 عمل نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) موظف است تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت ميكند، حداكثر تا پايان سال 1390 تسويه نمايد.
تبصره 1
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره 2
با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني