دولت مجاز است از وجوهي كه بابت مخارج مقدماتي ثبت اخذ شده يا ميشود تا معادل هشتصد هزار ريال براي مخارج ساختمانيعماراتي كه براي اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران لازم است قرض نموده و از محل منافع وجوه مذكور گه[كه] در بانگها[بانكها] گذاشته شده و همچنين محلكرايه محل ثبت اسناد طهران از اول فروردين ماه 1314 استهلاكا بپردازد. اين قانون گه[كه] مشتمل بر يك ماده است در جلسه دهم ديماه 1312 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون اجازه ساختمان عمارات ثبت اسناد و املاك طهران از محل وجوه ماخوذه براي مخارج مقدماتي ثبت — مصوب 1312/10/10