به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود، جهت اجراي طرحهاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميدانهاي نفت و گاز دريايخزر با انعقاد قراردادهاي لازم با شركتهاي داخلي و خارجي اقدام كند. باز پرداخت كليه هزينههاي قراردادها بايد از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها انجام گيرد. توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
تبصره
در صورت انعقاد قرارداد با دولتهاي خارجي بايستي قرارداد حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/3/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي