به دولت اجازه داده ميشود به پيشنهاد هر يك از وزراء و رؤساي سازمانهاي مستقل دولتي (سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان تربيت بدني، سازمان محيط زيست، سازمان انرژي اتمي) كه براساس قانون موظف به شركت در شوراها، شوراهايعالي و مجامع ميباشند يكي از معاونان آنها را براي حضور در شورا، شوراي عالي و مجمع مشخص، تعيين نمايد. معاون تعيين شده موظف است شخصاً در جلسات شركت نمايد و نميتواند شخص ديگري را بجاي خود تعيين كند.
تبصره 1
شوراها و شوراهاي عالي و مجامعي كه رياست آنها را رئيس جمهور يا معاون اول بعهده دارند از اين حكم مستثني ميباشند.
تبصره 2
وزرائي كه به موجب قانون رياست مجمع يا شورائي را بعهده دارند موظفند شخصاً در آن مجمع يا شورا شركت نمايند.
تبصره 3
با لحاظ نمودن اصل 138 قانون اساسي در مواردي كه شوراها و مجامع موضوع اين قانون موظف به تصويب آييننامه ميباشند، معاون تعيين شده در اجراي اين قانون نميتواند به جاي وزير تصميم لازم اتخاذ نمايد و صرفاً رأي وزراي مربوطه در اينگونه موارد ملاك عمل خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه هشتم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه تصويب مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/8/18 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري