مجلس شوراي ملي به وزارت ماليه اجازه ميدهد معادل مبلغ ده ميليون ريال مسكوك مسي به قطعات پنجاه ديناري (ده شاهي)ضرب نمايد قطعات مزبور داراي اعتبار قانوني به قيمت اسمي بوده و معادل آن ذخيره طلا و نقره در خزانه بانك نگاهداشته خواهد شد. مخارج ضربسكههاي مزبوره از محل اعتبار ضرابخانه تأديه خواهد شد. بانك ملي ايران مكلف است سكههاي فوق را در حدود احتياج به جريان بگذارد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده واحده
از قانون اجازه ضرب ده مليون [ميليون] ريال مسكوكات مس — مصوب 1314/07/13