براي هيچكس قبول مسكوكهاي نقره موضوع اين قانون بيش از مبلغ پانصد ريال در معاملات اجباري نيست ولي ادارههاي دولتي از اين قاعده مستثني بوده و هر قدر از مسكوك مزبور بابت ماليات و عوارض داده شود بايد قبول نمايند بانك ملي ايران و شعبههاي آن نيز هر مقدار ازمسكوك نامبرده بآنها تسليم شود قبول و تبديل خواهند نمود.