قانون اجازه عدم رعايت ماده 27 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي ايران و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 1307,04,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
شركت سهامي بانك ملي ايران و شركت سهامي بانك پهلوي مادام كه كمتر از يك عشر سهام آنها در دست افراد مردم است ملزم نخواهند بود كه در تشكيلات و اساس نامه خود مفاد ماده 27 قانون تجارت و آن قسمت از مفاد ماده 44 قانون مزبور را كه راجع به محدود نمودن عده آراء صاحبان سهام است رعايت نمايند. چون بموجب قانون 18 اردي بهشت ماه 1307 وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و مينمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانوناجازه عدم رعايت ماده 27 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي ايران و شركت سهامي بانكپهلوي مشتمل به يك ماده كه در تاريخ سيام تير ماه 1307 شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا