ماده واحده

وزارت ماليه مجاز است املاك خالصه واقعه در اطراف پل ‌ذهاب را كلاً يا بقطعات جزء با رعايت قوانين مربوطه و با شرط اين ‌كه‌ خريداران مكلف باشند در ظرف مدتي كه در موقع معامله با دولت معين خواهد شد كليه ساختمان‌ها و آبادي‌هائي را كه بجهت ده‌ نشين كردن طوايف ان‌ حدود آماده نمايند و وسائل رعيتي را در دسترس ايشان بگذارند بفروش برساند. ‌هرگاه از ميان طوايف مزبوره افرادي حاضر بخريداري قطعاتي از املاك مزبور بشوند كه بقدر كفاف معاش خود و خانواده ان‌ها باشد و در ميزان بذر‌افشان دو جفت گاو تجاوز ننمايد وزارت ماليه مجاز است بر حسب تقويم و بدون رعايت اصول مزايده قطعه مطلوبه را بداوطلب بفروشد و قيمت آن‌را نقدا يا بوثيقه خود ملك استهلاكا دريافت نمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد . رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر