قانون اجازه فروش املاك زراعتي و قنوات موقوفه مصوب 14 ارديبهشت ماه 1320 مصوب 1320,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود املاك زراعتي با هر گونه آبهاي متعلقه بآن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طريق مزايده برابر ماده دوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب 20 آبان ماه 1316 بفروش برساند.
تبصره 1
رقباتي كه بر حسب نذر يا ثلث يا حبس منافع آنها بطور دائم براي مصارف عامه تخصيص داده شده است در حكم وقف است.
تبصره 2
قنوات و آبهائي كه وقف بر شرب خانههاي شهري ميباشد مشمول ماده يك نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداريهر محل است. ماده دوم - املاكي كه توليت آنها با پادشاه عصر است و املاكي كه وقف بر آستانه رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظيم و شاهچراغ و نعمتالله ولي و يا وقف بر بيمارستانها ميباشد مشمول ماده اول نخواهد بود. ماده سوم - درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده 1 بمصرف تأسيسات خيريه و اجتماعي (مانند بيمارستانها و آموزشگاهها) خواهد رسيد. ماده چهارم - درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول براي احتياجات مذكور در ماده 3 همان شهرستان بمصرف ميرسد. ماده پنجم - بمتوليان و نظار منصوص يا اشخاصي كه توليت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمري برابر حد وسط حق توليت و نظارت سه سالهاخير را در تمام مدت عمر بآنها خواهد پرداخت. ماده ششم - وزارت فرهنگ مكلف است آنچه از مساجد و يا معابد ساير مذاهب كه قابل نگاهداري باشد و صورت جزء آنها در آئيننامه تعيين خواهد شد از محل نذورات و عايدات مخصوص خود آنها و يا از اعتباري كه براي اين منظور در بودجه پيشبيني ميشود حفاظت و مرمت نمايد. ماده هفتم - موقوفات خاصه در حكم املاك شخصي است و كسانيكه مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت بحق خود در نقل و انتقال آن آزاد ميباشند. ماده هشتم - وزارت فرهنك [فرهنگ] با شركت وزارت دادگستري براي اجراي اين قانون و براي تعيين املاك و بناهائيكه مشمول ماده 2 و ماده 6 ميباشند آئيننامه آنرا تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذاشته ميشود. ماده نهم - مواديكه در قوانين ديگر مخالف اين قانون باشد نسبت بموضوع اين قانون بياثر خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري