اداره كل تجارت مجاز است كليه منسوجاتي كه قيمت آن از متري شش ريال كمتر است (باستثناي روبان و توري) و در مراكز فروش دولتي تمركز حاصل نموده بتشخيص خود با اخذ صدي پنج بعنوان مخارج مراكز فروش دولتي ممهور بمهر مخصوص يا سرب نموده بصاحبان آن مسترد سازد كه بمصرف فروش برسانند. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه يازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون اجازه فروش قسمتي از منسوجات ممنوعه در خارج از مراكز فروش دولتي — مصوب 1312/04/11