ماده واحده

بلديه‌هاي ولايات كه بر حسب تشخيص وزارت داخله براي تامين ارزاق و تهيه جنس بطور قطع محتاج بكمك مالي باشند مجازند‌ منحصرا براي منظور فوق در هذه‌السنه از بانك ملي علاوه از ميزان مقرر در تبصره ماده (6) قانون تاسيس بانك ملي مصوب 14 ارديبهشت 1306‌استقراض كرده و در ظرف مدتي كه از يك سال تجاوز نكند اصل و فرع قرضه را رد نمايند. ‌وزارت داخله مكلف است نظارت كند كه مجموع قرضه‌هاي مزبور از ميزان دو مليون و پانصد هزار ريال در سال تجاوز ننموده و فقط بمصرف تهيه‌جنس برسد و مرتبا استهلاك گردد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيستم مهر ماه يكهزار و سيصد و دوازده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر