قرارداد ضميمه كه طبق ماده دوم قانون نفت مصوب 1336 راجع بپيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و آنترپريز دورشرش اداكتيويته پترلير (اراپ) Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP) Entreprise de از طرف ديگر امضاء شده و بتاييد دولت رسيده و مشتمل بر 44 ماده و يك ضميمه است تصويب و بدولت اجازه مبادله و اجراء آن داده ميشود. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه در جلسه روز سهشنبه اول آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه نوزرهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي _رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي مقدمه نظر باينكه دولت ايران بمنظور تأمين منافع بيشتري براي مملكت ايران و توسعه مناسبات اقتصادي بين دو مملكت ايران و فرانسه علاقهمند استكه همكاري پيمانكاران ذيصلاحيت فرانسوي را جلب نمايد و نظر باينكه شركت ملي نفت ايران بمنظور تأمين مخارج و انجام عمليات نفتي درقسمتي از نواحي دريائي و زميني كشور ايران مايل است همكاري پيمانكار ذيصلاحيتي را جلب نمايد و نظر باينكه مقامات فرانسوي مايلندپيمانكاران فرانسوي را در بذل هر گونه كمك ممكنه فني و مالي بمقصود توسعه روابط اقتصادي بين دو مملكت تشويق نمايند و نظر باينكه مؤسسهدولتي فرانسوي اراپ داراي سرمايه و صلاحيت فني و تخصصي لازم در امور اداري براي بعهده گرفتن و انجام موفقيتآميز عمليات بمقصود توسعهتوليد و صادرات نفت خام ايران ميباشد و نظر باينكه شركت ملي نفت ايران و اراپ (يا شركتهاي وابسته بآن) مصمم ميباشند كه شرايط اين قرارداد را با صميميت و حسن نيت بموقع اجراء بگذراند. عليهذا طرفين بشرح زير توافق مينمايند.
ماده واحده
از قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ — مصوب 1345/09/19