قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ

قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ مصوب 1345,09,19

ماده واحده

قرارداد ضميمه كه طبق ماده دوم قانون نفت مصوب 1336 راجع بپيمانكاري اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت ايران از يك‌طرف و آنترپريز دورشرش اداكتيويته پترلير (‌اراپ) Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP) ‌ Entreprise de از طرف ديگر امضاء شده و بتاييد دولت رسيده و مشتمل بر 44 ماده و يك ضميمه است تصويب و بدولت اجازه مبادله و اجراء آن داده ميشود. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه در جلسه روز سه‌شنبه اول آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس شوراي‌ ملي رسيده بود در جلسه روز شنبه نوزرهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي _رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي مقدمه نظر باينكه دولت ايران بمنظور تأمين منافع بيشتري براي مملكت ايران و توسعه مناسبات اقتصادي بين دو مملكت ايران و فرانسه علاقه‌مند است‌كه همكاري پيمانكاران ذيصلاحيت فرانسوي را جلب نمايد و نظر باينكه شركت ملي نفت ايران بمنظور تأمين مخارج و انجام عمليات نفتي در‌قسمتي از نواحي دريائي و زميني كشور ايران مايل است همكاري پيمانكار ذيصلاحيتي را جلب نمايد و نظر باينكه مقامات فرانسوي مايلند‌پيمانكاران فرانسوي را در بذل هر گونه كمك ممكنه فني و مالي بمقصود توسعه روابط اقتصادي بين دو مملكت تشويق نمايند و نظر باينكه مؤسسه‌دولتي فرانسوي اراپ داراي سرمايه و صلاحيت فني و تخصصي لازم در امور اداري براي بعهده گرفتن و انجام موفقيت‌آميز عمليات بمقصود توسعه‌توليد و صادرات نفت خام ايران ميباشد و نظر باينكه شركت ملي نفت ايران و اراپ (‌يا شركتهاي وابسته بآن) مصمم ميباشند كه شرايط اين قرارداد‌ را با صميميت و حسن نيت بموقع اجراء بگذراند. عليهذا طرفين بشرح زير توافق مينمايند.

ماده 1

تعريفات ‌ جز در موارديكه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح ‌تعاريف زير خواهد بود: ‌الف - منظور از كلمه «‌قرارداد» عبارت است از اين سند و ضميمه آن.

ماده 2

طرفين قرارداد ‌طرفهاي اين قرارداد بشرح زير ميباشند: 1 -شركت ملي نفت ايران كه از اين به بعد در اين قرارداد شركت ناميده مي‌ شود.

ماده 3

موضوع قرارداد ‌طرفهاي مذكور در ماده 2 اين قرارداد براي خدمات فني مالي و بازرگاني كه بر طبق مقررات زير توسط اراپ و يا شركتهاي وابسته بآن انجام خواهد‌ گرفت و حق‌الزحمه‌اي كه در ازاي آن خدمات پرداخت خواهد شد بدينوسيله بعقد قرارداد مبادرت مينمايند. الف - خدمات فني ‌ شركت وظايف پيمانكار كل را بطور مانع‌الغير بعهده سوفيران ميگذارد.‌وظايف مزبور شامل اداره و انجام عمليات نفتي مربوط به اكتشاف و‌بهره‌برداري نفت بشرح مذكور در اين قرارداد خواهد بود كه اراپ راساً يا بتوسط پيمانكاران فرعي انجام خواهد داد. توافق حاصل است كه با رعايت‌مقررات اين قرارداد پنجاه درصد از ذخائر قابل استخراج كشف شده بشرح مقرر در اين قرارداد به عنوان ذخاير ملي باقي مانده و كنار گذارده خواهد شد. ب - خدمات مالي ‌ براي اينكه شركت بتواند هزينه‌هاي مربوطه را تأمين كند اراپ بشرح مقرر در اين قرارداد وجوه لازم براي عمليات اكتشافي و در صورت پيدايش نفت‌ جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه در اختيار شركت خواهد گذارد وجوه مزبور مربوط به عمليات اكتشافي بصورت وام بدون بهره تأديه خواهد شد‌و استرداد آن موكول به كشف و توليد نفت بمقادير تجارتي خواهد بود. وجوه مربوط به مخارج ارزيابي و توسعه وام با بهره تلقي شده و طبق روش‌ مقرر در اين قرارداد مسترد خواهد شد. ج - خدمات بازرگاني ‌ اراپ بعنوان واسطه مقادير معيني از نفت خام را از طرف شركت در بازارهاي جهان بفروش خواهد رسانيد و طبق مقررات اين قرارداد قسمتي از‌وجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وامهاي مربوطه برداشت نموده و قسمت ديگر وجوه مزبور را شركت و دولت ايران براي خريد كالا و خدمات‌فرانسوي بمصرف خواهند رسانيد . د - در قبال خدماتي كه اراپ انجام خواهد داد شركت فروش مقادير معيني نفت خام را به اراپ به بهاي توافق شده‌اي در مدت بهره ‌برداري از ميدانهاي ‌نفت تجاري طبق اين قرارداد تضمين خواهد نمود.

ماده 4

مدت قرارداد ‌ جزء 1 - مدت اين قرارداد از تاريخ اجراي آن شامل دو مرحله متوالي خواهد بود كه بر طبق مقررات مواد 13 - 15 - 18 تعيين خواهد گرديد. جزء 2 - مرحله اكتشاف براي نواحي واقع در خشكي و دريا بمدت شش سال خواهد بود ولي شركت هرگاه ضرورت ايجاب نمايد ميتواند از‌پيمانكار كل تقاضاي ادامه عمليات اكتشافي براي يك دوره دوساله اضافي در نواحي خشكي و يك دوره سه‌ساله اضافي در نواحي دريائي بنمايد. بمجرد وصول چنين تقاضائي پيمانكار كل عمليات اكتشافي را براي مدت‌هاي اضافي مذكور ادامه خواهد داد. چنانچه در پايان مرحله شش‌ ساله اوليه يا‌در آخر سال هشتم در مورد ناحيه واقع در خشكي يا در پايان سال نهم در مورد ناحيه واقع در دريا عمليات اكتشافي منتج بكشف ميدان تجاري نگردد ‌مرحله اكتشاف بخودي خود پايان خواهد يافت و اين قرارداد خاتمه يافته تلقي خواهد شد. معذلك چنانچه در انقضاي مدت مرحله اكتشاف مزبور در‌ميدان يا ميدانهاي تجاري كشف شده باشد فقط ناحيه يا نواحي مورد بهره‌برداري بطوريكه در ماده 18 تشريح گرديده است در اختيار پيمانكار كل‌ باقي خواهد ماند. جزء 3 - شروع مرحله توليد در مورد هر يك از نواحي واگذاري موقعي خواهد بود كه كشف چاه تجاري بر طبق تعريف ماده 19 محرز شده باشد. مدت ‌اين قرارداد نسبت بهر يك از نواحي مورد بهره‌برداري كه طبق اين قرارداد محرز گرديده باشد 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري خواهد بود. جزء 4 - شروع بهره‌برداري تجاري در تاريخي خواهد بود كه تا تاريخ مزبور مقدار يكصد هزار متر مكعب نفت توليدي را از ناحيه مورد بهره ‌برداري بر‌اساس صدور منظم صادر و تحويل شده باشد. ‌

ماده 5

تأمين مخارج ‌ -جزء 1 - شركت در همه اوقات مسئوليت مالي كليه عمليات موضوع اين قرارداد را بعهده خواهد داشت با اين تفاهم كه كليه وجوه لازم براي انجام‌عمليات اكتشافي و ارزيابي و توسعه از طرف اراپ تأمين خواهد گرديد و اين وضع ادامه خواهد داشت تا زماني كه وجوه حاصله از عمليات موضوع‌اين قرارداد كه عايد شركت ميگردد بحدي برسد كه شركت بتواند مخارج عمليات ارزيابي و توسعه را راساً تأمين كند. ‌ -جزء 2 - همچنين تفاهم حاصل است كه شركت فقط در موقعي مسئول استرداد كليه وجوه پرداختي از طرف اراپ خواهد بود كه ميدان نفت تجاري بشرح تعريف ماده 20 اين قرارداد كشف و توليد بميزان تجاري شروع شده باشد. ‌

ماده 6

حق مالكيت شركت نسبت به نفت و تأسيسات ‌ -جزء 1 - تمام نفتي كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد مي‌ شود كلاً در سر چاه به شركت تعلق خواهد داشت. ‌ -جزء 2 - شركت بشرح مقررات زير مالك كليه تأسيساتي خواهد بود كه براي عمليات پيمانكار كل ايجاد و يا مورد استفاده قرار ميگيرد: ‌الف - اراضي و تاسيسات ثابت بمجرد تحصيل بملكيت شركت در خواهد آمد.

ماده 7

ثبت پيمانكار كل ‌پيمانكار كل مكلف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران‌تسليم نمايد توافق حاصل است كه كليه وظايف و عمليات پيمانكار كل از نوع غير انتفاعي خواهد بود. ‌

ماده 8

عمليات مجاز جزء 1 - عمليات مجاز عبارت است از : ‌الف - اكتشاف نفت از طريق زمين ‌شناسي - ژئوفيزيكي و طريق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمين‌شناسي حفاري چاههاي نفت و‌هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مربوط باشد.

ماده 9

استفاده از اراضي و اب ‌ جزء 1 - پيمانكار كل حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق بدولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد بنحو معقول‌ مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد استفاده از اين گونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت از طريق شركت‌ بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. ‌ جزء 2 - در موارديكه پيمانكار كل براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق بدولت داشته باشد تحصيل اين‌اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مال‌الاجاره بدولت خواهد بود درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق شركت انجام خواهد گرفت. ‌ جزء 3 - هرگاه پيمانكار كل احتياج باراضي داشته باشد كه متعلق بمالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجام‌خواهد گرفت معذالك شركت ميتواند در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت در مورد تحصيل اراضي به پيمانكار كل كمك‌كند. جزء 4 - پيمانكار كل ميتواند براي عمليات خود كه در اين قرارداد مقرر گرديده با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائي كه در سطح يا در تحت اراضي كه‌ بموجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق بدولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد‌درخواست موافقت از طريق شركت بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط به ‌رعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود. ‌ جزء 5 - هرگاه پيمانكار كل بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق‌ مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد بها يا مال‌الاجاره‌اي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق‌مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد. ‌ جزء 6 - هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مواد 14 و 16 اين قرارداد در ناحيه حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده در‌اراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود. ‌

ماده 10

حقوق ارتفاقي - مصالح ساختماني ‌ -جزء 1 - هرگاه پيمانكار كل بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در سطح دريا يا در زيرزمين (‌خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن)‌ حقي از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه ‌كشي سيم‌كشي و‌خطوط و نظاير آن لازم داشته باشد مراتب را كتباً به شركت اطلاع خواهد داد و شركت حقوقي را كه پيمانكار كل لازم دارد در مورد اراضي مشروح در‌بند 1 ماده 9 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي پيمانكار كل تحصيل خواهد نمود. ‌ -جزء 2 - پيمانكار كل ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائيكه مورد استفاده اوست و همچنين از زمينهائيكه در‌داخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را‌برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان‌عادلانه‌اي جبران نمايد.

ماده 11

اداره عمليات جزء 1 - بدينوسيله به پيمانكار كل از تاريخ اجراء قرارداد اجازه و حق انحصاري اداره عمليات نفتي مربوط به ناحيه و يا نواحي عمليات با رعايت ‌مقررات مواد 17 و 22 اين قرارداد اعطاء ميگردد. جزء 2 - پيمانكار كل ملزم بانجام تعهدات زير خواهد بود: ‌الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي در نواحي اصلي و واگذاري در خشكي و دريا بحد اعلاء طبق اصول صحيح فني معمول به صنعت نفت‌جريان يابد.

ماده 12

حسابرسي رسيدگي ساليانه محاسبات پيمانكار كل بوسيله هيئتي مركب از دو نفر حسابرس بعمل خواهد آمد كه يكي از آنها از طرف شركت و ديگري از طرف ‌اراپ منصوب خواهد شد نتيجه حسابرسي مزبور براي هر سال مالي در 31 مارس سال بعد يا قبل از تاريخ مزبور تسليم شركت خواهد گرديد. ب - مرحله اكتشاف

ماده 13

‌مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد - در ناحيه واقع در دريا ‌ جزء 1 - دوره اوليه شش‌ ساله در ناحيه در دريا به دو مرحله متوالي سه ‌ساله تقسيم خواهد شد . جزء 2 - در مرحله سه‌ ساله اول كه از تاريخ اجراء شروع خواهد شد پيمانكار كل عمليات مشروحه زير را انجام خواهد داد. ‌الف - سال اول - تكميل 6000 كيلومتر خطوط لرزه ‌نگاري در منطقه اصلي بشرح مذكور در ضميمه. (‌الف) بمنظور انتخاب ناحيه واگذاري مشروحه در ماده 14 اين قرارداد.

ماده 14

ناحيه واقع در دريا و تقلبهاي بعدي ان ‌ جزء 1 - در پايان سال اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزان 50 درصد تقليل خواهد يافت و پيمانكار كل از آن پس به عمليات اكتشافي در قسمت‌باقيمانده كه ذيلاً «‌ناحيه واگذاري در دريا» ناميده ميشود خواهد پرداخت. جزء 2 - در پايان مرحله سه‌ساله اول ناحيه واگذاري در دريا بميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت هرگاه در پايان مرحله سه ‌ساله دوم عمليات اكتشافي ‌طبق مقررات جزء 4 ماده 13 اين قرارداد مرحله سوم شود قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر بميزان يك ثلث ناحيه واگذاري در دريا‌تقليل خواهد يافت. ‌ جزء 3 - پيمانكار كل حق خواهد داشت محدوده‌هائي را كه بمنظور تقليل يا تقليل‌هاي مشروحه فوق كسر ميگردد و نيز شكل و اندازه آنها را آزادانه‌انتخاب نمايد مشروط بر اينكه چنين محدوده‌ها از قطعاتي تشكيل شود كه مساحت هر كدام از آنها از 200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر‌يك از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط عرض آن نباشد در صورتيكه اجراي روش مزبور در انتخاب محدوده‌هاي مورد تقليل مناسب نباشد ‌شكل و اندازه محدوده‌هاي مزبور بنحوي كه شركت مقتضي بداند معين خواهد شد. ‌ جزء 4 - بعد از انجام هر يك از تقليلهاي مشروحه فوق پيمانكار كل نواحي را كه پس از تقليل بموجب مقررات اين قرارداد باقي خواهد ماند باطلاع‌شركت خواهد رسانيد اطلاع مزبور در گزارشي كه در جزء 5 ماده 13 اين قرارداد بآن اشاره شده است گنجانيده خواهد شد. ‌

ماده 15

مدت مرحله اكتشاف و حداقل تعهد - در ناحيه واقع در خشكي جزء 1 - دوره اوليه شش‌ساله در ناحيه واقع در خشكي بر طبق مقررات زير بدو مرحله متوالي يك بمدت 4 ساله و ديگري بمدت 2 سال تقسيم ‌خواهد شد. ‌ جزء 2 - در مرحله 4 ساله اول كه از تاريخ اجراء شروع خواهد شد پيمانكار كل عمليات مشروحه زير را انجام خواهد داد: ‌

ماده 16

ناحيه واقع در خشكي و تقليلهاي بعدي ان ‌ -جزء 1 - در پايان سال اول مرحله اول پيمانكار كل با موافقت شركت 20000 كيلومتر مربع از ناحيه اصلي واقع در خشكي را انتخاب خواهد نمود تا در‌حدود ناحيه‌اي كه باين ترتيب انتخاب مينمايد و از اين به بعد در اين قرارداد ناحيه واگذار در خشكي ناميده مي‌ شود به عمليات اكتشافي بپردازد . ‌-جزء 2 - در پايان مرحله چهارساله اول ناحيه واگذاري در خشكي بميزان 50 درصد تقليل خواهد يافت هرگاه در پايان مرحله دوم (‌دوساله) عمليات‌اكتشاف طبق مقررات جزء 4 ماده 15 اين قرارداد تا مرحله سوم (‌دوساله) ادامه يابد قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در خشكي مجدداً بميزان 25‌درصد از ناحيه واگذاري در خشكي تقليل خواهد يافت. -جزء 3 - مقررات جزء 3 و جزء 4 ماده 14 اين قرارداد ناظر بر تقليلهاي مقرر در جزء 2 فوق نيز خواهد بود.

ماده 17

تنظيم برنامه و بودجه عمليات اكتشافي ‌ -جزء 1 - پيمانكار كل براي هر سال تقويمي برنامه و بودجه جداگانه‌اي براي ناحيه واگذاري در خشكي و ناحيه واگذاري در دريا تنظيم خواهد نمود بنحوي كه دست كم انجام و اجراي حداقل تعهداتيكه در مواد 13 و 15 اين قرارداد تصريح گرديده است تأمين شود. ‌-جزء 2 - برنامه‌ها و بودجه‌هاي مقرر در جزء 1 فوق براي هر سال تقويمي حداكثر تا 15 اكتبر سال ماقبل آن تسليم شركت خواهد گرديد و اجراي آنها‌پس از مشاوره با شركت شروع خواهد شد. ج - دوره بهره‌برداري ارزيابي - توسعه و توليد

ماده 18

مقررات مربوط به دوره بهره‌برداري ‌-جزء 1 - دوره اكتشاف در تمام يا قسمتي از نواحي واگذاري در خشكي يا دريا موقعي پايان خواهد پذيرفت كه يك چاه تجارتي به مفهومي كه در ماده19 اين قرارداد تعريف گرديده است كشف گردد و دوره بهره‌برداري در مورد« ناحيه بهره‌برداري» مربوطه از تاريخ كشف چاه تجاري شروع خواهد گرديد‌و حدود ناحيه بهره‌برداري منطبق خواهد بود با پست ‌ترين خطوط منحني طراز در اطراف ساختمان تحت‌الارضي كه چاه تجاري در آن حفر شده است ‌ناحيه يا نواحي بهره‌برداري مزبور بشرط رعايت مقررات مواد 4 و 13 و 15 اين قرارداد از بقيه ناحيه واگذاري كه در آن عمليات اكتشافي ادامه خواهد‌يافت مجزا خواهد گرديد. ‌-جزء 2 - دوره بهره‌برداري مشتمل بر 3 مرحله جداگانه بشرح زير خواهد بود: ‌

ماده 19

چاه تجاري ‌-جزء 1 - بمجرد اينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه چاه نفت تجاري كشف گرديده است اظهاريه‌اي حاكي از اين امر بشركت تسليم خواهد ‌نمود اين اظهاريه بعداً بايد بوسيله گزارشي كه درباره تكميل چاه تجاري تنظيم و تسليم خواهد شد مورد تأييد قرار گيرد. تفاهم حاصل است كه‌آزمايشهائي كه براي اثبات تكميل چاه تجاري بعمل ميآيد در حضور نمايندگان شركت انجام خواهد گرفت و باين منظور وجود نفت بهر نوع كه‌باشد بايد فوراً به اطلاع نماينده شركت برسد. ‌ -جزء 2 - صرف كشف چاه تجاري به مفهومي كه در جزء 3 اين ماده تعريف گرديده است دليل قاطعي بر اين نخواهد بود كه ساختمان تحت‌الارضي و‌مخازن نفتي مربوطه ميدان تجاري باشد. ‌ -جزء 3 - چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهره‌دهي فرضي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصيات پتوفيزيكي سنگهاي ‌مخزن و اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن PVTو ضريب‌هاي بهره دهي در‌ميزان‌هاي مختلف توليد و حريم زهكشي مفروضي به شعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف مدت دوازده سال ميتواند‌ مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش آن بر اساس قيمت واقعي مربوطه معادل يك و نيم برابر هزينه تمام شده حفر چاه مزبور باشد. ‌

ماده 20

ميدان نفت تجاري جزء 1 - بمجرد اينكه پيمانكار كل باين نتيجه رسيد كه عمليات وي به كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري منجر شده است گزارش تفضيلي ‌نتيجه‌گيري خود را به شركت تسليم خواهد كرد. جزء 2 - گزارشيكه پيمانكار كل بموجب جزء 1 فوق به شركت تسليم ميكند بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني و منجلمه اطلاعات فني زيرباشد :

ماده 21

ذخائر ملي ‌ جزء 1 - بعنوان يك اصل كلي تفاهم حاصل است كه 50 درصد ذخائر مكشوفه قابل استخراج از حدود اين قرارداد خارج بوده و بعنوان ذخائر ملي ‌نگاهداري و كنار گذارده خواهد شد. تخصيص ذخائر بترتيب مزبور بر اساس اطلاعات فني موجود با توافق طرفين در مورد ميدانهاي مكشوفه در‌ناحيه واقع در دريا و در ناحيه واقع در خشكي جداگانه بعمل خواهد آمد. جزء 2 - اصل فوق طبق مقررات مشروحه زير در مورد نواحي در خشكي و در دريا جداگانه اعمال مي ‌شود. ‌الف - تخصيص ذخائر فقط در صورتي بعمل خواهد آمد كه اين نكته محرز شود كه درآمدهاي حاصله از اولين ميدان (‌ميدانهاي) مكشوفه تجاري(بشرح مذكور در جزء 4 ماده 20) تكافوي آنرا مينمايد كه تمام هزينه‌هاي اكتشاف كه واقعاً مصرف شده است و همچنين هزينه انجام حداقل ‌تعهداتي كه در بقيه مدت مرحله اكتشاف بايد مصرف شود بنحو مقرر در جزء 4 ماده 20 به اراپ مسترد ‌گردد.

ماده 22

تنظيم برنامه‌ها و بودجه عمليات بهره‌برداري ‌-جزء 1 - در طول مدت بهره‌ برداري برنامه‌هاي عمليات و بودجه‌هاي مربوطه بوسيله پيمانكار كل با مشورت شركت تهيه و بشرح زير به مورد اجراء‌گذارده خواهد شد. ‌ -جزء 2 - در مرحله ارزيابي پيمانكار كل بعد از مشورت با شركت و با رعايت كامل اصول صحيح صنعت نفت به اجراي برنامه‌ها و بودجه‌هاي مربوطه‌ مبادرت خواهد كرد. برنامه‌ها و بودجه‌ها براي هر يك از نواحي مورد بهره‌ برداري تهيه و ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام اولين چاه تجاري بشرح‌ مقرر در ماده 19 باطلاع شركت رسانيده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌هاي مزبور ممكن است براي مدتي متجاوز از يكسال باشد. -جزء 3 - بمحض اينكه ميداني از طرف شركت تجاري شناخته شد پيمانكار كل با در نظر گرفتن برنامه پنج‌ساله‌اي كه بمنظور تعيين ميزان توليد ‌مذكور در ماده 23 تهيه ميگردد برنامه‌هاي ساليانه توسعه و بودجه‌هاي مربوطه را تنظيم خواهد نمود. برنامه‌ها و بودجه‌هاي مزبور قبل از 15 اكتبر هر‌سال براي سال بعد تسليم شركت خواهد گرديد و قبل از آنكه بموقع اجراء گذارده شود بايستي مورد توافق مشترك شركت و پيمانكار كل قرار گيرد. ‌ -جزء 4 - در 31 مارس هر سال يا قبل از آن پيمانكار كل گزارش ساليانه‌اي مشتمل بر اطلاعات كامل درباره اجراي برنامه‌ها و بودجه‌ها در سال قبل تسليم‌شركت خواهد نمود. ‌

ماده 23

ميزان توليد ‌ -جزء 1 - با در نظر گرفتن ذخائر قابل استخراج ميدانهاي تجاري مكشوفه و توسعه قابل پيش‌بيني بازارهاي مربوطه آنها شركت و اراپ درباره ميزان ‌بهره‌برداري ميدانهاي مزبور مشتركاً اتخاذ تصميم خواهند نمود و باين ترتيب ظرفيت توليد را كه «‌ظرفيت توليد قابل بهره‌برداري» ميدان ناميده ميشود تعيين خواهند نمود. -جزء 2 - بر اساس «‌ظرفيت توليد قابل بهره‌برداري» برنامه توسعه پنج‌ ساله‌اي براي اجراء تهيه خواهد شد. برنامه مزبور ميزان توليد ساليانه را تعيين‌ خواهد نمود اين ميزان توليد ممكن است هر سال بمنظور تعيين «‌ظرفيت توليد تصحيح شده» بشرح مقرر در ماده 24 مشتركاً مورد تجديد نظر قرار‌گيرد برنامه مزبور با روش صحيح صنعت نفت انطباق داشته باشد.

ماده 24

روش برداشت نفت خام ‌ جزء 1 - بمجرد اينكه ميداني تجاري اعلام گرديد شركت و اراپ يك كميسيون تعيين سهميه چهار نفري كه دو نفر از آنها را شركت و دو نفر را اراپ ‌تعيين خواهند كرد تشكيل خواهند داد. اعضاي كميسيون تعيين سهميه بعد از مطلع شدن از احتياجات طرفين قبل از تاريخ 30 ژوئن هر سال تشكيل‌ جلسه خواهند داد تا در آن تاريخ به پيمانكار كل اطلاع دهند كه در سال بعد چه مقدار نفت در سر چاه به نمايندگي از طرف شركت بايد برداشت كند و در‌محل بارگيري بمنظور تأمين احتياجات طرفين تحويل دهد. ‌ جزء 2 - هر يك از طرفين حق خواهند داشت كه در مدت اين قرارداد بطور متوسط سهميه خود را از درصد « ظرفيت توليد قابل بهره‌برداري» هر ميدان ‌بموجب مقررات ماده 29 اين قرارداد در محل بارگيري در كشتي برداشت نمايد. كميسيون تعيين سهميه با در نظر گرفتن ظرفيت توليد قابل بهره‌برداري‌ و مقادير مورد احتياج خود شركت و مقادير فروش تضمين شده مقرر در ماده 29 مقاديري را كه: ‌الف - براي استرداد وامهاي مربوط به مراحل ارزيابي و توسعه بموجب مقررات ماده 28 بايد تحويل اراپ شود.

ماده 25

روش تأمين مخارج جزء 1 - تا زمانيكه شركت نتواند از محل درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد هزينه‌هاي عمليات ارزيابي و توسعه و تأمين كند اراپ وجوه‌لازم براي هزينه‌هاي مزبور را فراهم خواهد نمود. ‌ جزء 2 - اراپ در هر حال كليه وجوه لازم براي مخارج اكتشاف را فراهم خواهد نمود و همچنين اراپ هزينه‌هاي برنامه‌هاي ارزيابي و توسعه و نيز‌وسائلي كه براي تحويل نفت در محل بارگيري و براي انبار كردن و بارگيري نفت در كشتي جهت صدور لازم است تأمين خواهد نمود. تفاهم حاصل‌است كه موقعي كه توليد بميزان تجاري شروع شود وجوهي كه در هر سال مالي از عمليات مقرر در اين قرارداد عايد شركت ميگردد براي پرداخت‌هزينه‌هاي ارزيابي و توسعه در سال مالي بعد تخصيص داده خواهد شد و باين ترتيب اراپ فقط مسئول تأمين بقيه مخارج خواهد بود. جزء 3 - بموجب اين قرارداد درآمد خالصي كه ساليانه از عمليات عايد شركت مي‌شود تفاوت بين دو قلم زير خواهد بود: ‌

ماده 26

نحوه عمل در مورد پيش پرداختهاي اراپ ‌ جزء 1 - وجوهي كه بتوسط اراپ بموجب جزء 1 و 2 ماده 25 اين قرارداد بطور پيش پرداخت تأديه ميشود بعنوان وامي تلقي خواهد شد كه در‌اختيار شركت گذارده ميشود ولي نوع هر يك از وامهاي مزبور بستگي به ماهيت مخارجي دارد كه وام براي آن مخارج مورد استفاده قرار ميگيرد: جزء 2 - وجوهي كه براي اجراي برنامه‌هاي اكتشافي منجمله حفاري اولين چاه تجاري در هر يك از نواحي بهره‌برداري بمصرف ميرسد بعنوان ‌وامهاي اكتشافي تلقي خواهد شد كه استرداد آنها مشروط به شروع و ادامه توليد بميزان تجاري بنحو مقرر در ماده 27 اين قرارداد خواهد بود. ‌ جزء 3 - در مورد وجوهي كه براي اجراي برنامه‌هاي ارزيابي بمصرف ميرسد بشرح زير عمل خواهد شد: ‌الف - وجوه مزبور چنانچه بمصرف چاههاي ارزيابي فاقد نفت (‌در هر كجا كه چنين چاههائي حفر شده باشد) برسد يا چنانچه بمصرف چاههاي‌ ارزيابي برسد كه در يكي از نواحي بهره‌برداري حفر گرديده ولي آن ناحيه ميدان تجاري شناخته نشده باشد وام اكتشافي تلقي خواهد گرديد (‌رجوع شود‌به ماده 27).

ماده 27

استرداد وامهاي اكتشافي ‌ -جزء 1 - وامهائيكه براي هزينه‌هاي اكتشافي در نواحي واقع در خشكي و در دريا بوسيله اراپ در اختيار شركت گذارده ميشود (‌رجوع شود به جزء2 و بند (الف) جزء 3 ماده 26 قرارداد) بدون بهره بوده و مطابق ميزان استهلاك كه شركت بحساب مخارج توليد منظور ميدارد به اراپ مسترد خواهد‌گشت. بجزء در مواردي كه مقررات جزء 6 از ماده 20 اين قرارداد اجرا ميگردد استهلاكهاي ساليانه مزبور معادل خواهد بود با يك پانزدهم كليه‌هزينه‌هاي اكتشاف تا تاريخ 31 دسامبر سال مربوطه و يا ده سنت امريكائي براي هر بشكه نفت خام توليد و يا حفظ شد (هركدام كه بيشتر باشد). ‌ -جزء 2 - اراپ بمنظور استرداد وجوه فوق حق خواهد داشت كه مبلغي معادل استهلاك ساليانه مزبور را از قيمت خريد نفت خام تحويلي شركت به‌اراپ (‌طبق ماده 29) كه اراپ بايستي بشركت بپردازد كسر نمايد. ‌ -جزء 3 - مبلغ استهلاك ساليانه در موقع شروع توليد بميزان تجاري احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زير تعديل خواهد گرديد: ‌

ماده 28

استرداد وامهاي مربوط به عمليات ارزيابي و توسعه جزء 1 - وامهائي را كه اراپ براي تأمين هزينه‌هاي ارزيابي نواحي بهره‌برداري (‌رجوع شود به بند (ب) از جزء 3 ماده 26) و تأمين هزينه‌هاي توسعه‌ميدانهاي تجاري (‌كه بوسيله پيمانكار كل انجام شده) به شركت ميدهد شركت بايد با بهره‌اي بشرح محاسبه مندرج در جزء 5 اين ماده ظرف مدت 5‌سال و هر سال مبلغي معادل يك پنجم وامهاي مزبور بطريقي كه در اين ماده مقرر گرديده است به اراپ مسترد نمايد. جزء 2 - پرداخت اقساط طي پنج سال مذكور در جزء 1 فوق از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري در هر يك از ميدانهاي نفت بر طبق يكي از روشهاي ‌زير بانتخاب شركت بعمل خواهد آمد: ‌

ماده 29

فروش تضمين شده به اراپ - تعيين مقدار و قيمت ‌ جزء 1 - در ظرف مدت 25 سال كه تاريخ شروع آن تاريخ آغاز توليد بميزان تجاري در هر يك از ميدانها خواهد بود شركت متعهد است كه از 35‌ درصد تا 45 درصد از ظرفيت توليد قابل بهره‌برداري يا تصحيح شده هر ميدان را (‌ رجوع شود به مواد 23 و 24) به قيمتهاي مشروحه زير بصورت‌فوب در محل بارگيري در كشتي به اراپ بفروشد. براي انجام اين منظور شركت مقدار درصدي از ظرفيت توليد مزبور را كه بر اساس فاصله ميدان تا كنار‌دريا و بر مبناي طول لوله نفت خام از ميدان مزبوره به محل بارگيري براي صدور تعيين خواهد شد به اراپ اختصاص خواهد داد تعيين نسبت درصد‌مربوطه بشرح زير خواهد بود: ‌الف - چنانچه ميدان در فاصله 100 كيلومتري يا در فاصله كمتري از كنار دريا قرار گرفته باشد 35 درصد.

ماده 30

تعيين قيمت واقعي ‌ -جزء 1 - قيمت واقعي مذكور در مواد 28 و 19 و 30 به نحو زير تعيين خواهد گرديد: ‌الف - يك كميسيون چهار نفري مركب از افرادي كه در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها از طرف شركت و دو نفر ديگر از طرف اراپ ‌تعيين خواهند گرديد دو بار در هر سال در آخر ماه مارس و سپتامبر براي انجام منظورهاي زير تشكيل جلسه خواهند داد. - تحقيق و تعيين قيمتهاي‌فروش فوب نفت خام كه در خليج فارس به اشخاص ثالث تحويل و فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارك و به هر وسيله ديگريكه بتوان‌اطلاعات دقيق و صحيح را بدست آورد. - تعيين قيمت واقعي نفت خاميكه بموجب اين قرارداد به اراپ تحويل ميگردد بر مبناي اطلاعاتيكه به‌ طريق فوق بدست آمده باشد با در نظر گرفتن مقادير نسبي فروشها و مدت قراردادهاي فروش و درجه و وزن مخصوص و نوع نفت خاميكه براي‌فروش عرضه شده است.

ماده 31

فروشهاي وابسته به خريد اجناس و خدمات فرانسوي جزء 1 - اراپ علاوه بر تعهد فروش نفت كه بموجب قسمت (1) از بند(ب) جزء 2 ماده 28 عهده‌دار گرديده است بعنوان واسطه شركت متعهد ‌است كه مقادير نفت مشروحه زير را كه بموجب مقررات اين قرارداد توليد ميگردد بدرخواست شركت ظرف مدتهاي مشروحه زير به بازارهاي‌ جهاني صادر نمايد: ‌الف - سه ميليون تن در سال ظرف مدت پنج سال از تاريخ شروع توليد بميزان تجاري.

ماده 32

گاز طبيعي ‌ جزء 1 - گاز طبيعي كه توام با نفت خام توليد ميگردد. استفاده از گاز طبيعي كه تواماً با نفت خام توليد ميگردد با رعايت ترتيب تقدم بشرح مذكور در‌زير خواهد بود: ‌الف - استفاده پيمانكار كل در جريان عمليات كل.

ماده 33

انتقال و واگذاري ‌ جزء 1 - اراپ بشرط موافقت شركت ميتواند قراردادهاي مشاركت با يك يا چند شركت نفتي اروپائي امضاء نمايد و بموجب آن قراردادهاي شركت‌يا شركتهاي مزبور را در عمليات و مخارج و حقوق و منافع مقرر در اين قرارداد سهيم سازد مشروط بر آنكه: ‌الف - مجموع منافع و سهام چنين شركت يا شركتها از 49 درصد كل سهام و منافع موضوع اين قرارداد تجاوز ننمايد تا بدين وسيله اراپ بتواند نظارت و‌كنترل خود را بنحو مؤثري بر عمليات شركاء مزبور حفظ نمايد و

ماده 34

اطلاعات محرمانه ‌اراپ و پيمانكار كل كليه طرحهاي نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني پيمانكار كل را كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه مندرجات يا مفهوم آنها نبايد بوسيله اراپ و پيمانكار‌كل بدون رضايت شركت افشا بشود شركت از دادن رضايت بدون دليل موجه امتناع يا در اعلام آن تأخير نخواهد كرد.

ماده 35

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج‌ كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيآيد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً‌از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف پيمانكار كل ضروري باشد بنام شركت بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق ‌گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بايران وارد خواهد شد . مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و‌محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - پيمانكار كل با اطلاع شركت حق خواهد داشت در هر موقع كه مايل باشد اشيائي را كه بوسيله او وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از‌هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايد. 3 - پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت با تصويب شركت كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشيائي را كه بطور موقت وارد كرده‌اند در ايران بفروش رسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات‌جاري و تهيه اسناد ترخيص براي پيمانكار كل بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسيكه براي استفاده و مصرف كاركنان پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و يا معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه در موقع ورود معمولاً بآن تعلق ميگيرد وارد‌خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود پيمانكار كل در تحصيل لوازم و حوايج خود بايد نسبت باشيائيكه در ايران ساخته‌و مهيا ميشود رجحان قائل شود با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و‌سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دست بيايد. در مقايسه‌قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت‌باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است سنگين‌تر‌نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طور‌ساده و سريع انجام خواهد شد و باين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود. ‌

ماده 36

ماليات ‌ هيچ قسمت از وظائفي كه اراپ بموجب اين قرارداد بر عهده گرفته است مشمول ماليات نخواهد بود عمليات پيمانكار كل بلحاظ اينكه غير انتفاعي ‌ميباشد مشمول ماليات نخواهد بود . شركت در مورد درآمد ويژه خود از فروش نفت كه بموجب اين قرارداد بعمل ميآيد بر طبق مقررات اساسنامه‌خود مشمول ماليات خواهد بود. در موارديكه پيمانكار كل قسمتي از عمليات خود را بپيمانكار فرعي واگذار مينمايد مقررات مالياتي جاري ايران در‌مورد پيمانكار فرعي مزبور قابل اجرا خواهد بود. ‌

ماده 37

پول رايج و ارز خارجي ‌ جزء 1 - بمنظور تأمين احتياجات پيمانكار كل اراپ وجوه لازم را بفرانك فرانسه يا فرانك قابل تبديل فرانسه (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) در حساب ‌يا حسابهاي مخصوص مذكور در جزء 4 از ماده 25 اين قرارداد واريز خواهد نمود. جزء 2 - شركت وامهائي را كه اراپ به او ميدهد بفرانك فرانسه بر طبق مقررات جزء 3 اين ماده مسترد خواهد كرد. بدون آنكه در كليات مراتب فوق‌محدوديتي حاصل شود اراپ قيمت خريد مقادير فروشهاي تضمين شده مقرر در ماده 29 را بفرانك فرانسه كه قابل تبديل باشد پرداخت خواهد كرد. جزء 3 - در مورد وامهاي مربوط به عمليات ارزيابي و يا توسعه اراپ ميتواند آزادانه تصميم بگيرد كه وامهاي مزبور را به چه پول رايجي تأديه نمايد و‌شركت وامهاي مزبور را بهمان پول مسترد خواهد ساخت. جزء 4 - دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل بفرانك فرانسه نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول رايج ايران و يا دلار امريكا و يا هر پول ‌ديگري كه براي عمليات پيمانكار كل مورد احتياج باشد به نرخ متوسط ماهيانه‌اي تسعير خواهد شد كه اراپ و يا شركت وابسته‌اش بآن نرخ پول ايران‌و يا دلار آمريكائي و يا هر پول ديگري را براي عمليات پيمانكار كل در همان ماه با فرانك فرانسه خريداري كرده‌اند و هرگاه اينگونه خريداري ظرف‌ ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد در نزديكترين ماه قبلي مأخذ تسعير خواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ‌ارز كه در دفاتر مربوطه منعكس است بر حسب مورد به هزينه‌هاي جاري اضافه يا از آن كسر خواهد شد. جزء 5 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل مطمئناً بتوانند پول ايران و يا هر پول ديگري را كه‌ براي عمليات پيمانكار كل مورد احتياج است در مقابل فرانك فرانسه و يا در مقابل پولي كه وامهاي مذكور در جزء 3 اين ماده به آن پول تأديه شده است‌به نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند. نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد‌ بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (‌بترتيب ارزش) غير از نفت خام توليد شده‌ در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد اگر در هر موقع بيش از يكچنين نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعير نرخي خواهد بود كه در مقابل آن‌حداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي و حق‌العمل و يا امثال آن جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. ‌ جزء 6 - اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي ‌پرداخت هزينه‌هاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كنند. جزء 7 - در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا‌دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و‌همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا‌حدودي كه وجوه و دارائي‌هاي مزبور بوسيله اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از‌عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند. ‌ جزء 8 - براي تعيين قيمت واقعي كه با ارزي غير از دلار آمريكائي باشد و يا براي تبديل نهائي هر قيمت واقعي بفرانك فرانسه نرخ تسعير مربوطه بر‌اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول تعيين شده باشد خواهد بود در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده‌باشد شركت و اراپ سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند در صورت عدم حصول توافق ‌تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين فرانك فرانسه و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در زوريخ طبق گواهي بانك‌مركزي ايران بعمل خواهد آمد. هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در زوريخ كه بوسيله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد. جزء 9 - بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار اراپ و يا شركت وابسته به اراپ باشد تا‌آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتيكه بموجب اين قرارداد بعهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي ارز كه بطور عموم در دسترس خريداران فرانك فرانسه باشد به فرانك فرانسه قابل تبديل باشد. ‌ جزء 10 - مديران و كاركنان غيرايراني شركت وابسته به اراپ يا پيمانكار كل و خانواده‌هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارائي را كه در‌ خارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته‌بازي ضروري باشد‌به ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت‌تصويب كند انجام دهند. ‌ جزء 11 - مديران يا كاركنان غيرايراني شركت وابسته اراپ و يا پيمانكار كل كه حقوق آنان بريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در‌مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود در آن سال را بارز كشور محل اقامت عادي ‌خود آزادانه از ايران خارج كنند. جزء 12 - مديران يا كاركنان غيرايراني شركت وابسته اراپ و يا پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند‌ داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. ‌

ماده 38

قوه قهريه (‌فرس ماژور)

ماده 39

ضمانت اجرا ‌ در مورد مقررات مواد 14 و 16 اين قرارداد راجع به تقليل نواحي هرگاه اراپ در مهلت هاي مصرحه شركت را از نظر خود درباره نواحي كه بايد خارج‌گردند مطلع نسازد شركت چنين نواحي را به تشخيص خود تعيين خواهد نمود. اين تعيين قطعيت داشته و نواحي را كه شركت باين نحو تعيين نمايد‌از تاريخ ابلاغ خارج از نواحي اصلي يا واگذاري تلقي خواهد شد. ‌

ماده 40

سازش

ماده 41

داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. تشريفات داوري با‌اخطار كتبي طرفي كه درخواست رسيدگي داوري مينمايد به طرف ديگر شروع خواهد شد رونوشتي از اخطار مزبور به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك(‌يا قاضي همطراز) ارسال خواهد شد و تاريخ دريافت اخطار فوق‌الذكر بعنوان تاريخ ارجاع امر به داوري بشرح مذكور در زير تلقي خواهد شد. هر‌يك از طرفين يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت.‌چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور‌ثالث به درخواست هر يك از طرفين بوسيله رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي همطراز) تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف‌ ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس‌مزبور بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي‌ شود نبايستي مستخدم ايران يا فرانسه بوده يا باشد و نبايد تبعه هيچ يك از ممالك مزبور باشد.‌ چنانچه ثابت شود كه روابط وي با يكي از طرفين يا با منافعي كه مربوط به اختلاف است بنحوي ميباشد كه بطور معقول ممكن است اين ظن را‌ايجاد نمايد كه نحوه رسيدگي او نميتواند بكلي عاري از تبعيض باشد ممكن است بتقاضاي يكي از طرفين از وي سلب صلاحيت گردد معذلك‌چنانچه از دو نفر كه باين سمت انتخاب گرديده‌اند بدليل فوق سلب صلاحيت شده باشد طرفين ملزم به قبول هر شخص ثالثي كه انتخاب گردد‌خواهند بود. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌هر كدام كه مورد پيدا كند)قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (‌و در صورتيكه توسط رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تعيين شده باشد به رئيس مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت‌مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود. رأي صادره نهائي و داراي اثر حقوقي خواهد بود و طرفين تعهد ‌مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجرا بگذارند و از هر لحاظ هر گونه حق اعتراض باستناد اصل Lis. Pendens(غير قابل انتقال بودن مال‌متنازع ‌فيه مادام كه حكم قطعي از طرف دادگاه صادر نشده است) و يا امكان ارجاع قبلي امر بمقام قضائي ديگري را از خود سلب مينمايند. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. موافقت ميشود كه هيچ اصل خاص حقوقي براي هيئت داوري يا داور واحد در صدور رأي محدوديتي‌ ايجاد نخواهد كرد و آنها اختيار خواهند داشت رأي خود را بر مبناي ملاحظات انصاف و اصول حقوقي مورد قبول عام و علي‌الخصوص اصول حقوق ‌بين‌ المللي قرار دهند. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به حوزة عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را‌كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر‌يك از مراحل داوري بشود. در چنين موردي هيئت داوري يا داور واحد حق خواهد داشت رأي غيابي صادر نمايد و رأي مزبور داراي همان اثر حقوقي‌خواهد بود كه با حضور هر دو طرف صادر شده باشد. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست معذلك هيئت داوري‌يا داور واحد حق مطلق خواهد داشت كه احكام موقت متضمن دستورات موقتي لازم درباره هر دو طرف يا يكي از آنها صادر نمايد. دستورات مزبور‌براي طرفين داراي اثر حقوقي رأي نهائي خواهد بود. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور‌ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي ‌بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تقاضا كند كه ‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) كه‌تصميم يا راي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت ‌يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13. - هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در موارديكه طرفين به ترتيب ديگري كتباً‌توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس عاليترين دادگاه (‌يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود ‌صورت خواهد گرفت. سوئد - نروژ - سويس. ‌

ماده 42

اجراي رأي داوري 1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر شده طبق ماده 41 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به شركت بوسيله اراپ باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم‌ يا رأي پرداخت نشود شركت حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به اراپ را توقيف و از هر گونه پرداخت يا فروش نفت خام كه قرار بوده است به‌اراپ بشود خودداري نمايد. 2 - در موارديكه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا‌تصميم يا (‌چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم به طرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند ‌طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند(3) اين ماده را اتخاذ خواهد شد بخواهد تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ‌ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده‌باشد در همين حكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: ‌الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.

ماده 43

زبانهاي متن قرارداد ‌ -متن فارسي و فرانسه و انگليسي اين قرارداد هر سه معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر سه متن به هيئت داوري يا‌داور واحد (‌هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر سه متن تفسير نمايند. هرگاه بين سه متن مزبور اختلافي در‌مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌

ماده 44

‌مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتيكه كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در‌حدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود. ‌ بتاريخ ...... مطابق با ...... در تهران ‌-امضاء و مبادله گرديد ‌ شركت ملي نفت ايران ‌ دكتر منوچهر اقبال ‌ا نتريرپز دورشرش ادآكتيويته پترولير