ماده 35

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج‌ كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيآيد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً‌از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف پيمانكار كل ضروري باشد بنام شركت بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق ‌گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بايران وارد خواهد شد . مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و‌محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - پيمانكار كل با اطلاع شركت حق خواهد داشت در هر موقع كه مايل باشد اشيائي را كه بوسيله او وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از‌هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايد. 3 - پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت با تصويب شركت كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشيائي را كه بطور موقت وارد كرده‌اند در ايران بفروش رسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات‌جاري و تهيه اسناد ترخيص براي پيمانكار كل بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسيكه براي استفاده و مصرف كاركنان پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كاركنان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و يا معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه در موقع ورود معمولاً بآن تعلق ميگيرد وارد‌خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود پيمانكار كل در تحصيل لوازم و حوايج خود بايد نسبت باشيائيكه در ايران ساخته‌و مهيا ميشود رجحان قائل شود با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و‌سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دست بيايد. در مقايسه‌قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت‌باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است سنگين‌تر‌نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طور‌ساده و سريع انجام خواهد شد و باين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود. ‌