پول رايج و ارز خارجي جزء 1 - بمنظور تأمين احتياجات پيمانكار كل اراپ وجوه لازم را بفرانك فرانسه يا فرانك قابل تبديل فرانسه (هر كدام كه مورد پيدا كند) در حساب يا حسابهاي مخصوص مذكور در جزء 4 از ماده 25 اين قرارداد واريز خواهد نمود. جزء 2 - شركت وامهائي را كه اراپ به او ميدهد بفرانك فرانسه بر طبق مقررات جزء 3 اين ماده مسترد خواهد كرد. بدون آنكه در كليات مراتب فوقمحدوديتي حاصل شود اراپ قيمت خريد مقادير فروشهاي تضمين شده مقرر در ماده 29 را بفرانك فرانسه كه قابل تبديل باشد پرداخت خواهد كرد. جزء 3 - در مورد وامهاي مربوط به عمليات ارزيابي و يا توسعه اراپ ميتواند آزادانه تصميم بگيرد كه وامهاي مزبور را به چه پول رايجي تأديه نمايد وشركت وامهاي مزبور را بهمان پول مسترد خواهد ساخت. جزء 4 - دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل بفرانك فرانسه نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول رايج ايران و يا دلار امريكا و يا هر پول ديگري كه براي عمليات پيمانكار كل مورد احتياج باشد به نرخ متوسط ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه اراپ و يا شركت وابستهاش بآن نرخ پول ايرانو يا دلار آمريكائي و يا هر پول ديگري را براي عمليات پيمانكار كل در همان ماه با فرانك فرانسه خريداري كردهاند و هرگاه اينگونه خريداري ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد در نزديكترين ماه قبلي مأخذ تسعير خواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخارز كه در دفاتر مربوطه منعكس است بر حسب مورد به هزينههاي جاري اضافه يا از آن كسر خواهد شد. جزء 5 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل مطمئناً بتوانند پول ايران و يا هر پول ديگري را كه براي عمليات پيمانكار كل مورد احتياج است در مقابل فرانك فرانسه و يا در مقابل پولي كه وامهاي مذكور در جزء 3 اين ماده به آن پول تأديه شده استبه نرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند. نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (بترتيب ارزش) غير از نفت خام توليد شده در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد اگر در هر موقع بيش از يكچنين نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعير نرخي خواهد بود كه در مقابل آنحداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي و حقالعمل و يا امثال آن جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. جزء 6 - اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كنند. جزء 7 - در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يادارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد وهمچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تاحدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله اراپ و يا شركت وابسته به اراپ و يا پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا ازعمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند. جزء 8 - براي تعيين قيمت واقعي كه با ارزي غير از دلار آمريكائي باشد و يا براي تبديل نهائي هر قيمت واقعي بفرانك فرانسه نرخ تسعير مربوطه براساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشدهباشد شركت و اراپ سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين فرانك فرانسه و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در زوريخ طبق گواهي بانكمركزي ايران بعمل خواهد آمد. هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در زوريخ بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در زوريخ كه بوسيله بانك مركزي ايران گواهي شده باشد. جزء 9 - بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار اراپ و يا شركت وابسته به اراپ باشد تاآنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتيكه بموجب اين قرارداد بعهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدونهيچگونه تبعيض بنرخ بانكي ارز كه بطور عموم در دسترس خريداران فرانك فرانسه باشد به فرانك فرانسه قابل تبديل باشد. جزء 10 - مديران و كاركنان غيرايراني شركت وابسته به اراپ يا پيمانكار كل و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفتهبازي ضروري باشدبه ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولتتصويب كند انجام دهند. جزء 11 - مديران يا كاركنان غيرايراني شركت وابسته اراپ و يا پيمانكار كل كه حقوق آنان بريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال درمدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. جزء 12 - مديران يا كاركنان غيرايراني شركت وابسته اراپ و يا پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 37
از قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت با اراپ — مصوب 1345/09/19