ماده 41

داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. تشريفات داوري با‌اخطار كتبي طرفي كه درخواست رسيدگي داوري مينمايد به طرف ديگر شروع خواهد شد رونوشتي از اخطار مزبور به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك(‌يا قاضي همطراز) ارسال خواهد شد و تاريخ دريافت اخطار فوق‌الذكر بعنوان تاريخ ارجاع امر به داوري بشرح مذكور در زير تلقي خواهد شد. هر‌يك از طرفين يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت.‌چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور‌ثالث به درخواست هر يك از طرفين بوسيله رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي همطراز) تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف‌ ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (‌يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس‌مزبور بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي‌ شود نبايستي مستخدم ايران يا فرانسه بوده يا باشد و نبايد تبعه هيچ يك از ممالك مزبور باشد.‌ چنانچه ثابت شود كه روابط وي با يكي از طرفين يا با منافعي كه مربوط به اختلاف است بنحوي ميباشد كه بطور معقول ممكن است اين ظن را‌ايجاد نمايد كه نحوه رسيدگي او نميتواند بكلي عاري از تبعيض باشد ممكن است بتقاضاي يكي از طرفين از وي سلب صلاحيت گردد معذلك‌چنانچه از دو نفر كه باين سمت انتخاب گرديده‌اند بدليل فوق سلب صلاحيت شده باشد طرفين ملزم به قبول هر شخص ثالثي كه انتخاب گردد‌خواهند بود. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌هر كدام كه مورد پيدا كند)قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (‌و در صورتيكه توسط رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تعيين شده باشد به رئيس مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت‌مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود. رأي صادره نهائي و داراي اثر حقوقي خواهد بود و طرفين تعهد ‌مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجرا بگذارند و از هر لحاظ هر گونه حق اعتراض باستناد اصل Lis. Pendens(غير قابل انتقال بودن مال‌متنازع ‌فيه مادام كه حكم قطعي از طرف دادگاه صادر نشده است) و يا امكان ارجاع قبلي امر بمقام قضائي ديگري را از خود سلب مينمايند. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. موافقت ميشود كه هيچ اصل خاص حقوقي براي هيئت داوري يا داور واحد در صدور رأي محدوديتي‌ ايجاد نخواهد كرد و آنها اختيار خواهند داشت رأي خود را بر مبناي ملاحظات انصاف و اصول حقوقي مورد قبول عام و علي‌الخصوص اصول حقوق ‌بين‌ المللي قرار دهند. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به حوزة عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را‌كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر‌يك از مراحل داوري بشود. در چنين موردي هيئت داوري يا داور واحد حق خواهد داشت رأي غيابي صادر نمايد و رأي مزبور داراي همان اثر حقوقي‌خواهد بود كه با حضور هر دو طرف صادر شده باشد. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست معذلك هيئت داوري‌يا داور واحد حق مطلق خواهد داشت كه احكام موقت متضمن دستورات موقتي لازم درباره هر دو طرف يا يكي از آنها صادر نمايد. دستورات مزبور‌براي طرفين داراي اثر حقوقي رأي نهائي خواهد بود. در صورتيكه تصميم يا رأي داوري دائر بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور‌ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي ‌بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تقاضا كند كه ‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (‌هر كدام كه مورد پيدا كند) كه‌تصميم يا راي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت ‌يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13. - هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در موارديكه طرفين به ترتيب ديگري كتباً‌توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس عاليترين دادگاه (‌يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود ‌صورت خواهد گرفت. سوئد - نروژ - سويس. ‌