هر گاه پس از فوت يكي از اتباع ايران اموالي در خاك دانمارك باقي گذاشته و يا يكي از اتباع دانمارك اموالي در ايران باقي گذاشته و اشخاصذويالحقوق غير معلوم يا غائب بوده و نماينده نداشته باشند نمايندگان قنسولي مربوطه حق خواهند داشت تقاضاي مهر و موم كليه اثاثيه - اشياء وكاغذهاي متوفي و همچنين برداشتن مهر و موم را بنمايند. نمايندگان قنسولي ميتوانند بتصفيه ماترك مبادرت نموده و يا كسي را تعيين نمايند كهمبادرت باين امر بكند. مداخله قنسول ها همينكه معلوم شد ذويالحقوقيكه داراي تابعيت متوفي باشد وجود ندارد پذيرفته نيست. معذلك مندرجات اين ماده سبب سلب صلاحيت محاكم مملكتين كه در آن اموال وجود دارد نسبت باموريكه داخل صلاحيت محاكم مزبوره ميباشد نخواهد بود. ماده پانزدهم - مقررات اين قرارداد تا حديكه راجع بمعامله دولت كاملةالوداد است شامل موارد ذيل نخواهد بود:
1
بمزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين بممالك مجاور خود براي تسهيل معاملات سرجدي اعطاء كرده و يا ميتواند اعطاء نمايد.
2
بتعهداتيكه يكي از طرفين متعاهدين بموجب اتحاد گمركي منعقد ساخته و يا خواهد ساخت.
3
بمزايائيكه دولت دانمارك بدولت نروژ و يا سوئد و يا بهر دو دولت مزبوره اعطاء كرده و يا در آتيه اعطاء خواهد كرد تا وقتيكه مزاياي مزبوره بدولت ديگر اعطاء نگرديده است. قطع نظر از مواد راجعه بحقوق گمركي و معامله گمركي مقررات اين قرارداد شامل گروئنلند كه تجارت و بحرپيمائي در آنجا بدولت دانمارك اختصاص دارد نخواهد گرديد. ماده شانزدهم - طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كليه اختلافاتيكه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده ياعهود و قراردادهائيكه منعقد گردد و من جمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و تسويه دوستانه اختلافات مزبوره بوسائل سياسي عادي درمدت متناسبي ممكن نگردد بحكميت رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط بتفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي مزبور ميباشد نيزاعمال خواهد گرديد. حكم محكمه حكميت براي طرفين الزامآور است. براي هر قضيه متنازع فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدين بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت هر يك از دولتين متعاهدين در ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيينخواهند نمود. هر گاه از تاريخ تسليم تقاضانامه تا مدت سه ماه دولتين راجع بمدتيكه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقت حاصل نگردديا اين كه حكمين موفق نشوند قضيه متنازعفيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تسويه نمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكمثالث انتخاب خواهند كرد. چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل نمايند دولتين مذكورتين مشتركا يا در صورتيكه در ظرف دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر كدام از آنها كه زودتر اقدام كنند از رئيس ديوان بينالمللي لاههتقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع دولت ثالثي معين نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوريبينالمللي بايد حكم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلا قراري بين خود بدهند در صورتيكه طرز عمل حكمين بموجب قرارداد مخصوص بين دولتين مشخص نگرديده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعيين حكمين منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 كه مربوط بتسويه اختلافات بينالمللي است تكليف اينموضوع معين ميشود بشرط اينكه مقرراتي مخالف اين ترتيب بين طرفين موجود نباشد. هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدين راجع برويه كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسويه خواهند نمود و كليه تصميمات محكمه حكميت به اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد. در باب اختلافات ديگري غير از آنچه مشمول مقررات مذكوره فوق ميباشد و بطور رضايت بخشي از مجراي سياسي حل و تسويه نميگردد طرفينمتعاهدين با احترام تعهداتي كه از عضويت خود در جامعه ملل دارند موافقت دارند مينمايند كه در هر حال براي رفع اختلاف جز بوسايل مسالمتآميزتوسل ننمايند و در هر مورد بوسيله قرارداد مخصوصي طرز عملي را كه در اين قسمت بنظرشان مناسب ميرسد معين خواهند نمود. و نيز طرفين متعاهدين موافقت دارند كه چون هر دو بماده اختياري اساس نامه ديوان دائمي داوري بينالمللي لاهه ملحق شدهاند مدلول ماده مزبور را باوجود مراتب مذكوره فوق براي تسويه كليه اختلافاتي كه مشمول آن ماده باشد مجرا بدارند. ماده هفدهم - اين عهدنامه بتصويب رسيده و مبادله نسخ مصوبه آن در طهران در اسرع اوقات ممكنه صورت گرفته و15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده خواهد شد. اين عهدنامه براي مدت يك سال منعقد گرديده است و چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت مزبور فسخ نشود به طورضمني براي مدت غير معيني ادامه يافته و در هر موقع ممكن است فسخ گردد. در صورت فسخ عهدنامه مزبور مدت3ماه بعد از تاريخي كه يكي از طرفين قصد خود را براي فسخ آن به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد داراي اعتبارخواهد بود. بناءً عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در طهران بتاريخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوريه 1934 بدو نسخه تحرير شد. كاظمي - انگل پرتكل اختتاميه در موقع امضاي اين عهدنامه كه امروز منعقد گرديده است اختيارداران امضاءكننده در باب مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند. راجع بماده 3 نمايندگان قنسولي كه از طرف يكي از دولتين متعاهدين در خاك دولت ديگر تعيين ميشوند نميتواند قبل از آنكه اگزكواتر خود را ازطرف دولت ديگر و ترتيبي كه در مملكت مشاراليها مقرر است دريافت نموده باشند به انجام ماموريت خود اشتغال ورزند. بر طبق قواعد بينالمللي هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد كه پس از آنكه قبلاً از مجراي سياسي دلائل خود را بطرف متعاهد ديگر اعلام نموداگزكواتور صادره را مسترد دارند بدون اينكه در هيچ موردي ملزم باثبات دلائل مزبوره بوده و يا آنكه مجبور باشد تصميم خود را موكول بموافقت طرف ديگر نمايد. راجع بماده 15 - نظر بروابطي كه بموجب مندرجات قانون اتحاديه مورخه 30 نوامبر 1918 بين دانمارك و ايسلاند وجود دارد موافقت حاصل استكه مقررات عهدنامه مزبوره را دولت ايران نميتواند مستند قرار داده و مزاياي مخصوص را كه از طرف دانمارك به ايسلاند اعطا شده و يا در آتيه اعطا خواهد شد دعوي نمايد. در طهران بتاريخ اول اسفند 1312 مطابق 20 فوريه 1934 بدو نسخه تحرير شد. كاظمي - آنگل