طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه ممكن است بين آنها واقع شود و در مدت مناسبي از مجراي سياسي معموليدوستانه حل نگردد بوسائل مسالمتآميز تصفيه نمايند و هر يك از طرفين اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه قرار خاصي راجع بطرز عملي كه بنظر آن مرجع است صادر كند . و نيز موافقت دارند كه با رعايت مقررات مذكور چنانچه حق قضاوت را براي ديوان بينالمللي دادگستري قائل باشند عنداللزوم در موارد كليه اختلافات مذكور در ماده 36 اساسنامه ديوان نامبرده بآن ديوان مراجعه نمايند.
ماده 4
از قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بين كشور شاهنشاهي ايران و كشور هاشمي اردن — مصوب 1334/02/14