دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهائي كه منعقد شده يا درآتيه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوطه به تفسير يا اجراي عهود و قراردادهاي مذكوره ميباشد يا نه نيزاعمال خواهد گرديد. تصميم محكمه حكميت براي طرفين الزامآور است. براي هر قضيه متنازع فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت: هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را تعيين خواهد نمود حكم مزبور از اتباع مملكت ثالثي نيز ممكن است انتخاب گردد چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع بمدتي كهدر ظرف آن حكمين ميبايستي حكم خود را صادر كنند موافقت حاصل ننمايند و يا هر گاه حكمين نتوانند در ظرف مدتيكه براي آنها معين گرديده اختلاف را تسويه نمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركاً يا در صورتي كه در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان دائمي داوري بينالمللي لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دول ثالثي انتخاب نمايد با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان دائمي داوري بينالمللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد. طرفين ميتوانند راجع به شخص حكم ثالث قبلاً براي مدت معيني قراري بين خود بدهند. طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بوسيله قرار مخصوص بين دولتين معين نشده و تا موقع تعيين حكم منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و مواد 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع بتسويه اختلافات بينالمللي فيصله خواهد يافت بشرط آنكه طرفين مقرراتي مخالف اين ترتيب نداشته باشند. هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بايد بعد ازتعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند نمود. كليه تصميمات محكمه با اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 4
از قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و استوني — مصوب 1311/10/04