طرفهاي اين قرارداد الحاقي بعنوان جزئي از حل و تصفيه اموري كه موضوع مذاكرات مذكور در مقدمه اين قرارداد الحاقي بوده موافقت نمودهاند كه از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي امور مذكور در«موافقتنامه مفاصا» بشرح مقررات موافقتنامه مفاصاي مزبور حل و فصل شود. اينموافقتنامه كه بعنوان مزبور موسوم گرديده است بين وزارت دارائي از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران (بموجب اختياراتي كه در مادة 37 قرارداداصلي به آنها تفويض شده) و طرفهاي دوم منعقد گرديده است.
ماده 6
از قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقي به قرارداد فروش نفت گاز مصوب هفتم آبان ماه 1333 — مصوب 1343/10/30