الف - با رعايت مقررات جزء ب اين ماده - هيچ شركت بازرگاني ملزم نخواهد بود كه بموجب قراردادهاي مربوطه و قوانين ماليات بر درآمد ايران كهناظر بر آن شركت بازرگاني ميشود كل پرداختهايش به ايران و شركت ملي نفت ايران بابت نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد نفت نسبت به هيچسالي بيش از مبالغي باشد كه آن شركت بازرگاني نسبت به همان سال بايستي مي پرداخت در صورتيكه مشمول هر ترتيب ديگري ميبود كه از لحاظ شركت بازرگاني مزبور مساعدترين ترتيبي باشد كه درباره يك يا چند مؤسسه ديگر كه بكار توليد و يا صدور نفت خام در يكي از حوزههاي قلمرودولت ايران اشتغال دارند اجرا ميگردد براي اينكه بين مبالغي كه بفرض عدم اجراي اين ماده بموجب قراردادهاي مربوطه و قوانين ماليات بردرآمدي كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است قابل پرداخت ميباشد و مبالغي كه بموجب هر گونه ترتيب ديگري قابل پرداخت خواهد بود بتوانمقايسه عادلانهاي بعمل آورد در محاسبهاي كه بمنظور اين مقايسه صورت ميگيرد مبالغ قابل پرداخت مزبور بر مبناي منصفانهاي تعديل خواهند شد براي انجام چنين تعديل منصفانه ئي - شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني تفاوتهاي اساسي بين مقررات قراردادهاي مربوطه و قانون ماليات بر درآمدي كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است و مقررات ترتيبات ديگر و اوضاع و احوال مربوط به فعاليتها و عمليات طرفهاي دوم و ساير مؤسساتمذكور در فوق را كه مشمول قراردادهاي مربوطه يا ترتيبات ديگر ميباشند و منجمله هر گونه تعهداتي را كه بطور مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با آن فعاليتها و عمليات يا ناشي از آن باشد بنحو مقتضي مورد توجه قرار خواهند داد. شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني اطلاعات مربوط به امورو اوضاع و احوال مربوطه و همچنين مقررات ترتيبات مربوطه را با يكديگر مبادله خواهند كرد و مورد مذاكره قرار خواهند داد. ب - مجموع مبالغي كه بموجب قراردادهاي مربوطه و قانون ماليات بر درآمدي كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است نسبت به هر سال بابت نفت خامتوليدي شركت اكتشاف و توليد به ايران و شركت ملي نفت ايران قابل پرداخت ميباشد نبايد در نتيجه اجراء مقررات اين ماده تحت هيچ شرايطي كمتراز پرداختهائي باشد كه شركتهاي بازرگاني نسبت به همان سال و بابت همان مقدار نفت خام كه طبق مقررات زير محاسبه ميشود متعهدند به ايران وشركت ملي نفت ايران تأديه كنند:
1
مقررات قرارداد اصلي كه بلافاصله قبل از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي و همچنين مقررات قرارهاي مربوطه ديگر كه بلافاصله قبل از تاريخ مزبورلازم الاجراء بوده بفرض اينكه «تخفيف» داده نشده بود.
2
مقررات قانون ماليات بر درآمد كه بلافاصله قبل از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي ناظر بر شركتهاي بازرگاني بوده است. ج - محاسبهاي كه بموجب مقررات اين ماده بعمل ميآيد شامل هيچگونه پرداخت يا مبلغ قابل پرداختي بابت گاز طبيعي يا عمليات پالايشگاه نخواهد بود. د - هرگاه بموجب قراردادهاي مربوطه و قانون ماليات بر درآمد ايران كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است مجموع پرداختهائي كه هر يك از شركتهايبازرگاني بابت نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد به ايران و شركت ملي نفت ايران نسبت بهر سالي بعمل ميآورند زائد بر حداكثر مبلغي باشد كه آن شركت بازرگاني ملزم است در حدودي كه طبق مقررات ديگر اين ماده تعيين شده بابت نفت خام مزبور نسبت به آن سال به ايران و شركتملي نفت ايران بپردازد شركت بازرگاني مورد بحث ميتواند مبلغ اضافي مزبور را بابت ماليات بر درآمدي كه بعداً قابل پرداخت خواهد شد منظور دارد.